موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
سلام. خسته نباشید، تعدادی ملک سنددار وفافد سند به جای مانده از پدرم که بعد فوت درتصرف فامیلهای میشه. بنده درسن قانونی اثبات مالکیت وخلعیددادم به طرفیت متصرف اصلی وپسرش( قییم)از میزان خواسته ۱۲هکتار زمین زراعی و۵۷۶مترمنزل مسکونی و۴۰۰۰مترباغ. درآن پرونده نسبت به املاک سند دار۷هکتاربه نفع بنده حکم، ونسبت به خوانده دوم( قییم)و باقی میزان خواسته رای به بی حقی خواهان صادر شد. توضیح( ازمیزان خواسته۴هکتارهم سند به نام خوانده بوده(). ولی واسه فاقد سندها دادگاه کاری نکرد وقاضی، به بنده گفت واسه اینها یک دعوای جدا گانه مطرح کنید. حالا میخواهم طرح دعوا کنم.( ادله بنده شهادت پیرمردهاو۲برگه اقراربه مالکیت بنده ازسمت خواندگان، ویک قولنامه که نصف املاک فاقد سند دست نویس از پدر خواندگان دارم). حالاسوالم اینه بنده به چه عناوینی طرح شکایت کنم. وازاون قسمت رای بر حقی میترسم درحالی که اصلا دادگاه نسبت به املاک فاقد سندهیچ مدرکی یا دلیلی نخواستن.ممنون ازسایت خوبتون اجرتون باخالق
درود بر شما؛
هرچند سوال شما دارای ابهامات زیادی است و باید کلیه اسناد و مدارک و رای دادگاه به دقت بررسی شود ولی به طور کلی نسبت به املاکی که حکم بر بی حقی شما صادر شده در صورتی که مدارکی دال بر مالکیت خود داشته باشید مانند قولنامه یا شهادت شهود، باید اول دعوای اثبات مالکیت مطرح کنید و در صورتی که حکم به نفع شما صادر شود میتوانید دعوای خلع ید علیه متصرفان ملک مطرح نمائید. موفق باشید
سلام اولا که مطابق رای وحدت رویه شماره ۵۶۹ دیوان عالی کشور دعوی اثبات مالکیت نسبت به اموال غیر منقول دارای سابقه ثبتی قابلیت استماع ندارد ثانیا دادخواست خلع ید مطابق رای وحدت رویه شما ۶۷۲ دیوان، فرع بر مالکیت است و غقط به استناد سند رسمی قابل پیگیری است، عنوان دادخواست حسب مورد الزام به تحویل مبیع و الزام به تنظیم سند رسمی خواهد بود
