موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
سلام و وقتبخیر. پارسال مرداد ۱۴۰۳ حکم تمکین به نفع شوهرم صادر شد و نفقه قطع شد. من گفتم برمیگردم اما شوهرم به من حمله کرد و شکایت کردم که به نفع من بود. نفقه دوباره به جریان افتاد و بابت نفقه معوقه، جلب او را گرفتم. حالا قاضی خواسته گزارش تمکین از اجرای احکام مدنی ارائه شود. آیا میتوانم گزارش تمکین را از پرونده کپی بگیرم و لایحه بدهم و بگویم با توجه به رای کیفری بابت ضرب و شتم امنیت جانی ندارم و دستورات لازم را بگیرم؟
بله، در اغلب پروندهها میتوانید از گزارش/صورتجلسههای «اجرای احکام مدنی» کپی بگیرید و به عنوان ضمیمه لایحه ارائه کنید؛ اما بهتر و کمریسکتر این است که نسخهای که از پرونده اخذ میکنید “رونوشت/تصویر برابر اصل” یا دستکم “تصویر دارای مهر شعبه/اجرای احکام” باشد، تا از ایراد عدم انتساب یا غیرمعتبر بودن ضمائم جلوگیری شود. اگر قاضی صراحتا “گزارش تمکین” خواسته، اصل گزارش یا رونوشت رسمی آن ارزش بیشتری دارد.
بله امکان دریافت کپی از اسناد وجود دهرد شما میتوانید از طریق دفاتر خدمات قضایی تقاضای اخذ کپی از اوراق پرونده را بخواهید و یا به شعبه کیفری پرونده استنادی را اعلام نمایدد شعبه کیفری میتواند از خود شعبه بخواهد و مطالعه نماید و گزارش تهیه نماید
بله، میتوانید رونوشت گزارش تمکین را از پرونده تهیه و به همراه لایحه به دادگاه ارائه کنید. همچنین استناد به رای قطعی کیفری ضربوجرح و بیان اینکه به علت رفتار زوج امنیت جانی نداشتهاید، دفاع مؤثری است و میتواند نشان دهد ترک منزل به دلیل عذر موجه بوده است.
در لایحه، درخواست کنید دادگاه با توجه به رای کیفری و فقدان امنیت، موضوع را در تصمیمگیری درباره نفقه و آثار تمکین مدنظر قرار دهد.
کاربر محترم، استناد به رای ضرب و شتم برای اثبات عدم امنیت جانی راهکار قانونی موثری است اما تنظیم دقیق لایحه و پیگیری آن در اجرای احکام نیازمند تخصص وکلای سایت است.
