لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
سند عادی ابراء مهریه تا مرحله هیئت کارشناسی پنجنفره پیش رفته و نظر کارشناسان مثبت و مؤید اصالت سند عادی بوده است. آیا امکان دارد قاضی در مرحله بدوی یا تجدیدنظر، به دلیل تعارض سند عادی ابراء با سند رسمی ازدواج، سند ابراء را حتی پس از تأیید اصالت رد کند و رأی به نفع سند رسمی صادر نماید؟ در هر دو صورت، مبنای قانونی چیست و در صورت وقوع چنین تصمیمی، چه دفاعی باید مطرح شود؟
تولیدشده با هوش مصنوعی بنیاد وکلا — پاسخ وکیل نیست
این متن را هوش مصنوعی نوشته است و ممکن است دقیق یا کامل نباشد؛ پاسخهای وکلا در ادامهٔ همین صفحه آمده است.
پس از احراز اصالت سند عادی توسط هیئت کارشناسی پنجنفره، قاضی نمیتواند صرفاً به استناد تعارض با سند رسمی، آن را نادیده بگیرد؛ زیرا ابراء ذمه یک عمل حقوقی است که نیازی به تنظیم در قالب سند رسمی ندارد.
طبق قانون مدنی، ابراء عقدی است که با ارادهی طرفین محقق میشود و شکل خاصی برای صحت آن پیشبینی نشده است. سند رسمی ازدواج تنها اثباتکنندهی اصل نکاح و مهریه است، نه دلیلی بر بقای آن؛ بنابراین تعارض این دو سند به معنای برتری مطلق سند رسمی نیست.
در صورتی که قاضی چنین استدلالی مطرح کند، باید در دفاع تأکید شود که موضوع اسناد متفاوت است: سند رسمی ازدواج وجود مهریه را اثبات میکند، اما سند عادی ابراء، اسقاط لاحق آن را؛ این دو سند ناقض یکدیگر نیستند بلکه مربوط به دو مرحلهی زمانی جداگانهاند. در صورت صدور رأی نامطلوب، این استدلال در مرحلهی تجدیدنظر نیز قابل طرح است.
این پاسخ بهصورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه بهعنوان تأیید محتوای آن.
پیرو پرسش شما در خصوص تعارض سند عادی ابراء و سند رسمی ازدواج باید گفت ۱ سند رسمی دارای اعتبار کامل قانونی است و تنها با ادعای جعل یا تردید و انکار قابل خدشه است ۲ سند عادی ابراء اگر اصالت آن توسط کارشناس رسمی تایید شود به عنوان یک دلیل مستقل در کنار سایر قرائن مورد توجه دادگاه قرار میگیرد ۳ قاضی میتواند با استناد به ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی اصالت سند عادی را بپذیرد اما سند رسمی همچنان قدرت اجرایی خود را دارد ۴ در صورت رد سند عادی توسط دادگاه مبنای آن اصل صحت سند رسمی و عدم انطباق ابراء با تشریفات قانونی در اسناد نکاح است ۵ دفاع شما باید متمرکز بر ماده ۱۰ قانون مدنی مبنی بر حاکمیت اراده و قراردادهای خصوصی باشد و اینکه ابراء عملی ایقاعی است که با قصد واقعی طرفین محقق شده و اصالت آن توسط پنج کارشناس تایید گردیده است لذا عدم پذیرش آن در تعارض با استدلال علمی و فنی کارشناسان دادگستری است. با احترام.
پروندهی شما جزئیات خودش را دارد؛ با یک وکیل مهریه صحبت کنید
پاسخهای این صفحه کلی هستند و برای آشنایی نوشته شدهاند. ۳٬۰۹۸ وکیل با تخصص در این حوزه در بنیاد وکلا عضو هستند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
بااحترام بله قاضی میتواند سند عادی ابراء را از نظر محتوا و آثار حقوقی نپذیرد اما صرف اینکه سند عادی است و در مقابل سند رسمی ازدواج قرار دارد باعث بیاعتباری آن نمیشود اگر اصالت سند در هیئت پنجنفره تایید شده باشد و امضا یا اثر انگشت زوجه منتسب به او تشخیص داده شده باشد این سند میتواند معتبر و قابل استناد باشد و طبق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی حتی سند عادی ثابتشده در دادگاه نسبت به طرفین اعتبار بالایی دارد
سند نکاحیه هم صرفا به این دلیل که رسمی است نمیتواند ابراء بعدی را از بین ببرد اگر ابراء بعد از عقد و با قصد و رضای زوجه انجام شده باشد زیرا ابراء طبق ماده ۲۸۹ قانون مدنی اسقاط اختیاری حق دائن است
اما دادگاه میتواند در صورت وجود دلیل، مثلا اکراه، فقدان قصد و رضا، مشروط بودن ابراء، یا عدم اثبات مفاد و تاریخ ابراء آثار آن را نپذیرد پس دفاع اصلی باید این باشد که سند ابراء اصیل است منتسب به زوجه است بعد از ایجاد دین مهریه تنظیم شده قصد و رضای او وجود داشته و ابراء نیز بهطور قطعی و بدون شرط واقع شده است
ضمن اینکه نظر کارشناسی برای دادگاه الزامآور مطلق نیست و قاضی میتواند با ذکر استدلال آن را نپذیرد بنابراین اگر برخلاف نظر پنجنفره رای صادر شد باید دلیل حقوقی و مستند دادگاه برای کنار گذاشتن نظریه کارشناسی و بیاعتبار دانستن ابراء را در تجدیدنظر مورد حمله قرار دهید
نکته مهم این است که تعارض سند عادی ابراء با سند رسمی ازدواج به خودی خود تعارض حقوقی محسوب نمیشود سند ازدواج ثابت میکند مهریه ابتدا ایجاد شده و سند ابراء میتواند ثابت کند که بعدا این دین ساقط شده است
بله، قاضی میتواند حتی پس از تایید اصالت سند عادی ابراء مهریه، آن را بهسبب تعارض با مفاد سند رسمی ازدواج نپذیرد؛ چون اصالت سند با «اعتبار و اثر حقوقی» آن یکی نیست. کارشناسی فقط میگوید امضا یا خط منتسب، واقعی است؛ اما اینکه سند عادی در برابر سند رسمی چه اثری دارد، یک بحث حقوقی است و دادگاه میتواند بر پایه تعارض با سند رسمی، مفاد سند عادی را بیاثر بداند. در پروندهای مشابه، دیوان عالی کشور تصریح کرده که در تعارض سند عادی مقدم با سند رسمی مؤخر درباره مهریه، ملاک سند رسمی ازدواج است.
مبنای دفاع شما اگر بخواهید از سند عادی ابراء حمایت کنید، این است که نشان دهید سند رسمی ازدواج شامل توافق بعدی بر ابرا نیست، یا سند عادی در واقع «اقرار به وصول/ابراء مستقل» است نه تعهد معارض با عقدنامه؛ همچنین اگر ادعای اکراه، اشتباه، یا فقدان قصد واقعی مطرح است، باید دادگاه به آن رسیدگی کند.
خلاصه: تایید اصالت سند عادی کافی نیست؛ قاضی میتواند بهعلت تعارض با سند رسمی آن را نپذیرد، مگر اینکه اثر حقوقی مستقل و معتبرش ثابت شود.
صرف تایید اصالت سند عادی توسط کارشناسی، دادگاه را مکلف به پذیرش آثار حقوقی آن نمیکند. مطابق مواد ۱۲۸۷، ۱۲۸۹، ۱۲۹۱، ۱۳۰۱ و ۱۳۲۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۹، ۲۱۰ و ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی، قاضی علاوه بر اصالت، باید اعتبار، صحت، تاریخ، قصد و رضای طرفین و تعارض یا عدم تعارض سند با سایر ادله را احراز کند.
در عین حال، سند رسمی ازدواج صرفا مثبت وقوع نکاح و میزان مهریه است و ابراء بعدی میتواند با سند عادی معتبر نیز اثبات شود؛ بنابراین صرف تعارض با سند رسمی، بدون اثبات بیاعتباری یا جعلیت یا فقدان شرایط صحت ابراء، مجوز رد سند عادی نیست.
دفاع مؤثر منوط به پاسخ این پرسش است که آیا مفاد سند عادی، اقرار به ابراء پس از انعقاد نکاح است یا متضمن توافقی مغایر با مفاد اولیه سند رسمی؟ پاسخ این موضوع، مسیر دفاع و استنادهای قانونی را تعیین میکند.
و درود
آخرین نظر کارشناسی میتواند مبنای رای قاضی قرار گیرد اگر چه قاضی ملزم به آن نیست اما به عنوان یکی از امارات برای قاضی قابل استناد است. در خصوص تعارض که مطرح شد نیز ، بحث بر عدم ورود خدشه به سند است که سند عادی به طرق بیشتری قابل خدشه است و با تردید و انکار و جعل و سند رسمی تنها با ادعای جعل قابل خدشه است. با این حال اگر به اعتبار این اسناد خدشه ای وارد نشود سند عادی ابرا چون بعد از سند رسمی ازدواج است معتبر می باشد.
باسلام
اگر دادگاه صرفا به استناد رسمی بودن سند ازدواج، سند عادی ابراء را نادیده بگیرد، میتوان در مرحله تجدیدنظر یا فرجام (در صورت امکان) استدلال کرد که:
سند رسمی ازدواج فقط اصل دین (مهریه) را اثبات میکند، نه اینکه این دین بعدا ساقط نشده است.
ابراء یک عمل حقوقی مستقل و لاحق است و قانون، انجام آن را صرفا با سند رسمی الزامی نکرده است.
پس از احراز اصالت سند عادی، دادگاه باید به ماهیت و آثار حقوقی آن رسیدگی کند و نمیتواند تنها به دلیل عادی بودن سند، آن را بیاثر بداند.
بله قاضی الزام مطلق به پذیرش کارشناسی ندارد اما صرف تعارض سند عادی ابراء با سند رسمی ازدواج موجب بیاعتباری آن نیست سند ازدواج اصل مهریه و ابراء بعدی سقوط آن را ثابت میکند مستند مواد ۲۸۹ و ۱۲۹۱ قانون مدنی و ۲۶۵ آیین دادرسی مدنی است در صورت رد به اثبات اصالت سند قصد و رضایت زوجه و فقدان دلیل قانونی برای بیاعتباری ابراء استناد کنید
بله، صرف رسمیبودن سند ازدواج باعث بیاعتباری سند عادی ابراء نمیشود؛ اگر اصالت سند عادی در دادگاه با کارشناسی پنجنفره تایید شود و دادگاه نیز انتساب آن به زوجه را احراز کند، ابراء طبق مواد ۲۸۹ و ۲۹۰ قانون مدنی موجب سقوط دین مهریه است. اما نظریه کارشناسی بهتنهایی حکم قطعی ایجاد نمیکند و قاضی میتواند با دلایل دیگر، مثلا عدم احراز قصد ابراء، تاریخ سند یا اهلیت، آن را نپذیرد؛ البته باید جهات رد را در رای مستدل بیان کند. دفاع اصلی این است که اصالت سند، انتساب امضا، قصد ابراء و سایر قرائن پرونده را یکجا مطرح و تاکید کنید که سند نکاحیه فقط منشا اولیه دین است و ابراء بعدی میتواند آن دین را ساقط کند.
کاربر محترم
آنچه تحت عنوان تعارض دو سند عادی و رسمی فرموده آید، موضوعیت ندارد، زیرا سند عادی در عرض سند رسمی نیست که مفاد آنها متعارض باشد، اینجا مفاد سند عادی عمل حقوقی ابرا را در بر میگیرد که مخالف سند رسمی نیست، بلکه گذشت صاحب حق ر،ا از حق قانونی خود بیان میکند و با صدور حکم بر صحت و اصالت این سند عادی، دادگاه مکلف است که بر اساس آن، عمل حقوقی ابرا را تایید کند. مگر اینکه زوجه مدعی شود که این ابرا در قبال یک تعهد و عمل حقوقی متقابل از سوی زوج بوده که انجام نشده و آنگاه مدعی بی اعتباری ابرا شود.
تفصیل موضوع را می توانید با مشاوره اختصاصی بدست آورید.
سند عادی در صورت اثبات اصالت دارای اعتبار است و نهایتا در صورت تعارض با سند رسمی ازدواج تا حدودی که مغایرتی با هم ندارند قابل استناد و اتکا خواهد بود و مورد حکم قرار میگیرد
بله، از نظر حقوقی امکان دارد؛ اما صرف تعارض سند عادی با سند رسمی، بهتنهایی مجوز رد سند عادی نیست
اگر تنها ایراد دادگاه، تعارض سند عادی با سند رسمی ازدواج باشد، چنین استدلالی از منظر حقوقی قابل دفاع نیست.
اما اگر دادگاه با استدلالی مستقل، اعتبار ماهوی سند عادی را مخدوش بداند، میتواند علیرغم نظریه کارشناسی آن را نپذیرد؛ مشروط بر اینکه استدلال مستند و مستدل ارائه کند.
اگر تنها ایراد دادگاه، تعارض سند عادی با سند رسمی ازدواج باشد، چنین استدلالی از منظر حقوقی قابل دفاع نیست.
اما اگر دادگاه با استدلالی مستقل، اعتبار ماهوی سند عادی را مخدوش بداند، میتواند علیرغم نظریه کارشناسی آن را نپذیرد؛ مشروط بر اینکه استدلال مستند و مستدل ارائه کند.
اینکه اصالت سند تایید شود، الزاما به معنی صحت مفاد آن نیست، مثلا کارشناس تایید میکند که ذیل برگه ابراء مهریه توسط زوجه امضا شده و صحت انتساب قبول میشود، اما دادگاه به این نتیجه میرسد که زوجه تحت فشار و اکراه ناگزیر به امضای برگه شده است. این فقط یک مثال ساده بود، دادگاه الزامی ندارد مطابق نظر کارشناس رای دهد. نظر کارشناس یکی از جهاتی است که موجب علم قاضی میشود و قاضی در هرحال باید به امری که تشخیص میدهد وفق قانون است رای دهد نه به دلخواه شما یا نظر کارشناس
بله، دادگاه ممکن است سند عادی ابراء را نپذیرد، اما صرف عادی بودن آن یا وجود سند رسمی ازدواج، دلیل کافی برای رد آن نیست.
تایید اصالت سند توسط هیات پنجنفره، دلیل مهمی به نفع شماست.
ابراء یک عمل حقوقی مستقل و پس از ایجاد مهریه است و میتواند موجب سقوط مهریه شود (ماده ۲۸۹ قانون مدنی).
اگر دادگاه سند را رد کند، باید دلیل قانونی و مستدل برای بیاعتباری آن ارائه کند.
در تجدیدنظر، به مواد ۲۸۹ و ۱۲۹۱ قانون مدنی و نظریه پنجنفره کارشناسی استناد و بر اعتبار ابراء تاکید کنید.
و درود
اصل برتری سند رسمی (طبق ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی)
قاضی ممکن است استدلال کند که ابراء یک حق مالی (مهریه) است و طبق رویه، تغییر یا ابراء حقوق مالی مهم باید در قالب سند رسمی (در دفترخانه) انجام شود.
استناد به اصل حاکمیت اراده (ماده ۲۲۷ قانون مدنی):
باید استدلال کنید که در حقوق ایران، “اراده طرفین” بر هر چیز مقدم است. اگر طرفین با اختیار کامل و بدون اجبار، بر سر ابراء توافق کردهاند، این توافق (هرچند عادی) همان ارادهای است که قانون برای ایجاد اثر معتبر میشناسد.
تایید اصالت سند عادی ابراء توسط هیئت کارشناسی، دلیل مهمی به نفع دارنده سند است، اما قاضی در ارزیابی ادله استقلال دارد و میتواند در صورت وجود دلایل قانونی، آن را نپذیرد. در صورت احراز صحت ابراء، تعارضی با سند رسمی ازدواج ایجاد نمیشود، زیرا ابراء تعهدی بعدی است. در صورت رد سند، باید با استناد به اصالت احرازشده، قواعد ابراء در قانون مدنی و اصل اعتبار اسناد عادی معتبر، از اعتبار و نفوذ سند دفاع کرد.
قاضی با توجه به دلایل موجود در پرونده و دفاعیات طرفین و اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری رای صادره خواهد کرد
با توجه به توضیحات شما و با توجه به اصالت سند عادی ابراء مهریه توسط هیات کارشناسی ، ممکن است که سند عادی ابراء مهریه پذیرفته شود
شما اعلام نمایید که موضوع دو سند رسمی و عادی هیچ تعارضی با هم ندارند سند رسمی عقدنامه بیانگر تعهد به پرداخت مهریه است و سند عادی ابراء مهریه بیلنگر بذل مهریه و اسقاط تعهد مالی است
تایید اصالت سند عادی توسط کارشناسی، بهتنهایی به معنای پذیرش آثار حقوقی آن نیست. دادگاه علاوه بر اصالت، اعتبار، شرایط تنظیم، قصد و اراده طرفین و تعارض احتمالی با سایر ادله از جمله سند رسمی را نیز بررسی میکند. در صورت رد سند عادی، رای باید مستند و مستدل به قوانین و ادله پرونده باشد و حسب مورد قابل اعتراض در مراجع بالاتر خواهد بود.
بدیهی است اظهارنظر نهایی منوط به بررسی اسناد و مدارک توسط وکیل است.
چنانچه سند عادی بعد از سند ازدواج تنظیم شده باشد بعنوان یک سند قابل اسناد است ولی باید اصالت و صحت ان در دادگاه بررسی گردد در صورت تایید و حکم دادگاه لازم الاجراست ولی اگر سند عادی قبل از سند ازدواج باشد معتبر نیست. کلا بین دو سند رسمی و عادی سند رسمی ارجحیت دارد ..پاینده باشید
صرف تایید اصالت سند عادی توسط کارشناسی، دادگاه را مکلف به پذیرش آثار حقوقی آن نمیکند.
ولی وقتی وارد ماهیت عقد ابراء شده ، دیگر نمیتواند به صرف استناد به سند رسمی بودن مهریه سندعادی ابراء را رد کند . بلکه باید به احراز قصد طرفین و صحت وقوع ابراء بپردازد چون این دو سند ناقض هم نیستند .
بله؛ اما صرف تعارض با سند رسمی ازدواج، برای رد ابراء کافی نیست.
مبنای قانونی: مواد ۲۸۹ و ۲۹۰ قانون مدنی (سقوط دین با ابراء) و ماده ۲۶۵ ق.آ.د.م (الزامآور نبودن مطلق نظر کارشناس).
عقدنامه وجود مهریه را ثابت میکند، ولی ابراء بعدی میتواند آن را ساقط کند؛ رد سند پس از تایید اصالت باید مستدل و مبتنی بر دلیل قانونی باشد.
دادگاه صرفا بعلت تعارض دو سند آن را رد نمیکند مگر اینکه طرف شما با استناد به مواردی از جمله جعل یا اکراه و....اصالت آن را زیر سوال ببرد و معمولا اگر به نظریه کارشناس اعتراض نشده و آخرین نظریه کارشناس مبنی بر اصالت سند هست ،دادگاه تجدیدنظر هم آن را پذیرفته و رای به پذیرش آن صادر میکند
بله، قاضی میتواند به دلیل اعتبار بالای سند رسمی ازدواج، سند عادی ابراء را نپذیرد و رای به نفع سند رسمی دهد، حتی اگر اصالت آن تایید شده باشد. برای دفاع، بر اصل آزادی قراردادها و اینکه ابراء یک ایقاع (اقرار یکطرفه) است و نیازی به سند رسمی ندارد، تاکید کنید و به نظر مثبت کارشناسان استناد نمایید.
بله، امکانش وجود دارد، اما صرف تعارض با سند رسمی ازدواج، مبنای قانونی کافی برای رد سند عادی ابراء نیست.
اگر قاضی بپذیرد: مستند به مواد ۲۸۹ و ۲۹۰ قانون مدنی (ابراء موجب سقوط تعهد است).
اگر قاضی رد کند: باید دلیل قانونی دیگری مانند عدم احراز وقوع ابراء، فقدان قصد یا ایراد مؤثر به اعتبار سند ارائه کند؛ صرف رسمی بودن سند ازدواج کافی نیست.
ابرا عقدی است که در قانون شکل خاصی برای آن پیش بینی نشده
گاهی شفاهی هم ممکنه شخصی ، بدهی خود رو به شخص دیگه ابرا کنه
سند ازدواج ، باید رسمی باشه و در تعارض با سند عادی ابرا نیست
سند عادی ابرا داری اعتبار کافی برای دفاع در محکمه میباشد.
علاوه بر این اصالت سند هم در نظر کارشناسان تایید شده است
در خصوص موضوعی که فرمودید باید گفت که توضیحات حضرتعالی کامل و جامع نیست چرا که اصلا مشخص نگردیده که دلیل اثبات اصالت سند عادی چه بوده که تا هیئت ۵ نفره کارشناسان پیش رفته آیا در مفاد آن یا در امضای طرف مقابلتان مشکل ایجاد شده علی ای حال بر مبنای توضیحات جنابعالی میتوان گفت که اصولا سند رسمی ازدواج وجود رابطه ازدواجی و وجود مهریه را اثبات مینماید و ارتباطی به بود یا نبود مهریه پس از تاریخ ثبت رسمی سند ازدواج ندارد چرا که امکان دارد در زمان لاحق مهریه موجود در سند ازدواج ابراء شده باشد پس اگر اصالت سند عادی ابراء در نزد مقام قضایی با نظر کارشناس رسمی دادگستری به اثبات برسد مسلما سند رسمی ازدواج نمیتواند مانعی ایجاد کند زیرا این دو سند در مفهوم و محتوا و تاریخ با همدیگر متفاوت میباشند و اگر حکمی بر خلاف این موضوع صادر شود مسلما قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی خواهد بود اگر به جواب خود نرسیدید نیازمند توضیحات بیشتر از جانب حضرتعالی میباشم من در خدمت شما هستم.
بله، قاضی میتواند با استناد به ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی، سند رسمی ازدواج را بر سند عادی ابراء مقدم کند، حتی اگر اصالت سند عادی تایید شده باشد. برای دفاع، بر نظریه کارشناس و سایر قرائن تکیه کنید.
علیکم
با توجه به اینکه نظر هیئت کارشناسی پنجنفره به نفع اصالت سند عادی ابراء مهریه شما صادر شده، جای نگرانی وجود دارد، اما این خطر که قاضی در مراحل بعدی رای به نفع سند رسمی ازدواج صادر کند، کاملا جدی است.
این امکان وجود دارد زیرا برخی دادگاه ها از این لحاظ که دین با سند رسمی بوده لذا اسقاط دین هم بایستی با سند رسمی باشد، به تعارض اسناد استناد می کنند ولی شما دفاعیات خودتان را به صورت مستند ارائه نمایید.
چنانچه کارشناس نظر بر اصالت سند دهد معمولا دادگاه ها به آن استناد می کنند ولی در کل نظر کارشناس برای قاضی لازم اتباع نیست مگر در امور تخصصی. ضمنا سند عادی ابرا هیچ تعارض با سند نکاحیه ندارد یکی سند تعهد شماست و دیگری سند ابرا از تعهد و این دو هیچ تعارض باهم ندارند.
سند عادی در خصوص ابرا مهریه و سند نکاح درخصوص اصل نکاح و مهریه و... می باشد و تعارضی باهم ندارند.
چنانچه قاضی اصالت آن را احراز نماید رای براساس آن محتمل می باشد.
در صورت اصالت ند تنظیمی دارای اعتبار میباشد و در صورتی که دارای تعارضات زیادی با سند نکاحیه باشد با توجه به متن آن حذف صلاحدید قاضی تصمیم گیری خواهد شد
بله، امکان دارد؛ اما صرف رسمی بودن سند نکاح، موجب بیاعتباری سند عادی ابراء نیست. اگر اصالت سند ابراء احراز شود، اصل بر اعتبار آن است مگر جعلیت، اکراه یا بیاعتباری آن اثبات شود.
~
سلام موضوع هردو سند متفاوت است تعارضی بین دو سند وجود ندارد. چرا که؛ سند رسمی ازدواج مربوط عقد وبه اصل نکاح و مهریه مربوط است و سند عادی ابراء ایقاع و مربوط به اسقاط ذمه شما از مهریه
باسلام
تعارض بین دو سند وجود ندارد. سند رسمی ازدواج مربوط به اصل نکاح و مهریه مربوط است و سند عادی ابراء مربوط به اسقاط ذمه شما از مهریه می باشد.
بله، امکان آن وجود دارد، اما صرف تعارض سند عادی با سند رسمی ازدواج، بهتنهایی موجب بیاعتباری سند ابراء نیست.
اگر اصالت سند عادی با نظر هیئت کارشناسی پنجنفره تایید شده باشد، قاضی همچنان باید درباره اعتبار حقوقی، قصد و رضای طرفین و تحقق ابراء نیز اظهارنظر کند. بنابراین:
اگر قاضی احراز کند که ابراء واقعا با اراده زوجه انجام شده است، میتواند سند عادی ابراء را معتبر بداند و به آن ترتیب اثر دهد.
اما اگر با وجود اصالت امضا، قاضی احراز کند که ابراء از نظر حقوقی محقق نشده یا شرایط قانونی آن وجود نداشته است، ممکن است دعوا را رد کند و سند رسمی ازدواج را ملاک قرار دهد.
سند عادی ابراء در صورت احراز اصالت منجر به صدور رای میگردد مگر اینکه در متن تعارضات زیادی با سند ازدواج داشته باشد که دادگاه براساس اختیاراتی که دارد میتواند کشف حقیقت نماید.
~
تعارضی بین دو سند وجود ندارد. چرا که؛ سند رسمی ازدواج مربوط به اصل نکاح و مهریه است و سند عادی ابراء مربوط به اسقاط ذمه شما از مهریه.
صرف عادی بودن سند ابراء موجب بی اعتباری آن نیست. اگر اصالت سند با نظریه هیئت کارشناسی احراز شده باشد، دادگاه باید دلیل قانونی برای رد آن ارائه کند.
با توجه به تقدم و تاخر زمانی دو سند، مبحث تعارض موضوعیت ندارد، چرا که سند عادی در تعارض با سند رسمی نیست و در راستای اصلاح یا تکمیل و یا تغییر آن است
مبنای صحیح رد سند عادی با وجود احراز اصالت، فقط ایرادات ماهوی و اثباتی است؛ مانند ۱. ابهام در مفاد سند: مثل اینکه فقط درج شده باشد هیچ ادعایی ندارم بدون تصریح به ابرا منطبق با مندرجات سند رسمی . ۲. ابهام در ماهیت حقوقی عمل: مانند احراز صلح بودن . ۳.شرایط غیرعادی تنظیم سند: مثل در فشار قرار داشتن هنگام تنظیم سند که شاید از اوضاع و احوال پرونده احراز شود ؛ بنابراین اگر زوجه، چنین موضوعی یا هر بحث ماهوی- اثباتی دیگری را مطرح کرده ؛ حتما از وکیل کمک بگیرید
اگر مفاد سند عادی با سند رسمی تعارض داشته باشد سند رسمی ملاک خواهد بود و در صورت عدم تعارض به هر دو عمل میشود
خیر هر دو سند در شرع پذیرفته شده و تفاوتی بین آنها نیست ، ضمن اینکه اصالت سند ثابت کرده که آخرین اراده طرفین ابراء دین بوده
اصل و ولاک سندرسمی است ، باید شرایط ابراء را که جدا از مالکیت سند رسمی دار است اثبات گردد.
این دو سند تعارضی با هم ندارند یکی ستد ازدواج است و دیگری سند عادی ابراء مهریه
عرض سلام
در سند ازدواج اصولا بندی در خصوص ابرا وجود ندارد بنابراین تعارضی ایجاد نمی شود.
سندعادی صرفا تعهد زوج به مهریه راساقط می کند.
سند رسمی نکاحیه زوجیت بیان می کند.دو سند مستقل از هم هستند.
باسلام
اگر هیئت کارشناسی اصالت سند و امضا را تائید نماید بعنوان یک اماره برای قاضی است و شخص قاضی میبایست اهلیت ابراکننده و مواردی از این دست را نیز احراز نماید . در نهایت اگر از نظر قاضی موجه باشد بنظر میرسد امکان پذیرش سند عادی زیاد باشد . زیرا به استناد قانون ابرا یک عمل حقوقی و قانونی است .
بخاطر داشته باشید که اگر سند عادی موخر باشد و اصالت آن تایید شود مثبت ادعا خواهد بود
صرف رسمی بودن سند ازدواج مانع اعتبار ابراءنامه عادی بعدی نیست؛ بهخصوص وقتی اصالت آن در کارشناسی پنجنفره تایید شده باشد. اما دادگاه باید علاوه بر اصالت، وقوع و مفاد ابراء را هم احراز کند.
اگر رای برخلاف آن صادر شود، در تجدیدنظر باید روی اصالت سند، نظریه کارشناسی و احراز قصد ابراء تمرکز کرد.
تقدم تاخر دارد اسناد و تعارضی با هم ندارند که قاضی بتواند یکی را بی اعتبار کند
اصولا سند رسمی ملاک هست مگر خلافش ثابت بشه....موفق باشید 🌹
ابرا مهریه مسقط مهریه است که می تواند از طریق سند رسمی یا عادی صورت گیرد.
در صورتی که به اصالت سند عادی ابرا مهریه تردید یا انکار شود، پس از انجام کارشناسی و تایید صحت ان، در اعتبار آن خالی نیست و نمی توان به این اعتبار موخر در برابر سند ازدواج مقدم شک نمود.
این موضوع نیاز بررسی و گفتگوی متقابل دارد
خیر، درصورت تایید اصالت سند عادی ابرا، این سند به جهت اینکه ابرا یک ایقاع است و با یک اراده محقق میشود، ابرا محقق و مورد پذیرش است، و این موضوع با سند رسمی ازدواج تعارضی ندارد، بلکه پس از آن تهیه و تنظیم شده است.
سند عادی ک توسط کارشناسان تایید شده میتواند ب قاضی این اختیار را دهد ک بر اساس ان رای دهد یا خیر چرا ک شخص میتواند ادعا کند ابرا بدون رضایت در شرایط اجباری و بر اساس اکراه صورت گرفته
بله حتی پس از تایید اصالت ، قاضی محترم می تواند سند رسمی ازدواج را به سند عادی ابرا مهریه ترجیح دهد . لیکن ترجیح زمانی رخ می دهد که در مفاد آن دو تعارض وجود داشته باشد
قاضی مکلف به تبعیت از نظریه کارشناسی جهت صدور رای نمیباشد
سند ابرا با سند رسمی ازدواج هیچ تعارضی ندارد
شما با توجه به سند رسمی ازدواج حق مالی مهریه برای شما ایجاد شده و بعدا با ابرا نامه این حق رو اسقاط کردین
اصولا اسناد رسمی ملاک می باشد و بر حسب اسناد رسمی رسیدگی می شود
در صورت احراز اصالت طبق آن رای صادر خواهد شد
نظر کارشناس برای قاضی طریقیت دارد.چنانچه سند با اوضواع و احوال قضیه منطبق باشد برای قاضی قابل قبول است
و درود
بله امکان پذیر بوده زیرا قاضی می تواند سند رسمی ازدواج را مقدم بر سند عادی در نظر بگیرد.
۱ پاسخ کوتاه دیگر برای این پرسش ثبت شده که در این صفحه نمایش داده نشده است.
هیچکدام از این پاسخها دقیقاً پروندهٔ شما نبود؟
پاسخهای عمومی، مدارک و تاریخها و شرایط خاصِ شما را نمیبینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت میکند و قدم بعدی را مشخص میکند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
