بنیاد وکلا
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

رد سند عادی ابراء مهریه به دلیل تعارض با سند رسمی ازدواج پس از تأیید اصالت

پرسیده شده
۱۹ پاسخ ۸۹

سند عادی ابراء مهریه تا مرحله هیئت کارشناسی پنج‌نفره پیش رفته و نظر کارشناسان مثبت و مؤید اصالت سند عادی بوده است. آیا امکان دارد قاضی در مرحله بدوی یا تجدیدنظر، به دلیل تعارض سند عادی ابراء با سند رسمی ازدواج، سند ابراء را حتی پس از تأیید اصالت رد کند و رأی به نفع سند رسمی صادر نماید؟ در هر دو صورت، مبنای قانونی چیست و در صورت وقوع چنین تصمیمی، چه دفاعی باید مطرح شود؟

۱۹ + ۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

پاسخ بنیاد وکلا
پاسخ بنیاد وکلا

پس از احراز اصالت سند عادی توسط هیئت کارشناسی پنج‌نفره، قاضی نمی‌تواند صرفاً به استناد تعارض با سند رسمی، آن را نادیده بگیرد؛ زیرا ابراء ذمه یک عمل حقوقی است که نیازی به تنظیم در قالب سند رسمی ندارد.

طبق قانون مدنی، ابراء عقدی است که با اراده‌ی طرفین محقق می‌شود و شکل خاصی برای صحت آن پیش‌بینی نشده است. سند رسمی ازدواج تنها اثبات‌کننده‌ی اصل نکاح و مهریه است، نه دلیلی بر بقای آن؛ بنابراین تعارض این دو سند به معنای برتری مطلق سند رسمی نیست.

در صورتی که قاضی چنین استدلالی مطرح کند، باید در دفاع تأکید شود که موضوع اسناد متفاوت است: سند رسمی ازدواج وجود مهریه را اثبات می‌کند، اما سند عادی ابراء، اسقاط لاحق آن را؛ این دو سند ناقض یکدیگر نیستند بلکه مربوط به دو مرحله‌ی زمانی جداگانه‌اند. در صورت صدور رأی نامطلوب، این استدلال در مرحله‌ی تجدیدنظر نیز قابل طرح است.

این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً توجه داشته باشید که ممکن است اطلاعات ارائه‌شده به‌طور کامل دقیق یا قابل اعتماد نباشد. توصیه می‌شود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.

اینکه اصالت سند تایید شود، الزاما به معنی صحت مفاد آن نیست، مثلا کارشناس تایید میکند که ذیل برگه ابراء مهریه توسط زوجه امضا شده و صحت انتساب قبول میشود، اما دادگاه به این نتیجه میرسد که زوجه تحت فشار و اکراه ناگزیر به امضای برگه شده است. این فقط یک مثال ساده بود، دادگاه الزامی ندارد مطابق نظر کارشناس رای دهد. نظر کارشناس یکی از جهاتی است که موجب علم قاضی میشود و قاضی در هرحال باید به امری که تشخیص میدهد وفق قانون است رای دهد نه به دلخواه شما یا نظر کارشناس

گفتگو با وکلای آنلاین ۶۹ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات فضای مجازی و فناوری خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۶۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ارث و وصیت کار و تأمین اجتماعی بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۵۹۰,۰۰۰ تومان
۴۹۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی
شروع قیمت از
۷۱۰,۰۰۰ تومان
۵۸۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
بانکی و مطالبات ملکی و املاک ارث و وصیت خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۶۳۰,۰۰۰ تومان
۵۲۵,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم فضای مجازی و فناوری
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ثبت احوال و هویت شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک فضای مجازی و فناوری خانواده کیفری و جرایم جرایم علیه امنیت کشور جرایم علیه اشخاص داوری و حل اختلاف جرایم علیه اموال ثبت اسناد و املاک
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده بانکی و مطالبات قرارداد و تعهدات ملکی و املاک کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم جرایم علیه اشخاص ملکی و املاک
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری بانکی و مطالبات خانواده ثبت اسناد و املاک
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۸,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده ملکی و املاک بانکی و مطالبات ثبت احوال و هویت
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۶۰۰,۰۰۰ تومان
خانواده ملکی و املاک بانکی و مطالبات قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان

بله، قاضی می‌تواند با استناد به ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی، سند رسمی ازدواج را بر سند عادی ابراء مقدم کند، حتی اگر اصالت سند عادی تایید شده باشد. برای دفاع، بر نظریه کارشناس و سایر قرائن تکیه کنید.

بله، قاضی می‌تواند به دلیل اعتبار بالای سند رسمی ازدواج، سند عادی ابراء را نپذیرد و رای به نفع سند رسمی دهد، حتی اگر اصالت آن تایید شده باشد. برای دفاع، بر اصل آزادی قراردادها و اینکه ابراء یک ایقاع (اقرار یک‌طرفه) است و نیازی به سند رسمی ندارد، تاکید کنید و به نظر مثبت کارشناسان استناد نمایید.

سلام
قاضی با توجه به دلایل موجود در پرونده و دفاعیات طرفین و اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری رای صادره خواهد کرد
با توجه به توضیحات شما و با توجه به اصالت سند عادی ابراء مهریه توسط هیات کارشناسی ، ممکن است که سند عادی ابراء مهریه پذیرفته شود

شما اعلام نمایید که موضوع دو سند رسمی و عادی هیچ تعارضی با هم ندارند سند رسمی عقدنامه بیانگر تعهد به پرداخت مهریه است و سند عادی ابراء مهریه بیلنگر بذل مهریه و اسقاط تعهد مالی است

سلام ~
تعارضی بین دو سند وجود ندارد. چرا که؛ سند رسمی ازدواج مربوط به اصل نکاح و مهریه است و سند عادی ابراء مربوط به اسقاط ذمه شما از مهریه.

سلام، سندعادی صرفا تعهد زوج به مهریه راساقط می کند.
سند رسمی نکاحیه زوجیت بیان می کند.دو سند مستقل از هم هستند.

چنانچه کارشناس نظر بر اصالت سند دهد معمولا دادگاه ها به آن استناد می کنند ولی در کل نظر کارشناس برای قاضی لازم اتباع نیست مگر در امور تخصصی. ضمنا سند عادی ابرا هیچ تعارض با سند نکاحیه ندارد یکی سند تعهد شماست و دیگری سند ابرا از تعهد و این دو هیچ تعارض باهم ندارند.

سلام وقت بخیر در خصوص موضوعی که فرمودید باید گفت که توضیحات حضرتعالی کامل و جامع نیست چرا که اصلا مشخص نگردیده که دلیل اثبات اصالت سند عادی چه بوده که تا هیئت ۵ نفره کارشناسان پیش رفته آیا در مفاد آن یا در امضای طرف مقابلتان مشکل ایجاد شده علی ای حال بر مبنای توضیحات جنابعالی می‌توان گفت که اصولا سند رسمی ازدواج وجود رابطه ازدواجی و وجود مهریه را اثبات می‌نماید و ارتباطی به بود یا نبود مهریه پس از تاریخ ثبت رسمی سند ازدواج ندارد چرا که امکان دارد در زمان لاحق مهریه موجود در سند ازدواج ابراء شده باشد پس اگر اصالت سند عادی ابراء در نزد مقام قضایی با نظر کارشناس رسمی دادگستری به اثبات برسد مسلما سند رسمی ازدواج نمی‌تواند مانعی ایجاد کند زیرا این دو سند در مفهوم و محتوا و تاریخ با همدیگر متفاوت می‌باشند و اگر حکمی بر خلاف این موضوع صادر شود مسلما قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی خواهد بود اگر به جواب خود نرسیدید نیازمند توضیحات بیشتر از جانب حضرتعالی می‌باشم من در خدمت شما هستم.

سلام
تایید اصالت سند عادی توسط کارشناسی، به‌تنهایی به معنای پذیرش آثار حقوقی آن نیست. دادگاه علاوه بر اصالت، اعتبار، شرایط تنظیم، قصد و اراده طرفین و تعارض احتمالی با سایر ادله از جمله سند رسمی را نیز بررسی می‌کند. در صورت رد سند عادی، رای باید مستند و مستدل به قوانین و ادله پرونده باشد و حسب مورد قابل اعتراض در مراجع بالاتر خواهد بود.
بدیهی است اظهارنظر نهایی منوط به بررسی اسناد و مدارک توسط وکیل است.

سلام بله قاضی الزام مطلق به پذیرش کارشناسی ندارد اما صرف تعارض سند عادی ابراء با سند رسمی ازدواج موجب بی‌اعتباری آن نیست سند ازدواج اصل مهریه و ابراء بعدی سقوط آن را ثابت می‌کند مستند مواد ۲۸۹ و ۱۲۹۱ قانون مدنی و ۲۶۵ آیین دادرسی مدنی است در صورت رد به اثبات اصالت سند قصد و رضایت زوجه و فقدان دلیل قانونی برای بی‌اعتباری ابراء استناد کنید

با سلام این موضوع نیاز بررسی و گفتگوی متقابل دارد

با سلام
بله، امکانش وجود دارد، اما صرف تعارض با سند رسمی ازدواج، مبنای قانونی کافی برای رد سند عادی ابراء نیست.
اگر قاضی بپذیرد: مستند به مواد ۲۸۹ و ۲۹۰ قانون مدنی (ابراء موجب سقوط تعهد است).
اگر قاضی رد کند: باید دلیل قانونی دیگری مانند عدم احراز وقوع ابراء، فقدان قصد یا ایراد مؤثر به اعتبار سند ارائه کند؛ صرف رسمی بودن سند ازدواج کافی نیست.

اصولا سند رسمی ملاک هست مگر خلافش ثابت بشه....موفق باشید 🌹

با سلام
خیر چنین احتمالی وجود ندارد.

بله، امکان آن وجود دارد، اما صرف تعارض سند عادی با سند رسمی ازدواج، به‌تنهایی موجب بی‌اعتباری سند ابراء نیست.
اگر اصالت سند عادی با نظر هیئت کارشناسی پنج‌نفره تایید شده باشد، قاضی همچنان باید درباره اعتبار حقوقی، قصد و رضای طرفین و تحقق ابراء نیز اظهارنظر کند. بنابراین:
اگر قاضی احراز کند که ابراء واقعا با اراده زوجه انجام شده است، می‌تواند سند عادی ابراء را معتبر بداند و به آن ترتیب اثر دهد.
اما اگر با وجود اصالت امضا، قاضی احراز کند که ابراء از نظر حقوقی محقق نشده یا شرایط قانونی آن وجود نداشته است، ممکن است دعوا را رد کند و سند رسمی ازدواج را ملاک قرار دهد.

سلام - خیر هر دو سند در شرع پذیرفته شده و تفاوتی بین آنها نیست ، ضمن اینکه اصالت سند ثابت کرده که آخرین اراده طرفین ابراء دین بوده

اصولا سند رسمی ملاک هست مگر خلافش ثابت بشه..

اصل و ولاک سندرسمی است ، باید شرایط ابراء را که جدا از مالکیت سند رسمی دار است اثبات گردد.

سلام وقت بخیر
اصولا اسناد رسمی ملاک می باشد و بر حسب اسناد رسمی رسیدگی می شود

تایید اصالت سند عادی ابراء توسط هیئت کارشناسی، دلیل مهمی به نفع دارنده سند است، اما قاضی در ارزیابی ادله استقلال دارد و می‌تواند در صورت وجود دلایل قانونی، آن را نپذیرد. در صورت احراز صحت ابراء، تعارضی با سند رسمی ازدواج ایجاد نمی‌شود، زیرا ابراء تعهدی بعدی است. در صورت رد سند، باید با استناد به اصالت احرازشده، قواعد ابراء در قانون مدنی و اصل اعتبار اسناد عادی معتبر، از اعتبار و نفوذ سند دفاع کرد.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

۱۲,۶۱۲ مشاوره حقوقی مهریه تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
۲,۷۹۸ وکیل مهریه آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا