پرداخت دین دیگری بدون اذن در صندوق وام خانگی و صحت درخواست کارشناس چیست؟

در خصوص پرداخت دین دیگری بدون اذن، قانون مدنی به‌صراحت مقرر می‌دارد که اگر کسی دین دیگری را بدون اذن او ادا کند، حق رجوع به مدیون را ندارد؛ بنابراین حتی اگر ادعای خوانده پذیرفته شود، این دفاع نمی‌تواند موجب برائت ذمه او در برابر خواهان گردد، زیرا خواهان اذنی برای این پرداخت نداده است.

طبق قانون ، پرداخت دین از جانب غیرمدیون، در صورتی موجب برائت ذمه مدیون اصلی می‌شود که با اذن او باشد؛ در غیر این صورت پرداخت‌کننده حق رجوع به مدیون را ندارد و رابطه خواهان و خوانده به قوت خود باقی است.

در خصوص درخواست کارشناس برای بررسی ورودی حساب خواهان، این درخواست از حدود قرار کارشناسی خارج است؛ زیرا قرار صادره برای تعیین مطالبات خواهان از خوانده بوده، نه بررسی منشا واریزهای اشخاص ثالث به حساب خواهان که می‌توان با ارائه لایحه به دادگاه، اعتراض خود را نسبت به تجاوز کارشناس از حدود قرار مطرح کند و درخواست نماید دادگاه کارشناس را به محدوده قرار ملزم سازد.

باسلام
بار اثبات اینکه پرداخت به اشخاص ثالث موجب برائت ذمه خوانده شده، بر عهده خوانده است.
صرف ادعای پرداخت به اعضای صندوق، بدون اثبات اذن، نمایندگی یا تنفیذ از سوی خواهان، معمولا برای سقوط دین کافی نیست.
درخواست کارشناس برای بررسی ورودی حساب خواهان، در صورتی که مستقیما برای احراز منشا وجوه مورد اختلاف و در حدود قرار کارشناسی باشد، می‌تواند قابل توجیه باشد؛ اما اگر فراتر از موضوع قرار باشد یا متضمن بررسی نامحدود حساب و اطلاعات اشخاص ثالث شود، قابل ایراد است و خواهان می‌تواند از دادگاه درخواست کند حدود بررسی را به تراکنش‌های مرتبط با دعوا محدود کند.

کارشناس برای اینکه بفهمد ادعای خوانده (که پول‌ها از طریق خواهان آمده) صحت دارد یا خیر، ناچار است به منشا پول‌ها نگاه کند.

اگر ورودی‌های حساب خواهان نشان دهد که افرادی که ادعای عضویت دارند، واقعا مبالغ را به حساب خواهان واریز کرده‌اند، این موضوع «ارتباط و جریان مالی» را تایید می‌کند.
کارشناس می‌خواهد بداند آیا این مبالغ واقعا «سرمایه اعضا» بوده یا مبالغ شخصی خواهان است. اگر مشخص شود مبالغ ورودی به حساب خواهان، همان مبالغ متعلق به اعضا بوده، ادعای خوانده در مورد «منشا پول» درست است، اما ادعای او در مورد «حق بازگرداندن بدون اذن» همچنان باطل می‌ماند.

برای نتیجه بهتر با وکیل مشورت کنید.

در این وضعیت، اصل بر این است که دریافت وجه توسط خواهان، به‌تنهایی مالکیت او بر وجوه را ثابت نمی‌کند؛ اما خوانده که مدعی است مبالغ متعلق به اشخاص ثالث بوده، باید این ادعا را اثبات کند.
اگر قرار کارشناسی فقط برای تعیین میزان طلب خواهان از خوانده صادر شده باشد، بررسی تمام گردش حساب خواهان لزوما موضوع کارشناسی نیست و کارشناس نباید فراتر از موضوع قرار اقدام کند. به‌خصوص که اطلاعات حساب اشخاص ثالث نیز مطرح می‌شود.
بنابراین می‌توانید به دادگاه اعلام کنید ادعای مالکیت وجوه متعلق به ثالث، نیازمند دلیل مستقل است و نسبت به درخواست بررسی کلی حساب خواهان نیز اعتراض کنید؛ مگر اینکه دادگاه صراحتا بررسی این تراکنش‌ها را برای موضوع کارشناسی لازم بداند.

درخواست کارشناس برای بررسی ورودی حساب خواهان صحیح است، زیرا برای کشف منشاء وجوه ضروری است؛ اما کارشناس فقط باید گزارش واقعی (مبالغ و واریزکنندگان) را ارائه دهد و تشخیص نهایی با دادگاه است.

کارشناس حسابرس در راستای تطبیق اظهارات طرفین دعوا با واقعیت ورودی و خروجی حساب ها مبادرت به چنین اقدامی می کند. اگر ادعای خوانده واهیست دفاعیات خود را اول به کارشناس گوشزد و در صورت عدم توجه، طی لایحه ای به دادرس تقدیم نمایید.

پرداخت دین بدون اذن دیگری مطابق با قانون مدنی قابل مطالبه نیست مگر رضایت دیگری.
با توجه به توضیحات به نظر ارجاع به کارشناسی صحیح است و بایستی ورودی و خروجی و منشاء پول های واریزی مشخص گردد تا دادگاه بتواند اتخاذ تصمیم نماید شما نیط می توانید مستندات خود را به کارشناس و دادگاه ارایه نمایید

پرداخت دین دیگری بدون اذن قابل مطالبه نمی باشد. لذا، چنانچه خوانده ادعا کند، خواهان دین دیگری را پرداخت کرده است و این امر در دادگاه اثبات شود حکم بر بی حقی خواهان صادر می گردد.

درخواست خواهان برای بررسی حساب درست است چراکه طبق ادعای طرفین می بایست منشا پول مشخص گردد تا بتوان تشخیص داد که ادعای کدام یک از طرفین دعوی صحیح است، و از انجایی که به دلیل دیگری اشاره نممودید این تنها راه حل ثبت نظریه است.

مدعی باید ادعای خود را اثبات نماید. کارشناس مطابق دستور دادگاه عمل می کند. چنانچه درخواست کارشناس خارج از دستور دادگاه باشد می توانید ترتیب اثر نداده و به نظر کارشناس اعتراض نمایید.

عرض سلام
پرداخت دین دیگری بدون اذن قابل مطالبه نیست. بنابراین اگر خوانده ادعا کند، خواهان دین دیگری را پرداخت کرده است و این امر اثبات شود حکم بر بی حقی صادر می شود.

اگر خوانده مدعی است وجوه متعلق به اشخاص ثالث بوده و آن‌ها را مسترد کرده، بار اثبات این ادعا بر عهده خود اوست و باید پرداخت به ذی‌حق و وجود اذن یا مجوز قانونی را اثبات کند. صرف این ادعا، تعهد وی نسبت به خواهان را ساقط نمی‌کند.

همچنین اگر قرار کارشناسی صرفا برای تعیین میزان مطالبات خواهان از خوانده صادر شده باشد، درخواست ارائه گردش ورودی حساب خواهان فقط در صورتی موجه است که برای اجرای قرار کارشناسی ضرورت داشته باشد؛ در غیر این صورت، به‌ویژه با توجه به ارتباط آن با اشخاص ثالث غیرطرف دعوا، می‌توان به خروج کارشناس از حدود قرار کارشناسی ایراد گرفت.

اگر ثابت شود خواهان بدون اذن، دین شخص دیگری را پرداخت کرده است اصولا حق مطالبه آن مبلغ را از مدیون ندارد و در صورت اثبات این موضوع، دعوای مطالبه وجه رد خواهد شد.

قانون مدنی به‌صراحت مقرر می دارد کارشناس برای بررسی ورودی حساب خواهان، این درخواست از حدود قرار کارشناسی خارج است پرداخت دین از جانب غیر مدیون، در صورتی موجب برائت ذمه مدیون اصلی می‌شود

اگر ادعای خوانده مبنی بر اینکه شما از طرف سایر اعضا واریز نموده اید قابل اثبات باشد حق با اوست.موفق باشید 🌹

خوانده باید اثبات کنه که وجوه دریافتی بابت وام و به صندوق بازپرداخت کنه و این موضوع ارتباطی به داشتن اذن از جانب خواهان ندارد چراکه اساسا خود خوانده مدیون بوده است.

کسی که اشتباه پرداخت کند ، باید دوبار پرداخت کند
مدیر صندوق اجازه ی این کار را نداشته است .
درخواست درستی است . اما ارائه ی نظر دقیق تر نیازمند اطلاعات بیشتری است .

اگر مستقیما خواهان به حساب خوانده وجوهی واریز کرده خوانده در مقابل خواهان مسئول هست و اگر خواهان به او بدهکار نبوده خوانده باید آن را به خواهان مسترد کند.
اگر خوانده مدعی ست به اشخاص دیگری پرداخته خواهان نیز اسنادی ارائه دهد که خودش آن وجوه را قبلا پرداخت به ثالث کرده یا مالک آن وجوه بوده خوانده باید به خواهان مسترد کند و برای وجوهی که مدعی ست به اشخاص ثالث داده ،مستقیما به آنها رجوع کند.

اگر ادعای خوانده مبنی بر اینکه شما از طرف سایر اعضا واریز نموده اید قابل اثبات باشد حق با اوست

اگر ادعای خوانده مبنی بر اینکه شما از طرف سایر اعضا واریز نموده اید قابل اثبات باشد حق با اوست

دادگاه اختیار دارد موضوع کارشناسی رو توسعه یا تکمیل کند برای رسیدن به حقیقت و اگر ادعا ثابت شود که وجوه واریزی برای ثالث بوده با این حال این موضوع خوانده را مبری نمیکند

اگر خوانده ثابت کند پول متعلق به اعضا بوده و به آنان پرداخت شده مسئولیتی در برابر خواهان ندارد.
اگر نتواند این را ثابت کند در برابر خواهان مسئول است.
درخواست بررسی کل ورودی حساب خواهان معمولا خارج از حدود کارشناسی و قابل اعتراض است، مگر اینکه دادگاه صریحا چنین بررسی‌ای را ماموریت داده باشد

باسلام
اگر ادعای خوانده قابل اثبات باشد حق با ایشان است.

اگر شما به نیابت و به وکالت از دیگران پرداخت کرده اید، آنها ذی نفع هستند ولی اگر شما از طرف خودتان واریز کرده باشید، نمی تواند به دیگران پرداخت کند