بررسی کیفری پیش‌فروش آپارتمان با سند عادی، مرور زمان و مسئولیت قضات در قانون الزام
ادامهٔ متن پرسشبستن
یک واحد آپارتمان در حال ساخت در آبان‌ماه سال ۱۴۰۳ با سند عادی (قولنامه) در بنگاه معامله شده است، در حالی که سند مالکیت حدنگار عرصه در مرداد ۱۴۰۳ صادر شده بود. بازپرسی به استناد ماده ۲۳ قانون پیش‌فروش ساختمان علیه فروشنده کیفرخواست صادر کرده است. با توجه به اینکه سند بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات صادر شده، طبق قانون الزام دعاوی ناشی از اسناد عادی نباید استماع شوند و استناد به آن‌ها برای قضات تخلف است. همچنین خریدار پس از گذشت بیش از یک سال از تنظیم قولنامه شکایت کرده و به نظر می‌رسد مشمول مرور زمان شکایت موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی باشد. آیا با سند عادی امکان شکایت کیفری پیش‌فروش وجود دارد و طرح شکایت از بازپرس بر چه اساسی انجام می‌شود؟
جمع‌بندی پاسخ وکلا
درباره امکان شکایت کیفری با سند عادی اختلاف‌نظر وجود دارد؛ برخی وکلا معتقدند جرم پیش‌فروش بدون سند رسمی با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب است و برخی دیگر قانون الزام به ثبت رسمی را مانع استماع این دعاوی می‌دانند. در خصوص بازپرس نیز مسئله مرور زمان یک‌ساله موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مطرح شده است.
این موارد چارچوب کلی است و نتیجه پرونده به تاریخ دقیق صدور سند، زمان تنظیم قولنامه و نحوه دفاع شما در دادگاه بستگی دارد.
