بنیاد وکلا
پشتیبانی و رزرو مشاوره ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱
وکیل آماده مشاوره
همین الان

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

امکان استناد به ماده ۵ قانون حمایت از خانواده برای تقسیط مهریه چیست؟

پرسیده شده
۵۵ پاسخ ۳۷۴

آیا می‌توان برای تقسیط مهریه به ماده ۵ قانون حمایت از خانواده استناد کرد؟ یا این ماده صرفاً ناظر بر هزینه‌های دادرسی، کارشناسی و حق‌الوکاله است؟ در صورت قابلیت استناد، در چه مرحله‌ای از رسیدگی (بدوی، تجدیدنظر یا اجرای حکم) باید به آن استناد کرد؟

مشاهدهٔ ۵۵ پاسخ وکلا

پاسخ خودکار هوش مصنوعی

تولیدشده با هوش مصنوعی بنیاد وکلا — پاسخ وکیل نیست

این متن را هوش مصنوعی نوشته است و ممکن است دقیق یا کامل نباشد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامهٔ همین صفحه آمده است.

ماده ۵ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ ناظر بر معافیت یا تخفیف در هزینه‌های دادرسی است و ارتباطی به تقسیط مهریه ندارد. این ماده به افراد بی‌بضاعت امکان می‌دهد از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف شوند، نه اینکه اصل محکومٌ‌به (مهریه) را تقسیط کند.

تقسیط مهریه از طریق دعوای اعسار انجام می‌شود. مرد می‌تواند هم‌زمان با دعوای اصلی یا پس از صدور حکم، دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را تقدیم کند. طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تا زمان رسیدگی به اعسار، امکان بازداشت محکومٌ‌علیه وجود دارد، مگر آنکه دادگاه قرار توقف اجرا صادر کند.

دادخواست اعسار را می‌توان در مرحله بدوی هم‌زمان با دفاع از دعوای مهریه، یا پس از قطعیت حکم در مرحله اجرا تقدیم کرد. تقدیم همزمان با دعوای اصلی معمول‌تر است و از بازداشت جلوگیری می‌کند.

۵۵ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

کامل‌ترین پاسخ

این پاسخ به‌صورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه به‌عنوان تأیید محتوای آن.

پیرو سوال شما، خیر؛ ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مبنای تقسیط مهریه نیست و همان‌طور که اشاره کرده‌اید، این ماده صرفا درباره معافیت یا موکول‌کردن هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، داوری و سایر هزینه‌های دادرسی و در شرایطی تعیین وکیل معاضدتی است. برای تقسیط مهریه، مبنای اصلی دعوی اعسار از پرداخت محکوم‌به و تقسیط آن طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، به‌ویژه مواد ۳، ۷ و مقررات مربوط به اعسار است؛ ماده ۳ نیز صراحتا پذیرش اعسار را از موارد جلوگیری از حبس محکوم‌علیه دانسته است. بنابراین مرحله اصلی استناد به اعسار و تقسیط، پس از صدور حکم قطعی و در مرحله اجرای حکم است؛ با این حال می‌توان دادخواست اعسار را مطابق شرایط قانونی پس از صدور اجرائیه و حتی در مهلت ۳۰ روزه مقرر در ماده ۳ مطرح کرد تا از آثار حبس جلوگیری شود. اگر هنوز حکم مهریه صادر نشده، استناد به ماده ۵ برای تقسیط محکوم‌به صحیح نیست و باید موضوع اعسار پس از تحقق محکومیت مالی پیگیری شود.

گفتگو با وکلای آنلاین ۲۴۱ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۹۵۰,۰۰۰ تومان
۷۹۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ارث و وصیت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ثبت احوال و هویت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۷,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک فضای مجازی و فناوری قرارداد و تعهدات خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات ملکی و املاک خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۱۰,۰۰۰ تومان
۵۸۹,۰۰۰ تومان
خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات ملکی و املاک بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۶۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
فضای مجازی و فناوری خانواده کیفری و جرایم ملکی و املاک قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده بانکی و مطالبات قرارداد و تعهدات ملکی و املاک کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان

پرونده‌ی شما جزئیات خودش را دارد؛ با یک وکیل مهریه صحبت کنید

پاسخ‌های این صفحه کلی هستند و برای آشنایی نوشته شده‌اند. ۳٬۰۹۶ وکیل با تخصص در این حوزه در بنیاد وکلا عضو هستند.

  • نوع و مدت مشاوره را خودتان انتخاب می‌کنید
  • هزینه را پیش از پرداخت می‌بینید
  • هزینهٔ تماس روی شما نیست

ثبت‌نام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.

خیر. ماده ۵ قانون حمایت خانواده مستند تقسیط مهریه نیست. این ماده صرفا به معافیت یا موکول کردن پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، داوری و سایر هزینه‌های دادرسی برای اشخاص فاقد تمکن مالی و تعیین وکیل معاضدتی اختصاص دارد و ناظر به اصل دین یا نحوه پرداخت مهریه نیست. مستند قانونی تقسیط مهریه، مقررات اعسار و تقسیط محکوم‌به در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است.

با این حال، در پرونده‌های مهریه می‌توان به ماده ۵ قانون حمایت خانواده برای معافیت از هزینه‌های دادرسی یا حتی در مواردی از هزینه‌های مرحله اجرا استناد کرد، نه برای تقسیط خود مهریه. این درخواست حسب مورد در مرحله بدوی، تجدیدنظر یا اجرای حکم، نسبت به همان هزینه‌ها قابل طرح است.

آیا در پرونده شما بحث تقسیط اصل مهریه مطرح است یا تقسیط هزینه‌های دادرسی و اجرای حکم؟ پاسخ هر یک، مستندات و راهبرد دفاعی متفاوتی دارد.

ماده ۵ قانون حمایت خانواده مبنای مستقیم تقسیط مهریه نیست.

این ماده ناظر به این موضوع است که دادگاه می‌تواند در صورت احراز شرایط، هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی و حق‌الوکاله وکیل را برای افراد فاقد توانایی مالی به تعویق بیندازد یا تقسیط کند؛ بنابراین ارتباطی با اصل محکوم‌به مهریه و نحوه پرداخت آن ندارد.

تقسیط مهریه معمولا بر اساس مقررات اعسار از پرداخت محکوم‌به (به‌ویژه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی) بررسی می‌شود. زوج باید عدم توانایی پرداخت یکجای مهریه را با ارائه مدارک مالی، شهادت شهود و سایر ادله اثبات کند.

زمان استناد به مقررات اعسار:

* در مرحله رسیدگی به دادخواست اعسار پس از صدور حکم محکومیت،
* و در صورت تغییر وضعیت مالی، در مرحله اجرا با درخواست تعدیل اقساط.

بنابراین استناد به ماده ۵ قانون حمایت خانواده برای گرفتن تقسیط مهریه، استناد دقیقی نیست؛ باید بر مبنای مقررات اعسار و وضعیت واقعی مالی اقدام شود.

ماده ۵ قانون حمایت خانواده صرفا در رابطه با معافیت زوجه از پرداخت هزینه دادرسی با ارائه ادله کافی در این خحصوص می باشد و امکان استناد به ماده مزبور در راستای اثبات اعسار از پرداخت خود مهریه وجود ندارد

ماده ۵ قانون حمایت خانواده ناظر به هزینه دادرسی کارشناسی و حق‌الوکاله و مواردی از این دست است و مبنای تقسیط مهریه نیست

برای تقسیط مهریه باید به دعوای اعسار و تقسیط بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی استناد کنید و این درخواست را معمولا در مرحله اجرای حکم یا همزمان با اجرای حکم مطرح می‌کنند نه با ماده ۵

نمایش ۵۰ پاسخ دیگر وکلا بستن پاسخ‌های کوتاه

ماده ۵ قانون حمایت خانواده اصلا مربوط به تقسیط مهریه نیست و فقط در مورد معافیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی، کارشناسی و حق‌الوکاله صحبت می‌کنه، اون هم برای کسی که توانایی پرداخت اون‌ها رو نداره.
برای تقسیط مهریه، باید به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی استناد کنید و دادخواست اعسار بدید. این دادخواست رو می‌تونید در مرحله بدوی، تجدیدنظر یا حتی در زمان اجرای حکم هم ارائه بدید.

تقسیط مهریه از طریق دعوای اعسار انجام می‌شود. مرد می‌تواند هم‌زمان با دعوای اصلی یا پس از صدور حکم، دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را تقدیم کند. طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تا زمان رسیدگی به اعسار، امکان بازداشت محکوم‌علیه وجود دارد، مگر آنکه دادگاه قرار توقف اجرا صادر کند.موفق باشید 🌹

خیر، به هیچ وجه نمی‌توان برای تقسیط مهریه به ماده ۵ قانون حمایت خانواده استناد کرد.

۱. محدوده شمول ماده ۵:همان‌طور که در خود سوال هم حدس زده شده، ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، صرفا و منحصرا ناظر بر معافیت یا موکول کردن پرداخت هزینه‌های دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و همچنین تعیین وکیل معاضدتی به زمان اجرای حکم است. این ماده تسهیلاتی برای دسترسی افراد فاقد تمکن مالی به دستگاه قضایی است و ارتباطی به اصل دین ندارد.

۲.تفاوت هزینه دادرسی با محکوم‌به: مهریه، خواسته اصلی دعوا (محکوم‌به) است. برای تقسیط پرداخت محکوم‌به، مسیر قانونی کاملا متفاوت است و بدهکار (زوج) باید با استناد به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به و تقسیط آن را ثبت کند.

۳. مرحله استناد:
برای ماده ۵ (هزینه‌های دادرسی و کارشناسی): معمولا در همان مرحله بدوی (هنگام ثبت دادخواست یا در جریان رسیدگی برای هزینه کارشناس/داور) از دادگاه درخواست می‌شود. در مرحله تجدیدنظر نیز برای هزینه تجدیدنظرخواهی قابل استناد است.
برای تقسیط مهریه (دعوای اعسار): پس از صدور حکم محکومیت قطعی به پرداخت مهریه، زوج می‌تواند دعوای اعسار را مطرح کند. طبق قانون، برای جلوگیری از جلب شدن، زوج باید ظرف ۳۰ روز از ابلاغ اجرائیه (در مرحله اجرای احکام)، دادخواست اعسار خود را ثبت کند.

خلاصه اینکه، استناد به ماده ۵ برای تقسیط مهریه از اساس اشتباه است و باید از طریق طرح دعوای مستقل اعسار اقدام شود.

ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ صرفا ناظر به معافیت یا تقسیط هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، داوری و سایر هزینه‌های رسیدگی برای افراد معسر است و ارتباطی با تقسیط اصل مهریه ندارد. تقسیط مهریه بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و مقررات اعسار بررسی می‌شود. بنابراین استناد به ماده ۵ برای تقسیط خود مهریه وجاهت قانونی ندارد.

باسلام
خیر؛ ماده ۵ قانون حمایت خانواده مبنای قانونی تقسیط مهریه نیست و نمی‌توان برای درخواست تقسیط خود مهریه به آن استناد کرد. این ماده صرفا درباره معافیت یا تعویق پرداخت هزینه‌های دادرسی و هزینه‌های مرتبط با رسیدگی است، نه تقسیط محکوم‌به (مهریه)

ماده ۵ قانون حمایت خانواده ناظر به اعسار از هزینه‌های دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی و حق‌الوکاله است و مبنای تقسیط خود مهریه نیست.
برای تقسیط مهریه، مبنای اصلی دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به و تقسیط آن است که معمولا پس از صدور حکم و در مرحله اجرای حکم مطرح می‌شود.
بنابراین استناد به ماده ۵ برای تقسیط اصل مهریه، مبنای درستی ندارد؛ مگر اینکه موضوع، صرفا هزینه‌های دادرسی پرونده مهریه باشد.

ماده ۵ قانون حمایت خانواده صرفا در خصوص معافیت یا تقسیط هزینه های دادرسی و سایر هزینه های رسیدگی برای افراد معسر است و ناظر به تقسیط اصل مهریه نمی باشد. تقسیط مهریه بر اساس مقررات اعسار و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بررسی می‌شود بنابراین استناد به ماده ۵ برای تقسیط خود مهریه مبنای قانونی ندارد.

خیر؛ ماده ۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ مبنای تقسیط مهریه نیست. این ماده مربوط به عدم تمکن مالی در پرداخت هزینه‌های مرتبط با دادرسی است، یعنی هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، داوری و سایر هزینه‌ها و نیز تعیین وکیل معاضدتی؛ نه اینکه اصل محکوم‌به (مثل مهریه) را تقسیط کند.

خیر، برای تقسیط خود مهریه نمی‌توان به ماده ۵ قانون حمایت خانواده استناد کرد.
این ماده ناظر به هزینه‌های دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌های فرایند رسیدگی است؛ نه اصل دین یا محکوم‌به مثل مهریه.
برای تقسیط مهریه معمولا باید از مسیر اعسار از پرداخت محکوم‌به و مقررات اجرای محکومیت‌های مالی اقدام شود، نه ماده ۵.

ماده ۵ قانون حمایت خانواده در مورد موارد عدم تمکن مالی خواهان از بابت عدم توانایی پرداخت هزینه دادرسی می باشد که دادگاه می تواند با بررسی اوضاع و احوال ، خواهان را از پرداخت هزینه دادرسی معاف نماید و یا پرداخت هزینه دادرسی را به زمان اجرای احکام موکول کند

خیر، ماده ۵ قانون حمایت از خانواده صرفا به هزینه‌های دادرسی، کارشناسی و حق‌الوکاله مربوط است و نمی‌توان از آن برای تقسیط مهریه استفاده کرد.
برای تقسیط مهریه باید به قوانین یا مقررات اعسار از محکوم‌به استناد کنید.

خیر؛ ماده ۵ قانون حمایت خانواده مستند تقسیط مهریه نیست و صرفا درباره هزینه‌های دادرسی و معافیت از آن‌هاست؛ تقسیط مهریه بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و دعوای اعسار انجام می‌شود.

ماده ۵ قانون حمایت خانواده مستقیما مبنای تقسیط مهریه نمی باشد و اصولا ناظر به معافیت از هزینه دادرسی، کارشناسی، حق‌الوکاله و سایر هزینه‌های رسیدگی برای افراد بی‌بضاعت می باشد.

زمانی که زوجه دعوای مطالبه مهریه مطرح کرد، مرد میتواند دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به اقامه کند. در واقع نیاز به استناد به ماده خاصی نیست. در صورت وجود شرایط اعسار، مهریه تقسیط خواهد شد. موفق باشید.

عرض سلام
خیر، ماده ۵ قانون حمایت خانواده عمدتا ناظر به معافیت از هزینه دادرسی، کارشناسی، حق‌الوکاله و سایر هزینه‌های رسیدگی برای افراد بی‌بضاعت است و مستقیما مبنای تقسیط مهریه نیست.

ماده ۵ حمایت خانواده صرفا ناظر بر هزینه‌های دادرسی است، نه تقسیط مهریه؛ تقسیط مهریه باید با درخواست اعسار در مرحله اجرای حکم مطرح شود.

خیر. ماده ۵ قانون حمایت خانواده ناظر به هزینه‌های دادرسی است، نه تقسیط مهریه. تقسیط مهریه با دادخواست اعسار و معمولا پس از صدور حکم یا در مرحله اجرای حکم مطرح می‌شود.

ماده ۵ قانون حمایت خانواده در مورد حمایت قضایی از اصحاب دعوا می باشد و نیازمند اقناع مقام قضایی است یعنی درخواست رسیدگی شده و احراز باید صورت بگیرد صرف درخواست نمی تواند مبنای اقدام باشد.

ماده ۵ قانون حمایت از خانواده صرفا ناظر به هزینه دادرسی امثال آن است ولی اعسار از مهریه بر اساس قانون اعسار و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ست

ماده ۵ برای تقسیط مهریه نیست؛ برای هزینه‌های دادرسی است. تقسیط مهریه باید با دادخواست اعسار و در مرحله اجرا یا رسیدگی مطرح شود

باسلام، ماده ۵ قانون حمایت خانواده، مبنای تقسیط مهریه نیست و ناظر به معافیت اشخاص بی‌بضاعت از هزینه‌های دادرسی، کارشناسی، حق‌الوکاله و سایر هزینه‌های رسیدگی است.

مطابق ماده ۵ قانون حمایت از خانواده فقط برای هزینه های رسیدگی است و مشمول مهریه نمی وشد. برای تقسیط مهریه باید مطابق قانون نحوه اجرای محمومیت های مالی دادخواست مرتبط مطرح کنید .

تبصره ماده ۵ قانون حمایت از خانواده در خصوص معافیت از هزینه دادرسی و‌کارشناسیه

ماده ۵ قانون حمایت خانواده ممکن است برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی دعوای اعسار یا تقسیط مورد استناد قرار گیرد، اما خود تقسیط مهریه بر اساس این ماده صادر نمی‌شود

خیر تبصره ماده ۵ قانون حمایت خانواده در خصوص هزینه های دادرسی قابل استناد است و درخصوص مهریه بایستی پس از صدور اجراییه دادخواست اعسار دهید

ماده ۵ قانون حمایت خانواده برای هزینه دادرسی هست نه تقسیط مهریه ، برای این کار باید دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به بزنید

برای اینکه رد پرونده ی اعسار از پرداخت مهریه ( تقسیط مهریه ) مواد استنادی اهمیت خاصی ندارد بلکه آنچه مهم است دلایل شما مبنی بر عدم توان پرداخت مهریه است

خیر. ماده ۵ قانون حمایت خانواده ناظر به معافیت یا پرداخت هزینه‌های دادرسی، کارشناسی، داوری و حق‌الوکاله در صورت اعسار است و مبنای تقسیط مهریه نیست. تقسیط مهریه بر اساس مقررات اعسار و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی انجام می‌شود. بنابراین، استناد به ماده ۵ برای تقسیط مهریه وجاهت قانونی ندارد و دعوای اعسار و تقسیط معمولا پس از صدور اجراییه و در مرحله اجرای حکم مطرح می‌شود.

ناظر بر هزینه دادرسی است.اما امکان ثبت دادخواست اعسار بعد از قطعی شدن حکم را دارید.

همان‌طور که همکاران محترم فرمودند برای تقسیط باید دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به ثبت شود که حضور دو شاعد در دادگاه الزامیست

باسلام،ماده ۵ قانون حمایت از خانواده، ناظر بر معافیت یا تخفیف در هزینه‌های دادرسی است و ارتباطی به تقسیط مهریه ندارد

کاربر گرامی
شما میتوانید جدای از این ماده تقاضای اعسار در هر زمان و شرایطی مطرح نمایید

و درود

خیر؛ استناد به ماده ۵ برای تقسیط «خود مبلغ مهریه» از نظر حقوقی و اصولی نادرست است.

این ماده در خصوص پذیرش اعسار از هزینه دادرسی می باشد ارتباطی به محکوم به ندارد

خیر برای تقسیط مهریه باید دادخواست اعسار از پرداخت مهریه از جانب زوج مطرح بشه و ماده ۵ قانون حمایت خانواده ناظر بر عدم تمکن مالی هریک از اصحاب بر پرداخت هزینه دادرسی ،کارشناسی و....می باشد دادخواست اعسار را باید همزمان با طرح دعوای مطالبه مهریه مطرح تا مهریه قسط بندی شود.

این ماده مرتبط نیست شما میتونین دادخواست اعسار بدین و مهریه تقسیط میشه

مفاد این ماده درخصوص هزینه دادرسی است و نمی‌توان از آن برای تقسیط مهریه استفاده کرد.

برای تقسیط مهریه به این ماده استناد نمی گردد

کاربر گرامی خیر استفاده از این ماده در این دعوا ممکن نیست

خیر در این مورد پس از محکومیت به پرداخت مهریه میتوان اعسار زد.

صرفا درخصوص هزینه دادرسی میباشد .موفق باشید

بادرود
ماده ۵صرفا برای معافیت از هزینه دادرسی است

ماده مذکور ارتباطی به تقسیط مهریه ندارد

ماده ۵ مربوط به هزینه دادرسی می باشد

بله، صرفا درخصوص هزینه دادرسی میباشد .

برای تقسیط نیاز به این ماده نیست صرفا دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به، به انضمام معرفی دو شاهد برای اثبات عدم تمکن خود تقدیم نمایید.

خیر این مورد یعنی ماده ۵ یک استثنا است برای اینکه پرونده به جهت هزینه دادرسی و غیره با توقف یا عدم تشکیل مواجه نشود

برای تقسیط مهریه می بایست دادخواست اعسار داد تا اینکه اجرائیه صادر شود . این ماده در مورد تقسیط مهریه نیست

ماده پنج قانون حمایت خانواده مختص دپرداخت هزینهای دادرسی میباشد و ارتباطی ب اعسار یا تقسیط محکوم به ندارد

خیر قابل استناد نیست.

هیچ‌کدام از این پاسخ‌ها دقیقاً پروندهٔ شما نبود؟

پاسخ‌های عمومی، مدارک و تاریخ‌ها و شرایط خاصِ شما را نمی‌بینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت می‌کند و قدم بعدی را مشخص می‌کند.

ثبت‌نام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.

پرسش حقوقی خودتان را بپرسید

پرسش خود را ثبت کنید تا وکلای بنیاد وکلا پاسخ بدهند — ثبت پرسش رایگان است. ثبت پرسش حقوقی

پربازدید در همین موضوع

بیشتر بخوانید