موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
سلام خسته نباشید. من از کارفرما شکایت کردم و در جلسه رسیدگی کارفرما حاضر نشد و هیات تشخیص اداره کار رای صادر کرد و ظرف ۱۵ روز قابل اعتراض بود و کارفرما اعتراض نکرد. رای را به دادگاه بردم و دادگاه نیز به کارفرما مهلت ده روزه برای اجرای حکم داد و باز کارفرما حاضر نشد و دادگاه حکم توقیف اموال را صادر کرد و اموالی را توقیف کردیم و کارشناس آمد و قیمتگذاری کرد. الان کارفرما رفته به رای اداره کار در دیوان عدالت اداری اعتراض کرده و به دادگاه درخواست توقیف عملیات اجرایی داده. الان یعنی چی که کارفرما نه در دادگاه حاضر شده نه در اداره کار. آیا الان قاضی چنین درخواستی را میپذیرد؟ این آقا میخواهد اذیت کند تا روند پرونده به تاخیر بیفتد. من الان چه دفاعیهای به دادگاه ارائه بدم؟
با سلام و عرض ادب ،رای که از اداره کار صادر میشه تا مهلت ۳ ماهه که کارفرما حق اعتراض در دیوان عدالت اداری رو داره قطعی نیست و نباید قاضی دستور اجرا بده وقتی که اون سه ماه تموم شد اون وقت قطعی است و قابلیت اجرا داره
با سلام و احترام.
با توجه به شرحی که ارائه دادید، کاملا قابل درک است که نگران باشید و احساس کنید کارفرما قصد اذیت و به تاخیر انداختن روند پرونده را دارد. در ادامه، وضعیت حقوقی شما را تحلیل کرده و راهکارهایی برای دفاع ارائه میدهیم.
تحلیل وضعیت حقوقی شما
اقدام کارفرما یک تاکتیک حقوقی برای متوقف کردن فرآیند اجرای حکم است. اجازه دهید مراحل را بررسی کنیم:
اعتراض به رای در دیوان عدالت اداری: رای هیات حل اختلاف اداره کار قطعی و لازمالاجرا است. صرف اعتراض کارفرما در دیوان عدالت اداری، به خودی خود مانع اجرای رای نمیشود. به عبارت دیگر، تا زمانی که دیوان دستوری مبنی بر توقف اجرا صادر نکرده باشد، عملیات اجرایی باید ادامه یابد.
درخواست توقف عملیات اجرایی (دستور موقت): کارفرمای شما همزمان با اعتراض در دیوان، از دادگاه خواسته است که عملیات اجرایی (یعنی مزایده اموالی که توقیف شده) را متوقف کند. این درخواست "دستور موقت" نام دارد. قاضی موظف است این درخواست را بررسی کند، اما پذیرش آن قطعی نیست.
آیا قاضی درخواست کارفرما را میپذیرد؟
پذیرش درخواست توقف عملیات اجرایی توسط قاضی به سادگی امکانپذیر نیست و معمولا بعد از صدور حکم قطعی، عملیات اجرایی متوقف نمیشود مگر در موارد استثنایی که قانون مشخص کرده است. قاضی برای صدور دستور موقت باید دو شرط اساسی را احراز کند:
فوریت و ضرورت: آیا موضوع آنقدر فوری است که نیاز به توقف فوری اجرا داشته باشد؟
ورود خسارت جبرانناپذیر: آیا اجرای حکم (پرداخت حقوق شما) خسارتی به کارفرما وارد میکند که اگر بعدا در دیوان عدالت اداری رای به نفع او صادر شود، قابل جبران نباشد؟
در پروندههای مالی مانند پرونده شما، اثبات "خسارت جبرانناپذیر" برای کارفرما بسیار دشوار است. زیرا اگر کارفرما مبلغ را به شما پرداخت کند و بعدا در دیوان برنده شود، میتواند آن مبلغ را از شما پس بگیرد. بنابراین، خسارت وارده به او "قابل جبران" است.
لایحه دفاعیه شما به دادگاه
شما باید یک "لایحه دفاعیه" تنظیم کرده و به دادگاهی که حکم توقیف اموال را صادر کرده ارائه دهید. در این لایحه، با استناد به موارد زیر، از قاضی بخواهید درخواست کارفرما را رد کند.
عنوان لایحه:
لایحه دفاعیه در خصوص رد درخواست توقف عملیات اجرایی
متن لایحه (نکات کلیدی که باید ذکر شوند):
تاکید بر قطعی شدن رای اداره کار: توضیح دهید که رای هیات تشخیص به دلیل عدم اعتراض کارفرما در مهلت قانونی ۱۵ روزه قطعی و لازمالاجرا شده است. این نشان میدهد که شما تمام مراحل قانونی را به درستی طی کردهاید.
عدم حضور و بیاعتنایی کارفرما: حتما اشاره کنید که کارفرما نه در جلسه هیات تشخیص اداره کار و نه پس از ابلاغیه ۱۰ روزه دادگاه برای اجرای حکم حاضر نشده است. این موضوع نشاندهنده عدم تمکین او به قانون و قصدش برای اتلاف وقت است.
فقدان شرایط صدور دستور موقت: استدلال کنید که شرایط قانونی برای صدور دستور موقت وجود ندارد.
عدم وجود خسارت جبرانناپذیر: توضیح دهید که موضوع پرونده، یک دین مالی است. اگر کارفرما پرداخت کند و بعدا در دیوان رای به نفع او صادر شود، میتواند مبلغ را مسترد کند. بنابراین، هیچ خسارت جبرانناپذیری متوجه او نیست.
ضرر و زیان کارگر: در مقابل، تاکید کنید که عدم اجرای حکم و تاخیر در پرداخت مطالبات، به شما که ماههاست منتظر حق و حقوق قانونی خود هستید، خسارت واقعی وارد میکند.
هدف کارفرما صرفا تاخیر در اجرای حکم است: بیان کنید که این اقدام کارفرما صرفا یک مانور قانونی برای به تاخیر انداختن روند و فرار از پرداخت دین است و جنبه ماهوی ندارد.
پیشرفت عملیات اجرایی: ذکر کنید که عملیات اجرایی به مراحل پیشرفتهای رسیده است؛ اموال توقیف و توسط کارشناس رسمی قیمتگذاری شده و پرونده آماده مزایده است. توقف عملیات در این مرحله، حقوق شما را به شدت تضییع میکند.
درخواست نهایی:
در پایان لایحه، محترمانه از قاضی درخواست کنید که با توجه به دلایل فوق، تقاضای کارفرما برای توقف عملیات اجرایی را رد کرده و دستور ادامه فرآیند اجرایی و برگزاری مزایده را صادر نماید.
سلام
رای که از اداره کار صادر میشه تا مهلت ۳ ماهه که کارفرما حق اعتراض در دیوان عدالت اداری رو داره قطعی نیست و نباید قاضی دستور اجرا بده وقتی که اون سه ماه تموم شد اون وقت قطعی است و قابلیت اجرا داره
توقف ارائه شده برای اجرای حکم به نظر میرسد که در قالب دستور موقت باشد و این دستور تاثیری در اتخاذ تصمیم نهایی دیوان عدالت اداری ندارد . در مرحله بعد دیوان عدالت اداری نسخه ای از شکایت کارفرما را به شما ابلاغ میکند و میتوانید لایحه پاسخ خود را ارسال نمایید .
سلام اولا رای دیوان عدالت اداری قابل پیش بینی نیست ودوما شما مدارک ومستندات خود ازجمله عدم حضور ایشان در جلسه رسیدگی وعدم اجرای حکم را به دیوان عدالت ارائه دهید توضیح دهید که این کار ایشان باعث تضییع حقوق وتاخیر در اجرای حکم می شود
