خدمات
بنیاد وکلا

نحوه تفکیک سند و الزام شرکا به پرداخت مابه‌ازای مازاد سهم در ملک مشاعی

پرسیده شده ۶ روز پیش۱۲ پاسخ ثبت شده
ادامهٔ متن پرسش

سلام، وقت بخیر.
ساختمانی دارای ده واحد و دارای ده مالک با سند مشاعی است. هر مالک طبق مبایعه‌نامهٔ خود در واحد معینی که همگی اندازهٔ یکسانی دارند، متصرف و ساکن هستند.
یکی از شرکا ۴۰/۵ سهم و بقیه دارای ۳۱/۵ سهم سند مشاعی هستند. شریک دارای سهم ۴۰/۵ تصمیم دارد سهم خود را جدا کند.
ایشان از دادگاه رأی دارد و از طریق اجرائیه سهم خود را در دادگاه به دست آورده. ایشان هشت سال قبل از بقیه خرید کرده و با توجه به اینکه مالک اولیه فوت کرده، سند ابتدا به ورثه و سپس به ایشان منتقل شده است. طبق رأی دادگاه و اجرائیه، ورثه ملزم به اخذ مفاصاحساب شهرداری و دارایی و صورت‌مجلس تفکیکی مطابق بیع‌نامه شده‌اند. در بیع‌نامه ذکر شده ملک باید در هشت واحد ساخته شود و اگر بیش از آن ساخته شود، باید ایشان در بخش اضافی شریک باشد.
ملک در ده واحد ساخته شده است و شریک دارای سهم بیشتر، در بخشی هم‌اندازهٔ دیگران تصرف دارد. ایشان تصمیم به جداسازی سهم خود بر اساس سند مشاعی و تفکیک ملک دارد، اما بقیهٔ اعضا و شرکا نمی‌خواهند بهای سهم اضافی را پرداخت کنند.
مالک اولیه فوت شده و مالی از او در اختیار نیست.
طبق اجرائیه به ایشان از شعبهٔ اجرا برگه‌ای داده شده که به شهرداری و دارایی ارائه دهد و با پرداخت هزینه‌های مربوطه، اقدامات اولیه جهت تفکیک انجام شود.
۱- با توجه به اینکه این ملک افراز نمی‌شود، پرداخت این صورت‌حساب‌ها توسط ایشان عاقلانه است؟ رقم پرداختی رقمی قابل توجه است و پرداخت آن توسط ایشان بسیار مشکل است.
۲- و چرا نباید شعبهٔ اجرا ورثه را ملزم به انجام تفکیک و جدا کردن سهم ایشان از کل ملک کند طبق مبایعه‌نامه؟ آیا کار شعبهٔ اجرا درست است؟
۳- ۹ شریک دیگر هر یک برای دریافت سند شش‌دانگ واحد خود باید بهای ۰/۹ سهم پرداخت کنند، اما آن‌ها تمایلی به پرداخت آن به ایشان ندارند و برای تفکیک اقدام نمی‌کنند. به این ترتیب برای رفع این مشکلات راهکار قانونی چیست؟
متشکرم.

متن پرسش برای خوانایی ویرایش شده است.

جمع‌بندی پاسخ وکلا

هوش مصنوعی

وکلا پرداخت بی‌قیدوشرط هزینه‌ها را به مصلحت نمی‌دانند و توصیه می‌کنند پیگیری هزینه‌ها با مجوز کتبی اجرای احکام و با حفظ حق مطالبه از محکوم‌علیهم انجام شود. همچنین برای خروج از بن‌بستِ عدم همکاری سایر شرکا در تفکیک یا خرید سهم مازاد، اقدام از طریق افراز یا درخواست دستور فروش ملک مشاع را پیشنهاد کرده‌اند.

این مسیرهای قانونی کلی هستند و اقدام نهایی شما مستقیماً به جزئیات تعهدات ورثه در متن حکم قطعی و اجرائیه بستگی دارد.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا

هوش مصنوعی

نحوه مطالبه هزینه‌ها و حل اختلاف سهم مازاد

پرداخت هزینه‌های سنگین بدون تعیین تکلیف کتبی در اجرای احکام توصیه نمی‌شود و در صورت ضرورت پرداخت، باید با قید رسمیِ حق مطالبه از ورثه انجام گیرد. ارجاع پیگیری‌های اداری به محکوم‌له طبق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به دلیل امتناع ورثه صورت می‌گیرد، اما به معنای تقبل نهایی هزینه‌ها توسط شما نیست و می‌توانید مبالغ را از محکوم‌علیهم مطالبه کنید. همچنین شرکا اجباری به خرید سهم مازاد شما ندارند و در صورت عدم توافق، باید به سراغ درخواست افراز از اداره ثبت و در صورت غیرقابل‌افراز بودن، دستور فروش ملک مشاع از دادگاه بروید.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۱۲ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

انتخاب هوش مصنوعی

علی فتحی

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۹(۳۷ نظر)

سلام

۱. هزینه‌ها را بی‌قیدوشرط نپردازید. از اجرای احکام کتبی بخواهید روشن کند هزینه‌ها بر عهده چه کسی است و اگر خودتان پرداخت کنید، چگونه از محکوم‌علیهم وصول می‌شود. همه رسیدها را نگه دارید. اگر برای جلوگیری از توقف کار ناچار به پرداخت شدید، کتبی اعلام کنید پرداخت را با حفظ حق مطالبه انجام می‌دهید.۲. اجرای احکام نمی‌تواند مفاد رأی را گسترش دهد؛ اما اگر رأی ورثه را به انجام کاری ملزم کرده باشد، ممکن است با امتناع آن‌ها، انجام کار را به هزینه محکوم‌علیه به محکوم‌له واگذار کند (ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی). اگر درباره حدود رأی یا هزینه‌ها اختلاف است، از دادگاه صادرکننده رأی درخواست تعیین تکلیف کنید.۳. برای ارزش سهم مازاد، صرف مخالفت دیگر شرکا آن‌ها را ملزم به خرید نمی‌کند؛ مطالبه باید مستند به قرارداد یا مفاد رأی باشد. اگر هدف پایان‌دادن به شراکت است، امکان درخواست افراز از اداره ثبت و در صورت غیرقابل‌افراز بودن، درخواست فروش ملک از دادگاه را بررسی کنید؛ این مسیر لزوماً به صدور سند جداگانه برای هر واحد منتهی نمی‌شود.

نفیسه اصولی صفار

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۱۳۷ نظر)

پرداخت هزینه‌ها بدون بررسی مفاد حکم و اجرائیه به مصلحت نیست اگر ورثه به انجام تفکیک و اخذ مفاصاحساب محکوم شده‌اند باید اجرای احکام ابتدا الزام آنها را پیگیری کند در صورت امتناع و امکان انجام تعهد توسط محکوم‌له می‌توان هزینه‌ها را با رعایت تشریفات قانونی از محکوم‌علیهم مطالبه کرد همچنین برای دریافت ارزش سهم مازاد باید بر مبنای مبایعه‌نامه و مفاد حکم اقدام شود و در صورت عدم توافق سایر شرکا حسب مورد امکان افراز یا فروش ملک مشاع وجود دارد

ابراهیم باقریان خوزانی

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۵٫۰(۲۲ نظر)

پرداخت هزینه‌های سنگین بدون تعیین تکلیف سهم واقعی و حقوق سایر مالکان توصیه نمی‌شود؛ ابتدا باید برآورد رسمی هزینه‌ها و میزان سهم هر شریک مشخص شود.اجرای احکام معمولاً نمی‌تواند به‌جای شهرداری و اداره مالیات مفاصاحساب صادر کند؛ اما اگر محکوم‌علیهم مکلف به انجام مقدمات انتقال باشند، می‌توانید درخواست اجرای حکم از طریق انجام عمل به هزینه محکوم‌علیهم را مطرح کنید.
در صورت امتناع سایر شرکا، امکان طرح دعوای الزام به تنظیم سند، افراز یا فروش ملک مشاع، حسب وضعیت ثبتی و قابلیت تفکیک وجود دارد.

حدیث محمودی

کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه

۵٫۰(۴۱ نظر)

توصیه می‌شود هزینه‌ها را بدون قید و شرط پرداخت نکنید. ابتدا از اداره اجرای احکام درخواست کتبی کنید تا مشخص شود مسئولیت این هزینه‌ها دقیقاً بر عهده چه کسی است. اگر مجبور به پرداخت شدید، حتماً کتباً اعلام کنید که این پرداخت را «با حفظ حق مطالبه از محکوم‌علیه» انجام می‌دهید و تمام رسیدها را نگهداری کنید.
اداره اجرا نمی‌تواند فراتر از حدود رأی دادگاه عمل کند. اما اگر در رأی، ورثه ملزم به انجام کاری شده باشند و از انجام آن خودداری کنند، طبق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، ممکن است اجرای احکام انجام کار را به هزینه محکوم‌علیه به خود شما واگذار کند. اگر در مورد محدوده هزینه‌ها شک دارید، از دادگاه صادرکننده رأی درخواست تعیین تکلیف کنید.
صرفِ مخالفت دیگر شرکا، آن‌ها را ملزم به خرید سهم شما نمی‌کند؛ مگر اینکه مستند به قرارداد یا رأی دادگاه باشد. اگر هدف شما پایان دادن به این وضعیت است، بهترین راه بررسی درخواست «افراز» از اداره ثبت و در صورت غیرقابل‌افراز بودن، درخواست «فروش ملک از طریق دادگاه» است.

نمایش ۸ پاسخ دیگر وکلا

سیده زهرا موسوی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۸(۷۲ نظر)

باسلام
تا زمانی که تکلیف سهم واقعی و حقوق سایر مالکان مشخص نشده است توصیه به پرداخت هزینه نمی شود. ابتدا باید هزینه‌ها و میزان سهم هر شریک مشخص شود. می توان الزام به انجام تعهد را درخواست نمود. طبق قانون جدید الزام پس از فراهم شدن بستر سامانه اسناد غیر رسمی می توانید اقدامات حقوقی متناسب را انجام دهید و با توجه به شرایط موجود امکان سند تک برگ هم برای هر واحد وجود دارد.

فاطمه شکیبایی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۳ نظر)

بهتر است فعلاً هزینه‌های سنگین تفکیک را شخصاً پرداخت نکنید. ابتدا از اجرای احکام بخواهید ورثه سازنده را به اجرای تعهدات مندرج در حکم ملزم کند؛ زیرا ارجاع پیگیری اداری به شما، به‌معنای انتقال مسئولیت پرداخت هزینه‌ها نیست. اگر انجام تعهد توسط ورثه ممکن نباشد، می‌توانید با مجوز اجرای احکام، هزینه انجام آن را از محکوم‌علیه مطالبه کنید. درباره سهم مازاد نیز در صورت عدم توافق شرکا، باید با کارشناسی ارزش حقوق هر شریک مشخص و حسب مورد دعوای مطالبه حقوق مالی یا افراز و فروش ملک مشاع مطرح شود.

سمانه پیرانی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۳۷ نظر)

پرداخت هزینه به مصلحت نیست مگر با مستندسازی کامل برای مطالبه بعدی

اجرای احکام نمی‌تواند ورثه را به تفکیک وادار کند چون ثبت تفکیک نیازمند امضای همه شرکاست و اجرا چنین اختیاری ندارد

راهکار قانونی طرح دعوی تقسیم مال مشاع طبق ماده ۵۸۹ قانون مدنی و درخواست فروش ملک از طریق مزایده و تقسیم قیمت به نسبت سهام است

همچنین می‌توانید دعوای مطالبه بهای سهم مازاد را جداگانه مطرح کنید

استنکاف ورثه از تفکیک را در دادگاه تقسیم به عنوان دلیل بن‌بست ارائه دهید تا دستور فروش صادر شود

مرتضی قمبر

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۷(۳ نظر)

با سلام و درود
بستگی به ارزش ملک دارد . مخصوصا اینکه این شریک پس از پرداخت این هزینه ها میتواند این مبلغ رو از وراث سازنده دریافت کند .
اقدام اجرای احکام طبق قانون اجرای احکام مدنی است .
این شخص در زمان صدور سند ، در املاک سایرین مالک خواهد شد و در همین راستا ، سایرین حتما اقدام به خرید مازاد خواهند کرد .

علیرضا زرینه پور

کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۸(۲۵ نظر)

بادرود
1- هریک از مالکین اقدام به الزام به تنظیم سندرسمی نماید احتمال اینکه بدوا این هزینه هارا پرداخت کند وجوددارد ولی النهایه قابل مطالبه از متعهد است
2-چون شرط فعل است در صورت استنکاف وخودداری محکوم علیه با مجوز دادگاه خواهان این موارد انجام داده سپس از محکوم علیه قابل مطالبه است
3-درصورت عدم انجام از سوی متعهد اجبارا برای اخذ سند مالکیت این اقدامات لازم است

زهرا فرج

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۵٫۰(۳۷۶ نظر)

با توجه به صدور حکم قطعی، توصیه می‌شود پیش از پرداخت هزینه‌های سنگین، از اجرای احکام بخواهید ابتدا تعهدات محکوم‌علیهم را مطابق مفاد دادنامه اجرا کند. در صورت امتناع ورثه از انجام تعهد و احراز شرایط ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، می‌توان انجام اقدامات لازم را به هزینه آنان درخواست کرد. همچنین در صورت عدم امکان افراز ملک، با رعایت شرایط قانونی، امکان درخواست فروش ملک مشاع و تقسیم بهای آن وجود دارد. الزام سایر شرکا به خرید مازاد سهم نیز بدون مبنای قراردادی یا قانونی امکان‌پذیر نیست. تشخیص راهکار نهایی منوط به بررسی منطوق دادنامه و مفاد مبایعه‌نامه است. پیشنهاد میکنم از مشاوره تخصصی بهره بگیرید.

اسماعیل کبیری

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۱ نظر)

سلام ،قاعدتا هزینه های اجرای حکم با محکوم علیه هستش ، مگر در مورد ماده ۴۷ قانون اجرای احکام که اجرای حکم توسط محکوم له ولی با هزینه محکوم علیه انجام می شود .

سارا تک روستا

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۹(۶۱ نظر)

. پرداخت هزینه‌ها قبل از بررسی دقیق رأی و اجرائیه توصیه نمی‌شود؛ ابتدا باید مشخص شود هزینه‌های تفکیک بر عهده چه اشخاصی است و آیا امکان مطالبه سهم سایر مالکان وجود دارد.
. اجرای احکام اصولاً در حدود مفاد حکم اقدام می‌کند. اگر محکوم‌علیهم مکلف به انجام تعهد باشند، باید اجرای الزام از همان اشخاص پیگیری شود؛ مگر اینکه اجرای تعهد از طریق دیگری امکان‌پذیر باشد.
می‌توانید با استناد به رأی قطعی، الزام ورثه به انجام تعهدات باقیمانده و تنظیم صورت‌مجلس تفکیکی را پیگیری کنید. در خصوص سهم مازاد نیز، اگر توافقی حاصل نشود، حسب مفاد قرارداد و وضعیت ثبتی ملک، امکان طرح دعوای مطالبه بهای سهم یا درخواست افراز و در صورت غیرقابل‌افراز بودن، فروش ملک مشاع وجود دارد.

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید

ابراهیم باقریان خوزانی

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه۵٫۰(۲۲ نظر)