موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
امکان تجدیدنظرخواهی نسبت به میزان اقساط اعسار بدون اعتراض به اصل حکم
پرسیده شده ۲ ماه پیش
۳۰ پاسخ ثبت شده
در پرونده‌ای، دادگاه بدوی اصل اعسار محکوم‌علیه از پرداخت یکجای محکوم‌به را پذیرفته و با توجه به وضعیت بازداشت، فقدان شغل و درآمد ثابت وی، حکم اعسار صادر کرده است. لیکن ضمن همان حکم، پرداخت ۲۰ درصد محکوم‌به به‌عنوان پیش‌قسط و سپس ماهانه ۴۰۰ میلیون تومان را مقرر نموده است. میزان بدهی ۳۵ میلیارد تومان است. آیا محکوم‌علیه میتواند بدون اعتراض به اصل پذیرش اعسار، صرفاً تقاضای تقلیل مبلغ اقساط ماهانه را در دادگاه تجدیدنظر مطرح کند؟ و آیا دادگاه تجدیدنظر میتواند با حفظ اصل حکم اعسار، صرفاً میزان اقساط تعیین‌شده را با توجه به درآمد، وضعیت معیشتی و توان واقعی پرداخت محکوم‌علیه کاهش دهد؟
جمع‌بندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
امکان تجدیدنظرخواهی صرفاً نسبت به پیش‌قسط و میزان اقساط وجود دارد و نیازی به اعتراض به اصل حکم اعسار نیست. دادگاه تجدیدنظر میتواند با حفظ اصل اعسار، مبالغ تعیین‌شده را بر اساس توان مالی، درآمد و هزینه‌های ضروری کاهش دهد.
این یک رویه قانونی است، اما تصمیم نهایی دادگاه به مدارک اثبات‌کننده درآمد و وضعیت معیشتی واقعی شما در پرونده بستگی دارد.
زهرا رفیعیوکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه·۵٫۰
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
امکان کاهش اقساط اعسار در مرحله تجدیدنظر
پذیرش اصل اعسار از تعیین مبلغ پیش‌قسط و اقساط تفکیک‌پذیر است و محکوم‌علیه میتواند تجدیدنظرخواهی خود را تنها به مبلغ اقساط محدود کند. در متن لایحه باید تصریح شود که به اصل اعسار اعتراضی نیست و صرفاً به عدم تناسب مبلغ اقساط با توان مالی و معیشت ضروری اعتراض دارید. مدارک مربوط به وضعیت بیکاری، درآمد و هزینه‌ها را برای دادگاه ارسال کنید تا اقساط تعدیل شود. در صورتی که مهلت تجدیدنظر تمام شده و رأی قطعی شده باشد، باید از طریق ثبت دادخواست تعدیل اقساط پیگیری کنید.
منابع: ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و تبصره ۲ آن
این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.
درود بر شما؛
بله؛ محکوم‌علیه میتواند نسبت به قسمت مربوط به میزان پیش‌قسط و اقساط تجدیدنظرخواهی کند، بدون آنکه اعتراض وی به اصل احراز اعسار تسری یابد؛ زیرا پذیرش اعسار از پرداخت یکجای محکوم‌به با تعیین میزان اقساط، دو اثر حقوقی متمایز دارد. معیار قانونی تعیین اقساط نیز «توانایی واقعی پرداخت، درآمد و معیشت ضروری» محکوم‌علیه است و مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان، در صورت عدم تناسب با وضعیت مالی وی، قابل اصلاح است. مستندا به ماده ۱۱ و تبصره ۲ آن قانون و نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۲۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱.
با این حال، از حیث راهبردی، چنانچه دادنامه هنوز در مهلت تجدیدنظر باشد، اعتراض صریح و محدود به «قسمت تعیین پیش‌قسط و میزان اقساط» و درخواست حفظ اصل اعسار، مناسب‌تر از طرح فوری دعوای مستقل تعدیل است؛ در غیر این صورت، پس از قطعیت، راهکار قانونی، تقدیم دادخواست تعدیل اقساط وفق تبصره ۲ ماده ۱۱ است که مستلزم اثبات عدم تناسب اقساط با درآمد و وضعیت معیشتی فعلی خواهد بود. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۶۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ نیز اثر تعدیل را اصولا نسبت به اقساط حال و آینده می‌داند.
برای تعیین دقیق نحوه اعتراض، میزان قابل دفاع پیش‌قسط و قسط متناسب با درآمد و مستندات پرونده، متن دادنامه و وضعیت مالی محکوم‌علیه باید بررسی شود.
بله، اصل اعسار و میزان اقساط دو موضوع قابل تفکیک هستند. اگر دادگاه بدوی اعسار از پرداخت یکجای محکوم‌به را پذیرفته باشد، محکوم‌علیه میتواند نسبت به بخش مربوط به پیش‌قسط و مبلغ اقساط تجدیدنظرخواهی کند و تقاضای تعدیل آن را داشته باشد، بدون اینکه اصل اعسار را مورد اعتراض قرار دهد.
مبنای آن ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است که مقرر می‌کند اقساط باید با توجه به درآمد مدیون و معیشت ضروری او تعیین شود و دادگاه میتواند با توجه به تغییر وضعیت اقتصادی، اقساط را تعدیل کند. بنابراین در مثال شما، اگر پرداخت ۴۰۰ میلیون تومان در ماه با درآمد و توان واقعی محکوم‌علیه تناسب نداشته باشد، می‌توان در تجدیدنظر درخواست کاهش پیش‌قسط و اقساط را مطرح کرد.
دادگاه تجدیدنظر نیز در صورت احراز عدم تناسب مبلغ تعیین‌شده با توان مالی محکوم‌علیه، میتواند اصل حکم اعسار را حفظ و صرفا میزان پیش‌قسط یا اقساط را اصلاح و کاهش دهد؛ البته باید جهات تجدیدنظرخواهی و مستندات وضعیت مالی، درآمد، هزینه‌های ضروری و فقدان دارایی کافی ارائه شود.
نکته مهم اینکه اگر رای بدوی قطعی شده باشد، دیگر مسیر تجدیدنظر وجود ندارد؛ در آن حالت نیز حسب شرایط، امکان طرح دادخواست تعدیل اقساط وجود خواهد داشت
محکوم‌علیه میتواند صرفا نسبت به میزان اقساط ماهانه (و نه اصل اعسار) در دادگاه تجدیدنظر اعتراض کند.
دادگاه تجدیدنظر نیز با حفظ اصل حکم اعسار، میتواند با توجه به وضعیت معیشتی و توانایی واقعی محکوم‌علیه، مبلغ اقساط را کاهش دهد.
برای موفقیت در این درخواست، باید مدارک (گواهی بیکاری، عدم تمکن مالی و هزینه‌های زندگی) را به دادگاه ارائه دهید.
با این حال، دادگاه نمی‌تواند پیش‌قسط (۲۰ درصد) را حذف کند، اما میتواند مبلغ اقساط را تعدیل کند.با توجه به اینکه اصل اعسار پذیرفته شده، می‌توانید صرفا نسبت به میزان اقساط اعتراض کنید.
دادگاه تجدیدنظر میتواند با توجه به وضعیت معیشتی، اقساط را کاهش دهد.
مدارک (بیکاری و هزینه‌های زندگی) را ارائه دهید.
پیش‌قسط (۲۰ درصد) قابل تغییر نیست.
بله محکوم‌علیه می‌تونه نسبت به قسمت مربوط به میزان پیش‌قسط و اقساط تجدیدنظرخواهی کنه بدون اینکه اعتراضش به اصل احراز اعسار تسری پیدا کنه
چون پذیرش اعسار از پرداخت یکجای محکوم‌به با تعیین میزان اقساط دو اثر حقوقی متمایز دارن
معیار قانونی تعیین اقساط هم توانایی واقعی پرداخت درآمد و معیشت ضروری محکوم‌علیه هست و مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان در صورت عدم تناسب با وضعیت مالی قابل اصلاح هست
مستندا به ماده ۱۱ و تبصره ۲ اون قانون و نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۲۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
از حیث راهبردی چنانچه دادنامه هنوز در مهلت تجدیدنظر باشه اعتراض صریح و محدود به قسمت تعیین پیش‌قسط و میزان اقساط و درخواست حفظ اصل اعسار مناسب‌تر از طرح فوری دعوای مستقل تعدیل هست
در غیر این صورت پس از قطعیت راهکار قانونی تقدیم دادخواست تعدیل اقساط وفق تبصره ۲ ماده ۱۱ هست که مستلزم اثبات عدم تناسب اقساط با درآمد و وضعیت معیشتی فعلی خواهد بود
باسلام
بله. محکوم‌علیه میتواند نسبت به بخش مربوط به میزان پیش‌قسط و اقساط تجدیدنظرخواهی کند، بدون اینکه لزوما اصل پذیرش اعسار را مورد اعتراض قرار دهد. دادگاه تجدیدنظر نیز اصولا میتواند اصل اعسار را حفظ و فقط میزان اقساط را اصلاح کند.
مبنای اصلی، ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. این ماده صراحت دارد که دادگاه هنگام تعیین اقساط باید درآمد مدیون و معیشت ضروری او را لحاظ کند و اقساط را به نحوی تعیین کند که توانایی پرداخت آن را داشته باشد.
با سلام
بله، میتواند تجدیدنظرخواهی خود را صرفا به میزان پیش‌قسط و اقساط محدود کند و اصل پذیرش اعسار را مورد اعتراض قرار ندهد.
همچنین دادگاه تجدیدنظر میتواند با احراز اینکه مبلغ تعیین‌شده با توان واقعی مالی، درآمد و وضعیت معیشتی محکوم‌علیه تناسب ندارد، اصل اعسار را حفظ و میزان پیش‌قسط یا اقساط را تعدیل و کاهش دهد.
بنابراین در تجدیدنظر باید مشخصا به عدم تناسب ۲۰٪ پیش‌قسط و ماهانه ۴۰۰ میلیون تومان با وضعیت مالی اعتراض و مدارک مربوط به درآمد، بیکاری، هزینه‌های ضروری و وضعیت معیشتی ارائه شود.
سلام بله محکوم‌علیه میتواند در مهلت تجدیدنظرخواهی فقط نسبت به میزان پیش‌قسط و اقساط اعتراض کند و اصل پذیرش اعسار را مورد تعرض قرار ندهد
دادگاه تجدیدنظر نیز در صورت احراز نامتناسب بودن اقساط با درآمد و توان واقعی پرداخت میتواند ضمن حفظ اصل اعسار مبلغ اقساط را کاهش دهد چون در تعیین اقساط باید توان پرداخت و معیشت ضروری محکوم‌علیه رعایت شود
بله. می‌توانید تجدیدنظرخواهی را صرفا نسبت به میزان پیش‌قسط و اقساط مطرح کنید و اصل احراز اعسار را مورد اعتراض قرار ندهید. در این حالت خواسته شما باید اصلاح میزان اقساط بر مبنای عدم تناسب آن با توان مالی محکوم‌علیه باشد.
ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صراحتا مقرر کرده در تعیین اقساط باید درآمد و معیشت ضروری محکوم‌علیه و توان واقعی پرداخت او لحاظ شود؛ بنابراین تعیین ۲۰٪ پیش‌قسط از بدهی ۳۵ میلیاردی (یعنی ۷ میلیارد تومان) و سپس ماهانه ۴۰۰ میلیون تومان، در صورت فقدان درآمد و شغل، قابل ایراد است. 
دادگاه تجدیدنظر نیز در صورت وارد دانستن اعتراض میتواند اصل اعسار را حفظ و صرفا قسمت مربوط به نحوه تقسیط، پیش‌قسط و مبلغ اقساط را اصلاح کند؛ بنابراین در تجدیدنظر صریحا بنویسید که نسبت به «اصل احراز اعسار» اعتراضی ندارید و اعتراض صرفا ناظر بر میزان غیرمتناسب اقساط است.
اگر تجدیدنظرخواهی به هر دلیل نتیجه ندهد، بعد از آن نیز طبق تبصره ۲ ماده ۱۱، دادخواست تعدیل اقساط قابل طرح است و با تغییر وضعیت درآمد و معیشت می‌توان کاهش اقساط را درخواست کرد. 
با توجه به رقم ۳۵ میلیارد تومان، پیشنهاد می‌کنم در لایحه تجدیدنظر جدول دقیق درآمد، هزینه ضروری زندگی، بدهی‌ها، وضعیت اشتغال و مبلغی که واقعا امکان پرداخت ماهانه آن وجود دارد ارائه شود؛ این موارد مستقیما با معیار قانونی تعیین اقساط ارتباط دارد. 
سلام پیرو سوال شما، بله؛ محکوم‌علیه میتواند نسبت به بخش مربوط به میزان پیش‌قسط و اقساط تجدیدنظرخواهی کند، بدون اینکه اصل اعسار را مورد اعتراض قرار دهد. دادگاه تجدیدنظر نیز میتواند اصل اعسار را حفظ و مبلغ اقساط را کاهش دهد؛ زیرا طبق ماده ۱۱، میزان درآمد و معیشت ضروری باید در تعیین قسط لحاظ شود و تبصره ۲ همان ماده تعدیل اقساط را پذیرفته است.
میتواند تجدیدنظرخواهی را صرفا نسبت به میزان پیش‌قسط و اقساط مطرح کند و اصل اعسار را مورد تعرض قرار ندهد؛ چون حکم بدوی عملا دو بخش دارد.احراز اعسار از پرداخت یکجای محکوم‌به و تعیین نحوه تقسیط. تعیین اقساط نیز باید متناسب با درآمد و معیشت ضروری و توان واقعی پرداخت محکوم‌علیه باشد
سلام، محکوم‌علیه میتواند بدون اعتراض به اصل پذیرش اعسار، در لایحه تجدیدنظر صرفا تقاضای تقلیل اقساط را مطرح کند و دادگاه تجدیدنظر نیز در صورت احراز عدم تناسب مبلغ اقساط با توان مالی و معیشتی، مجاز است با حفظ اصل حکم اعسار، صرفا میزان اقساط ماهانه یا پیش‌قسط را تعدیل و کاهش دهد.
بله محکوم‌علیه میتواند صرفا نسبت به میزان اقساط و پیش‌قسط تجدیدنظرخواهی کند و دادگاه تجدیدنظر با حفظ اصل اعسار مجاز است مبلغ اقساط را با توجه به توان واقعی پرداخت و هزینه‌های ضروری زندگی کاهش دهد زیرا تعیین اقساط باید متناسب با درآمد باشد
درود
بله. تجدیدنظرخواه میتواند اصل اعسار را نپذیرفته یا مورد اعتراض قرار ندهد و صرفا نسبت به میزان پیش‌قسط و اقساط اعتراض کند. دادگاه تجدیدنظر نیز میتواند با حفظ اصل اعسار، اقساط را متناسب با درآمد و معیشت واقعی کاهش دهد؛ زیرا قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، توان پرداخت را ملاک تقسیط دانسته است.
با احترام
می‌توان در تجدیدنظر صرفا نسبت به میزان پیش‌قسط و اقساط اعتراض کرد و اصل پذیرش اعسار را مورد تعرض قرار نداد؛ دادگاه تجدیدنظر نیز در صورت احراز نامتناسب بودن اقساط میتواند میزان آن را اصلاح کند.
با سلام و عرض ادب
بله، محکوم‌علیه میتواند صرفا نسبت به میزان پیش‌قسط و اقساط تعیین‌شده تجدیدنظرخواهی کند و لزومی ندارد به اصل پذیرش اعسار اعتراض داشته باشد. مطابق ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اقساط باید با توجه به میزان درآمد و معیشت ضروری محکوم‌علیه و به نحوی تعیین شود که واقعا توان پرداخت آن را داشته باشد.
بنابراین دادگاه تجدیدنظر نیز میتواند اصل اعسار را به قوت خود باقی گذاشته و در صورت احراز عدم تناسب اقساط با توان مالی محکوم‌علیه، فقط میزان پیش‌قسط یا اقساط را کاهش دهد. در فرض سؤال، فقدان شغل و درآمد ثابت و سایر شرایط مالی و معیشتی میتواند در تعیین میزان اقساط مورد توجه دادگاه قرار گیرد؛ البته کاهش مبلغ اقساط منوط به احراز این وضعیت از سوی دادگاه تجدیدنظر است.
بله، محکوم‌علیه میتواند صرفا نسبت به مبلغ اقساط اعتراض کند و دادگاه تجدیدنظر با حفظ اصل اعسار، به استناد مواد ۲ و ۴ قانون اعسار، مبلغ اقساط را متناسب با توانایی واقعی کاهش دهد.
کاربر بنیاد وکلا
۲ ماه پیش
سلام در لایحه تجدیدنظر صریحا بنویسید که اصل اعسار از پرداخت یکجای محکوم به مورد اعتراض نیست و اعتراض صرفا نسبت به میزان پیش قسط و اقساط تعیین شده است توضیح دهید با توجه به فقدان شغل و درآمد ثابت و وضعیت معیشتی محکوم علیه مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان در ماه متناسب با توان واقعی پرداخت او نیست و تقاضای کاهش اقساط متناسب با استطاعت مالی وی را مطرح کنید و مدارک مربوط به درآمد و هزینه های ضروری را هم ضمیمه کنید تا دادگاه تجدیدنظر بتواند با حفظ اصل اعسار میزان اقساط را اصلاح کند
درود بله محکوم علیه میتواند نسبت به همان میزان که اعتراض دارد صراحتا تقاضای تقلیل اقساط را مطرح نماید ودادگاه تجدید نظر درصورت احراز میتواند میزان اقساط یا پیش قسط را تعدیل وکاهش بدهد
