ادعای متناقض با لایحه بدوی در مرحله تجدیدنظر در خصوص معامله خودرو
با سلام و احترام، اینجانب خواهان پرونده حقوقی (استرداد مال منقول - ماشین) هستم. بنده یک حواله خودرو طی قرارداد و چک ضمانتی از خانمی خریده بودم، بعد از تحویل ماشین به نمایندگی، شوهر این خانم گفت پلاک به نام همسرمه و اگر میفروشی من خودم برمیدارم، من هم باهاش معامله کردم و ایشون اصرار کرد که بیا زیر همون قرارداد بنویسیم قرارداد فسخ شد و متاسفانه این کار رو کردیم. ایشون یک چک ۱۰ روزه برای کل مبلغ ماشین به من داد ولی یک روز قبل سررسید چک گفت که نمیتونه پول جور کنه و میخواد ماشین رو تحویل بده، من رفتم ماشین رو تحویل بگیرم، گفت چک رو برگردون تا ماشین رو تحویلت بدم و من هم این کار رو کردم ولی ایشون متواری شد و ماشین رو هم نداد. ازش طی دادخواست استرداد مال منقول شکایت کردم، در مرحله بدوی طی لایحهای مدعی شد که با بنده هیچ معاملهای (ماشین) انجام نداده است و قرارداد بنده با همسرش هم فسخ شده و ... . با مستندات و پیامهایی که از ایشون داشتم و به دادگاه ارائه دادم دادگاه وجود معامله بنده با این آقا رو احراز کرد و رای به محکومیتش داد. حال که محکوم شده و قیمت ماشین هم بالا رفته، در مرحله تجدیدنظر لایحه داده که من ماشین رو ازش خریدم ولی معامله رو فسخ نکردم، بنابراین ایشون نباید دادخواست استرداد مال منقول میداد و اگر طلبی داره میتونه دادخواست طلب وجه کنه.
میخواستم ببینم با توجه به تناقض حرف مرحله اول (انکار معامله) با دومش (پذیرش وجود معامله) چقدر محتمله که رای دادگاه برگرده؟
