امتناع از صدور قرار بازداشت محکوم‌علیه پس از اعمال ماده ۴۷ اجرای احکام مدنی؟

باسلام می بایست دستور استعلامات و درنهایت عدم شناسایی مال دستور جلب صادر شود پیشنهاد می شود حضورا با قاضی اجرا صحبت نمایید.

با سلام اصل بر این است که اجرای احکام مدنی با درخواست شما موافقت نماید مگر اینکه اجرا استدلالی داشته باشد با توجه به اعمال ماده ۴۷ قانون مذکور ،شما نمی‌تواند درخواست حبس محکوم علیه را نمایید شما میتوانید در جستجوی توقیف اموال منقول یا غیر منقول دیگر محکوم علیه باشید ،اما اگر اجرای بدون هیچ استدلالی با درخواست شما موافقت ننموده شما برای احقاق حق خود درخواست حبس را مجددا با ارائه قاضی رسیدگی کننده و صادر کننده رای پیگیری بفرمایید

درود و احترام.
رفتار قاضی اجرا مغایر قانون است. پیشنهاد میشود حضوری با ایشان صحبت کنید و درصورت عدم نتیجه، به ریاست دادگستری مراجعه کنید تا وی را الزام به اجرای قانون کند. موفق باشید.

سلام
سلام.

در فرضی که به علت استنکاف محکوم‌علیه از اجرای حکم، محکوم‌به مطابق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی با نظر کارشناس به وجه نقد تبدیل شده و حکم قطعی اعسار نیز به نفع محکوم‌علیه صادر نشده است، اصل بر این است که محکوم‌به، یک محکومیت مالی محسوب می‌شود و در صورت وجود سایر شرایط قانونی، امکان استناد به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قابل بررسی است.

با این حال، اگر قاضی اجرای احکام معتقد باشد که تبدیل تعهد بر اساس ماده ۴۷، از شمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خارج است، باید تصمیم خود را مستند به قانون صادر کند. صرف استناد به ماده ۴۷، بدون بیان مبنای قانونی عدم اعمال ماده ۳، محل بحث است؛ زیرا ماده ۴۷ صرفا نحوه تبدیل محکوم‌به غیرقابل اجرا به قیمت آن را بیان می‌کند و درباره ممنوعیت اعمال ضمانت اجرای محکومیت‌های مالی حکمی ندارد.

از آنجا که نظریات مشورتی برای دادگاه‌ها الزام‌آور نیست، در صورتی که امتناع اجرای احکام صرفا بر مبنای نظریه مشورتی باشد، می‌توانید درخواست کنید تصمیم اجرای احکام به صورت مکتوب صادر شود تا حسب مورد، امکان اعتراض یا پیگیری از طریق رئیس حوزه قضایی یا مراجع قانونی وجود داشته باشد.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه محکوم‌علیه فاقد مال شناخته شده است، هم‌زمان شناسایی اموال، مطالبات، حقوق، حساب‌های بانکی، سهام یا هرگونه دارایی احتمالی وی از طریق استعلام از مراجع ذی‌ربط نیز می‌تواند در وصول محکوم‌به مؤثر باشد.

برای اظهارنظر قطعی، لازم است رای اصلی، نظریه کارشناسی، دادنامه قطعی رد اعسار و تصمیم اجرای احکام بررسی شود؛ بنابراین مدارک و مستندات پرونده بهتر است پیش از هر اقدام توسط وکیل بررسی شود.

چنانچه محکوم‌علیه پس از رد اعسار محکوم‌به را پرداخت نکند، دادگاه موظف به صدور قرار بازداشت است. تبدیل موضوع حکم به وجه نقد از طریق ماده ۴۷، ماهیت مالی محکوم‌به را تغییر نمی‌دهد و اجرای احکام همان اختیارات قانونی را دارد..موفق باشید 🌹