لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
با سلام، وراث در مقام فروشنده ملک بازداشتی خودشون رو به شخصی فروختند (قولنامه کردند)، خریدار رفته دادگاه حکم تنظیم الزام به سند گرفته. مگر دادگاه با توجه به بازداشت ملک نباید معامله را طبق ماده ۵۶ باطل اعلام کنه و دعوای الزام به سند رو رد کنه (دعوای الزام به سند قابل استماع نیست)؟
این پاسخ بهصورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه بهعنوان تأیید محتوای آن.
بله دادگاه می بایست وضعیت ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام می نمود چون وفق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر می باشد.
پروندهی شما جزئیات خودش را دارد؛ با یک وکیل ملکی صحبت کنید
پاسخهای این صفحه کلی هستند و برای آشنایی نوشته شدهاند. ۳٬۰۲۶ وکیل با تخصص در این حوزه در بنیاد وکلا عضو هستند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
از موارد ابطال است اگر پیش از معامله در بازداشت بوده باشد منتها شما اگر در اصحاب دعوی هستید تجدیدنظر خواهی کنید یا اگر بیرون هستید و پرونده مختومه شده ذینفع هستید پس دادخواست اعتراض ثالث مطرح کنید
نسبت به اموال توقیف شده و بازداشتی نمیتوان دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کرد و اگر این چنین بشود دادگاه قرار عدم استماع صادر خواهد کرد.
معمولا دادگاه های مختلف از سابقه آرا صادره در مورد همان پرونده استعلام نمی گیرند، بهتر است تا حسب مورد اعتراض ثالث اصلی یا طاری داشته باشید.
قاعدتا در این موارد جون ملک بازداشتی دارد و امکان انتقال سند نیست فرد باید اعتراض ثالث اچرائی زند و دعوای الزام رد میشود
موجب بطلان معامله نیست ولی الزام به سند باید رد شود
معمولا در مواردی که ملک در رهن یا توقیف است دعوای الزام به تنظیم سند رسمی رد میشود
باسلام؛
دادگاه در ابتدا میبایست از اداره ثبت وضعیت پلاک ثبتی را استعلام می نمود.
دعوی الزام به تنظیم در این اموال پذیرفته نمی باشد.
بله در این موارد قرار عدم استماع صادر می شود
هیچکدام از این پاسخها دقیقاً پروندهٔ شما نبود؟
پاسخهای عمومی، مدارک و تاریخها و شرایط خاصِ شما را نمیبینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت میکند و قدم بعدی را مشخص میکند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
