شرایط تمدید قرارداد اجاره بر اساس مصوبه ستاد و اثر عدم پرداخت ودیعه در دستور تخلیه

صرف عدم پرداخت افزایش ۲۵ درصدی ودیعه، به‌تنهایی مجوز تخلیه نیست؛ مشروط بر اینکه شرایط تمدید مقرر در مصوبه سران قوا رعایت شده باشد.
مستأجر بهتر است ضمن اعلام آمادگی برای پرداخت افزایش ودیعه، از دادگاه بخواهد مبلغ و نحوه تودیع آن را تعیین کند.
همچنین تمدید قرارداد الزاماً نیازمند امضای قرارداد جدید در بنگاه نیست و مستأجر نباید بدون بررسی، حقوق ناشی از تمدید قانونی را ساقط کند.

با سلام و ادب؛
خیر. عدم پرداخت ودیعه به هر دلیلی از سوی مستاجر، به تنهایی مجوزی برای موجر جهت تخلیه فوری نمی‌شود. دادگاه‌ها در این موارد ابتدا باید اصل رابطه استیجاری و عدم تخلیه را بررسی کنند. اگرچه عدم پرداخت تعهدات مالی می‌تواند به نفع موجر باشد، اما شما باید شرایط پرداخت را بررسی کنید. اگر افزایش ۲۵ درصدی طبق مصوبه ستاد قانونی بوده، عدم پرداخت شما ممکن است به عنوان تخلف از قرارداد تلقی شود.

سلام.مبنای قرارداد جدید افزایش ۲۵درصدی نسبت به قرارداد قبلی است و موجر نمی تواند مصوبه سران قوا را در قرارداد جدید در نظر نگیرد.با توجه به این که مستاجر اجاره بها با افزایش ۲۵درصدی را نیز واریز کرده و موجر اقدامی نکرده ،به نظر می رسد به صورت ضمنی مصوبه مورد پذیرش قرار گرفته است.مستاجر قرارداد کنونی را حفظ کند تا در صورت بروز اختلاف و درخواست تخلیه ،با استناد به قرارداد قبلی ، اظهارنامه ارسالی و پرداخت اجاره بها ، تمدید قرارداد با افزایش ۲۵درصدی را عنوان نماید .

سلام .در مصوبه شرط تمدید صرفا تقاضای مستاجر برای تمدید است مگر در صورت احراز شرایط چهارگانه ،لذا تقاضای تمدید از هر طریقی که به دست موجر رسیده باشد کفایت می کند و قرارداد تمدید شده محسوب می شود و تکالیف مستاجر در پرداخت افزایش مبلغ ودیعه و اجاره از پایان قراداد قبلی شروع می شود . به نظر می رسد عدم پرداخت افزایش ۲۵ درصد موجب صدور دستور تخلیه نمیشود چراکه قراداد تمدید شده تلقی می شود و موجر می بایست دادخواست مطالبه وجوه افزایش یافته را بدهد . مگر اینکه این عدم پرداخت قرینه ای باشد مبنی بر عدم تمایل مستاجر بر تمدید که حل این اختلاف با دادگاه صالح است .

خیر، صرف عدم پرداخت افزایش ودیعه (۲۵٪) به‌تنهایی مبنای صدور حکم یا دستور تخلیه نیست؛ زیرا در تمدید اجباری، مستاجر مکلف به پرداخت اجاره‌بهای مشمول مصوبه است و اختلاف بر سر نحوه ثبت قرارداد جدید و افزایش ودیعه باید توسط دادگاه یا شورای حل اختلاف تعیین تکلیف شود، نه از طریق تخلیه.

سلام
اگر قرارداد شما مشمول مصوبه سال ۱۴۰۵ باشد و درخواست تمدید را در مهلت مقرر اعلام کرده باشید قرارداد با رعایت سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها و ودیعه تمدید می‌شود و صرف پایان مدت اجاره دلیل کافی برای تخلیه نیست.
با توجه به اینکه موجر از امضای قرارداد جدید خودداری کرده پیشنهاد می‌کنم فوراً لایحه‌ای به دادگاه ارائه دهید و پیامک‌ها، اظهارنامه و رسید پرداخت اجاره‌بها را ضمیمه کنید.
همچنین آمادگی خود را برای پرداخت افزایش ودیعه اعلام و درخواست تعیین نحوه تودیع آن را مطرح کنید.
اگر موجر از دریافت وجه خودداری کرده باشد، این موضوع را نیز مستند کنید زیرا علت پرداخت‌نشدن افزایش ودیعه در تصمیم دادگاه درباره تخلیه مؤثر است.

قرارداد دستی و تمدید روی ظهر آن معتبر است و حقوق شما را حفظ می‌کند. اصرار موجر بر ثبت در بنگاه با کد رهگیری الزامی مطلق برای اعتبار رابطه استیجاری نیست، اما برای جلوگیری از اختلاف بعدی بهتر است توافق کتبی شفاف داشته باشید.
اگر موجر دادخواست تخلیه داده، در لایحه دفاعیه به مصوبه سران قوا، درخواست تمدید شما، پرداخت اجاره‌بها و مشروط بودن افزایش ودیعه استناد کنید.
افزایش ودیعه را در صورت صدور دستور دادگاه یا توافق، پرداخت کنید تا بهانه تخلیه از بین برود.

با توضیحاتی که دادید، اگر قرارداد شما مشمول مصوبه سال ۱۴۰۵ سران قوا باشد، اصل بر تمدید یک‌ساله آن با افزایش حداکثر ۲۵ درصدی اجاره‌بها و قرض‌الحسنه است و موجر نمی‌تواند صرفاً به دلیل عدم امضای تمدیدیه، درخواست تخلیه کند.
اما نکته مهم این است که افزایش ۲۵ درصدی فقط مربوط به اجاره‌بها نیست و مبلغ ودیعه را هم شامل می‌شود؛ بنابراین مستأجر نمی‌تواند اصل افزایش قانونی را نادیده بگیرد.
از طرف دیگر، موجر هم نمی‌تواند با امتناع از ثبت تمدیدیه، اصل حق تمدید مستأجر را از بین ببرد.
اصرار موجر بر ثبت قرارداد و دریافت کد رهگیری، به‌خودی‌خود ایرادی ندارد؛ اما نباید مفاد قرارداد جدید برخلاف توافق و حقوق قانونی شما تنظیم شود.
با توجه به اینکه موضوع تودیع ودیعه را به دادگاه ارجاع داده‌اید، درخواست کنید مبلغ ودیعه قبلی و میزان افزایش قانونی آن تعیین و نحوه پرداخت یا تودیع آن مشخص شود.
درنتیجه: عدم پرداخت افزایش ودیعه ممکن است در صورت احراز تخلف از تعهدات تمدید، برای شما تبعات حقوقی داشته باشد؛ بنابراین بهتر است آمادگی خود را برای پرداخت مبلغ قانونی، به‌صورت رسمی و قابل اثبات اعلام کنید. البته صرف اختلاف بر سر امضای تمدیدیه، مجوز قطعی تخلیه نیست و استثناهای مصوبه نیز باید بررسی شود.