پرداخت دین دیگری بدون اذن در صندوق وام خانگی و صحت درخواست کارشناس چیست؟

سلام و احترام؛
پرداخت دین دیگری بدون اذن قابل مطالبه نمی باشد. لذا، چنانچه خوانده ادعا کند، خواهان دین دیگری را پرداخت کرده است و این امر در دادگاه اثبات شود حکم بر بی حقی خواهان صادر می گردد.

سلام و وقت بخیر
کسی که اشتباه پرداخت کند ، باید دوبار پرداخت کند
مدیر صندوق اجازه ی این کار را نداشته است .
درخواست درستی است . اما ارائه ی نظر دقیق تر نیازمند اطلاعات بیشتری است .

اگر خوانده مدعی است وجوه متعلق به اشخاص ثالث بوده و آن‌ها را مسترد کرده، بار اثبات این ادعا بر عهده خود اوست و باید پرداخت به ذی‌حق و وجود اذن یا مجوز قانونی را اثبات کند. صرف این ادعا، تعهد وی نسبت به خواهان را ساقط نمی‌کند.

همچنین اگر قرار کارشناسی صرفا برای تعیین میزان مطالبات خواهان از خوانده صادر شده باشد، درخواست ارائه گردش ورودی حساب خواهان فقط در صورتی موجه است که برای اجرای قرار کارشناسی ضرورت داشته باشد؛ در غیر این صورت، به‌ویژه با توجه به ارتباط آن با اشخاص ثالث غیرطرف دعوا، می‌توان به خروج کارشناس از حدود قرار کارشناسی ایراد گرفت.

قانون مدنی به‌صراحت مقرر می دارد کارشناس برای بررسی ورودی حساب خواهان، این درخواست از حدود قرار کارشناسی خارج است پرداخت دین از جانب غیر مدیون، در صورتی موجب برائت ذمه مدیون اصلی می‌شود

اگر خوانده ثابت کند پول متعلق به اعضا بوده و به آنان پرداخت شده مسئولیتی در برابر خواهان ندارد.
اگر نتواند این را ثابت کند در برابر خواهان مسئول است.
درخواست بررسی کل ورودی حساب خواهان معمولا خارج از حدود کارشناسی و قابل اعتراض است، مگر اینکه دادگاه صریحا چنین بررسی‌ای را ماموریت داده باشد

باسلام
بار اثبات اینکه پرداخت به اشخاص ثالث موجب برائت ذمه خوانده شده، بر عهده خوانده است.
صرف ادعای پرداخت به اعضای صندوق، بدون اثبات اذن، نمایندگی یا تنفیذ از سوی خواهان، معمولا برای سقوط دین کافی نیست.
درخواست کارشناس برای بررسی ورودی حساب خواهان، در صورتی که مستقیما برای احراز منشا وجوه مورد اختلاف و در حدود قرار کارشناسی باشد، می‌تواند قابل توجیه باشد؛ اما اگر فراتر از موضوع قرار باشد یا متضمن بررسی نامحدود حساب و اطلاعات اشخاص ثالث شود، قابل ایراد است و خواهان می‌تواند از دادگاه درخواست کند حدود بررسی را به تراکنش‌های مرتبط با دعوا محدود کند.

سلام
پرداخت دین بدون اذن دیگری مطابق با قانون مدنی قابل مطالبه نیست مگر رضایت دیگری.
با توجه به توضیحات به نظر ارجاع به کارشناسی صحیح است و بایستی ورودی و خروجی و منشاء پول های واریزی مشخص گردد تا دادگاه بتواند اتخاذ تصمیم نماید شما نیط می توانید مستندات خود را به کارشناس و دادگاه ارایه نمایید

سلام
از نظر حقوقی، رابطه مالی بین خواهان و خوانده شکل گرفته است ادعای خوانده مبنی بر اینکه این مبالغ متعلق به اعضای دیگر بوده و من راسا و بدون اذن خواهان، پول را به خود اعضا پس داده‌ام، از نظر قانونی موجب برائت ذمه خوانده در برابر خواهان نمی‌شود. دلایل قانونی:
ماده ۲۷۱ قانون مدنی این ماده صراحتا مقرر می‌دارد:
تادیه دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او مصرحا یا ضمنا وکالت دارد یا به کسی که قانونا حق قبض را دارد به عمل آید. در این پرونده، داین شخص خواهان است که پول را به حساب خوانده واریز کرده است.
ماده ۲۷۲ قانون مدنی این ماده بیان می‌کند:
تادیه به غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین آن را امضاء (تایید) کند. از آنجا که خواهان این اقدام خوانده را قبول ندارد و آن را تایید نکرده است، پرداخت خوانده به اشخاص ثالث (اعضای صندوق) از نظر قانونی در ابراء ذمه او بی‌تاثیر است.
عدم وجود رابطه قراردادی مستقیم اعضای ثالث اساسا حق رجوع مستقیم به خوانده را نداشته‌اند (همانطور که خواهان نیز اشاره کرده است). خوانده نمی‌تواند خودسرانه و بدون اذن خواهان، رابطه حقوقی میان خواهان و ثالث را تسویه کند.

باسلام
اگر ادعای خوانده قابل اثبات باشد حق با ایشان است.

در این نوع اختلافات، اصل بر این است که هر کس مدعی است وجوهی را به دیگری پرداخته یا از او طلبکار است، باید ادعای خود را اثبات کند. با توجه به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده (مسئول صندوق) که مدعی است وجوه خواهان را به اشخاص ثالث پرداخته، باید این ادعا را با دلیل معتبر ثابت نماید و صرف ادعا کافی نیست.

با این حال، ماده ۲۶۵ قانون مدنی به عنوان یک اماره می‌گوید که هر کس مالی به دیگری بدهد، ظاهر در عدم تبرع (بخشش) است. این بدان معناست که اگر کسی وجهی به دیگری واریز کند، فرض بر این است که آن وجه بابت دین یا تعهدی بوده، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. در این پرونده، با توجه به اینکه خواهان انکار کرده که وجوه متعلق به اشخاص ثالث بوده و خودش مدعی است آن وجوه را مسترد کرده، بار اثبات ادعای خوانده بر عهده خود اوست.

در خصوص درخواست کارشناس برای بررسی ورودی حساب خواهان، با توجه به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، نظر کارشناسی باید با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت داشته باشد، در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد. با توجه به اینکه واریزکنندگان به حساب خواهان اشخاص ثالثی هستند که طرف دعوا نیستند و قرار کارشناسی نیز صرفا برای تعیین مطالبات خواهان از خوانده صادر شده، این درخواست کارشناس از محدوده قرار کارشناسی خارج است و دادگاه با استناد به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند از پذیرش آن خودداری کند، زیرا بررسی حساب خواهان ارتباطی به تعیین میزان بدهی خوانده ندارد و صرفا برای احراز ادعای خوانده در خصوص منشا وجوه است که باید توسط خود خوانده اثبات شود.

وقت بخیر،
درخواست خواهان برای بررسی حساب درست است چراکه طبق ادعای طرفین می بایست منشا پول مشخص گردد تا بتوان تشخیص داد که ادعای کدام یک از طرفین دعوی صحیح است، و از انجایی که به دلیل دیگری اشاره نممودید این تنها راه حل ثبت نظریه است.

با سلام
در خصوص پرداخت دین دیگری بدون اذن، قانون مدنی به‌صراحت مقرر می‌دارد که اگر کسی دین دیگری را بدون اذن او ادا کند، حق رجوع به مدیون را ندارد؛ بنابراین حتی اگر ادعای خوانده پذیرفته شود، این دفاع نمی‌تواند موجب برائت ذمه او در برابر خواهان گردد، زیرا خواهان اذنی برای این پرداخت نداده است.

طبق قانون ، پرداخت دین از جانب غیرمدیون، در صورتی موجب برائت ذمه مدیون اصلی می‌شود که با اذن او باشد؛ در غیر این صورت پرداخت‌کننده حق رجوع به مدیون را ندارد و رابطه خواهان و خوانده به قوت خود باقی است.

در خصوص درخواست کارشناس برای بررسی ورودی حساب خواهان، این درخواست از حدود قرار کارشناسی خارج است؛ زیرا قرار صادره برای تعیین مطالبات خواهان از خوانده بوده، نه بررسی منشا واریزهای اشخاص ثالث به حساب خواهان که می‌توان با ارائه لایحه به دادگاه، اعتراض خود را نسبت به تجاوز کارشناس از حدود قرار مطرح کند و درخواست نماید دادگاه کارشناس را به محدوده قرار ملزم سازد.

درود بر شما؛پرداخت دین یا رد وجوه به ثالث، اگر بدون اذن مالک وجه یا بدون نمایندگی قانونی از سوی او انجام شود، فی نفسه موجب برائت ذمه در برابر مالک وجه نیست و پرداخت کننده فقط در حدودی می تواند به پرداخت خود استناد کند که ثابت نماید یا اذن داشته، یا پرداخت به دستور یا نمایندگی خواهان بوده، یا پرداخت در مقام انجام تعهد خود نسبت به خواهان و با رضایت او صورت گرفته است. قاعده کلی این است که ایفاء تعهد باید به داین یا قائم مقام قانونی او انجام شود و اگر به غیر داین پرداخت شود، اصل بر عدم سقوط تعهد است مگر آنکه داین اجازه کند یا دریافت کننده ماذون باشد. در این چارچوب، ادعای خوانده مبنی بر اینکه وجوه متعلق به اعضا بوده و او راسا به آنان مسترد کرده، دفاع مؤثر محسوب نمی شود مگر با اثبات رابطه حقوقی اعضا با خواهان از حیث وکالت یا نمایندگی در وصول و نیز اثبات اینکه استرداد به اعضا با اذن یا تنفیذ خواهان انجام شده است. در غیر این صورت، عمل خوانده می تواند از مصادیق پرداخت ناروا و دارا شدن بلاجهت تلقی شود و مسئول صندوق در برابر خواهان حسب مورد مسئول است، مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون مدنی.

با سلام
کارشناس حسابرس در راستای تطبیق اظهارات طرفین دعوا با واقعیت ورودی و خروجی حساب ها مبادرت به چنین اقدامی می کند. اگر ادعای خوانده واهیست دفاعیات خود را اول به کارشناس گوشزد و در صورت عدم توجه، طی لایحه ای به دادرس تقدیم نمایید.

با سلام
درخواست کارشناس برای بررسی ورودی حساب خواهان صحیح است، زیرا برای کشف منشاء وجوه ضروری است؛ اما کارشناس فقط باید گزارش واقعی (مبالغ و واریزکنندگان) را ارائه دهد و تشخیص نهایی با دادگاه است.

سلام دادگاه اختیار دارد موضوع کارشناسی رو توسعه یا تکمیل کند برای رسیدن به حقیقت و اگر ادعا ثابت شود که وجوه واریزی برای ثالث بوده با این حال این موضوع خوانده را مبری نمیکند

سلام، مدعی باید ادعای خود را اثبات نماید. کارشناس مطابق دستور دادگاه عمل می کند. چنانچه درخواست کارشناس خارج از دستور دادگاه باشد می توانید ترتیب اثر نداده و به نظر کارشناس اعتراض نمایید.

عرض سلام
پرداخت دین دیگری بدون اذن قابل مطالبه نیست. بنابراین اگر خوانده ادعا کند، خواهان دین دیگری را پرداخت کرده است و این امر اثبات شود حکم بر بی حقی صادر می شود.

اگر مستقیما خواهان به حساب خوانده وجوهی واریز کرده خوانده در مقابل خواهان مسئول هست و اگر خواهان به او بدهکار نبوده خوانده باید آن را به خواهان مسترد کند.
اگر خوانده مدعی ست به اشخاص دیگری پرداخته خواهان نیز اسنادی ارائه دهد که خودش آن وجوه را قبلا پرداخت به ثالث کرده یا مالک آن وجوه بوده خوانده باید به خواهان مسترد کند و برای وجوهی که مدعی ست به اشخاص ثالث داده ،مستقیما به آنها رجوع کند.

اگر ادعای خوانده مبنی بر اینکه شما از طرف سایر اعضا واریز نموده اید قابل اثبات باشد حق با اوست.موفق باشید 🌹

سلام عرض ادب اگر ادعای خوانده مبنی بر اینکه شما از طرف سایر اعضا واریز نموده اید قابل اثبات باشد حق با اوست

سلام کاربر گرامی
اگر خوانده مدعی است وجوه متعلق به اشخاص ثالث بوده و آن را به آنان مسترد کرده، مطابق قواعد عمومی اثبات دعوا، بار اثبات این ادعا بر عهده خود اوست و باید پرداخت به اشخاص ذی‌حق و سمت آنان را ثابت کند.
صرف ادعا، موجب سقوط دین خوانده نسبت به خواهان نمی‌شود؛ به‌ویژه اگر وجوه به حساب خواهان واریز شده و رابطه حقوقی صندوق نیز با خواهان برقرار بوده باشد.
چنانچه خواهان نیز مدعی است وجوه را شخصا به اعضا مسترد کرده، این موضوع صرفا در صورت اثبات از سوی خوانده می‌تواند محل بررسی قرار گیرد.
درباره کارشناسی، اگر قرار کارشناسی صرفا برای تعیین میزان مطالبات خواهان از خوانده صادر شده باشد، بررسی گردش ورودی حساب خواهان خارج از حدود قرار است.
همچنین ورود به تراکنش‌های اشخاص ثالثی که طرف دعوا نیستند، بدون ارتباط مستقیم با موضوع کارشناسی، فاقد توجیه حقوقی کافی است.
کارشناس فقط در حدود موضوع ارجاع حق اظهارنظر دارد و نمی‌تواند راسا دامنه رسیدگی را توسعه دهد.
این ایراد هم در مرحله کارشناسی و هم در اعتراض به نظریه کارشناس قابل استناد است و معمولا ارزش پیگیری حضوری و تنظیم دفاع تخصصی دارد می توانید با بنده تماس بگیرید

کارشناس برای اینکه بفهمد ادعای خوانده (که پول‌ها از طریق خواهان آمده) صحت دارد یا خیر، ناچار است به منشا پول‌ها نگاه کند.

اگر ورودی‌های حساب خواهان نشان دهد که افرادی که ادعای عضویت دارند، واقعا مبالغ را به حساب خواهان واریز کرده‌اند، این موضوع «ارتباط و جریان مالی» را تایید می‌کند.
کارشناس می‌خواهد بداند آیا این مبالغ واقعا «سرمایه اعضا» بوده یا مبالغ شخصی خواهان است. اگر مشخص شود مبالغ ورودی به حساب خواهان، همان مبالغ متعلق به اعضا بوده، ادعای خوانده در مورد «منشا پول» درست است، اما ادعای او در مورد «حق بازگرداندن بدون اذن» همچنان باطل می‌ماند.

برای نتیجه بهتر با وکیل مشورت کنید.

سلام
اگر ادعای خوانده مبنی بر اینکه شما از طرف سایر اعضا واریز نموده اید قابل اثبات باشد حق با اوست

درود خوانده باید اثبات کنه که وجوه دریافتی بابت وام و به صندوق بازپرداخت کنه و این موضوع ارتباطی به داشتن اذن از جانب خواهان ندارد چراکه اساسا خود خوانده مدیون بوده است.