بنیاد وکلا
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

خودداری مأمور پلیس از تحقیقات در صحنه جرم چه حکمی دارد؟

پرسیده شده
۲۳ پاسخ ۵۷

اگر بلافاصله پس از وقوع جرم با اورژانس اجتماعی ۱۱۰ تماس گرفته شود و گشت اعزام شود، اما مأمور از انجام تحقیقات خودداری کند؛ از شهود سؤال نکند و بگوید به نفع شاکی چیزی نخواهند گفت، وارد مکان عمومی باز نشود، فیلم دوربین‌های خصوصی را بازدید نکند، هیچ دستوری اخذ نکند و استدلال کند که جرم مشهود نیست، آیا مرتکب تخلف از وظایف قانونی شده است؟ آیا این رفتار صرفاً تخلف انتظامی است یا جرم‌انگاری هم شده است؟

۲۳ + ۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

پاسخ بنیاد وکلا
پاسخ بنیاد وکلا

بله، مأمور پلیس با این رفتار هم مرتکب تخلف انتظامی شده و هم احتمالاً مرتکب جرم کیفری.

طبق قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری موظف‌اند در جرایم مشهود بدون نیاز به دستور مقام قضایی اقدامات اولیه از جمله حفظ صحنه جرم، جمع‌آوری ادله، تحقیق از شهود و تهیه گزارش را انجام دهند. تعریف جرم مشهود محدود به جرم در حضور پلیس نیست؛ طبق ماده ۴۵ این قانون، جرمی که آثار و علائم آن بلافاصله پس از وقوع آشکار است نیز مشهود محسوب می‌شود. خودداری عمدی ضابط از انجام این وظایف می‌تواند مصداق جرم موضوع ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در باب تقصیر مأمورین دولتی باشد.

می‌توانید از طریق دفاتر خدمات قضایی شکایت خود را علیه آن مأمور به دادسرای عمومی تقدیم کنید و همزمان شکایت انتظامی از طریق فرماندهی انتظامی مربوطه یا سازمان بازرسی نیروی انتظامی ثبت کنید.

این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً توجه داشته باشید که ممکن است اطلاعات ارائه‌شده به‌طور کامل دقیق یا قابل اعتماد نباشد. توصیه می‌شود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.

باسلام،باتوجه به توضیحات شما و حضور مامور و مشهود بودن جرم،عدم تحقیقات اولیه و اخذ اظهارات از شهود و... که نوجب تضییع حقوق شاکی می باشد،حسب مورد ممکن است جز تخلفات اداری یا انتظامی و بعضا دارای جنبه کیفری و قابلیت رسیدگی در دادسرای نظامی داشته باشد.

گفتگو با وکلای آنلاین ۲۳ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی
شروع قیمت از
۷۱۰,۰۰۰ تومان
۵۸۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات فضای مجازی و فناوری خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۶۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک فضای مجازی و فناوری خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
بانکی و مطالبات ملکی و املاک ارث و وصیت خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۶۳۰,۰۰۰ تومان
۵۲۵,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم اجرای احکام قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده بانکی و مطالبات قرارداد و تعهدات ملکی و املاک کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات فضای مجازی و فناوری خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک بانکی و مطالبات کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خانواده
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک کیفری و جرایم جرایم علیه اشخاص خانواده
شروع قیمت از
۵۶۰,۰۰۰ تومان
۴۶۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم جرایم علیه اشخاص ملکی و املاک
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
ارث و وصیت خانواده قرارداد و تعهدات ملکی و املاک بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
شرکت و کسب‌وکار دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی مالکیت فکری قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان

اگر مامور با وجود حضور در محل، بدون انجام تحقیقات اولیه، اخذ اظهارات شهود، حفظ ادله، بررسی دوربین‌ها یا کسب دستور از مقام قضایی صرفا به این استدلال که جرم مشهود نیست از انجام وظیفه خودداری کرده باشد، اصولا مرتکب تخلف از وظایف قانونی ضابط دادگستری شده است. چنانچه این ترک وظیفه عمدی بوده و موجب تضییع حقوق شاکی یا از بین رفتن ادله جرم شود، علاوه بر مسئولیت انتظامی، حسب مورد می‌تواند مسئولیت کیفری نیز داشته باشد و قابل رسیدگی در دادسرای نظامی خواهد بود.

اگر مامور پلیس بدون دلیل قانونی از انجام وظایف مقرر خودداری کرده باشد، ممکن است رفتار او تخلف اداری یا انتظامی باشد و در برخی شرایط حتی جنبه کیفری نیز پیدا کند؛ اما اینکه در پرونده مشخص شما کدام عنوان قابل انتساب است، به جزئیات واقعه و ادله بستگی دارد...موفق باشید 🌹

با سلام باید به صورت موردی بررسی گردد اورژانس اجتماعی شماره ای به غیر از ۱۱۰ دارد و این امر بستگی دارد به اینکه مامور اعزامی ضابط قضایی بوده است یا خیر کارت ضابطیت داشته است یا خیر و حدود اختیارات سازمانی و اعزامی ایشان در ماموریت چه بوده است . برای بررسی بیشتر نیاز به مشاوره تلفنی می باشد اگر سرپیچی از دستورات مافوق یا تبانی باشد جرم انگاری نیز شده است.

باسلام
اگر مامور پلیس بدون دلیل قانونی از انجام وظایف مقرر خودداری کرده باشد، ممکن است رفتار او تخلف اداری یا انتظامی باشد و در برخی شرایط حتی جنبه کیفری نیز پیدا کند؛ اما اینکه در پرونده مشخص شما کدام عنوان قابل انتساب است، به جزئیات واقعه و ادله بستگی دارد.

باسلام سوالتان کلی است چه نوع جرمی تصادف صرب وجرح دقیق اعلام گردد.تا پاسخ شما داده شود

اگر ضابط دادگستری با وجود اطلاع از وقوع جرم و امکان انجام اقدامات اولیه، بدون عذر قانونی از انجام تحقیقات لازم، حفظ آثار جرم، بررسی صحنه، اخذ اظهارات شهود یا اجرای دستورات قانونی خودداری کند، این رفتار می‌تواند تخلف از وظایف قانونی ضابط محسوب شود.
اما اینکه این رفتار جرم نیز باشد، به شرایط پرونده بستگی دارد. صرف کوتاهی در انجام وظایف همیشه جرم نیست و در بسیاری از موارد، ضمانت اجرای انتظامی یا اداری دارد. با این حال، اگر استنکاف از انجام وظیفه واجد شرایط یکی از عناوین کیفری مانند استنکاف از اجرای اوامر مقام قضایی یا سایر جرایم مقرر در قوانین باشد، امکان تعقیب کیفری نیز وجود دارد.
بنابراین، در فرض مطرح‌شده، اصل رفتار می‌تواند قابل شکایت انتظامی باشد و در صورت وجود شرایط قانونی خاص، تعقیب کیفری نیز منتفی نیست. تشخیص نهایی با مرجع رسیدگی و با توجه به جزئیات پرونده خواهد بود.

سلام، چنانچه جرم مشهود بوده و مامور از ثبت اوضاع و احوال و تنظیم صورتجلسه خودداری کند مرتکب تخلف شده در غیر اینصورت هر اقدامی نیازمند دستور مقام قضایی است و مامور در حدود دستور انجام وظیفه می کند.

رفتار پلیس تخلف نبوده و جرم انگاری نشده است.

بله، این رفتار تخلف از وظایف قانونی (ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری) و تخلف انتظامی محسوب میشود، اما جرم نیست مگر اینکه سوءنیت ثابت شود.

سلام
این رفتار صرفا انتظامی نیست؛ بسته به قصد، اوضاع پرونده و نتیجه‌ای که ایجاد کرده، می‌تواند هم تخلف انتظامی باشد و هم جرم قابل تعقیب.

درود
جناب پلیس دقیق و حرفه ای عمل کرده است، ایرادی به عملکرد ایشان وارد نیست.

سلام‌
بستگی دارد جرم مشهود بوده باشد یا خیر در صورت مشهود بودن به اندازه نیاز تحقیق مینماید و‌شما اگر شکایتی دارید باید از طریق بازرسی اقدام نمایید
ضمنا بایستی از طریق دفترخدمات قضایی شکایت را ثبت نمایید تا دستور تحقیقات صادر شود.

سلام
ترک فعل ایشان قابل پیگیری است

با سلام بله مطلقا مرتکب تخلف انتظامی و هم جرم خودداری از اطلاع به مراجع صلاحیتدار قضایی شده است. از طریق طرح شکواییه اقدام نمایید و ادله و قرائن موجود اعم از شهود و تماس با سامانه ۱۱۰ را نیز ضمیمه نمایید

با سلام
خیر تخلفی محقق نگردیده است.

سلام و احترام؛
در جرایم مشهود ضابطتا جایی که لازم بداند تحقیقات رو انجام می دهد.
لذا از این بابت تخلفی شکل نگرفته است.

چنانچه عدم مشهودی گزارش شده، الزاما باید از طریق دادسرا اقدام به شکلیت اصلی خود بنمایید و به ادله موجود اشتره و تحقیقات نسبت به انهارو از دادسرا خواستار شوید. درصورتیکه جرم مشهود نباشد تخلفی نیز از جانب مامور صورت نپذیرفته است, به این دلیل که دستوری جهت تحقیقات به مامور درحین تماس داده نمیشود. از طریق شکایت از دادسرا پیگیری و تحقیقات انجام میشود.

عرض سلام
ضابط در جرایم مشهود در حد نیاز تحقیقات رو انجام میدهد. بنابراین تخلفی صورت نگرفته است. در صورت شکایت با دستور مقام قضایی کلیه تحقیقات انجام می شود.

درود بر شما؛
در فرض سؤال، اگر با وجود قرائن کافی و امکان حفظ ادله، مامور انتظامی بدون عذر قانونی از انجام اقدامات اولیه، تحقیق از شهود، حفظ آثار جرم، بررسی دوربین‌ها یا گزارش دقیق واقعه خودداری کرده باشد، رفتار وی حسب مورد می‌تواند علاوه بر تخلف انتظامی، مشمول مسئولیت کیفری نیز باشد. مطابق مواد ۲۸، ۲۹، ۴۴ و ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری مکلف به انجام اقدامات قانونی در حدود وظایف خود هستند و ترک این تکالیف، برابر ماده ۶۳ قانون مزبور، موجب مسئولیت است. همچنین در صورت احراز استنکاف یا اهمال برخلاف قانون، مقررات قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) درباره تخلفات و جرائم کارکنان دولت نیز حسب مورد قابل بررسی است. پرسش اصلی این است که در گزارش مامور، چه اقداماتی انجام نشده و آیا این ترک فعل موجب از بین رفتن ادله یا تضییع حقوق شاکی شده است؟ پاسخ به این موضوع، مسیر اعتراض به گزارش ضابط و مطالبه مسئولیت انتظامی یا کیفری را تعیین می‌کند.

وقت بخیر،
در چنین مواردی بسته به نوع جرم و درخواست اعزام مامور در صحنه جرم، اگر ضابط در حفظ آثار جرم به وظیفه خود عمل نکند و باعلم به از بین رفتن آثار به ثبت و ضبط ان اقدام نکند، قابل پیگیری خواهد بود اما صرف ادعای شاکی مبنی بر مهم بودن اطلاعات شهود و ... مامور دا به ثبت شهادت موظف نمیکند و تود شاکی می بایست با گرفتن اطلاعات شهود اقدام به ثبت شکایت نماید.

سلام بله؛ در فرضی که بیان کرده‌اید، اگر مامور با وجود اطلاع فوری از وقوع جرم، از انجام اقدامات قانونی اولیه مانند تحقیق از شهود، بررسی صحنه، حفظ و جمع‌آوری ادله، بازبینی دوربین‌های در دسترس و گزارش دقیق خودداری کرده و بدون مبنای قانونی جرم را غیرمشهود تلقی کند، این رفتار می‌تواند تخلف از انجام وظایف قانونی ضابط دادگستری محسوب شود.

با سلام و درود. صرف عدم انجام تحقیقات، به‌تنهایی همیشه جرم محسوب نمی‌شود و نیازمند احراز شرایط قانونی است. اگر ضابط دادگستری بدون دلیل قانونی از انجام وظایف مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری، مانند حفظ آثار جرم، تحقیق از شهود، بررسی ادله و اخذ دستور از مقام قضایی خودداری کند، مرتکب تخلف انتظامی شده و قابل شکایت در مراجع نظارتی است.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

۲,۹۸۵ مشاوره حقوقی دادسرا تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
۲,۴۲۶ وکیل دادسرا آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا