لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
در پیشفروش یا معاملاتی که حق فسخ برای فروشنده در نظر گرفته شده است، اگر خریدار اقساط را پرداخت نکند و فروشنده قرارداد را فسخ کند، در حالی که در قرارداد درباره عین پول یا ارزش روز آن چیزی ذکر نشده باشد، آیا فروشنده باید عین مبلغ دریافتی را به خریدار بازگرداند یا ارزش روز پول یا خسارت تاخیر تادیه را بپردازد؟
این پاسخ بهصورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه بهعنوان تأیید محتوای آن.
اصل بر استرداد عین مبالغ دریافتی است، نه ارزش روز. در فسخ قرارداد به استناد مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون مدنی، هر یک از عوضین باید به مالک اولیه برگردد، بنابراین فروشنده باید همان مبلغی را که گرفته پس بدهد.
مطالبه ارزش روز پول یا جبران کاهش ارزش پول فقط در قالب خسارت قابل طرح و اثبات است، نه به عنوان جزء خودبه خودی اثر فسخ. مبنای حقوقی مطالبه خسارت، ماده ۲۲۱ و ۲۲۲ و ۲۲۶ قانون مدنی و ماده ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی است.
خسارت تاخیر تادیه پول فقط وقتی قابل حکم است که شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی جمع باشد، یعنی دین پولی باشد, طلبکار مطالبه کرده باشد, مدیون متمکن بوده و امتناع کرده باشد, و تغییر شاخص قیمت ثابت شود. رویه عملی دادگاه ها معمولا از زمان مطالبه رسمی مثل اظهارنامه یا تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان پرداخت محاسبه می شود.
اگر در قرارداد شرط شده باشد که در صورت فسخ، مبالغ با خسارت یا با شاخص یا به نرخ معین برگردد، همان شرط در حدود ماده ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی معتبر است، مگر اینکه خلاف قانون آمره یا ربوی باشد.
راهبرد عملی. اگر خریدار هستید، همزمان با دعوای مطالبه وجه، خسارت تاخیر تادیه طبق ماده ۵۲۲ را صریح بخواهید, تاریخ مطالبه را با اظهارنامه مستند کنید. اگر فروشنده هستید، اصل مبلغ را آماده استرداد کنید و اگر اختلاف دارید، وجه را به صندوق دادگستری تودیع کنید تا از افزایش خسارت و آثار امتناع جلوگیری شود.
اگر بفرمایید قرارداد شما پیش فروش ساختمان است یا فروش اقساطی کالا, و آیا اظهارنامه یا دادخواست ارسال شده, می توانم دقیق تر بگویم از چه تاریخی خسارت قابل مطالبه است؟
پروندهی شما جزئیات خودش را دارد؛ با یک وکیل قرارداد صحبت کنید
پاسخهای این صفحه کلی هستند و برای آشنایی نوشته شدهاند. ۲٬۰۷۵ وکیل با تخصص در این حوزه در بنیاد وکلا عضو هستند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
در اصل، با فسخ قرارداد فروشنده باید همان مبالغی را که از خریدار گرفته مسترد کند
اگر در قرارداد درباره ارزش روز پول یا خسارت چیزی نیامده باشد، معمولا ملاک اصل مبلغ دریافتی است نه ارزش روز
اما خریدار میتواند در صورت وجود شرایط قانونی، مطالبه خسارت تاخیر تادیه کند؛ یعنی اگر دین وجه رایج باشد، مطالبه شده باشد، فروشنده تمکن داشته و از پرداخت خودداری کرده باشد، دادگاه ممکن است از تاریخ مطالبه تا پرداخت، خسارت تاخیر را طبق شاخص بانک مرکزی بدهد
پس ارزش روز خودکار نیست، ولی خسارت تاخیر تادیه پس از مطالبه و احراز شرایط ممکن است تعلق بگیرد.
بر اساس اصول حقوقی و رویه قضایی، در صورت سکوت قرارداد:
اصل بر استرداد عین مبلغ اسمی (همان مبلغ دریافتی) است و فروشنده الزامی به پرداخت ارزش روز پول ندارد.
خسارت تاخیر تادیه نیز تعلق نمیگیرد، مگر اینکه پس از فسخ، خریدار مطالبه کند و فروشنده با وجود تمکن، از پرداخت خودداری کند.
تنها استثنا: اگر فاصله فسخ تا استرداد طولانی شود و ارزش پول بهشدت کاهش یابد، برخی دادگاهها ممکن است با استناد به نظریه کاهش ارزش پول، مبلغی بیش از عین پول (خسارت کاهش ارزش) تعیین کنند، اما این قطعی نیست و به نظر قاضی بستگی دارد.
در نهایت فروشنده مکلف است همان مبلغ اسمی دریافتی را برگرداند، نه ارزش روز و نه خسارت تاخیر تادیه، مگر در شرایط خاص کاهش شدید ارزش پول و تاخیر در استرداد.
بااحترام اگر فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت اقساط خریدار انجام شده باشد اصل بر این است که فروشنده باید وجوهی را که قبلا از خریدار دریافت کرده پس از اعمال آثار فسخ به او برگرداند و صرف نبودن شرط درباره ارزش روز پول به خودی خود موجب پرداخت قیمت روز نمیشود اما خسارت تاخیر تادیه در صورت وجود شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابل مطالبه است و معمولا از تاریخ مطالبه وجه محاسبه میشود رای وحدت رویه ۸۱۱ که گاهی در این مسائل مطرح میشود مربوط به وضعیت خاص مستحقللغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به فساد معامله است و نمیتوان آن را مستقیما به هر مورد فسخ قرارداد تسری داد
بنابراین در پرونده شما ملاک اصلی علت فسخ و متن قرارداد است و ممکن است نتیجه صرفا استرداد اصل مبالغ دریافتی بهعلاوه خسارت تاخیر باشد نه الزام به پرداخت ارزش روز پول به معنای رای وحدت رویه ۸۱۱
باسلام
با فسخ معامله، اصل بر این است که آثار قرارداد از بین میرود و هر طرف باید آنچه را به موجب قرارداد دریافت کرده، به طرف مقابل مسترد کند استرداد عوضین.
بنابراین اگر فروشنده وجهی از خریدار گرفته باشد، اصل تعهد او بازگرداندن همان مبلغ دریافتی اصل وجه است، نه لزوما ارزش روز پول
در صورت فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت اقساط، فروشنده باید عین مبلغ دریافتی را به خریدار بازگرداند، مگر اینکه در قرارداد شرط دیگری (مانند محاسبه به نرخ روز) ذکر شده باشد با این حال، در رویه قضایی اخیر و بر اساس نظرات مشورتی، دادگاهها به سمت محاسبه خسارت تاخیر تادیه یا تعدیل ثمن بر اساس نرخ تورم تمایل دارند تا از بیارزش شدن پول جلوگیری شود .
وقتی برای فروشنده در معامله ای حق فسخ قرار داده شده و درباره ی مبلغی که باید هنگام فسخ به خریدار مسترد شود شرطی درج نشده. اصل بر مبلغ دریافتی هنگام معامله س. فروشنده باید عین مبلغ دریافتی را به خریدار بپردازد.
خریدار میتواند خسارت تاخیر تادیه را نیز مطالبه کند که با توجه به شرایطی قابل اجراست ، با اظهارنامه رسمی مطالبه خسارت کند ، مدیون تمکن داشته باشد ، و از پرداخت امتناع کرده باشد، و با توجه به تغییر شاخص قیمت.
کاربر محترم
امروزه، گرایش سیستم قضایی به موضوع کاهش ارزش پول است نه خسارت تاخیر، چون محاسبه وجه به نرخ روز در حقیقت ارزش پول را در قالب قدرت خرید کالا به تاریخ پرداخت وجه نشان میدهد و عنوان خسارت تاخیر نادیه صحیح نمی باشد. بنابراین فسخ کننده قرارداد باید وجه طرف مقابل را به نرخ روز محاسبه و پرداخت نماید.
و درود
ملاک عین دریافتی در معامله است و با فسخ قرارداد آثار قرارداد به حالت پیش از قرلرداد باز میگرددد و لذا نیازی به پرداخت قیمت به روز نمی یاشد مگر آنکه در قرارداد غیر از این توافق شده باشد.
زمانی که دو نفر قرارداد مینویسند با یکدیگر تعهدات و توافقاتی انجام میدهند و اگر توافقاتی شده مطابق همان انجام میشود اگر توافقاتی نباشد که دیگر این کوتاهی خودشان بوده و همان اصل قرارداد اجرا میگردد
چنانچه تصمیمی در این خصوص گرفته نشده باشد عین مبلغ دریافتی را باید مسترد کند
اصل بر این است که پیشفروشنده باید آنچه از ثمن دریافت کرده را مسترد کند؛ اما نوع استرداد، نحوه محاسبه و امکان کسر خسارت کاملا به متن قانون پیشفروش ساختمان، شرط قراردادی معتبر و زمان و سبب فسخ بستگی دارد.
اصل بر این است که فروشنده پس از فسخ باید همان مبلغ دریافتی را مسترد کند و مطالبه ارزش روز یا خسارت تاخیر تادیه نیاز به شرایط قانونی و احراز کاهش شدید ارزش پول و تاخیر در استرداد دارد و تشخیص آن با دادگاه است
اصل بر استرداد اصل مبالغ دریافتی است؛ اما اگر شرایط ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م وجود داشته باشد، خسارت تاخیر تادیه نیز قابل مطالبه است.
ارزش روز پول بهطور خودکار ملاک نیست، مگر قرارداد یا مبنای قانونی خاصی وجود داشته باشد.
عرض سلام
در اصل، پس از فسخ قرارداد هر یک از طرفین باید آنچه دریافت کردهاند را مسترد کنند؛ بنابراین فروشنده معمولا مکلف به بازگرداندن عین مبلغ دریافتی است، نه ارزش روز آن.
در فسخ معامله، اصل بر استرداد عین ثمن پرداختی است و در صورت کاهش ارزش پول، فقط در صورت مطالبه، خسارت تاخیر تادیه مطابق شاخص بانک مرکزی قابل حکم است نه ارزش روز پول.
در فرضی که قرارداد به علت عدم پرداخت اقساط توسط خریدار بهطور صحیح فسخ شود و در قرارداد درباره نحوه استرداد وجوه توافقی نشده باشد:
اصل بر این است که فروشنده باید همان مبلغی را که از خریدار دریافت کرده (عین وجه) را مسترد کند.
پرداخت ارزش روز پول یا خسارت تاخیر تادیه بهطور خودکار الزامی نیست، مگر اینکه:
در قرارداد چنین تعهدی پیشبینی شده باشد،
یا خریدار شرایط قانونی مطالبه خسارت تاخیر تادیه را مطابق مقررات اثبات کند (مانند مطالبه، تمکن مدیون و سایر شرایط قانونی).
بنابراین، در حالت عادی ملاک، استرداد اصل مبالغ دریافتی است و پرداخت ارزش روز یا خسارت، نیازمند مبنای قراردادی یا قانونی مستقل خواهد بود.
ابتدا باید متن قرارداد طرفین مورد بررسی قرار بگیرد و مشخص شود که در مورد این موضوع آیا بین طرفین توافقی وجود دارد یا خیر.به صورت کلی اگر در مورد این موضوع در قرارداد صحبتی نشده باشد باید اصل مبلغ قراردادی مسترد گردد.
بر اساس قانون اگر حکم قطعی فسخ قرارداد بیع صادر گردد ،فروشنده باید ثمن معامله که در قرارداد ذکر شده است را مسترد نماید و نه بهای ملک طبق قیمت روز
فسخ یعنی برگشت به قبل پس فقط عین ثمن پرداختی مسترد میشود
اما اگر شرایط قانونی وجود داشته باشد ، میتوان خسارت تاخیر تادیه جداگانه را مطالبه نمود ، اما نه ارزش روز ملک.
اثر فسخ استرداد عوضین می باشد ، لذا درصورت فسخ باید همان مبلغ در قرارداد مسترد گردد .
برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه باید شروط ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی موجود باشد .
یکی از شرایط مطالبه داین هست که فقط به صورت اظهارنامه مورد پذیرش می باشد لذا برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه باید اظهارنامه ارسال شود و دقت کنید مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ارسال اظهارنامه می باشد .
بستگی به انشاء قرارداد طرفین دارد اگر بندی در مورد خسارت یا وجه التزام نگاشته نشده باشد
فقط همان مبلغ پرداخت شده بازگردانده میشود.
اصولا پس از فسخ قرارداد می بایست فروشنده عین مبلغ پرداختی را به خریدار استرداد نماید.
باسلام
اصولا مبلغ پرداختی مسترد می گردد مگراینکه شرط خلاف آن در قرارداد گنجانده شده باشد.
درصورت عدم تعیین حالت فسخ در قرارداد، استرداد همان عین مبلغ ملاک می باشد
درصورت عدم تعیین حالت فسخ در قرارداد، استرداد همان عین مبلغ ملاک می باشدـــــ
چنانچه درمفادقرارداد دراین خصوص تصمیمی نباشد، مبلغ دریافتی مسترد میشود..
کاربر گرامی درصورت عدم تعیین حالت فسخ در قرارداد، استرداد همان عین مبلغ ملاک است
حسب توضیحات به دلیل عدم ذکر شرط در عقد استرداد همان عین مبلغ ملاک است
در مورد ارزش روز مبیع در زمانی این اتفاق میفتد که مبیع مستحق للغیر باشد و در مبایعه نامه در مورد خسارت چیزی توافق نشده باشد.
در این مورد هر چیزی که توافق کرده باشند انجام میشه فقط اگر مبیع در اختیار خریدار باشد فروشنده مستحق اجرت المثل می باشد
درصورتیکه قرارداد در این خصوص مسکوت باشد استرداد اصل مبلغ صورت می پذیرد.
در چنین شرایطی اصولا عین مبلغ استرداد می شود..
بستگی به قرارداد شما دارد لیکن اصل مبلغ را باید مسترد نماید.
زمانی که قرارداد فسخ میشود همه چیز بر می گردد به سر جای اول و شما مبلغ که دادید رو باید مطالبه کنید و پس بگیرید و بحث کاهش ارزش مربوط به جای دیگر است
ملاک تعهدات و توافقات موجود در قرار داد است در صورت عدم تعیبن باید اصل مبلغ عودت گردد مگر اینکه افزایش قیمت فاحشی بر بیع تحمیل شده باشد
باید به میران دریافتی برگرداند/ اگر وجوه را عودت نده، طرف مقابل اظهانامه می دهد و از تاریخ اظهارنامه تاخیر تادیه قابل محاسبه است
باسلام
اصل بر بازگرداندن اصل مبلغ است ، مگر اینکه در قرارداد بندی در رابطه با خسارت یا ارزش روز درج شده باشد .
عینا مبلغ دریافتی مسترد می گردد.
هیچکدام از این پاسخها دقیقاً پروندهٔ شما نبود؟
پاسخهای عمومی، مدارک و تاریخها و شرایط خاصِ شما را نمیبینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت میکند و قدم بعدی را مشخص میکند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
