دفاع در برابر کیفرخواست عدم تنظیم سند پیش‌فروش در املاک مشمول قانون الزام

پرسیده شده ۷ ساعت پیش۶ پاسخ ثبت شده

ملکی دارای سند حدنگار (سند سبز رنگ) بوده که در مردادماه سال ۱۴۰۳ صادر شده و مشمول تبصره ۴ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است. با این حال، در دی‌ماه سال ۱۴۰۳ قراردادی به‌صورت قولنامه عادی برای پیش‌فروش آن تنظیم شده است. با شکایت طرف مقابل، بازپرس قولنامه عادی را قابل استماع دانسته و در آستانه صدور قرار جلب به دادرسی یا کیفرخواست بر اساس ماده ۲۳ قانون پیش‌فروش ساختمان است. در این مرحله چه اقداماتی باید انجام داد؟

جمع‌بندی پاسخ وکلا

هوش مصنوعی

وکلا پیشنهاد کرده‌اند با ارائه لایحه‌ای مستدل و پیوست مدارک سند حدنگار و قولنامه، بر غیرقابل استماع بودن قرارداد عادی طبق تبصره چهار ماده یک قانون الزام تأکید کنید و تقاضای صدور قرار منع تعقیب در دادسرا یا برائت در دادگاه کیفری دو داشته باشید؛ هرچند یک نظر نیز بر وجود مسئولیت فروشنده تأکید دارد.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا

هوش مصنوعی

نحوه دفاع با استناد به قانون الزام

با استناد به تبصره چهار ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات و تاریخ صدور سند حدنگار، لایحه‌ای مستند به شعبه بازپرسی ارائه دهید و با تأکید بر عدم قابلیت استماع قرارداد عادی، تقاضای صدور قرار منع تعقیب کنید. در این لایحه اصل قولنامه و گواهی صدور سند حدنگار را ضمیمه نمایید و شمول ضمانت اجرای ماده بیست و سه قانون پیش‌فروش ساختمان را زیر سوال ببرید. چنانچه قرار جلب به دادرسی یا کیفرخواست صادر شد، همین دفاعیات و فقدان عنصر قانونی جرم را در دادگاه کیفری دو مطرح کنید و خواستار صدور حکم برائت شوید.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۶ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر

سمانه پیرانی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۱۱ نظر)

در این مرحله لایحه مستدل به بازپرس بدهید و با استناد به تبصره ۴ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و سند حدنگار مرداد ۱۴۰۳ و غیرقابل استماع بودن قولنامه عادی تقاضای قرار منع تعقیب کنید اگر قرار جلب به دادرسی یا کیفرخواست صادر شد در دادگاه کیفری دو با همین استدلال و فقدان عنصر قانونی ماده ۲۳ قانون پیش‌فروش ساختمان دفاع کنید و تقاضای برائت نمایید

محمود رئیسی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۱۲ نظر)

سلام
با توجه به اظهارات شما و بر اساس قانون پیش فروش و قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول در مورد املاکی که دارای سند مالکیت حد نگار سبز رنگ می باشند الزاما می‌بایست قرارداد به صورت رسمی و در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم گردد حال اگر قرارداد پیش فروش در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم نگردد قرارداد پیش فروش باطل نیست و فروشنده مسئولیت خواهد داشت امکان شکایت توسط خریدار وجود خواهد داشت

ابراهیم باقریان خوزانی

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۵٫۰(۱۶ نظر)

با توجه به صدور سند سبزرنگ در مرداد ۱۴۰۳ و تنظیم قولنامه پیش‌فروش در دی‌ماه همان سال، دفاع اصلی باید بر تبصره ۴ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و عدم قابلیت استماع قرارداد عادی متمرکز باشد. لایحه دفاعیه به بازپرس ارائه کنید و درخواست اعمال تبصره ۴ ماده ۱ قانون مذکور را مطرح نمایید.گواهی صدور سند حدنگار، اصل قولنامه و تاریخ تنظیم آن را ضمیمه کنید. درخواست صدور قرار منع تعقیب به دلیل عدم قابلیت استماع قرارداد عادی و بررسی شمول ضمانت اجرای ماده ۲۳ قانون پیش‌فروش ساختمان را مطرح کنید.

فرشاد فقیه

کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری

وضعیت شما فوقالعاده حساس است ؛
تصمیم بازپرس مبنی بر «قابل استماع دانستن قرارداد عادی» و تمایل به صدور کیفرخواست بر اساس ماده ۲۳ قانون پیش‌فروش، از نظر حقوقی تناقض جدی با ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دارد.
در این مرحله، استراتژی دفاعی اصلی شما باید بر «غیرقابل استماع بودن» بودن این قرارداد عادی متمرکز شود، نه صرفاً بحث در مورد اینکه آیا جرمی رخ داده است یا خیر.

چرا این قرارداد عادی باید غیرقابل استماع باشد ؟

بر اساس تبصره ۴ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، برای املاکی که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون (۳ تیر ۱۴۰۳) سند مالکیت حدنگار (سند سبز) صادر شده است، معاملات باید به صورت رسمی انجام شوند. در غیر این صورت، نه تنها مورد حمایت قرار نمی‌گیرند، بلکه در مراجع قضایی قابل استماع نیستند و هیچ شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مربوط به آن‌ها پذیرفته نمی‌شود .‌‌‌
شما ذکر کرده‌اید که سند در مرداد ۱۴۰۳ صادر شده و قرارداد در دی ۱۴۰۳ امضا شده است، بنابراین کاملاً در محدوده شمول این قانون قرار می‌گیرد. طرف مقابل با استناد به این قرارداد عادی برای شکایت کیفری (ماده ۲۳)، دقیقاً در حال انجام یک عمل حقوقی است که قانون صراحتاً آن را ممنوع کرده است. این یک «تناقض رویه‌ای» است.
اگر نیاز دارید، می‌توانم به شما کمک کنم در چارچوبی دقيق «لایحه دفاعیه» را تنظیم کنم

نمایش ۲ پاسخ دیگر وکلا

فرهود مدبر خاک نژاد

کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه

۵٫۰(۵ نظر)

با سلام
با توجه به قانون الزام به ثبت رسمی، قراردادهای مربوط به املاک دارای سند سبز حتماً باید در دفترخانه تنظیم شود؛ اگرچه عدم رعایت این موضوع باعث ابطال خود قرارداد نمی‌شود، اما فروشنده در برابر خریدار مسئول خواهد بود و امکان شکایت وی وجود دارد.

اسماعیل کبیری

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۱ نظر)

سلام .

اینکه طبق ماده ۲۳ شما بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیشفروش کردید و فعل مادی مقرره مذکور رو انجام دادید لذا جرم مندرج در این ماده محقق شده است .
به نظر بنده صرف پیش فروش بدون تنظیم سند رسمی ، فارغ از اینکه سند ملک سبزرنگ باشد یا آجری رنگ یا مشمول قانون الزام باشد یا نباشد ارتباطی به فعل موضوع ماده ۲۳ دارد . و تمسک به تبصره ۴ ماده ۱ قانون الزام راهگشا نخواهد بود و اساسا ماده ۲۳ از این مقرره خروج موضوعی دارد .

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید

سمانه پیرانی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری۵٫۰(۱۱ نظر)