مسئولیت کیفری کارگر تبعه خارجی در فرض کسری صندوق و رضایت شاکی

درود؛ رضایت کتبیِ بی‌قیدوشرط و استرداد شکایت را فوراً در پرونده ثبت و با وکیل کیفری پیگیری کند؛ رضایت لزوماً پرونده را نمی‌بندد اما در تصمیم قضایی مؤثر است و وضعیت اقامت نیز ممکن است جداگانه به ردمرز منجر شود.

سرنوشت احتمال محکومیت حبس شش ماه تا سه سال با تخفیف به خاطر رضایت شاکی و پرداخت صد میلیون و خطر اخراج پس از محکومیت اقدام فوری گرفتن وکیل و ارائه رضایت شاکی و مستند پرداخت به دادگاه برای تخفیف و جلوگیری از اخراج

صرف رضایت شاکی موجب مختومه شدن پرونده سرقت نمی‌شود؛ زیرا در صورت اثبات جرم، جنبه عمومی آن باقی است، اما گذشت شاکی می‌تواند از موجبات تخفیف مجازات باشد. پیشنهاد می‌شود پیش از هر اقدامی، رضایت‌نامه رسمی شاکی اخذ و در پرونده ثبت شود. همچنین بابت مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان پرداختی، در صورت وجود ادله مبنی بر اخذ وجه با تهدید یا اجبار، امکان پیگیری حقوقی یا کیفری وجود دارد. وضعیت اقامتی ایشان نیز موضوعی جداگانه است و باید از طریق مراجع ذی‌صلاح اتباع پیگیری شود؛ رد مرز را نمی‌توان صرفاً به دلیل نداشتن مدرک اقامتی قطعی دانست.

رضایت شاکی به‌تنهایی همیشه موجب مختومه شدن پرونده نمی‌شود؛ بستگی به عنوان اتهام دارد. در خیانت در امانت، رضایت موجب توقف تعقیب است؛ اما در سرقت لزوماً چنین نیست.
نداشتن مدرک اقامت، موضوعی جداگانه است و خطر اخراج را نیز باید جدی گرفت.

رضایت کارفرما به‌تنهایی موجب مختومه شدن پرونده نیست؛ زیرا خیانت در امانت از جرایم غیرقابل گذشت است، اما رضایت شاکی می‌تواند در تخفیف مجازات مؤثر باشد. البته صرف ادعای کسری صندوق، بدون اثبات تصرف یا برداشت عمدی وجه توسط دوستتان، برای محکومیت کافی نیست؛ به‌ویژه اینکه چند نفر در شیفت‌های مختلف به صندوق دسترسی داشته‌اند.

بهتر است با ارائه مدارک پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان، درخواست اخذ رضایت رسمی شاکی و بررسی گردش صندوق و مسئولیت سایر کارکنان را مطرح کند. وضعیت اقامتی نیز موضوعی جداگانه است و باید از نظر مقررات اتباع خارجی پیگیری شود.

با توجه به اینکه اتهام خیانت در امانت یا سوءاستفاده مالی است و رضایت شاکی به‌تنهایی موجب مختومه شدن پرونده نمی‌شود، دوست شما باید فوراً برای جلب رضایت کتبی شاکی، اعتراض به قرار و اخذ وکیل اقدام کند؛ اما نداشتن مدرک اقامتی خطر بازداشت و دیپورت را جدی‌تر می‌کند و باید وضعیت مهاجرتی خود را نیز به‌طور موازی پیگیری نماید.

سلام عرض ادب ، ایشان باید در این پرونده با مشاوره حقوقی و بررسی پرونده توسط وکیل بدوا دفاعیات لازم را انجام دهند و به دنبال برائت باشند در غیر اینصورت مجازات حبس و رد مال حتی با گذشت شاکی ،در انتظار ایشان است.
موضوع اقامت الان چندان اهمیتی ندارد و در هر حال به علت اقامت غیرقانونی مستقیما توسط مراجع قضایی دیپورت خواهند شد.

سلام . با توجه به غیرقابل گذشت بودن اتهام انتسابی معمولا با گذشت شاکی جرم از جنبه عمومی پیگیری می شود . اگر مدارک اقامت نداشته باشند به کشوذ متبوع دیپورت خواهند شد

با سلام و احترام، در جرم سرقت، گذشت شاکی می‌تواند حسب مورد از موجبات تخفیف مجازات باشد؛ اما لزوماً موجب توقف تعقیب یا سقوط مجازات از جنبه عمومی جرم نخواهد شد. همچنین، موضوع مدارک اقامتی نیز با توجه به قوانین و مقررات جاری و شرایط پرونده مورد بررسی قرار گرفته و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.

درود بر شما، با اثبات سرقت، جنبه عمومی جرم حتی با رضایت شاکی باقی می‌ماند؛ البته رضایت می‌تواند موجب تخفیف مجازات شود. همچنین پس از اجرای حکم و در صورت نداشتن مدارک اقامتی معتبر، امکان بازگرداندن فرد به افغانستان وجود دارد.