امتناع از صدور قرار بازداشت محکومعلیه پس از اعمال ماده ۴۷ اجرای احکام مدنی؟
محکومله یک پروندهی الزام به تحویل کار طراحی اینترنتی هستم. پس از امتناع محکومعلیه از اجرای اجراییه، ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی را اعمال کردم و محکومبه از طریق کارشناسی به وجه نقد تبدیل شد. دعوای اعسار محکومعلیه نیز رد و قطعی شده است. اکنون درخواست اعمال ماده ۳ قانون نحوهی اجرای محکومیتهای مالی را دارم، اما قاضی اجرای احکام با استناد به ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی از صدور قرار بازداشت امتناع میکند. محکومعلیه مسن است و مالی به نامش نیست. آیا این امتناع قانونی است و بهترین اقدام برای وصول محکومبه چیست؟
اکثر وکلا معتقدند با تبدیل محکومبه به وجه نقد و رد قطعی اعسار، امکان اعمال ماده ۳ و حبس وجود دارد و امتناع قاضی موجه نیست، هرچند برخی قضات به دلیل ماهیت ماده ۴۷ در این مورد اختلاف نظر دارند.
این شرایط کلی اعمال ماده ۳ است اما پذیرش جلب به نظر و استدلال قاضی شعبه یا تصمیم رئیس دادگاه در پرونده شما بستگی دارد.