موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
اعتبار امر مختومه و صلاحیت دادگاه در پرونده‌های متعدد کلاهبرداری با سبب واحد چیست؟
پرسیده شده ۴ ساعت پیش
۱۹ پاسخ ثبت شده
شخص «الف» علیه اشخاص «ب» و «ج» به دلیل اقدامات مرتبط با گشایش اعتبارات اسنادی دو شکایت جداگانه مطرح کرده است؛ یکی نسبت به مبلغ A و دیگری نسبت به مبلغ B، در دو دادسرای مختلف، با همان اشخاص و همان شیوه ارتکاب. درخواست رسیدگی توأمان به این دو پرونده پذیرفته نشده است.
در پرونده مبلغ A، کیفرخواست به اتهام کلاهبرداری موضوع ماده ۱ قانون تشدید صادر شده و پس از رسیدگی در دادگاه کیفری دو و تجدیدنظر، حکم محکومیت قطعی صادر شده است. سپس در پرونده مبلغ B، با وجود وحدت اشخاص، موضوع و شیوه ارتکاب، دادسرای دوم همان رفتار را مشمول ماده ۴ قانون تشدید (کلاهبرداری شبکه‌ای) دانسته و کیفرخواست صادر کرده و پرونده به دادگاه کیفری یک ارسال شده است.
سوال نخست این است که آیا با توجه به رای قطعی صادرشده در پرونده مبلغ A، دادگاه کیفری یک در پرونده مبلغ B با فرض وحدت رفتار مجرمانه صلاحیت رسیدگی دارد یا باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو صادر کند. سوال دوم این است که آیا با توجه به وحدت اصحاب، موضوع و سبب، می‌توان نسبت به پرونده مبلغ B ایراد اعتبار امر مختومه کیفری مطرح کرد یا تفاوت مبلغ مانع تحقق این اعتبار است.
جمع‌بندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
اگر رفتار مجرمانه و طرح کلاهبرداری در هر دو پرونده واقعاً واحد باشد، تفاوت مبلغ یا تغییر عنوان قانونی مانع اعتبار امر مختومه نیست و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود. اما اگر مبلغ دوم مربوط به معامله و رفتار مستقل باشد، دادگاه کیفری یک صلاحیت رسیدگی به اتهام ماده ۴ را دارد.
هومن زمانیآنلاینوکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری·۵٫۰
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
اعتبار امر مختومه در کلاهبرداری با رفتار واحد
در صورتی که رفتار مجرمانه، موضوع و سبب در هر دو پرونده واقعاً یکی باشد و اقدامات با طرح واحد صورت گرفته باشد، تفاوت مبلغ مانع اعمال قاعده اعتبار امر مختومه کیفری نیست. در این وضعیت باید به استناد رای قطعی قبلی درخواست صدور قرار موقوفی تعقیب مطرح شود و تغییر عنوان اتهامی به ماده ۴ نیز این حق را از بین نمی‌برد. با این حال اگر دادگاه تشخیص دهد مبلغ دوم مربوط به معامله یا رفتار مجرمانه جداگانه‌ای است، رسیدگی به آن به دلیل مجازات قانونی ماده ۴ در صلاحیت دادگاه کیفری یک خواهد بود.
منابع: ماده ۱ و ۴ قانون تشدید، بند چ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری
این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.
با سلام واحترام
با فرض احراز وحدت اصحاب، رفتار، سبب و به‌ویژه موضوع
در هر دو پرونده، با توجه به قطعی شدن رای پرونده اول، در پرونده دوم می‌توان به اعتبار امر مختومه کیفری استناد کرد. در این فرض، تفاوت مبلغ یا تغییر عنوان اتهام از ماده ۱ به ماده ۴ قانون تشدید، مانع اعتبار امر مختومه نیست و می‌توان مستند به بند چ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار موقوفی تعقیب را درخواست کرد. بنابراین ابتدا باید وحدت موضوع دو پرونده به‌طور دقیق احراز و اثبات شود. با توجه به حساسیت موضوع و آثار رای قطعی قبلی، توصیه می‌کنم برای بررسی کامل دو پرونده و تنظیم دفاع مؤثر، حتما از وکیل متخصص کیفری کمک بگیرید.
اگر واقعا پرونده B همان رفتار مجرمانه‌ای باشد که قبلا در پرونده A درباره آن رسیدگی و حکم قطعی صادر شده است، دادگاه کیفری یک نباید صرفا به دلیل عنوان «کلاهبرداری شبکه‌ای» پرونده را به کیفری دو بفرستد؛ بلکه موضوع، اعتبار امر مختومه کیفری است و باید با استناد به بند «چ» ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار موقوفی تعقیب صادر شود. تغییر عنوان اتهام از کلاهبرداری عادی به کلاهبرداری شبکه‌ای، به‌تنهایی مجوز رسیدگی مجدد به همان رفتار نیست.
۲. اگر B رفتار و عملیات مستقلی باشد حتی با همان متهمان، همان شاکی و دقیقا همان شیوه ارتکاب صرف تفاوت مبلغ A و B می‌تواند نشان‌دهنده تعدد رفتار مجرمانه باشد و در این صورت امر مختومه منتفی است. بنابراین «همان اشخاص و همان شیوه» به‌تنهایی کافی نیست؛ باید وحدت رفتار مجرمانه احراز شود.
دادگاه کیفری یک صلاحیت رسیدگی به پرونده مبلغ B را دارد، چون اتهام کلاهبرداری شبکه‌ای در صلاحیت این دادگاه است و تفاوت مبلغ با پرونده قبلی، موجب تغییر صلاحیت نمی‌شود.
اعتبار امر مختومه کیفری محقق نمی‌شود، چون شرط تحقق آن وحدت موضوع، اصحاب و سبب است و با وجود وحدت اصحاب و سبب، تفاوت مبلغ به‌عنوان موضوع، مانع تحقق آن می‌شود.
بنابراین پرونده مبلغ B قابل رسیدگی مستقل است و می‌تواند منجر به محکومیت جدید شود.
بااحترام
اگر پرونده دوم واقعا ناظر به همان رفتار مجرمانه واحدی باشد که درباره آن در پرونده اول حکم قطعی صادر شده است دادگاه کیفری یک نباید مجددا وارد ماهیت شود و ایراد اصلی در این حالت اعتبار امر مختومه کیفری و درخواست قرار موقوفی تعقیب است نه صرفا عدم صلاحیت اما اگر مبلغ B مربوط به معامله یا اعتبار اسنادی مستقل و رفتار مجرمانه جداگانه باشد صرف وحدت متهمان و شیوه ارتکاب برای تحقق امر مختومه کافی نیست و تفاوت مبلغ نیز در این فرض مانع رسیدگی مستقل نیست و چون ماده ۴ قانون تشدید مجازات حبس پانزده سال تا ابد مقرر کرده رسیدگی به اتهام مندرج در کیفرخواست اصولا در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار میگیرد
اگر منظورتون از وحدت رفتار مجرمانه این باشد که موضوع دو پرونده در واقع یک رفتار واحد با یک منشا و عملیات واحد بوده و فقط مبالغ A و B در دو پرونده مطرح شده‌اند، تغییر مبلغ یا تغییر عنوان اتهامی از کلاهبرداری موضوع ماده ۱ قانون تشدید به کلاهبرداری شبکه‌ای موضوع ماده ۴، به‌خودی‌خود موجب ایجاد جرم و تعقیب جدید نمی‌شود. در این فرض، با توجه به اینکه درباره همان رفتار، میان همان اشخاص، قبلا رسیدگی انجام و حکم قطعی صادر شده است، می‌توان با استناد به بند «چ» ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، ایراد اعتبار امر مختومه کیفری و منع تعقیب مجدد را مطرح کرد و دادگاه کیفری یک نیز نباید صرفا به دلیل اینکه دادسرای دوم عنوان ماده ۴ را در کیفرخواست آورده، مجددا همان رفتار را رسیدگی کنه اما اگر دو اعتبار اسنادی یا دو عملیات مالی، از نظر زمانی و مادی مستقل بوده و هرکدام رفتار، اسناد، اقدامات و نتیجه مالی جداگانه‌ای داشته باشند، صرف وحدت شاکی، متهمان و مشابهت شیوه ارتکاب برای تحقق اعتبار امر مختومه کافی نیست و تفاوت مبلغ نیز در این حالت می‌تواند مؤید استقلال دو واقعه باشد؛ بنابراین پرونده B مستقلا قابل رسیدگی خواهد بود و اگر عنوان صحیح اتهام واقعا مشمول ماده ۴ باشد، صلاحیت دادگاه کیفری یک نیز بر اساس همان عنوان بررسی می‌شود. در نتیجه، نکته تعیین‌کننده نه صرفا تفاوت مبلغ A و B، بلکه وحدت یا استقلال رفتار مجرمانه است. اگر بتوانید نشان دهید پرونده B در حقیقت همان عملیات و همان رفتار موضوع حکم قطعی A است، دفاع اصلی شما باید اعتبار امر مختومه و ممنوعیت تعقیب مجدد باشه ولی اگر B یک عملیات مستقل باشد، رای قطعی A مانع رسیدگی به B نخواهد بود.
در فرضی که مطرح کرده‌اید، باید بین «وحدت رفتار مجرمانه» و صرفا «شباهت رفتار و شیوه ارتکاب» تفکیک بسیار دقیقی قائل شد؛ زیرا پاسخ هر دو سؤال اساسا به همین تفکیک وابسته است.
اگر A و B همان رفتار واحد باشند: تفاوت مبلغ یا تغییر عنوان از ماده ۱ به ماده ۴، به‌خودی‌خود مانع استناد به اعتبار امر مختومه نیست؛ دفاع اصلی، بند «چ» ماده ۱۳ و صدور قرار موقوفی تعقیب است.
اگر صرفا روش ارتکاب، اشخاص و موضوع کلی مشترک باشند ولی دو عملیات مالی مستقل وجود داشته باشد، وحدت سبب و موضوع به اندازه‌ای نیست که امر مختومه را ایجاد کند.
سلام و درود دادگاه کیفری یک ملزم به صدور قرار عدم صلاحیت نیست و می تواند رسیدگی نمایدچون صلاحیت دادگاهها بر اساس عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست تعین می شود و از آنجا که دادسرا رفتار دوم را مشمول ماده ۴ قانون تشدید دانسته این جرم در صلاحیت کیفری یک است. و ایراد اعتبار امر مختومه به دلیل وحدت موضوع (تفاوت در مبالغ a وb) قابل پذیرش نیست زیرا بر اساس تفاوت مبالغ اعتبار امر مختوم بر آن بار نمی شود
با فرض احراز وحدت اصحاب رفتار و سبب، در پرونده دوم با استناد به اعتبار امر مختومه می‌توان درخواست موقوفی تعقیب کرد. حتی اگر عنوان اتهام از ماده ۱ به ماده ۴ تغییر یافته باشد، این موضوع مانع اعتبار امر مختومه نیست؛ اما برای این کار ابتدا باید وحدت موضوع دو پرونده به‌طور دقیق احراز شود. با توجه به حساسیت موضوع و اثر رای قطعی، حتما از وکیل متخصص کیفری کمک بگیرید.
۱. بر اساس ذیل تبصره ی ۲ ماده ی ۳۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه کیفری ۱ نمیتواند پس از تحقیق و بررسی چنانچه عنوان اتهامی را تغییر داد و عنوان جدید در صلاحیت وی نبود نمیتواند قرار عدم صلاحیت صادر کند و به قول علمای آئین دادرسی کیفری صلاحیت تام را اعمال میکند. ۲ شکایت پرونده a و پرونده ی b جدا است و مبلغ آنها نیز متفاوت است پس وحدت موضوع وجود ندارد گرچه عنوان اتهام یکی باشد
با سلام
اگه رفتار مجرمانه دقیقا همون باشه که قبلا در پرونده قبلی قضاوت شده، اینجا دیگه بحث تغییر عنوان اتهام نیست، بلکه بحث “اعتبار امر مختومه” هست. یعنی دادگاه نباید دوباره وارد اون رفتار بشه و باید پرونده رو مختومه اعلام کنه.
مگر اینکه ثابت بشه این اتفاق دوم، یک عملیات جدید و جدا از اون قبلی بوده؛ حتی اگه متهم‌ها و روش کار یکی باشه، اگه “وحدت رفتار” نباشه، دیگه امر مختومه نیست و پرونده جدید حساب می‌شه.
درود
اگر رفتار مجرمانه و طرح کلاهبرداری در هر دو پرونده واقعا واحد باشد، تفاوت مبلغ یا تغییر عنوان قانونی مانع اعتبار امر مختومه نیست و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود. اما اگر مبلغ دوم مربوط به معامله و رفتار مستقل باشد، دادگاه کیفری یک صلاحیت رسیدگی به اتهام ماده ۴ را دارد.
عرض ادب ، پاسخ سوال یک خیر است زیرا کیفری یک صالح به رسیدگی جرائم موضوع کیفری ۲ نیز می باشد و پاسخ سوال دو وقتی تفاوت مبلغ وجود دارد پس وحدت موضوع تنها در عنوان جرم است نه در ماهیت ضمن عرض این مطلب که کلاهبرداری شبکه ای یک جرم علیحده و کلاهبرداری نیز جرم دیگری است که چنانچه با بزه بطور مثال جعل همراه شود مشمول تعدد جرم نیز می شود.
خیر، با توجه به وحدت اشخاص، موضوع و شیوه ارتکاب، تفاوت مبلغ مانع تحقق اعتبار امر مختومه کیفری نیست و دادگاه کیفری یک در پرونده مبلغ B باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو صادر کند.
همکاران پاسخ مناسب دادند.
نتیجه اینکه اگر دو رفتار عملی مستقل صورت گرفته باشد، کیفری یک برای ادامه رسیدگی با مانعی مواجه نیست.
و چنانچه تمام عناصر واحد و صرفا مبالغ متفاوت است، ایراد اعتبار امر مختومه قابلیت طرح دارد.
با توجه به وحدت اشخاص، موضوع و شیوه ارتکاب، اگر اقدامات در یک بازه زمانی و با یک طرح واحد انجام شده باشد، بر اساس اصل وحدت جرم، پرونده دوم مشمول اعتبار امر مختومه است و دادگاه کیفری یک باید با استناد به حکم قطعی پرونده اول، قرار منع اجرای مجازات یا قرار عدم صلاحیت صادر کند؛ تفاوت مبلغ در صورت وحدت سبب و شیوه، مانع از تحقق اعتبار امر مختومه نیست.
وقت بخیر
دادسراها مختلف است ولیکن اشخاص واحد با همان شیوه ارتکاب.
تفاوت مبلغ مانع اعمال اعتبار امر مختومه کیفری نیست طبق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری بند چ قرار موقوفی تعقیب صادر می شود( اجرای مجازات موقوف نمی شود مگر اعتبار امر مختوم)
دادگاه کیفری یک در پرونده B می بایست قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو صادر نماید
