بنیاد وکلا
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

جرم رابطه با زن شوهردار و امکان عفو زن با رضایت شوهر چیست؟

پرسیده شده
۴۰ پاسخ ۵۰۴

جرم رابطه با زن شوهردار چیست؟ مرد مجرد است و شوهر زن قصد شکایت از مرد را دارد، اما چون پای زنش هم به میان می‌آید، می‌گوید رضایت می‌دهد به شرطی که زنش آزاد شود. آیا قاضی می‌تواند فقط مرد را مجازات کند و زن با رضایت شوهرش بدون مجازات آزاد شود؟ ضمناً این دو رابطه جنسی داشته‌اند و سقط جنین نیز صورت گرفته، اما سقط به‌صورت خانگی انجام شده و در هیچ مرجعی ثبت نشده است.

۴۰ + ۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

پاسخ بنیاد وکلا
پاسخ بنیاد وکلا

رابطه جنسی با زن شوهردار در حقوق ایران «زنا» محسوب می‌شود و از جرایم حدی است. مجازات قانونی برای مرد مجرد در این جرم صد ضربه شلاق است و برای زن شوهردار، در صورت اثبات، مجازات سنگین‌تری مانند رجم در نظر گرفته شده است، هرچند در عمل اجرای رجم بسیار نادر است.

نکته مهم این است که زنا از جرایم حق‌اللهی است، نه حق‌الناس. بنابراین رضایت شوهر به‌تنهایی موجب سقوط مجازات زن نمی‌شود و قاضی ملزم به اعمال حکم قانونی است. با این حال، اثبات زنا در دادگاه بسیار دشوار است؛ طبق قانون مجازات اسلامی، اثبات زنا نیازمند چهار شاهد مرد عادل است که خود ناظر بر عمل بوده باشند، یا اقرار چهارباره متهم نزد قاضی. بدون این ادله، دادگاه نمی‌تواند حد زنا را جاری کند.

در خصوص سقط جنین خانگی، چون مدرک پزشکی وجود ندارد و در هیچ مرجعی ثبت نشده، اثبات آن در دادگاه عملاً بسیار دشوار خواهد بود. اگر شوهر بخواهد فقط از مرد شکایت کند و برای زن رضایت بدهد، دادگاه این رضایت را برای ساقط‌کردن کامل مجازات زن نمی‌پذیرد؛ اما اگر ادله کافی برای اثبات وجود نداشته باشد، هر دو نفر از مجازات حدی مصون می‌مانند و نهایتاً ممکن است به تعزیر (مجازات سبک‌تر) محکوم شوند یا پرونده به دلیل فقد دلیل مختومه شود.

این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً توجه داشته باشید که ممکن است اطلاعات ارائه‌شده به‌طور کامل دقیق یا قابل اعتماد نباشد. توصیه می‌شود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.

با سلام کاربر گرامی
در صورت شکایت هیچگونه مسامحه ایی صورت نخواخد گرفت و از جرایم حدی و غیر قابل گذشت میباشد هم برای زوجه و هم برای مرد مجرد

گفتگو با وکلای آنلاین ۵۰ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
۸۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ارث و وصیت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۲۰,۰۰۰ تومان
۶۷۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ثبت احوال و هویت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک ارث و وصیت خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۷۰,۰۰۰ تومان
۳۹۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خانواده
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده بانکی و مطالبات قرارداد و تعهدات ملکی و املاک کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ارث و وصیت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده ملکی و املاک کیفری و جرایم جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
خانواده کیفری و جرایم ملکی و املاک فضای مجازی و فناوری جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ارث و وصیت کار و تأمین اجتماعی بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۱۰,۰۰۰ تومان
۵۸۹,۰۰۰ تومان

اگر رابطه جنسی با شرایط قانونی زنا اثبات شود، موضوع می‌تواند مشمول مقررات حد زنا باشد و رضایت شوهر لزوما موجب سقوط حد نمی‌شود؛ اما اثبات زنا تابع ادله خاص شرعی و قانونی است.
در مورد زن نیز رضایت شوهر به‌تنهایی موجب «آزادی قطعی» وی نمی‌شود؛ ضمن اینکه موضوع سقط جنین در صورت اثبات، عنوان و مسئولیت کیفری جداگانه دارد.

درود زنا جرم غیر قابل گذشت و حق اللهی است و درصورت گذشت همسر باز هم در مجازات زن اثر نمی گذارد

اگر زنا ثابت شود، رضایت شوهر زن را از مجازات معاف نمی‌کند؛ اما اگر فقط رابطه نامشروع تعزیری باشد، رضایت شاکی می‌تواند در تخفیف مؤثر باشد.

اگر رابطه جنسی کامل (زنا) واقع شده باشد، موضوع از جرایم حق‌اللهی است و رضایت شوهر موجب سقوط مجازات زن یا مرد نمی‌شود. در صورت اثبات جرم با ادله قانونی، هر دو شخص مسئولیت کیفری مستقل دارند و قاضی نمی‌تواند صرفا به دلیل رضایت شوهر، زن را از مجازات معاف و فقط مرد را محکوم کند.
همچنین، سقط جنین نیز در صورت اثبات، می‌تواند موضوع رسیدگی مستقل کیفری باشد؛ هرچند ثبت نشدن آن در مراکز درمانی به این معنا نیست که اصولا قابل رسیدگی نیست، بلکه اثبات آن به ادله موجود بستگی دارد.

سلام، خیر جرم زنا غیر قابل گذشت محسوب می شود.البته مجازات زن اشد می باشد.هیچکدوم اقرار به زنا نکنید

باسلام
در صورت اثبات از جرائم غیرقابل گذشت میباشد و هردو مجازات خواهند شد.

سلام و احترام؛
چنانچه رابطه جنسی ثابت گردد، اصولا مسئولیت کیفری متوجه هر دو طرف می باشد و رضایت شوهر زن موجب سلب مسئولیت کیفری از زن نمی‌شود؛ زیرا این جرم غیر قابل گذشت می باشد و گذشت شوهر تعقیب را متوقف نمی‌کند.

عرض سلام
در صورت اثبات رابطه جنسی، اصل بر این است که مسئولیت کیفری متوجه هر دو طرف رابطه است و رضایت شوهر زن به‌تنهایی موجب معافیت زن از مسئولیت کیفری نمی‌شود؛ زیرا این جرم از جرایم قابل گذشت نیست و گذشت شوهر الزاما تعقیب را متوقف نمی‌کند

سلام
اگر جرم برای هر دو نفر ثابت شود، قاضی اصولا نمی‌تواند صرفا به خاطر رضایت شوهر، زن را آزاد کند و فقط مرد را مجازات کند.
چون زنا از جرایمی است که جنبه حق‌اللهی و عمومی قوی دارد و رضایت شوهر، جرم را از بین نمی‌برد. شوهر مالک مجازات نیست که بگوید زنم را آزاد کنید ولی مرد را مجازات کنید
اما یک مسئله وجود دارد ممکن است در عمل فقط یکی محکوم شود؛ ولی نه به خاطر رضایت شوهر اگر دلیل علیه مرد وجود داشته باشد ولی علیه زن کافی نباشد، ممکن است مرد محکوم شود و زن تبرئه شود. مثلا: مرد علیه خودش اقرار کند؛ اقرار او اصولا فقط علیه خودش اثر دارد، نه الزاما علیه زن. یا زن انکار کند و دلیل شرعی،قانونی کافی علیه او نباشد. یا مدارک فقط رابطه یا رفتار مرد را ثابت کند، نه زنا یا مشارکت زن را.

سلام و وقت بخیر
رابطه زنا با زن شوهر دار اگر مردنی متاهل باشد اعدام ( سنگسار) است.
خیر هر دو مجازات خواهند شد جنبه عمومی جرم قابل بخشش نیست

سلام
در صورتی که شرایط احصان وجود داشته باشد و جرم ثابت گردد که اثبات این امر بسیار سخت است حکمش اعدام (سنگسار) است
در صورت عدم اثبات احصان یا جرم به دلیل رابطه نامشروع به شلاق(۹۹ ضربه) و ممکن است به اقامت اجباری در شهر دیگر محکوم گردد.
صرف رضایت شوهر نسبت به یک شخص تاثیری ندارد و در مجازاتش تغییری ایجاد نمی گردد مگر ابنکه رضایت قطعی صادر شده باشد که منجر به مختومه شدن پرونده می شود.

درود بر شما؛
در فرض اثبات رابطه جنسی بین زن شوهردار و مرد نامحرم، موضوع حسب مورد می‌تواند از مصادیق زنا باشد که مجازات آن تابع وضعیت تاهل، ادله اثبات دعوا و کیفیت انتساب جرم است. صرف رضایت شوهر موجب سقوط یا عفو مجازات شرعی زنا نمی‌شود؛ زیرا زنا از جرائم حق‌اللهی است و گذشت شوهر تاثیری در اصل تعقیب و مجازات ندارد.

بنابراین قاضی نمی‌تواند صرفا به دلیل رضایت شوهر، زن را از مجازات قانونی معاف و فقط مرد را محکوم کند؛ مگر آنکه دلایل اثباتی علیه یکی از طرفین کامل و علیه دیگری ناکافی باشد. در جرائم منافی عفت، مسئولیت کیفری هر شخص مستقلا بررسی می‌شود.

در خصوص سقط جنین نیز در صورت احراز وقوع، موضوع دارای عنوان مجرمانه مستقل بوده و عدم ثبت رسمی سقط مانع رسیدگی نیست؛ لکن اثبات آن نیازمند ادله و قرائن کافی است.

نتیجه آنکه رضایت شوهر موجب آزادی یا معافیت زن از مجازات قانونی زنا نمی‌شود و سرنوشت کیفری هر یک از طرفین تابع ادله اثباتی موجود در پرونده است.

شوهر نمی‌تواند با رضایت خود، به طور خودکار موجب معافیت زن از مسئولیت کیفری شود و فقط مرد مجازات گردد. نتیجه نهایی به نوع اتهام، ادله موجود و آنچه در دادسرا و دادگاه اثبات می‌شود بستگی دارد.

درود؛
رضایت شوهر در مجازات تاثیری ندارد، اما با توجه به منع تحقیق در این نوع جرایم، در صورت اعلام رضایت احتمال مختومه شدن پرونده وجود دارد.

بر اساس قانون مجازات اسلامی، رابطه جنسی (دخول) میان زن شوهردار و مردی غیر از همسرش، در صورتی که زن و مرد هر دو بالغ، عاقل و مختار باشند، جرم زنای محصنه محسوب میشود. در این جرم حدی، مجازات اصلی برای هر دو طرف، **رجم (سنگسار)** است، هرچند در شرایط خاص ممکن است به اعدام یا صد ضربه شلاق تبدیل شود .

رضایت شوهر مبنی بر گذشت از شکایت، تاثیری در اجرای حد (که از حقوق الهی است) ندارد و قاضی نمی‌تواند صرفا به این دلیل، مرد را مجازات کند و زن را آزاد نماید. در جرایم حدی، قاضی اختیار عفو یا تغییر مجازات را ندارد و در صورت اثبات جرم از طریق اقرار، شهادت چهار مرد عادل یا علم قاضی، باید حکم صادر شود . در عین حال، اثبات چنین جرمی با ادله سنگینی همراه است و اگر شوهر شکایت خود را پس بگیرد، ممکن است عملا پیگیری قضایی با مانع مواجه شود، اما این به معنای ساقط شدن حد در صورت اثبات توسط مرجع قضایی نیست.

علاوه بر این، موضوع سقط جنین خانگی و غیرقانونی نیز خود جرمی مستقل است. سقط جنین بدون مجوز قانونی (مانند خطر جانی برای مادر یا ناهنجاری جنین) جرم محسوب شده و برای مرتکب، علاوه بر پرداخت دیه، مجازات حبس تعزیری (معمولا شش ماه تا یک سال) و در برخی موارد تا پنج سال حبس در پی دارد . این موضوع نیز می‌تواند در کنار اتهام اصلی، برای طرفین ایجاد مسئولیت کیفری کند.

رضایت شوهر تاثیری در مجازات ندارد ضمنا باتوجه به منع تحقیق در این جرایم درصورت رضایت احتمالا پرونده مختومه خواهد شد.

سلام کاربر گرامی رضایت شوهر نسبت به یک نفر بی تاثیر است و هر دو محکوم خواهند شد

سلام و عرض ادب
۱) زنا با زن شوهردار اگر به عنف (با زور و تهدید) رخ داده باشد؛ تجاوز به عنف محسوب شده و حکم مرد اگرچه مجرد باشد، اعدام است و زن مجازاتی ندارد و اما اگر زنا با رضایت دوطرف رخ داده باشد؛ برای مرد مجرد ۱۰۰ ضربه شلاق و برای زن متاهل اگر شرایط احصان احراز گردد یعنی از شوهر خود دور نبوده و مانعی برای مقاربت با شوهر وجود نداشته و شوهر نیز از ارضلی نیاز و رابطه با او در فواصل متعارف دوری نکرده باشد؛ اعدام خواهدبود و درصورتیکه رابطه مادون زنا باشد یعنی درحد رابطه نامشروع اما بدون دخول بوده باشد و زنای کامل رخ نداده باشد؛ جرم تعزیری است و مجازات آن برای هردو نفر میتواند بین ۷۵ تا ۹۹ ضربه شلاق باشد.

۲) درخصوص جرایم‌ منافی عفت فقط درصورتی تحقیق و رسیدگی میشود که شاکی خصوصی داشته و یا جرم در ملاءعام رخ داده و یا بطور سازمان یافته انجام شده باشد. بنابراین اگر زن شاکی خصوصی نداشته و جرم را بطور مشهود انجام نداده باشد، پیرامون آن تحقیقی صورت نمیگیرد مگر پیش از هرگونه طرح شکایت توسط زوج، خودبخود دستگیر شده و به جرم اعتراف کرده باشد.

رابطه نامشروع و زنا صورت پذیرفته است و هردو محکوم میشوند.رضایت شوهر نیز تاثیری ندارد، مگر اینکه کلا شکایت نسبت به هیچکدام انجام ندهد یا شکایت خودرا پس بگیرد.

جرایم منافی عفت جز جرایم خصوصی محسوب میشود و با رصایت مجازات نسبت به هر دو طرف ساقط میشود.سقط جنین با توجه به عمدی و غیر عمدی بودن مجازات های متفلوتی دارد.همچنین موجب مسولیت مدنی و دیه نیز میشود

سلام دوست خوب پرسشگرم
این جرم از جرایم غیر قابل گذشت می باشد با رضایت شاکی پرونده مختومه نمیشود
در صورت اثبات برای فرد مجرد صد ضربه شلاق و برای زن اعدام متصور است

باسلام در صورت طرح شکایت، هر دو شخص تعقیب و مجازات می شوند

سلام این جرم حدی می باشد که هردو نفر مسئول و مجازات می گردند و رضایت زوج تاثیری ندارد

سلام بر اساس قانون در صورت اثبات جرم. ، مجازات جرم حد زنا محصنه ، اعدام ( سنگسار) است جرم زنا محصنه ، جزء جرائم حدی است و اثبات حدود از جمله حد زنا محصنه ، فقط با شرایطی خاص قابل اثبات است
باید شرایط احصان وجود داشته باشد و

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

جرم روابط نامشروع زن متاهل با مرد مجرد = هر کدام ۹۹ ضربه شلاق
با ۴بار اقرار و یا شهادت ۴شاهد = اثبات زنا محصنه برای زن و رجم و یا سنگسار و برای مرد مجرد ۱۰۰ضربه شلاق
با رضایت شوهر مجازات ساقط نمی گردد صرفا ممکن است تخفیف در مجازات اعمال گردد.

باسلام
صرف رضایت شوهر به‌تنهایی موجب سقوط مجازات زن نمی‌شود و درصورت اثبات زنا برای هردو نفر مجازات حدی تعیین می شود .

با سلام
مجازات جرم زنا برای هر دو نفر متصور است و با رضایت شوهر از مجازات افراد کاسته نمی شود.

اگر رابطه جنسی کامل ثابت شود، عنوان آن «زنا» است؛ برای زن شوهردار می‌تواند بسیار سنگین‌تر باشد و برای مرد مجرد هم مجازات حدی جداگانه دارد. اما اثبات زنا سخت است و معمولا با اقرار معتبر، شهادت خاص شرعی یا علم قاضی از قرائن قوی ثابت می‌شود.

قاضی نمی‌تواند صرفا به خاطر رضایت شوهر، زن را آزاد و فقط مرد را مجازات کند، اگر رابطه با رضایت هر دو ثابت شود هر دو مسئول‌اند. رضایت شوهر در جرم حدی مثل زنا معمولا باعث سقوط مجازات زن نمی‌شود. فقط اگر ثابت شود زن مجبور شده یا مورد تجاوز بوده، زن مجازات نمی‌شود و مسئولیت متوجه مرد است.

اگر زنا قابل اثبات نباشد، ممکن است موضوع به «رابطه نامشروع» تبدیل شود که مجازات سبک‌تری دارد و گذشت شاکی می‌تواند در تخفیف یا توقف تعقیب مؤثر باشد، ولی باز هم تصمیم نهایی با مقام قضایی است.

در مورد سقط جنین هم اگر مدرک، پیام، اقرار، شاهد، آثار پزشکی یا گزارش درمانی وجود نداشته باشد، اثبات آن سخت است؛ ولی اگر ثابت شود، جرم جداگانه محسوب می‌شود و ممکن است برای مباشر یا کمک‌کنندگان مسئولیت کیفری و دیه ایجاد کند.

سلام عرض ادب اگر زنا اثبات بشه هر دو مجازات میشوند و رضایت همسر تاثیری ندارد

باسلام و ادب. جرم رابطه نامشروع از جمله جرائم غیرقابل گذشت است که حتی با رضایت شوهر هم اجرا میشود البته باید در نظر داشت که رابطه نامشروع به دو بخش تقسیم میشود رابطه مادون زنا و زنا که مادون زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه که تا ۹۹ضربه شلاق و اگر زنا باشد صدضربه شلاق درصورت محصنه بودن رجم صورت میگیرد.

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

درود
در صورت ثبوت رابطه فی‌مابین طرفین، حداقل جرم، رابطه نامشروع است و حداکثر آن، زنای محصنه است که مجازات جرم حداقل، زیر صد ضربه شلاق است و مجازات جرم حداکثری برای کسی که متاهل است، سنگسار و برای طرف مجرد، صد ضربه شلاق است. .
البته ناگفته نماند که اثبات جرم زنا، معمولا غیر از راه اقرار طرفین به سختی قابل اثبات است.
توضیحات بیشتر چنانچه لازم است از راهکار مشاوره استفاده کنید.

با سلام
مرد مجرد: در صورت اثبات زنا، معمولا مجازات حدی مثل ۱۰۰ ضربه شلاق دارد.
زن شوهردار: اگر شرایط «احصان» داشته باشد، مجازاتش شدیدتر است.
رضایت شوهر باعث نمی‌شود قاضی فقط مرد را مجازات کند و زن را آزاد کند؛ چون زنا جرم حدی عمومی است و قابل معامله با رضایت شوهر نیست.
البته اثبات زنا بسیار سخت است: اقرار معتبر یا شهادت خاص یا علم قاضی لازم است.
سقط جنین هم جرم جداگانه است، ولی اگر خانگی و بدون مدرک باشد، اثباتش دشوار است در صورت اثبات، مسئولیت کیفری و دیه مطرح می‌شود.

سلام رابطه جنسی زن شوهردار با مرد مجرد، طبق قانون مجازات اسلامی زنا محسوب می‌شود و هر دو طرف به مجازات حد محکوم می‌گردند.
این جرم غیرقابل گذشت است و رضایت شوهر زن هیچ اثری در سقوط مجازات ندارد. بنابراین قاضی نمی‌تواند فقط مرد را مجازات کند و زن را آزاد نماید.
در خصوص سقط جنین نیز، در صورت اثبات، جرم مستقل است و برای زن و عامل سقط مجازات قانونی پیش‌بینی شده است. هر دو طرف مسئول‌اند و رضایت شوهر زن تنها در دعاوی خانوادگی اثر دارد، نه در پرونده کیفری زنا

با سلام،رابطه نامشروع جنبه عمومی دارد و در صورت اثبات با اعلام رضایت باعث تخفیف در مجازات می شود نه از بین رفتن آن.ضمن اینکه مجازات طبق قانون تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیری است که امکان تبدیل به جزای نقدی وجود دارد

با سلام
در فرض طرح شکایت توسط زوج، هر دو شخص تعقیب و مجازات می شوند و خلاصی زوجه از محکومیت میسر نخواهد بود. مجازات ایشان تا ۹۹ ضربه شلاق می باشد.

سلام، مجازات برای هر دو نفر است و زن با رضایت دادن شوهر تبرئه نمی شود. با توجه به مستندات پرونده امکان محکومیت به رابطه نامشروع یا زنا وجود دارد. در صورت اثبات جرم، مجازات آن می تواند شلاق تا ۷۴ ضربه، یا ۱۰۰ ضربه برای زنا و چنانچه زنای محصنه باشد برای زن، مجازات آن اعدام است.

درود و احترام. زنا، یک جرم حدی و از حقوق‌الله است و اصولا شکایت شاکی نباید تاثیری در ثبوت یا رفع مجازات داشته باشد، اما در رویه، معمولا پس از گذشت شاکی، تعقیب موقوف می‌گردد. در هرحال، اگر شکایتی توسط شوهر مطرح شود، الزاما پای زوجه نیز وسط می‌آید و او نمیتواند فقط تعقیب شما را درخواست کند. موفق باشید.

سلام
در صورت اثبات زنا، هر دو نفر مجازات خواهند شد و شاکی نمی تواند به همسر خود رضایت بدهد

جرم رابطه با زن شوهردار (زنا) دارای حد شرعی است و رضایت شوهر نمی‌تواند مجازات حدی را ساقط کند، هرچند قاضی می‌تواند در تعزیرات تخفیف دهد، اما عموما هر دو تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

۴,۲۳۳ مشاوره حقوقی روابط نا مشروع تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
۲,۵۵۶ وکیل روابط نا مشروع آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا