موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
عدم تعیین سهم رد مال هر متهم در کلاهبرداری مشترک؛ امکان اعتراض یا فرجام‌خواهی؟
پرسیده شده ۵ روز پیش
۲۰ پاسخ ثبت شده
بنده به همراه یک نفر دیگر به اتهام مشارکت در کلاهبرداری محکوم شده‌ام. شاکی از هر دوی ما شکایت کرده و دادگاه هر دو نفر را مجموعاً به رد هفتاد میلیون تومان به شاکی و هفتاد میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرده است، در حالی‌که کل مبلغ کلاهبرداری‌شده هفتاد میلیون تومان بوده است. سهم هر یک از متهمین در رد مال در حکم مشخص نشده است. سوال اول این است که آیا به دلیل مشخص‌نبودن سهم هر متهم می‌توان به حکم اعتراض یا فرجام‌خواهی کرد. سوال دوم این است که چون جرم مربوط به سال ۱۴۰۰ است، آیا گذشت شاکی با توجه به قوانین قبل از آذر ۱۴۰۳ باعث سقوط دعوا میشود.
جمع‌بندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
عدم تعیین سهم رد مال می‌تواند مبنای اعتراض، تجدیدنظرخواهی یا درخواست رفع ابهام باشد. درباره اثر رضایت شاکی اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی معتقدند به دلیل زمان وقوع جرم باعث سقوط دعوا یا موقوفی اجرا میشود، اما برخی دیگر آن را فقط عامل تخفیف یا غیرقابل گذشت می‌دانند.
این دیدگاه‌ها کلی است و سرنوشت دقیق پرونده شما به زمان وقوع جرم، میزان دقیق مال و مرجع رسیدگی‌کننده بستگی دارد.
تهمینه جعفری زرمهریآنلاینوکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه·۴٫۸
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
اعتراض به رد مال و وضعیت گذشت شاکی
نسبت به مشخص نبودن سهم هر متهم در رد مال میتوانید اعتراض، تجدیدنظرخواهی یا درخواست رفع ابهام از دادگاه مطرح کنید. در خصوص رضایت شاکی میان وکلا اختلاف نظر هست؛ گروهی معتقدند چون جرم در سال ۱۴۰۰ رخ داده گذشت شاکی پرونده را مختومه کرده و قرار موقوفی صادر میشود. در مقابل، برخی وکلا جرم را غیرقابل گذشت دانسته و رضایت را صرفاً موجب تخفیف، تعلیق یا تبدیل مجازات می‌دانند.
این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.
در مورد سؤال اول، بله؛ این ایراد قابل طرح است. در مشارکت در کلاهبرداری، اصل بر این است که مسئولیت هر شریک در رد مال و جزای نقدی باید متناسب با میزان سهم او باشد؛ رای وحدت رویه شماره ۸۳۸ نیز در خصوص جزای نقدی، تعیین سهم را لازم دانسته و در صورت نامعلوم بودن سهم، تقسیم مساوی را مقرر کرده است. بنابراین اگر رای بدون تعیین تکلیف روشن درباره سهم هر یک صادر شده، حسب مرحله رسیدگی، می‌توان از این جهت اعتراض کرد
اما درباره سؤال دوم، جرم واقع‌شده در سال ۱۴۰۰ تابع قانون زمان ارتکاب است. کلاهبرداری در آن زمان، در صورت وجود شرایط مقرر، قابل گذشت بوده و اصلاح ماده ۱۰۴ در سال ۱۴۰۳ نمی‌تواند وضعیت متهم را نسبت به گذشته تشدید کند. بنابراین اگر شرایط قانونی قابل گذشت بودن جرم وجود داشته باشد، گذشت شاکی می‌تواند موجب موقوفی تعقیب رسیدگی شود.
۱. اگر دادگاه در محکومیت دو شریک، سهم هرکدام را در رد مال مشخص نکرده باشد، این موضوع قابل ایراد است؛ اما به‌تنهایی موجب فرجام‌خواهی نیست و حسب مرحله پرونده باید از طریق تجدیدنظرخواهی یا درخواست رفع ابهام پیگیری شود. در صورت نامشخص بودن سهم، اصل بر تقسیم مساوی است؛ یعنی هرکدام نسبت به ۳۵ میلیون تومان.( اگر در دادنامه قید شده مجموعا ۷۰ میلیون نیز مشخص کننده اصل تساوی در پرداخت است)
۲. کلاهبرداری واقع‌شده در سال ۱۴۰۰ با مبلغ ۷۰ میلیون تومان، با توجه به ماده ۱۰۴ در زمان ارتکاب، قابل گذشت بوده است. بنابراین گذشت شاکی می‌تواند موجب موقوفی تعقیب یا، در صورت قطعی‌شدن حکم، موقوفی اجرای مجازات شود. اصلاح ماده ۱۰۴ در سال ۱۴۰۳ نسبت به این جرم عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود. رد مال نیز در صورت عدم گذشت از حق مالی، همچنان قابل مطالبه است.
با سلام خی
با توجه به اظهارات شما اگر حکم قطعی صادر شده است به این دلیلی که شما فرمودید امکان درخواست فرجام خواهی و با اعاده دادرسی مطلقا وجود نخواهد داشت باید شعبه اجرای احکام از خود دادگاه صادرکننده حکم قطعی استعلام نماید تا رفع ابهام گردد
بر اساس قانون در صورت صدور حکم محکومیت ، قاضی مکلف است که در دادنامه صادره میزان سهم هر کدام از محکومین در رد مال را تعیین نماید حالا اگر در دادنامه صادره میزان سهم هر کدام از محکومین در رد مال مشخص نشده باشد اصل بر تساوی است و هر کدام از محکومین باید به صورت مساوی ، رد مال محکوم به را انجام بدهند شعبه اجرای احکام می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی استعلام نماید تا قاضی میزان سهم هر کدام از محکومین در رد مال را تعیین و مشخص نماید
در مورد سهم شرکا چون دادگاه سهم دقیق هر نفر را مشخص نکرده پس اصل بر تقسیم مساوی است یعنی هر کدام ۳۵ میلیون تومان مسئول هستند و اگر دادگاه مجموع ۷۰ میلیون را گفته باشد باز هم تقسیم بر دو میشود این موضوع را باید از طریق تجدیدنظرخواهی پیگیری کنیم در مورد جرم کلاهبرداری چون در سال ۱۴۰۰ اتفاق افتاده طبق قانون آن زمان قابل گذشت است یعنی اگر شاکی گذشت از شکایت بتواند مجازات شما را متوقف کند و تغییرات قانونی سال ۱۴۰۳ شامل پرونده شما نمی‌شود اما حق طلب پول (رد مال) همچنان باقی است و قابل مطالبه است
سلام. بله، عدم تعیین دقیق سهم هر متهم در جزای نقدی و ابهام در تضامنی یا انفرادی بودن رد مال، از ایرادات دادنامه است. در جرم مشارکتی، رد مال معمولا تضامنی است اما جزای نقدی باید به تفکیک برای هر فرد تعیین شود؛ میتوانید به دلیل ابهام در دادنامه درخواست تجدیدنظرخواهی کنید. در خصوص جرم کلاهبرداری، گذشت شاکی خصوصی موجب سقوط دعوای عمومی نمی‌شود و تنها جهت تخفیف مجازات است. تغییرات قانونی تا آذر ۱۴۰۳ نیز ماهیت عمومی کلاهبرداری را تغییر نداده و گذشت شاکی فقط امکان بهره‌مندی از تخفیف قضایی را برای کاهش مجازات فراهم می‌کند.
اگر دادنامه فقط نوشته باشد «متهمان مجموعا به رد مبلغ ۷۰ میلیون تومان محکوم می‌شوند» و سهم یا میزان مسئولیت هر یک را مشخص نکرده باشد، این ابهام و مخالفت با موازین قانونی در تعیین محکومیت مالی قابل طرح در تجدیدنظر است. البته صرف این ابهام لزوما موجب نقض کل حکم نیست و می‌توان تقاضای اصلاح و تعیین دقیق میزان مسئولیت هر متهم را کرد. نظریه مشورتی نیز رد مال را دارای ماهیت حقوقی دانسته و در فرض تعیین بالسویه، سهم هر متهم را جداگانه لحاظ کرده است.
ضمنا این رای اصولا قابل تجدیدنظر است نه فرجام‌خواهی؛
با سلام
در صورتی که دادنامه، مبلغ رد مال (۷۰ میلیون تومان) را به‌صورت کلی و بدون مشخص کردن سهم دقیق هر یک از متهمان تعیین کرده باشد، این رای دارای ابهام است و با موازین قانونی در تعیین مسئولیت‌های مالی همخوانی ندارد.
شما میتوانید با استناد به این نقص، درخواست تجدیدنظرخواهی کنید. البته توجه داشته باشید که این ابهام معمولا منجر به نقض کل حکم نمی‌شود، بلکه دادگاه تجدیدنظر می‌تواند با اصلاح رای، سهم دقیق هر یک از متهمان را مشخص نماید. طبق نظریه‌های مشورتی، ماهیت «رد مال» حقوقی است و مسئولیت مالی باید به تفکیک یا بالسویه برای هر فرد تعیین شود.
درود بر شما
بله مشخص نکردن سهم از جهات تجدید نظر خواهی است
در جرم کلاهبرداری رد مال تضامنی نیست و هرکس به اندازه مالی که تحصیل کرده مسئول رد مال است مگر اینکه میزان سهم هر نفر اینکه چه مقدار تحصیل کرده اند مشخص نباشد که درین صورت به تساوی یعنی هر نفر ۳۵میلیون تومان محکوم میشود و قاضی باید کلمه ی بالسویه (نصف) ذکر شود
و اگر رای قطعی شده اعاده دادرسی شود
اما در رابطه با جزای نقدی
هر کدام از شما جزای نقدی را باید کامل بپردازید جزای نقدی بین شما نصف نخواهید شد لذا هر کدام ۷۰میلیون بابت جزای نقدی و ۳۵میلیون.رد مال میپردازید
درود،در پاسخ به سوال اول، عدم تفکیک سهم در رد مال و جزای نقدی از موارد نقص دادنامه است و مستند به رویه قضایی میتوانید از طریق تجدیدنظرخواهی یا اعاده دادرسی/فرجام آن را اصلاح کنید تا پرداخت به تساوی یا به نسبت سهم تقلیل یابد.
در پاسخ به سوال دوم، بله؛ چون مبلغ ۷۰ میلیون تومان (زیر ۱۰۰ میلیون) و جرم مربوط به سال ۱۴۰۰ است، طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (حاکم در زمان وقوع)، کلاهبرداری جرم قابل گذشت محسوب شده و با رضایت شاکی، قرار موقوفی تعقیب و اجرای مجازات صادر میشود.
در صورت نامشخص بودن سهم اصل بر تساوی در پرداخت است اگر در رای نوشته که مجموعا۷۰میلیون تومان منظوربه صورت تساوی است در غیر اینصورت رای ایراد دارد باید در مرحله تجدیدنظر به آن ایراد کنید راجع به سوال دوم با توجه به قانون زمان وقوع جرم، جرم کلاهبرداری واقع شده در سال ۱۴۰۰زیر مبلغ مندرج در ماده۱۰۴یعنی مبلغ ۷۰میلیون تومان میباشد لذا قابل گذشت میباشد.بنابراین گذشت شاکی موجب موقوفی تعقیب میشود و در صورت قطعی‌شدن حکم، باعث موقوفی اجرای مجازات می شود.
عدم تعیین سهم هر متهم در رد مال می‌تواند ایراد مؤثر به رای باشد و حسب مرحله پرونده، قابل اعتراض است؛ اما لزوما به‌تنهایی موجب فرجام‌پذیری نیست. همچنین گذشت شاکی در جرم واقع‌شده در سال ۱۴۰۰ باید با توجه به قانون زمان وقوع جرم و مقررات قابل‌گذشت شدن کلاهبرداری بررسی شود و الزاما همه آثار محکومیت را از بین نمی‌برد.
۱. اگر ابهام یا اعتراضی دارید در مهلت میتوانید تجدیدنظرخواهی کنید ولی خودتان فرمودید مجموعا به ۷۰۰۰۰۰۰۰ تومان محکوم شدید یعنی هرکدام به ۳۵۰۰۰۰۰۰ تومان. ۲. در صورت جلب رضایت شاکی از آنجا که جرم قبل از ۸ تیر ۱۴۰۳ ارتکاب یافته قرار موقوفی اجرا صادر خواهد شد
برای سهم نامشخص درخواست رفع ابهام از دادگاه صادرکننده رای قطعی بده نه فرجام خواهی
گذشت شاکی باعث سقوط نمی شود چون مبلغ هفتاد میلیون تومان زیر صد میلیون تومان و مشمول قانون ۱۴۰۳ غیرقابل گذشت است
سلام در جرم کلاهبرداری کمتر از صد میلیون تومان موضوع شامل مرور زمان میشود البته کلی گفتم منظور پرونده شما نبود ودر خصوص رد مال نیز شعبه باید رفع ابهام کند که تنصیف میباشد
البته تا مهلت اعتراض تمام نشده فوری تقاضا را ارسال کنید
بله، به دلیل مشخص‌نبودن سهم هر متهم می‌توان اعتراض کرد، و گذشت شاکی نیز با توجه به قانون حاکم در زمان وقوع جرم (۱۴۰۰) موجب سقوط دعوای کلاهبرداری میشود.
با سلام و عرض ادب
بله از دادنامه نسبت به عدم تعیین سهم هر یک از متهمین اعتراض یا فرجام خواهی نمایید
در صورت گذشت شاکی جنبه خصوصی جرم منتفی می گردد
اما بزه ارتکاب یافته از جمله جرائم غیرقابل گذشت می باشد، و حتی با گذشت شاکی، اثر کیفر آن بلااثر نمی گردد ولیکن گذشت شاکی خصوصی و نداشتن سابقه مؤثر کیفری می تواند از جمله دلایلی باشد که در صورت تجدیدنظر به رای بدوی، موجبی بر تخفیف مجازات حبس شما یا تعلیق اجرای حکم گردد یا اینکه بنابر نظریه مرجع تجدیدنظر مدت حبس شما با رعایت شرایط مجازات های جایگرین حبس، تقلیل یا تبدیل گردد.
باسلام وعرض ادب
عدم تفکیک سهم هر یک در رد مال، موجبی برای فرجام‌خواهی در دیوان نیست چون کلاهبرداری هفتاد میلیونی اساسا قابل فرجام‌خواهی نیست، بلکه در صورت قطعیت باید با درخواست رفع ابهام یا اعاده دادرسی پیگیری شود تا مسئولیت به نسبت سهم یا تضامنی مشخص گردد، با توجه به اینکه مبلغ کمتر از صد میلیون تومان بوده و طبق قانون کاهش حبس سال ۱۳۹۹ جرم قابل گذشت محسوب میشود، گذشت شاکی پرونده را مختومه کرده و مجازات را به کلی ساقط می‌کند
میتوانید به رای اعتراض کنید؛ زیرا میزان جزای نقدی و مسئولیت هر یک از متهمان باید مطابق مقررات قانونی تعیین شود. در صورت عدم تعیین به طرق مساوی بین آنهاتقسیم می شود بااین‌حال، مشخص نبودن سهم هر متهم در رد مال، به‌تنهایی لزوما موجب نقض رای نیست و امکان تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی به نوع و مرجع صادرکننده حکم بستگی داره
