آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
یک واحد بصورت قولنامه و فاقد مجوز پیش فروش کردم و داخل مبایعنامه ذکر کردم سه طبقه ولی چهار طبقه ساختم، یکی از خریدارها شکایت کرده که طبقه آخر جزو مشاعات ساختمان و حکم قلع و قمع طبقه چهارم را گرفته، در ضمن ساخت واحد اضافه با رضایت خریدار و شاهد، هم دارم ولی دادگاه قبول نکرد، و در دادگاه جهت دفاع عنوان نمودم که این معامله یک عقد مشروط است و خریدار هنوز تعهدات خودش که پرداخت قسط آخر به مبلغ ۲۰ میلیون است هنوز نداده و مالک طبقه که خریداری کرده نیست چه برسد به طبقه چهارم
هر وقت اقساط و تعهداتش پرداخت نمود بعد میتواند تقاضای تخریب واحد اضافه را بنماید و شرط اقامه قلع و قمع داشتن مالکیت است که باید محرز شود ولی فایده نداشت، راه دفاعی دارد، چون قولنامه است و مجوز ندارد نمیشود به قانون پیش فروش آپارتمان استناد کرد؟
در خصوص موضوع مطروحه.. از آنجائیکه عمل شما بلحاظ عدم تنظیم سند بصورت رسمی، اقدامی خلاف و عملی مجرمانه بوده..
فلذا جهت استناد به قانون تملک آپارتمانها، باید سند مالکیت بصورت رسمی تنطیم شده باشد..
موفق باشید..
با سلام..
در خصوص موضوع مطروحه.. از آنجائیکه عمل شما بلحاظ عدم تنظیم سند بصورت رسمی، اقدامی خلاف و عملی مجرمانه بوده..
فلذا جهت استناد به قانون تملک آپارتمانها، باید سند مالکیت بصورت رسمی تنطیم شده باشد..
موفق باشید..
با سلام
خیر متاسفانه این موضوع راه دفاعی ندارد
مطابق ماده ۲۳ قانون : «اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیشفروش ساختمان کنند یا بدون گرفتن مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم میشوند.»
تبصره ـ جرایم مذکور در این ماده تعقیب نمیشود مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجرای آن موقوف میشود.
