موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
با سلام و عرض ادب پیشاپیش از مشاوره شما وکلای عزیز ممنونم
بنده طی قرار داد پیمانکاری منضم به شرایط عمومی پیمان کشور با اداره دولتی قرار دادی داشتم که موضوع پیمان توسط اینجانب انجام وتحویل موقت و قطعی شد، برابر شرایط عمومی پیمان که به امضای طرفین رسیده میبایست پس از بررسی صورت وضعیت قطعی یعنی سال ۱۳۹۱کلیه مطالبات بنده را پرداخت میکردن تا سال ۱۳۹۹با کلی دوندگی موفق نشدم مجبور به شکایت شدم موضوع اختلاف به کارشناس ارجاع شده که هیت ۵نفره نیز تایید بر مطالبات بنده نموده ولی کارشناسان باتوجه به نامه ای استعلام از سازمان برنامه و بودجه کشور که بیان دارد موضوع اختلاف میبایست با فهرست بهای روز یعنی سال ۱۴۰۱براورد و پرداخت شود را نادیده گرفتن و برا سال همان سال ۹۱محاسبه کردن، سوال اینجاست باتوجه به اینکه شرایط عمومی پیمان کشور و قرار داد بیان دارد که مطالبات بنده میبایست پس ازرسیدگی صورت وضعیت قطعی (سال ۱۳۹۱)پرداخت شود و چون بنده در سال ۱۳۹۹علیه کارفرما دادخواست حقوقی دادم،مبدا تاخیر و تادیه مبلغ تایید شده توسط کارشناسان چه از سالی محاسبه میشود. (سال ۱۳۹۱ یا ۱۳۹۹زمان دادخواست بنده)
با سلام ،در صورتی که در قرارداد بصورت دقیق مشخص و توافق شده باشد از همان تاریخ قابل مطالبه است در غیر اینصورت از تاریخ مطالبه قانونی (اظهارنامه -دادخواست) قابل محاسبه می باشد
ذکر در قرارداد به منزله مطالبه است. بنابراین نیازی به مطالبه مجدد نیست. بایستی از سال ۹۱ محاسبه شود زیرا به موجب قرارداد پرداخت در این تاریخ مطالبه شده است.
درود اگر ضمن قرارداد برای خسارت تاخیر تادیه زمانی مشخص نشده باشد از تاریخ مطالبه ی رسمی از طریق اظهارنامه و یا از تاریخ تقدیم دادخواست در نظر گرفته می شود
سلام
با توجه به ماده ی ۵۲۲قانون آیین دادرسی مدنی و شرایط مندرج در قرارداد مبدا محاسبه حسب مورد می تواند تاریخ مندرج در قرارداد،مطالبه ی شما ویا صدور حکم قطعی باشد.
