بنیاد وکلا
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

اجرای حکم خلع ید مشاعی با وجود امتناع از تخلیه و نبود امین اموال در دادگستری

پرسیده شده
۵ پاسخ ۴۶

حکم خلع ید مشاعی علیه یکی از ورثه صادر شده و قطعی است، اما محکوم‌علیه پس از گذشت چند ماه از صدور دستور تخلیه توسط اجرای احکام، ملک مسکونی را تخلیه نکرده است. نیروی انتظامی اعلام کرده که بدون تحویل اموال به امین اموال و تنظیم صورت‌مجلس، امکان اجرای حکم وجود ندارد. اجرای احکام و رئیس دادگستری نیز اعلام می‌کنند که نه انبار دارند و نه امین اموال معرفی می‌کنند. لایحه‌ای مبنی بر تکلیف دادگستری به تهیه امین اموال و انبار طبق ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی تقدیم شده، اما پاسخی داده نشده است. آیا روش پلمپ ملک بدون تنظیم صورت‌مجلس تحویل اموال و سپردن کلید به اجرای احکام قانونی است و راهکار عملی چیست؟

۵ + ۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

پاسخ بنیاد وکلا
پاسخ بنیاد وکلا

بله، روش پلمپ ملک و سپردن کلید به اجرای احکام بدون تحویل فوری اموال به امین اموال، در رویه قضایی سابقه دارد و در شرایط انسداد اجرایی پذیرفته می‌شود؛ اما مستلزم دستور صریح قاضی اجرای احکام است.

طبق ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی، تعیین امین اموال و تأمین محل نگهداری اموال تکلیف دادگاه است، نه محکوم‌له. استنکاف از این تکلیف قانونی با درخواست رسمی قابل پیگیری است.

اقدام عملی پیشنهادی این است: درخواست کتبی به رئیس شعبه یا رئیس کل دادگستری ارائه دهید و صریحاً بخواهید که دستور پلمپ ملک، تنظیم صورت‌مجلس وضعیت اموال داخل و سپردن کلید به اجرای احکام صادر شود. همزمان می‌توانید شکایت انضباطی از بی‌اقدامی اجرای احکام را از طریق دادسرای انتظامی قضات مطرح کنید تا فشار لازم برای اجرای حکم ایجاد شود.

این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً توجه داشته باشید که ممکن است اطلاعات ارائه‌شده به‌طور کامل دقیق یا قابل اعتماد نباشد. توصیه می‌شود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.

باسلام،امتناع اجرای احکام از اجرای حکم به دلیل نداشتن انبار یا امین، توجیه قانونی برای متوقف ماندن اجرای حکم نیست. اجرای احکام مکلف است ترتیبی برای حفظ اموال اتخاذ کند؛ این تکلیف را نمی‌توان به گردن محکوم‌له انداخت.

گفتگو با وکلای آنلاین ۴۴ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۴۷۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ارث و وصیت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خانواده
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
کیفری و جرایم خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات ثبت اسناد و املاک
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم جرایم علیه اشخاص ملکی و املاک خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم فضای مجازی و فناوری خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده اجرای احکام خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک ارث و وصیت خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک فضای مجازی و فناوری خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان

سلام
در اجرای حکم خلع ید، اصل بر این است که اجرای احکام باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی عمل کند. اگر محکوم‌علیه از تخلیه ملک خودداری کند، مامور اجرا مکلف است با حضور نماینده اجرای احکام، در صورت لزوم نیروی انتظامی و سایر اشخاص لازم، نسبت به اجرای حکم اقدام کند.
در صورتی که داخل ملک اموالی متعلق به محکوم‌علیه وجود داشته باشد، معمولا باید از اموال صورت‌مجلس تنظیم شود و حسب مورد، اموال به خود محکوم‌علیه، نماینده قانونی او یا شخص امین سپرده شود. اگر امکان تحویل به محکوم‌علیه وجود نداشته باشد، اجرای احکام باید مطابق مقررات برای نگهداری اموال تصمیم‌گیری کند و صرف نبود انبار یا امین، به‌طور معمول نباید موجب تعطیلی اجرای حکم قطعی شود.
پلمپ ملک بدون تعیین تکلیف اموال داخل آن و بدون تنظیم صورت‌مجلس، در صورتی که موجب تضییع حقوق محکوم‌علیه یا ایجاد اختلاف درباره اموال شود، ممکن است با اشکال مواجه شود. به همین دلیل، رویه متعارف آن است که ابتدا وضعیت اموال مشخص و صورت‌مجلس تنظیم شود و سپس ملک تحویل محکوم‌له یا مطابق مفاد حکم اقدام شود.
اگر اجرای احکام از انجام تکالیف قانونی خود خودداری کند، می‌توانید از طریق درخواست کتبی، پیگیری نزد رئیس حوزه قضایی، یا استفاده از طرق نظارتی و قانونی مربوط، الزام واحد اجرا به انجام وظایف قانونی را مطالبه کنید. همچنین در صورت وجود مانع عملی در اجرای حکم، دادورز اجرا باید موضوع را به مقام قضایی گزارش کند تا دستور مقتضی صادر شود، نه اینکه اجرای حکم برای مدت نامعلوم متوقف بماند.
بنابراین، صرف پلمپ ملک بدون صورت‌مجلس اموال، راهکار متعارف و مطمئن اجرای حکم نیست و بهتر است اجرای حکم با رعایت کامل تشریفات قانونی انجام شود تا بعدا موجب مسئولیت یا اختلاف جدید نگردد.
با توجه به اینکه نحوه اجرای حکم به مفاد اجراییه، وضعیت اموال موجود در ملک، اقدامات واحد اجرای احکام و مکاتبات انجام‌شده بستگی دارد، تمامی مدارک و مستندات باید پیش از هر اقدام توسط وکیل بررسی شود تا مناسب‌ترین راهکار برای الزام اجرای احکام به اجرای صحیح حکم انتخاب گردد.

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

«با سلام.
۱. پلمپ ملک بدون تخلیه اموال: قانونی نیست و ریسک بالایی دارد؛ زیرا اگر اموالی گم شود، مسئولیت آن بر عهده اجراکننده است.
۲. تکلیف دادگستری: طبق ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی، تهیه انبار و معرفی امین اموال وظیفه دادگاه است و عدم دسترسی به انبار، توجیه قانونی برای توقف اجرای حکم قطعی نیست.

راهکار عملی:
به جای لایحه عادی، دو اقدام سریع انجام دهید:
- اول: به دادگاه پیشنهاد دهید که هزینه‌های یک انبار خصوصی را متقبل شوید تا امین اموال معرفی شود.
- دوم: در صورت عدم پاسخ، موضوع «قصور در اجرای ماده ۴۵» را به سازمان بازرسی دادگستری گزارش دهید تا رئیس دادگستری ملزم به معرفی امین گردد.»

پلمپ صرف، بدون صورت‌مجلس و تعیین امین اموال، اصولا قانونی نیست.
اجرای احکام مکلف است طبق ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی امین تعیین و اموال را صورت‌برداری کند.
کمبود انبار یا امین، مجوز توقف اجرای حکم نیست.
در صورت استنکاف، از رئیس حوزه قضایی و مراجع نظارتی پیگیری کنید.

تعیین امین اموال و تامین محل نگهداری اموال تکلیف دادگاه است، نه محکوم‌له. استنکاف از این تکلیف قانونی با درخواست رسمی قابل پیگیری است...موفق باشید 🌹

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

۱,۱۸۲ مشاوره حقوقی اجرای احکام تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
۸۲۳ وکیل اجرای احکام آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا