بنیاد وکلا
پشتیبانی و رزرو مشاوره ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

امتناع از صدور قرار بازداشت محکوم‌علیه پس از اعمال ماده ۴۷ اجرای احکام مدنی؟

پرسیده شده ۲ ماه پیش ۹ پاسخ ثبت شده

محکوم‌له یک پرونده‌ی الزام به تحویل کار طراحی اینترنتی هستم. پس از امتناع محکوم‌علیه از اجرای اجراییه، ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی را اعمال کردم و محکوم‌به از طریق کارشناسی به وجه نقد تبدیل شد. دعوای اعسار محکوم‌علیه نیز رد و قطعی شده است. اکنون درخواست اعمال ماده ۳ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی را دارم، اما قاضی اجرای احکام با استناد به ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی از صدور قرار بازداشت امتناع می‌کند. محکوم‌علیه مسن است و مالی به نامش نیست. آیا این امتناع قانونی است و بهترین اقدام برای وصول محکوم‌به چیست؟

جمع‌بندی پاسخ وکلا هوش مصنوعی

اکثر وکلا معتقدند با تبدیل محکوم‌به به وجه نقد و رد قطعی اعسار، امکان اعمال ماده ۳ و حبس وجود دارد و امتناع قاضی موجه نیست، هرچند برخی قضات به دلیل ماهیت ماده ۴۷ در این مورد اختلاف نظر دارند.

این شرایط کلی اعمال ماده ۳ است اما پذیرش جلب به نظر و استدلال قاضی شعبه یا تصمیم رئیس دادگاه در پرونده شما بستگی دارد.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا هوش مصنوعی

امکان حبس پس از تقویم ریالی محکوم‌به

با اعمال ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و تبدیل تعهد به وجه نقد، دین ماهیت مالی پیدا می‌کند. در صورت عدم معرفی مال و رد قطعی دعوای اعسار، شرایط قانونی برای اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی فراهم است و کهولت سن به تنهایی مانع جلب نیست. با این حال به دلیل وجود اختلاف نظر در خصوص شمول ماده ۳ بر این موارد، در صورت مخالفت قاضی اجرا باید درخواست مکتوب ثبت کنید تا تصمیم کتبی صادر شود. در صورت امتناع، می‌توانید موضوع را به قاضی صادرکننده رای یا رئیس حوزه قضایی ارجاع دهید و هم‌زمان استعلام اموال و حساب‌ها را بخواهید.

منابع: ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۹ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر ۱ هفته پیش
حدیث محمودی

کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۵٫۰ · ۱۰ مشاوره موفق

با توجه به اینکه طبق ماده ۴۷ هزینه انجام عمل به هزینه نقدی تبدیل و وصول آن تابع مقررات محکومیت‌های مالی است، استناد صرف به ماده ۴۷ برای رد درخواست اعمال ماده ۳ لزوما موجه نیست. ماده ۳ در صورت عدم امکان استیفای محکوم‌به و رد قطعی اعسار، امکان حبس محکوم‌علیه را به درخواست محکوم‌له پیش‌بینی کرده است. بهتر است درخواست خود را کتبا ثبت و تاکید کنید که مبلغ کارشناسی‌شده اکنون محکوم‌به نقدی و لازم‌الاجراست و اعسار نیز قطعی رد شده و تقاضای اعمال ماده ۳ دارید. در صورت مخالفت اجرای احکام، درخواست کتبی تعیین تکلیف و ارجاع موضوع به قاضی صادرکننده حکم یا دادگاه صالح برای تصمیم درباره اعمال ماده ۳ را مطرح کنید. همچنین همزمان درخواست استعلام و توقیف کلیه حساب‌ها و اموال و مطالبات محکوم‌علیه را پیگیری کنید. سن بالای محکوم‌علیه به تنهایی مانع اعمال ماده ۳ نیست و صرف نداشتن مال نیز پس از رد قطعی اعسار مانع قانونی محسوب نمی‌شود.

محمدمهدی معصومی ۲ ماه پیش

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴٫۹ · ۲۴ مشاوره موفق

سلام
سلام.

در فرضی که به علت استنکاف محکوم‌علیه از اجرای حکم، محکوم‌به مطابق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی با نظر کارشناس به وجه نقد تبدیل شده و حکم قطعی اعسار نیز به نفع محکوم‌علیه صادر نشده است، اصل بر این است که محکوم‌به، یک محکومیت مالی محسوب می‌شود و در صورت وجود سایر شرایط قانونی، امکان استناد به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قابل بررسی است.

با این حال، اگر قاضی اجرای احکام معتقد باشد که تبدیل تعهد بر اساس ماده ۴۷، از شمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خارج است، باید تصمیم خود را مستند به قانون صادر کند. صرف استناد به ماده ۴۷، بدون بیان مبنای قانونی عدم اعمال ماده ۳، محل بحث است؛ زیرا ماده ۴۷ صرفا نحوه تبدیل محکوم‌به غیرقابل اجرا به قیمت آن را بیان می‌کند و درباره ممنوعیت اعمال ضمانت اجرای محکومیت‌های مالی حکمی ندارد.

از آنجا که نظریات مشورتی برای دادگاه‌ها الزام‌آور نیست، در صورتی که امتناع اجرای احکام صرفا بر مبنای نظریه مشورتی باشد، می‌توانید درخواست کنید تصمیم اجرای احکام به صورت مکتوب صادر شود تا حسب مورد، امکان اعتراض یا پیگیری از طریق رئیس حوزه قضایی یا مراجع قانونی وجود داشته باشد.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه محکوم‌علیه فاقد مال شناخته شده است، هم‌زمان شناسایی اموال، مطالبات، حقوق، حساب‌های بانکی، سهام یا هرگونه دارایی احتمالی وی از طریق استعلام از مراجع ذی‌ربط نیز می‌تواند در وصول محکوم‌به مؤثر باشد.

برای اظهارنظر قطعی، لازم است رای اصلی، نظریه کارشناسی، دادنامه قطعی رد اعسار و تصمیم اجرای احکام بررسی شود؛ بنابراین مدارک و مستندات پرونده بهتر است پیش از هر اقدام توسط وکیل بررسی شود.

حسن آرین پور ۲ ماه پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰ · ۲۱۰ مشاوره موفق

چنانچه محکوم‌علیه پس از رد اعسار محکوم‌به را پرداخت نکند، دادگاه موظف به صدور قرار بازداشت است. تبدیل موضوع حکم به وجه نقد از طریق ماده ۴۷، ماهیت مالی محکوم‌به را تغییر نمی‌دهد و اجرای احکام همان اختیارات قانونی را دارد..موفق باشید 🌹

محسن پورعلی ۲ ماه پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰ · ۷۰ مشاوره موفق

درود و احترام.
رفتار قاضی اجرا مغایر قانون است. پیشنهاد میشود حضوری با ایشان صحبت کنید و درصورت عدم نتیجه، به ریاست دادگستری مراجعه کنید تا وی را الزام به اجرای قانون کند. موفق باشید.

نمایش ۵ پاسخ دیگر وکلا بستن پاسخ‌های بیشتر
اکبر کولیوند ۲ هفته پیش

کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۵٫۰ · ۱۰ مشاوره موفق

باسلام، اگر اعسار محکوم‌علیه به‌صورت قطعی رد شده باشد و مالی برای پرداخت محکوم‌به نداشته باشد، در صورت تحقق شرایط مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، امکان اعمال حبس وی وجود دارد.

ندا السادات روناسی ۱ ماه پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۸ · ۱۷۱ مشاوره موفق

با سلام
اگر اعسار قطعی رد شده و محکوم‌علیه مالی برای پرداخت ندارد، در صورت تحقق شرایط ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اعمال حبس امکان‌پذیر است .

سید حسن حسینی
سید حسن حسینی
۲ ماه پیش

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه

با سلام اصل بر این است که اجرای احکام مدنی با درخواست شما موافقت نماید مگر اینکه اجرا استدلالی داشته باشد با توجه به اعمال ماده ۴۷ قانون مذکور ،شما نمی‌تواند درخواست حبس محکوم علیه را نمایید شما میتوانید در جستجوی توقیف اموال منقول یا غیر منقول دیگر محکوم علیه باشید ،اما اگر اجرای بدون هیچ استدلالی با درخواست شما موافقت ننموده شما برای احقاق حق خود درخواست حبس را مجددا با ارائه قاضی رسیدگی کننده و صادر کننده رای پیگیری بفرمایید

مهتاب صابری نیا ۱ ماه پیش

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴٫۸ · ۴۴ مشاوره موفق

سلام اگر بعد از رد اعسار شخص مالی ندهد حکم جلب وی صادر میشود

مائده زرخیزطلب ۲ ماه پیش

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۳ مشاوره موفق

باسلام می بایست دستور استعلامات و درنهایت عدم شناسایی مال دستور جلب صادر شود پیشنهاد می شود حضورا با قاضی اجرا صحبت نمایید.

۱۸ وکیل متخصص اجرای احکام آنلاین‌اند

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید