علت صدور کیفرخواست در دعوای پیش‌فروش بدون سند رسمی و مسأله مرور زمان
ادامهٔ متن پرسشبستن
شخصی یک مبایعه‌نامه عادی پیش‌خرید آپارتمان را در آذرماه سال ۱۴۰۳ منعقد نموده که مقرر بوده ظرف ۱۸ ماه آپارتمان تحویل داده شود. در ذیل قرارداد تصریح شده طرفین با علم به قوانین پیش‌فروش، جهت تنظیم سند پیش‌فروش به دفتر اسناد رسمی مراجعه خواهند کرد. سند عرصه ملک نیز از نوع سند با رنگ سبز (مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول) بوده است.
پس از حدود ۱۱ ماه، به علت برگشت چک و طبق شروط قرارداد، فروشنده اظهارنامه فسخ ارسال می‌کند. با سپری‌شدن ۱۸ ماه، خریدار دادخواست حقوقی الزام به تحویل مبیع و تنظیم سند مطرح کرده و متقابلاً فروشنده دادخواست تأیید فسخ می‌دهد. حدود ۳ ماه پس از دادخواست حقوقی (در مجموع ۲۱ ماه پس از تاریخ قرارداد و ۱۰ ماه پس از اظهارنامه فسخ)، خریدار شکایت کیفری به عنوان پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی طرح می‌کند.
فروشنده در دفاعیات عنوان کرده که نخست با توجه به قانون الزام، دعاوی راجع به اسناد جدید بر پایه اسناد عادی مسموع نیست؛ دوم اینکه خریدار از همان ابتدا علم به عادی‌بودن قرارداد داشته و با گذشت بیش از یک سال از وقوع رفتار، جرم مشمول مرور زمان شکایت کیفری در جرایم قابل گذشت شده است. با این حال بازپرسی قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر نموده است. مبنای حقوقی تصمیم دادسرا چیست؟
جمع‌بندی پاسخ وکلا
پیش‌فروش بدون سند رسمی می‌تواند جرمی با جنبه عمومی یا مستمر باشد که با فسخ یا توافق مدنی از بین نمی‌رود و صرف گذشت زمان مانع رسیدگی کیفری نیست.
این نگاه کلی دادسرا است، اما سرنوشت اتهام در دادگاه به نوع جرم، تاریخ صدور سند و نحوه اعمال فسخ وابسته است.
