موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
امکان ابطال سند رسمی انتقال‌یافته به خریدار ثالث در صورت کلاهبرداری فروشنده چیست؟
پرسیده شده ۲ ماه پیش
۳۷ پاسخ ثبت شده
یک پیشفروش آپارتمان از شخصی خریداری کردم که اکنون به اتهام کلاهبرداری گسترده و خالی‌فروشی در بازداشت است. آن شخص در قرارداد مشارکت در ساخت خود حق فروش نداشت و این موضوع را از من پنهان کرد. به دلیل عدم پیشرفت ساخت‌وساز، مالک اصلی قرارداد مشارکت را فسخ کرد و پیش‌فروش‌ها بلااثر شد. من در ازای ثمن پرداختی، وکالتنامهای برای انتقال سند رسمی آپارتمانم به نام آن شخص تنظیم کرده بودم و او با استفاده از این وکالت، سند را به اشخاص ثالث منتقل کرده است. آیا می‌توانم ابطال این اسناد رسمی را بخواهم، با اینکه خریداران ثالث ادعای حسننیت دارند؟
جمع‌بندی پاسخ وکلادر حال آماده‌سازی
پاسخ‌های وکلا در حال جمع‌بندی است؛ چند لحظه دیگر همین‌جا نمایش داده میشود.
حمیدرضا قاسمیآنلاینوکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری·۵٫۰
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
امکان ابطال سند رسمی با وجود حسننیت ثالث
طرح دعوای اعلام بطلان یا عدم نفوذ معاملات و ابطال اسناد رسمی منتقل‌شده به اشخاص ثالث از نظر حقوقی امکان‌پذیر است. ادعای حسننیت خریداران ثالث مانع قطعی برای طرح این دعوا محسوب نمی‌شود، به‌ویژه اگر ثابت شود فروشنده در زمان انتقال سمت و اختیاری نداشته، قرارداد فسخ شده بوده، یا با سوءاستفاده از وکالت مصلحت موکل را رعایت نکرده است. با این حال با توجه به اعتبار اسناد رسمی، اثبات این موارد نیازمند بررسی دقیق تاریخ انتقال‌ها، متن وکالتنامه و مفاد قرارداد مشارکت است.
منابع: قانون مدنی، مواد ۲۱۹، ۲۴۷ و ۶۷۸؛ رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ دیوان عالی کشور
این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.
بااحترام اگر در زمان انتقال رسمی روشن شود که فروشنده طبق قرارداد مشارکت در ساخت حق فروش نداشته و مالک اصلی نیز پیش از انتقال‌ها قرارداد را فسخ کرده بوده است، میتوانید با استناد به معامله فضولی درخواست اعلام عدم نفوذ معاملات و ابطال اسناد رسمی انتقال‌یافته به اشخاص ثالث را مطرح کنید. طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی معامله نسبت به مال دیگری بدون ولایت یا وکالت معتبر نافذ نیست و فقط با اجازه مالک اعتبار پیدا میکند. بنابراین ادعای حسننیت خریداران ثالث به تنهایی مانع رسیدگی نیست. با این حال باید ثابت کنید وکالتنامه در زمان انتقال فاقد اختیار معتبر بوده یا اختیار آن به علت زوال وکالت از بین رفته بوده است. زیرا مطابق ماده ۶۷۸ قانون مدنی وکالت با عزل موکل یا استعفای وکیل یا فوت یا جنون هر یک از آنان پایان می‌یابد. فسخ قرارداد مشارکت نیز طبق ماده ۲۱۹ قانون مدنی در صورت وجود سبب قانونی میتواند رابطه قراردادی را برهم بزند اما اثر آن بر انتقالهای رسمی باید با بررسی تاریخ فسخ و تاریخ هر انتقال مشخص شود. اگر وکالتنامه در زمان انتقال معتبر و شامل اختیار فروش بوده باشد اثبات بی‌اعتباری اسناد دشوارتر میشود و ممکن است دعوای شما بیشتر متوجه استرداد وجوه و مطالبه خسارت از فروشنده باشد. دعوا باید با بررسی قرارداد مشارکت وکالتنامه سند فسخ و سوابق ثبتی علیه فروشنده مالک اصلی و تمام خریداران بعدی مطرح شود و برای جلوگیری از انتقالهای بیشتر نیز درخواست تامین خواسته یا دستور موقت بررسی شود. پیشنهاد میکنم با وکیل کار را پیش ببرید، موفق باشید 💐
بسم تعالی
امکان طرح دعوای ابطال اسناد رسمی انتقال وجود داردولیکن حدود وکالت و مفاد تعیین شده در قرارداد از عوامل تاثیر گذار در موفقیت شماست اگر بتوانید اثبات کنید که فروشنده هیچ اختیار فروشی نداشته و از وکالت نامه سوء استفاده نموده میتنوانید دادخواست ابطال اسناد رسمی و معاملات بعدی را درخواست کنید از انجایی که فروشنده بازداشت شده بهتر است همزمان علاوه بر این درخواست ها درخواست مطالبه وجوه پرداختی و خسارات وارده را هم داشته باشید درخواست تامین خواسته و دستور موقت جلوگیری از نقل انتقالات دیگر را هم خواستار شوید
سلام و احترام
امکان طرح دعوای ابطال معاملات و اسناد رسمی تنظیمی به نام اشخاص ثالث وجود داشته و صرف ادعای حسننیت خریداران بعدی، فی‌نفسه مانع استماع دعوا یا رسیدگی ماهوی نخواهد بود.
نکته اساسی آن است که شخصی که از وی پیش‌خرید صورت گرفته، به موجب قرارداد مشارکت در ساخت، فاقد اختیار قانونی جهت فروش و واگذاری واحدهای موضوع مشارکت بوده و این امر حسب اظهارات، از متقاضی کتمان گردیده است. لذا ضرورت دارد احراز گردد که نامبرده در زمان انجام معاملات بعدی، واجد سمت و اختیار قانونی معتبر جهت انتقال حقوق و منافع مورد ادعا بوده یا خیر.
وکالتنامه تنظیمی فی‌مابین، به‌خودی‌خود دلالت بر اعطای اختیار مطلق و نامحدود در انجام هرگونه نقل و انتقال ندارد و وکیل مکلف به رعایت حدود اختیارات تفویضی و مصلحت موکل می‌باشد. در این خصوص، رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز از حیث تبیین حدود مسئولیت وکیل و امکان خروج از حدود اختیارات، واجد اهمیت و قابلیت استناد می‌باشد.
فسخ قرارداد مشارکت در ساخت از سوی مالک اصلی و تعیین تاریخ دقیق آن، در مقایسه با زمان انعقاد قراردادهای پیشفروش و نیز تاریخ تنظیم اسناد رسمی انتقال، از عناصر تعیین‌کننده در احراز صحت یا بطلان معاملات بعدی محسوب می‌گردد. بدین جهت، بررسی توالی زمانی و مبنای حقوقی هر یک از نقل و انتقالات ضروری است.
بله، امکان طرح دعوای ابطال اسناد رسمی انتقالی وجود دارد، اما صرف صدور محکومیت کیفری فروشنده یا اثبات کلاهبرداری او، به‌تنهایی موجب ابطال خودکار اسناد اشخاص ثالث نمی‌شود. باید ابتدا وضعیت حقوقی معامله و حدود اختیار وکالتنامه بررسی شود؛ به‌خصوص اینکه اگر فروشنده با استفاده از وکالتنامهای که در اختیار داشته، خارج از حدود اختیار یا برخلاف مصلحت موکل اقدام کرده باشد، حسب مورد میتوان نسبت به معامله و اسناد بعدی ایراد کرد. رای وحدت رویه ۸۴۷ نیز در مواردی که وکیل برخلاف مصلحت موکل و با ثمن بخس اقدام کند، معامله را قابل ابطال دانسته است.
اما در مورد خریداران ثالث و ادعای حسننیت، موضوع بسیار مهم است. باید بررسی شود آنان چه زمانی، با چه اسنادی و با چه میزان اطلاعی از وضعیت ملک و قراردادهای قبلی خرید کردهاند. اگر بتوانید ثابت کنید انتقال به ثالث مبتنی بر معامله‌ای بوده که اساسا فاقد اختیار یا اعتبار بوده، یا ثالث هنگام معامله از وضعیت و تخلفات فروشنده اطلاع داشته، امکان حمله به معاملات و اسناد بعدی قوی‌تر خواهد بود. در چنین پرونده‌ای معمولا باید ابطال معامله/معاملات، ابطال اسناد رسمی انتقالی و حسب مورد اثبات بطلان یا عدم نفوذ معامله را متناسب با وضعیت پرونده مطرح کرد و برای جلوگیری از انتقال مجدد نیز درخواست دستور موقت را در نظر گرفت.
نکته مهم این است که صرف «حسننیت» ادعایی خریدار ثالث هم به‌تنهایی مانع رسیدگی نیست؛ باید منشا مالکیت فروشنده، حدود وکالت، قرارداد پیشفروش، فسخ قرارداد مشارکت و زمان هر یک از انتقالات به‌دقت کنار هم بررسی شود. در چنین پرونده‌ای، ترتیب زمانی اسناد و اطلاع یا عدم اطلاع خریداران ثالث میتواند تعیین‌کننده باشد.
اول اینکه شخص فروشنده اصلا حق فروش نداشته چون در قرارداد مشارکت در ساخت این حق بهش داده نشده بوده پس معامله با تو از اساس باطله
دوم اینکه وکالتنامهای که بهش دادی برای انتقال سند بوده و اون از این وکالت سوءاستفاده کرده چون حق فروش نداشته
سوم اینکه خریداران ثالث ادعای حسن نیت دارن ولی این حسن نیت وقتی پذیرفته میشه که اونها در زمان خرید بی‌خبر از تقلب بودن
چون فروشنده در بازداشته و پرونده کلاهبرداری گسترده داره احتمال اینکه خریداران ثالث هم در جریان بودن یا حداقل باید تحقیق میکردن زیاده
برای ابطال اسناد رسمی باید به دادگاه حقوقی مراجعه کنی و دادخواست ابطال سند بدی با این دلایل
یک فروشنده اصلا مالک نبوده و حق فروش نداشته
دو وکالتنامه به دلیل کلاهبرداری باطله چون با فریب گرفته شده
سه معامله با تو از اساس باطل بوده پس انتقال بعدی هم باطله
چهار خریداران ثالث حسن نیت ندارن چون در معامله با کسی که پرونده کلاهبرداری داره باید تحقیق میکردن
دادگاه معمولا در این موارد چون معامله اولیه باطله و فروشنده کلاهبرداره اسناد بعدی رو هم ابطال میکنه مخصوصا اگه خریداران ثالث در جریان بودن یا تحقیق نکردن
اما باید بدونی که اثبات عدم حسن نیت خریداران ثالث کار سختیه و نیاز به مدارک قوی داری
بهترین کار اینه که همزمان در پرونده کیفری کلاهبرداری شرکت کنی و از دادگاه بخوای به ابطال اسناد هم دستور بده
بااحترام بله در اصل میتوانید ابطال اسناد رسمی انتقالهای بعدی را بخواهید اما موفقیت دعوا بیش از هر چیز به متن دقیق وکالتنامه و حدود اختیارات وکیل بستگی دارد اگر وکالتنامه فقط اجازه انتقال حق و حقوق مشخص شما را داده باشد و شخص برخلاف حدود اختیار یا برخلاف مصلحت شما عمل کرده باشد میتوان حسب مورد اعلام عدم نفوذ یا بطلان معامله و ابطال اسناد رسمی بعدی را مطرح کرد صرف اینکه شخص در قرارداد مشارکت در ساخت حق پیشفروش نداشته است به تنهایی برای ابطال همه انتقالهای بعدی کافی نیست و باید ارتباط این موضوع با مالکیت و حدود اختیار وکیل ثابت شود
حسن نیت خریداران بعدی هم مهم است و دادگاه باید بررسی کند آنها با اعتماد به اسناد رسمی و بدون اطلاع از تخلف قبلی معامله کردهاند یا از موضوع مطلع بوده اند رای وحدت رویه ۸۴۷ نیز در صورتی که وکیل برخلاف مصلحت موکل و با سوءاستفاده از اختیار خود اقدام کرده باشد میتواند برای استدلال شما مفید باشد
بنابراین بهتر است خواستهها با توجه به اسناد پرونده شامل اعلام عدم نفوذ یا بطلان معامله ابطال اسناد رسمی انتقالهای بعدی و اصلاح سوابق ثبتی تنظیم شود در این پرونده متن دقیق وکالتنامه و سندهای انتقال بسیار تعیین کننده است
باسلام
بله، میتوانید ابطال اسناد رسمی انتقالی را مطرح کنید و حسننیت ادعایی خریداران ثالث لزوما مانع مطلق نیست. اما موفقیت دعوا عمدتا به اثبات این زنجیره بستگی دارد که:
فروشنده اختیار قانونی انتقال نداشته:
وکالتنامه او را در انتقال مجاز نکرده یا از حدود آن تجاوز کرده ← انتقال بدون تنفیذ معتبر انجام شده ← و سند رسمی ثالث بر مبنای معامله فاقد اعتبار ایجاد شده است.
در مقابل، اگر خریدار ثالث سند رسمی را پیش از زوال اختیار فروشنده، با ثمن متعارف و بدون اطلاع از ایرادات تحصیل کرده باشد، دفاع او میتواند بسیار جدی باشد و پرونده نیازمند بررسی دقیق‌تر قواعد ثبتی و حقوق اشخاص ثالث خواهد بود
بله، قابل طرح است؛ اما ابطال اسناد رسمی اشخاص ثالث به‌دلیل صرف فسخ قرارداد مشارکت، قطعی نیست. اگر ثابت کنید فروشنده اصولا اختیار فروش نداشته و وکالتنامه نیز برخلاف حدود اختیار یا بدون رعایت مصلحت شما استفاده شده، میتوان حسب مورد ابطال معاملات و اسناد رسمی بعدی را خواست. رای وحدت رویه ۸۴۷ نیز در فرض تجاوز وکیل از مصلحت موکل، حتی با وجود اختیار «فروش به هر قیمت»، امکان فضولی‌شدن معامله را پذیرفته است. اما درباره خریداران ثالث، حسننیت، اطلاع یا عدم اطلاع آنان از محدودیت اختیار فروشنده و وضعیت ثبتی ملک بسیار تعیین‌کننده است؛ بنابراین باید همزمان اسناد انتقال، وکالتنامه، قرارداد مشارکت، فسخ آن و سوابق ثبتی بررسی شود. در کنار ابطال سند، حسب مورد مطالبه ثمن و خسارات از فروشنده نیز مطرح میشود.
با سلام،برای اعلام بطلان انتقالهای ثالث و ابطال اسنادشان باید ثابت شود که:
فروشنده در قرارداد مشارکت در ساخت حق فروش یا پیشفروش نداشته و مالک اصلی نیز معامله را تنفیذ نکرده است.
و وکالتنامه فقط اختیار انجام تشریفات داشته و مالکیت یا حق انتقال مستقل برای فروشنده ایجاد نکرده است.
همچنین انتقالهای بعدی خارج از حدود وکالت، برخلاف توافق، یا مبتنی بر معامله‌ای باطل و غیرنافذ انجام شده است.
فسخ قرارداد مشارکت و آثار آن، از نظر زمان و اعتبار، قبل از انتقالهای رسمی وجود داشته و انتقال‌ها را بی‌اثر کرده است.
با سلام
بله، امکان طرح دعوای ابطال اسناد رسمی انتقال وجود دارد؛ اما موفقیت آن به مفاد قرارداد مشارکت، حدود وکالتنامه، تاریخ انتقال‌ها و وضعیت اطلاع خریداران ثالث بستگی دارد.
اگر ثابت شود فروشنده اصلا اختیار فروش نداشته و با سوءاستفاده از وکالتنامه اقدام کرده، میتوان حسب مورد ابطال معامله و اسناد رسمی بعدی را درخواست کرد. ادعای حسننیت اشخاص ثالث نیز مانع مطلق نیست، ولی اگر آنان واقعا بی‌اطلاع بوده و سند رسمی به نامشان صادر شده باشد، اثبات بی‌اعتباری انتقال دشوارتر میشود.
با توجه به بازداشت فروشنده و احتمال انتقالهای متعدد، بهتر است همزمان ابطال اسناد و معاملات، حسب مورد ابطال/عدم نفوذ اقدامات وکیل و مطالبه وجوه پرداختی و خسارات بررسی شود و فورا درخواست تامین خواسته یا دستور موقت برای جلوگیری از نقل‌وانتقال‌های بعدی مطرح گردد
بله، میتوانید ابطال را بخواهید، ولی کار سختی دارید.
دلیل حقوقی: وکالت شما مقید به انتقال به خود متهم بوده، نه ثالث. پس انتقال به دیگران خارج از حدود وکالت و باطل است (ماده ۶۶۶ قانون مدنی).
مشکل اصلی: خریداران ثالث اگر مجهولالمالک نباشند و سند رسمی به نامشان صادر شده باشد، در دعوا حسننیت آنها پذیرفته میشود مگر اینکه ثابت کنید علم به کلاهبرداری داشتهاند.
راهکار فوری:
۱. دستور توقف نقلوانتقالات (تامین خواسته) از دادگاه بگیرید.
۲. دادخواست ابطال به طرفیت متهم و خریداران ثالث دهید و سوءنیت آنها را اثبات کنید (مثلا قیمت پایینتر از عرف).
اگر موفق به اثبات سوءنیت نشوید، فقط میتوانید از متهم خسارت بگیرید.
ابطال این اسناد رسمی که توسط خریداران ثالث با حسن نیت و با اعتماد به سند رسمی خریداری شده‌اند، بسیار دشوار است. سند رسمی در برابر سند عادی از برتری برخوردار است و قانون به‌منظور حفظ استحکام معاملات، از خریدارانی که با حسن نیت و با رعایت تشریفات قانونی اقدام به خرید کردهاند، حمایت میکند . بنابراین، هرچند کلاهبردار اصلی مسئول جبران خسارت شماست، اما احتمال موفقیت در ابطال سند خریداران ثالث که ادعای حسن نیت دارند، بسیار اندک است .
اگر سازنده واقعا حق فروش نداشته، قرارداد اولیه ی شما باطل است این بطلان در دادگاه مبنای اصلی بی اعتبار کردن نقل و انتقالات بعدی خواهد بود وکالتنامه ای که بر پایه ی یک قرارداد باطل صادر شده خود به خود معتبر نیست از سوی دیگر شخص ثالث مدعی است که با حسن نیت خرید کرده، در حقوق ما قانون از خریداری که بدون اطلاع از کلاهبرداری و با پرداخت پول ملک را خریده معمولا حمایت میکند اما این حمایت مطلق نیست و شما میتوانید با ارائه ی مدارک زیر ادعای حسن نیت وی را بشکنید اول اینکه اگر ملک را خیلی ارزان خریده باشد، این نشانه ی آن است که از غیر عادی بودن معامله مطلع بوده است دوم اینکه انتقال بر اساس وکالتنامه بوده و نه سند رسمی، خود این موضوع باید خریدار را به تحقیق بیشتر ترغیب میکرد
سلام _ پاسخ دقیق نیاز به بررسی مدارک و قرارداد و وکالتنامه دارد، اگر مورد از مصادیق خالی‌فروشی و فقدان واقعی موضوع معامله باشد، چون اساسا مال یا حق قابل انتقالی وجود نداشته، انتقالات و اسناد بعدی نیز قابل ابطال بوده و حسننیت منتقل‌الیه بعدی تاثیری ندارد. اما اگر موضوع معامله موجود بوده لکن انتقال‌دهنده مالک یا ماذون در فروش نبوده ، اصل بر فضولی و عدم نفوذ انتقال است؛ با این حال، در فرض شمول ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و احراز حسننیت دارنده سند رسمی، ممکن است دعوای علیه ثالث مسموع نبوده و زیان‌دیده صرفا حق مطالبه قیمت روز ملک از یدهای قبلی را داشته باشد
بله، در صورت اثبات خروج انتقال‌دهنده از حدود اختیار وکالت یا فقدان اختیار قانونی او، اصولا میتوانید ابطال معاملات و اسناد رسمی بعدی را بخواهید؛ ادعای حسننیت خریداران ثالث لزوما مانع ابطال نیست.اگر وکالتنامه اختیار انتقال قطعی ملک را به او داده باشد، صرف اینکه در قرارداد مشارکت در ساخت حق فروش نداشته، لزوما برای ابطال انتقالهای رسمی کافی نیست؛ باید نشان دهید انتقال‌ها خارج از حدود وکالت، برخلاف شروط وکالت یا بدون رعایت مصلحت و اختیارات اعطایی انجام شده است. رای وحدت‌رویه ۸۴۷ نیز در این زمینه مهم است.
درود
درصورتیکه فروشنده در زمان انتقال فاقد اختیار یا خارج از حدود وکالت اقدام کرده، میتوان حسب مورد ابطال معاملات و اسناد بعدی را مطالبه کرد ، در نظر داشته باشید صرف ادعای حسننیت خریداران لزوما مانع طرح دعوا نخواهد بود. با این اوصاف نتیجه نهایی و اظهارنظر دقیق منوط به مفاد قرارداد مشارکت، وکالتنامه، نحوه فسخ و تاریخ انتقال‌ها بستگی دارد؛ بنابراین پیش از هر اقدام، توصیه میشود از طریق سایت مدارک تون رو ارسال کنید تا توضیحات لازم خدمتتون ارائه شود.
عرض سلام و احترام
بله.
در صورتی که ثابت کنید وکالتنامه به‌عنوان تضمین یا در اجرای همان پیشفروش باطل یا فسخ‌شده داده شده و شخص بازداشتی از آن برخلاف هدف و خارج از اختیار تفویض‌شده استفاده کرده است، میتوانید ابطال اسناد رسمی انتقال به ثالث را از دادگاه بخواهید. اما اگر ثالث واقعا جاهل به محدودیت‌ها و با حسننیت و اعتماد به سند رسمی مالکیت را گرفته باشد، دادگاه ممکن است به قاعده «تلف مبیع قبل از قبض» و حمایت از ثالث با حسننیت توجه کند و ابطال را منوط به جبران خسارت شما یا اثبات تبانی ثالث با فروشنده بداند. در هر حال دعوای ابطال سند، مستلزم اثبات سوءنیت یا بی‌اطلاعی‌نبودن ثالث از ممنوعیت فروش است، نه صرف ادعای حسننیت آنها.
با سلام
اگر اثبات کنید که کلاهبرداری صورت گرفته از ناحیه آن شخص در خصوص همان اسناد و املاک بوده امکانابطال وکالت نامه وجود دارد. زیرا با توجه به اینکه گفتید در قرارداد مشارکت در ساخت فاقد حق فروش بوده یعنی عملا وکالت شما به امری تعلق گرفته که از نظر حقوقی فاقد مجوز قانونی بوده و شما از آن بی اطلاع بوده اید.
پاسخ دقیق تر به این سوال منوط به بررسی دقیق اسناد شماست.
قابل طرح است، اما موفقیت دعوا به اثبات فقدان اختیار فروشنده، وضعیت وکالتنامه و موقعیت خریداران ثالث بستگی دارد.
اگر فروشنده با وکالتنامهای که برای انتقال به خودش اخذ کرده، برخلاف حدود اختیار یا برخلاف مصلحت موکل اقدام کرده باشد، میتوان حسب مورد ابطال معاملات و اسناد بعدی را خواست.
ادعای حسننیت منتقل‌الیهم مانع مطلق نیست، ولی در اسناد رسمی و زنجیره نقل‌وانتقال باید وضعیت مالکیت و حدود اختیار دقیقا احراز شود.
باسلام، امکان طرح دعوای ابطال اسناد رسمی انتقال و معاملات بعدی وجود دارد؛ اما موفقیت آن به حدود اختیارات مندرج در وکالتنامه و مفاد قرارداد بستگی دارد. اگر ثابت شود فروشنده اختیار فروش نداشته یا از وکالتنامه سوءاستفاده کرده است، میتوان ابطال معاملات و اسناد رسمی بعدی را درخواست کرد. با توجه به بازداشت فروشنده، بهتر است همزمان مطالبه وجوه پرداختی و خسارات وارده و در صورت وجود شرایط قانونی، تامین خواسته و دستور موقت منع نقل‌وانتقال نیز درخواست شود.
سلام
بله بر اساس قانون اگر حکم به بطلان معامله پبش فروش شما صادر گردد تمام معاملات بعدی قابل بطلان خواهد بود
با توجه به توضیحات شما ، شما می بایست دادخواست بطلان معامله و ابطال وکالتنامه و ابطال انتقال سند مالکیت رسمی به علت مستحق اللغیر درامدن مبیع را مطرح نمایید شما باید در دادخواست موضوع را به صورت دقیق ذکر نمایید
اگر حکم به تلف حکمی صادر گردد امکان بطلان معاملات بعدی وجود نخواهد داشت و شما باید فقط به سازنده مراجعه نمایید
اصل امکان ابطال اسناد رسمی منتفی نیست؛ اگر مشخص شود فروشنده در زمان انتقال فاقد اختیار یا خارج از حدود وکالت اقدام کرده، میتوان حسب مورد ابطال معاملات و اسناد بعدی را مطالبه کرد و ادعای حسننیت خریداران لزوما مانع دعوا نخواهد بود. بااین‌حال، نتیجه کاملا به مفاد قرارداد مشارکت، وکالتنامه، نحوه فسخ و تاریخ انتقال‌ها بستگی دارد؛ بنابراین پیش از هر اقدام، اسناد را به وکیل ارائه و با ایشان مشورت نمایید .....
میتوانید ابطال اسناد بعدی را را بخواهید لیکن در ابتدا باید متن وکالتنامه تنظیمی را دید. احتمالا وکالتنامه به صورت عام حدود اختیارات وکیل را بیان کرده که به همین خاطر با آن وکالتنامه وکیل موفق به فروش شده است. اما در هر حال وکیل باید غبطه موکل را رعایت کند. از این رو میتوان گفت که تقصیر وکیل قابل احراز است و معاملات انجام شده در فرض عدم تنفیذ شما باطل.
سلام، امکان طرح دعوای ابطال معاملات و اسناد رسمی تنظیمی به نام اشخاص ثالث وجود داشته و صرف ادعای حسننیت خریداران بعدی، فی‌نفسه مانع استماع دعوا یا رسیدگی ماهوی نخواهد بود.حسن نیت خریداران بعدی هم مهم است و دادگاه باید بررسی کند آنها با اعتماد به اسناد رسمی و بدون اطلاع از تخلف قبلی معامله کردهاند یا از موضوع مطلع بوده اند رای وحدت رویه ۸۴۷ نیز در صورتی که وکیل برخلاف مصلحت موکل و با سوءاستفاده از اختیار خود اقدام کرده باشد میتواند برای استدلال شما مفید باشد.موفق باشید
سلام
با فرض صحت توضیحات شما، میتوان دعوای ابطال معاملات و اسناد رسمی انتقال، و ابطال سند مالکیت‌های بعدی و حسب مورد الزام به اصلاح سوابق ثبتی را مطرح کرد؛ ولی موفقیت آن بیش از هر چیز به مفاد وکالتنامه و اثبات خروج وکیل از حدود اختیار و فضولی بودن انتقال بستگی دارد. ادعای حسننیت خریداران ثالث، دفاع قابل طرحی است اما به‌خودی‌خود مصونیت قطعی برای آنان ایجاد نمی‌کند.
با سلام کاربر گرامی شما میتوانید به جهت عدم رعایت مصلحت موکل نسبت به ابطال سند وکالتنامه اقدام نمایید و به خاطر داشته باشید محوریت تعیین کننده در جلسه رسیدگی برای شما این است که تاریخ تقدم و تاخر پیش فروش‌ها و انتقال ملک خود از طریق وکالتنامه را به دادگاه یادآور شوید
سلام. ابطال سند انتقال‌یافته به ثالث به دلیل حمایت قانون از اشخاص ثالث با حسننیت و اعتبار اسناد رسمی بسیار دشوار است. راهکار عملی، طرح دعوای مطالبه ثمن به نرخ روز و خسارات دادرسی علیه کلاهبردار در پرونده کیفری جهت استیفای حقوق است.
با سلام
با توجه به توضیحات شما امکان ابطال سند رسمی وجود دارد ابتدا باید در دادگاه کیفری اقامه دعوی نموده و حکم کلاهبرداری را بگیرید سپس به استناد به آن در دادگاه حقوقی دعوای ابطال سند و انتقال مالکیت به نام خود را مطرح نمایید⚖️
امکان طرح دعوای ابطال سند وجود دارد ولی اگر اثبات کنید که فروشنده اختیار فروش نداشته و از وکالت نامه سو استفاده کرده میتوانید ابطال سند را راحت تر پیگیری کنید
سلام ودرود
امکان طرح دعوای ابطال اسناد رسمی انتقال وجود دارد.
اما حدود وکالت و مفاد تعیین شده در قرارداد از عوامل تاثیر گذار در موفقیت شماست.
اگر اثبات کنید که فروشنده هیچ اختیار فروشی نداشته و از وکالت نامه سوء استفاده نموده میتنوانید دادخواست ابطال اسناد رسمی و معاملات بعدی را درخواست نمایید و مطلوب حاصل خواهد شد.
موفق و پیروز باشید.
درود
با اثبات اینکه معامله و انتقالات همگی از طریق کلاهبرداری بوده است و با توجه به این موضوع که فروشنده حق فروش نداشته است و درواقع از وکالتنامه سوء استفاده نموده است بطلان معامله و انتقالات بعدی را خواستار شوید سپس از طریق دعوای حقوقی مطالبه و استرداد وجه پرداختی و خسارت از فروشنده نمایید
شما میتوانید ابطال اسناد رسمی انتقال آپارتمان به اشخاص ثالث را درخواست کنید. با توجه به اینکه پیشفروش از ابتدا باطل بوده و فروشنده حق فروش نداشته، حتی خریداران ثالث با حسن نیت نیز نمی‌توانند سند رسمی را در برابر شما حفظ کنند.
