موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
یک چک صیادی به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان دارم که صادرکننده شخصاً آن را در سامانه صیاد به نام من ثبت و تأیید کرده است. چک برگشت خورده و علت درجشده توسط بانک «مغایرت امضا» است. امضای روی فیزیک چک با امضای ثبتشده نزد بانک متفاوت است، اما دقیقاً همان امضایی است که صادرکننده در قراردادهای رسمی خود با شهرداری بهکار برده و من تصویر آن قراردادها را دارم. سه سؤال دارم: اول، آیا میتوانم در دادخواست حقوقی از دادگاه بخواهم امضای چک را با آن قراردادها تطبیق دهد تا نیازی به ارجاع به کارشناس خط نباشد؟ دوم، آیا طرح شکایت کیفری با استناد به تغییر عمدی امضا و ثبت چک در سامانه صیاد توجیه دارد؟ سوم، برای توقیف مطالبات صادرکننده از شهرداری، چگونه میتوان تأمین خواسته پیش از ابلاغ گرفت و معمولاً چه میزان وثیقهای لازم است؟
در هر سه مسیر حقوقی، اقدام فوری ممکن و توجیهپذیر است.
درباره سؤال اول، ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه اجازه میدهد مستقیماً و بدون ارجاع به کارشناس، اسناد را با یکدیگر تطبیق دهد؛ ارائه قرارداد رسمی با مهر شرکت بهعنوان سند مسلمالصدور برای این درخواست کافی است، اگرچه تشخیص نهایی با قاضی است.
درباره سؤال دوم، ثبت چک در سامانه صیاد توسط خود صادرکننده و سپس مغایرت عمدی امضا میتواند مبنای شکایت کیفری باشد؛ با این حال عنوان دقیق جرم را دادسرا تعیین میکند و معمولاً در چنین پروندههایی به جعل یا کلاهبرداری استناد میشود.
درباره سؤال سوم، برای تأمین خواسته پیش از ابلاغ باید همزمان با تقدیم دادخواست، درخواست تأمین بدهید؛ در چکهای برگشتی دادگاه معمولاً بین ده تا سی درصد مبلغ خواسته را بهعنوان خسارت احتمالی تعیین میکند، اما رقم دقیق به تشخیص قاضی بستگی دارد.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
باسلام، ۱. امکان طرح دعوا وجود دارد، اما دادگاه معمولا موضوع را به کارشناسی ارجاع میدهد.
۲. شکایت کیفری در این خصوص معمولا شانس موفقیت بالایی ندارد.
۳. برای حفظ حقوق خود، درخواست تامین خواسته نمایید؛ میزان خسارت احتمالی نیز معمولا حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد تعیین میشود.
سلام کاربر گرامی
۱- هرچند قراردادهای رسمی اسناد تطبیقی و مستندات قوی برای تطبیق هستند، اما طبق رویه قضایی، دادگاه جهت احراز قطعی انتساب امضا، معمولا موضوع را به کارشناس رسمی خط و امضا ارجاع میدهد تا جنبه فنی آن تایید شود.
۲. شکایت کیفری بر مبنای تغییر عمدی امضا و سوءنیت صادرکننده جهت فرار از پرداخت چک، مطابق قانون صدور چک ممکن است، اما با توجه به ثبت الکترونیک در سامانه صیاد، طرح دادخواست حقوقی مطالبه وجه مسیر مطمئنتری برای وصول است و از صدور قرار منع تعقیب احتمالی جلوگیری میکند.
۳. جهت توقیف مطالبات، درخواست تامین خواسته را «پیش از ابلاغ» مطرح نمایید،ضمنا به دلیل مغایرت امضا در بانک، دادگاه غالبا صدور این قرار را منوط به تودیع ۱۰ تا ۲۰ درصد مبلغ چک در صندوق دادگستری به عنوان خسارت احتمالی میکند
سلام و احترام؛
۱. بله، قراردادهای دارای امضای صادرکننده بهعنوان اسناد تطبیقی قابل ارائه می باشد. لکن، تشخیص اصالت امضا با کارشناس خط می باشد و قاضی شخصا تطبیق امضاء نمیدهد.
۲. اگر ثابت کنید صادرکننده بطور عمد با امضای متفاوت و به قصد فرار از پرداخت، چک را صادر کرده، طرح شکایت کیفری نیز قابل بررسی است؛ هرچند باید بیان داشت که صرف مغایرت امضا بهتنهایی جهت اثبات جرم کافی نمی باشد.
با درود و مهر. برای اثبات امضا، از دادگاه بخواهید که کارشناسی خط را با استفاده از قراردادهای رسمی شهرداری به عنوان نمونه ها مقایسه کند.برای توقیف مطالبات از شهرداری، درخواست تامین خواسته را همراه با دادخواست حقوقی خود تقدیم کنید. به دلیل اینکه چک شما واخواست شده است، از پرداخت خسارت احتمالی معاف هستید و نیازی به وثیقه ندارید.
سلام، ...میتوانید قراردادهای دارای امضای صادرکننده را بهعنوان اسناد تطبیقی ارائه کنید؛ اما تشخیص اصالت امضا با ارجاع به کارشناسی خط انجام میشود و قاضی شخصا تطبیق نمیدهد.در مورد سوال دوم؛ اگر بتوانید ثابت کنید صادرکننده عمدا با امضای متفاوت و با هدف فرار از پرداخت چک را صادر کرده، طرح شکایت کیفری قابل بررسی است؛ هرچند کار مشکلی بوده و صرف مغایرت امضا بهتنهایی برای اثبات جرم کافی نیست..
با سلام این موضوع پیچیدگی خاص خودش را دارد گاهی ممکن است امضاهای متعددی افراد داشته باشند و گاهی ممکن است امضا از طرف صادر کننده یکی باشد ولی بانک تشخیص دهد متفاوت است و چنانچه ثابت شود صادر کننده عمدا و با تقلب و قصد فریب امضا را تغییر داده میتواند مشمول مجازات حتی کیفری گردد ولی در بحث پرداخت همینکه بنام شما ثبت شده است دلیلی بر اثبات حق شماست ولی درخصوص تامین خواسته چنانچه شرایط چک درست باشد نیازی به خسارت احتمالی نیس و درصورت مغایرت و عدم پذیرش صادر کننده و هر دلیل دیگر این چک بعنوان سند عادی و نیاز به اثبات باشد درصد واریز خسارت احتمالی و با قاضی شعبه است و دقیق نمیتوان مشخص کرد و متغیر است و بهر قاضی تصمیمش با دیگری متفاوت خواهد بود
۱) بله، میتوانید دادگاه را به تطبیق امضا با قراردادهای رسمی ارجاع دهید.
۲) بله، شکایت کیفری (جعل امضا) با ثبت در سامانه صیاد توجیه دارد.
۳) با دادخواست تامین خواسته و معرفی وثیقه معادل (معمولا ۱۰ تا ۲۰ درصد) اقدام کنید.
سلام خیر نمی توانید چنین درخواستی پذیرفته نخواهد شد و قاضی به ستمدیده خود موضوع را به کارشناس. رسمی خط و امضا ارجاع خواهد داد
بله با شرایطی امکان شکایت کیفری وجود خواهد داشت
۱. میتوانید ولی اصولا دادگاه به کارشناسی ارجاع می دهد.۲.شکایت کیفری نسبت به این اقدام سخت به نتیجه خواهد رسیدگی.۳. درخواست تامین خواسته کنید و اصولا ۲۰ تا ۳۰ درصد خسارت تعیین کی کنند.
با سلام
با توجه به ثبت و تایید چک در سامانه صیاد، میتوانید دادخواست مطالبه وجه همراه با درخواست تامین خواسته قبل از ابلاغ بدهید و در صورت لزوم تقاضای ارجاع امر به کارشناسی برای احراز اصالت امضا را مطرح کنید؛ شکایت کیفری نیز فقط در صورت احراز جعل یا استفاده از سند مجعول و وجود ادله کافی قابل بررسی است و میزان تامین احتمالی را دادگاه با توجه به اوضاع پرونده تعیین میکند.
درود دادخواست مطالبه وجه مطرح کنید و ارجاع امر به کارشناسی تامین خواسته و توقیف اموال امکان طرح دعوی کیفری نیز وجود دارد و لی با توجه به شرایط موجود بهترین راه از محاکم حقوقی می باشد.
توصیه میشود دعوی مطالبه وجه چک را مطرح نمایید . در جلسه رسیدگی میتوانید با ارائه مدارک مورد نظر انتساب امضاء به صادرکننده را بیان کرده و در ادامه قاضی تصمیم میگیرد که موضوع را شخصا بررسی کند یا از طریق قرار کارشناسی نسبت به بررسی موضوع دستورات لازم را صادر نماید .
دادگاه میتواند اسناد استنادی شما را ملاحظه کند، اما تشخیص اصالت امضا معمولا با جلب نظر کارشناس رسمی خط انجام میشود و تطبیق مستقیم توسط قاضی جایگزین کارشناسی نیست. صرف مغایرت امضا، بدون احراز سوءنیت و رفتار متقلبانه، لزوما عنوان کیفری ایجاد نمیکند. همچنین در دعوای مطالبه وجه چک، میتوانید همزمان درخواست تامین خواسته و توقیف مطالبات صادرکننده از اشخاص ثالث مانند شهرداری را مطرح کنید؛ میزان تامین احتمالی نیز در مواردی که دادگاه آن را لازم بداند، به تشخیص دادگاه و اوضاع پرونده بستگی دارد.
باسلام
۱. هرچند قراردادهای رسمی مستندات قوی برای تطبیق هستند، اما طبق رویه قضایی، دادگاه جهت احراز قطعی انتساب امضا معمولا موضوع را به کارشناس رسمی خط و امضا ارجاع میدهد تا جنبه فنی آن تایید شود.
۲. شکایت کیفری بر مبنای تغییر عمدی امضا مطابق قانون صدور چک ممکن است، اما با توجه به ثبت الکترونیک در سامانه صیاد، طرح دادخواست حقوقی مطالبه وجه مسیر مطمئنتری برای وصول است و از صدور قرار منع تعقیب احتمالی جلوگیری میکند.
۳. جهت توقیف مطالبات، درخواست تامین خواسته را «پیش از ابلاغ» مطرح نمایید،ضمنا به دلیل مغایرت امضا در بانک، دادگاه غالبا صدور این قرار را منوط به تودیع ۱۰ تا ۲۰ درصد مبلغ چک در صندوق دادگستری به عنوان خسارت احتمالی میکند.
وقت بخیر
می توانید دادخواست دهید و در آن تقاضا نمایید امضای چک را با امضاهای قراردادهای رسمی شهرداری تطبیق دهند اگر بین امضاها اختلاف باشد قاضی برای بررسی و جواب دقیق به کارشناس خط و امضا محول می کند. در چک های برگشتی اصولا ۱۰ تا ۲۰ درصد ازمبلغ خواسته را به عنوان خسارت احتمالی قرار می دهند که مقدار آن بستگی به نظر قاضی دارد
سلام دوست خوب پرسشگرم
اثبات سو تین و عمدی بود عدم تطابق امضا کار مشکلیست
اگر نسبت به امضا اعتراضی دارید قطعا به کارشناس ارجاع داده میشود
برای تامین خواسته چون مستند به سند رسمی هست نیاز به سپردن تامین نیست
۱. بله، میتوانید قراردادهای دارای امضای صادرکننده را بهعنوان اسناد تطبیقی ارائه کنید؛ اما معمولا تشخیص اصالت امضا با ارجاع به کارشناسی خط انجام میشود و قاضی شخصا تطبیق نمیدهد.
۲. اگر بتوانید ثابت کنید صادرکننده عمدا با امضای متفاوت و با هدف فرار از پرداخت چک را صادر کرده، طرح شکایت کیفری قابل بررسی است؛ هرچند صرف مغایرت امضا بهتنهایی برای اثبات جرم کافی نیست.
سلام
سؤال اول
خیر، معمولا دادگاه بدون کارشناسی خودش تطبیق امضا نمیکند.
ولی میتوانید و باید قراردادهای شهرداری را بهعنوان اسناد تطبیقی ارائه دهید.
سؤال دوم
بله، شکایت کیفری قابل تصور است، اما اثبات عمد و سوءنیت دشوار است و احتمالا از مسیر عادی کیفری چک بهسادگی پیش نمیرود.
سؤال سوم
بله، میتوانید تامین خواسته پیش از ابلاغ برای توقیف مطالبات از شهرداری بگیرید.
اگر دادگاه چک را مستند کافی بداند، احتمال صدور بدون وثیقه/خسارت احتمالی بالاست؛ در غیر این صورت میزان آن ثابت نیست و به نظر شعبه بستگی دارد.
سلام کاربر گرامی
۱. تطبیق امضا توسط دادگاه:
بله، میتوانید در دادخواست درخواست کنید امضای چک با امضاهای مسلمالصدور موجود در قراردادهای رسمی صادرکننده با شهرداری تطبیق داده شود. با این حال، اگر اصالت امضا مورد اختلاف باشد، دادگاه معمولا موضوع را به کارشناس رسمی خط و امضا ارجاع میدهد و خود راسا تطبیق انجام نمیدهد. قراردادهای رسمی میتوانند به عنوان اسناد مسلمالصدور مبنای تطبیق توسط کارشناس قرار گیرند.
۲. تامین خواسته و توقیف مطالبات از شهرداری:
میتوانید همزمان با تقدیم دادخواست، تقاضای تامین خواسته قبل از ابلاغ و توقیف مطالبات خوانده نزد شهرداری را مطرح کنید. در صورتی که دادگاه اخذ خسارت احتمالی را لازم بداند، میزان آن به تشخیص دادگاه تعیین میشود و در عمل معمولا بین ۱۰ تا ۲۰ درصد مبلغ خواسته است، هرچند ممکن است کمتر یا بیشتر نیز تعیین شود. پس از صدور قرار، توقیف مطالبات نزد شهرداری قبل از ابلاغ به خوانده قابل اجرا است.
۱. بله، این بهترین و سریعترین راه است.
در رویه قضایی جدید، اگر «امضای روی چک» با «امضای اسناد رسمی یا عادی معتبر دیگر» (مثل قرارداد شهرداری که امضای آن احراز است) کاملا یکسان باشد، دادگاهها دیگر نیازی به ارجاع به کارشناس خط و امضا نمیبینند.
۲. شکایت کیفری نکنید. مستقیما به دادگاه حقوقی بروید.
۳. ابتدا دادخواست اصلی «مطالبه وجه چک» را در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کنید.
میزان وثیقه: معمولا بین ۱۰ تا ۳۰ درصد مبلغ خواسته (۶۰۰ میلیون تومان) تعیین میشود.
سلام عرض ادب ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه اجازه میدهد مستقیما و بدون ارجاع به کارشناس، اسناد را با یکدیگر تطبیق دهد؛ ارائه قرارداد رسمی با مهر شرکت بهعنوان سند مسلمالصدور برای این درخواست کافی است، اگرچه تشخیص نهایی با قاضی است.
با توجه به توضیحاتی که دادید، پرونده شما از نظر حقوقی قوی به نظر میرسد؛ زیرا صادرکننده هم شخصا چک را در سامانه صیاد به نام شما ثبت کرده و هم بانک علت عدم پرداخت را مغایرت امضا اعلام کرده، نه فقدان موجودی. حتی ماده ۲ قانون صدور چک نیز تصریح میکند که صادرکننده نباید چک را به گونهای تنظیم کند که بانک به علت عدم مطابقت امضا از پرداخت خودداری کند.
میتوانید در دادخواست صریحا درخواست کنید که دادگاه ااصل قراردادهای رسمی دارای امضای صادرکننده را از شهرداری مطالبه و با امضای روی چک مقایسه کند.
اما در عمل، اگر خوانده امضا را انکار کند،تشخیص اصالت امضا معمولا موضوعی تخصصی است و قاضی غالبا پرونده را به کارشناس رسمی خط و امضا ارجاع میدهد. قاضی ممکن است شخصا اسناد را ملاحظه کند، ولی معمولا نظر کارشناس را ملاک قرار میدهد.
۲. آیا شکایت کیفری قابل طرح است؟
صرف اینکه امضای روی چک با نمونه امضای بانک متفاوت باشد، بهتنهایی جرم نیست اما اگر بتوانید ثابت کنید که صادرکننده:
* عمدا با امضایی متفاوت چک را صادر کرده،
* همان چک را در سامانه صیاد ثبت و به نام شما تایید کرده،
* و هدفش این بوده که بانک از پرداخت خودداری کند،
آنگاه این رفتار میتواند در کنار سایر ادله، برای احراز سوءنیت مؤثر باشد.
۳. تامین خواسته و توقیف مطالبات از شهرداری
اگر دادخواست طالبه وجه چک بدهید، میتوانید همزمان درخواست تامین خواسته قبل از ابلاغ نیز مطرح کنید
اما درباره و ثیقه یا خسارت احتمالی
اگر دادگاه تشخیص دهد باید خسارت احتمالی بسپارید، میزان آن را قاضی با توجه به اوضاع پرونده تعیین میکند و ممکن است از پروندهای به پرونده دیگر متفاوت باشد.
* در برخی موارد چک برگشتی، دارنده چک از سپردن خسارت احتمالی معاف است؛ اما وقتی علت برگشت مغایرت امضا باشد (نه کسری موجودی)، رویه دادگاهها ممکن است متفاوت باشد و احتمال مطالبه خسارت احتمالی وجود دارد.
درود بر شما؛
در فرض سؤال، ثبت و تایید چک در سامانه صیاد، قرینه مهمی بر انتساب چک به صادرکننده است؛ اما در صورت انکار امضا، اصل بر لزوم احراز اصالت امضاست و دادگاه معمولا بدون جلب نظر کارشناس، صرفا با تطبیق امضای چک با قراردادهای دیگر، اصالت را احراز نمیکند؛ هرچند قراردادهای رسمی میتواند از ادله مؤثر و مستند برای کارشناسی و ایجاد علم قضایی باشد. شکایت کیفری نیز صرف مغایرت امضا را اثبات نمیکند و احراز سوءنیت و رفتار مجرمانه مستقل مانند جعل یا استفاده از سند مجعول مستلزم دلایل کافی است. از حیث تامین خواسته، با استناد به بند «ج» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، مواد ۳۱۰، ۳۱۳ و ۳۱۴ قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره ۵۳۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور، در صورت برخورداری چک از مزایای قانونی و اخذ گواهی عدم پرداخت، امکان صدور و اجرای قرار تامین خواسته حتی پیش از ابلاغ وجود دارد و اصولا در این فرض نیازی به تودیع خسارت احتمالی نیست. میزان و نحوه توقیف مطالبات نزد شهرداری و انتخاب مسیر حقوقی یا کیفری، کاملا وابسته به جزئیات اسناد، زمان ثبت صیادی، متن گواهی عدم پرداخت و دفاعیات احتمالی صادرکننده است و بررسی تخصصی پرونده پیش از هر اقدام قضایی ضروری است.
ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه اجازه میدهد مستقیما و بدون ارجاع به کارشناس، اسناد را با یکدیگر تطبیق دهد؛ ارائه قرارداد رسمی با مهر شرکت بهعنوان سند مسلمالصدور برای این درخواست کافی است، اگرچه تشخیص نهایی با قاضی است.
.موفق باشید 🌹
