موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
ابطال سند رسمی ملک مبتنی بر قولنامه صوری چگونه انجام میشود؟
پرسیده شده ۱۵ ساعت پیش
۲۴ پاسخ ثبت شده
سلام. در پرونده تقسیم ترکه، یکی از وراث با استناد به یک قولنامه عادی مدعی مالکیت اختصاصی یکی از اموال مورث شده و مانع تقسیم آن بخش از ترکه است. سایر وراث معتقدند این قولنامه صوری و فاقد معامله واقعی است. در جریان تامین دلیل مشخص شده همان شخص قولنامه عادی دیگری نیز برای همان ملک ارائه کرده و بر اساس آن موفق به اخذ سند رسمی مالکیت به نام خود شده است؛ این قولنامه دوم نیز از نظر سایر وراث صوری است. هدف این است که ابتدا سند رسمی و آثار ادعای مالکیت اختصاصی از بین برود و سپس ملک به عنوان جزء ماترک در پرونده تقسیم ترکه مطرح شود. سوال این است که آیا باید دعوای ابطال سند رسمی و ابطال معامله مبنای آن مطرح شود و سپس تقسیم ترکه پیگیری شود، یا لازم است نسبت به هر دو قولنامه به طور جداگانه خواسته مستقل مطرح شود؛ همچنین آیا طرح شکایت کیفری نیز برای رسیدن به هدف اصلی لازم یا مفید است.
جمعبندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
برای بازگرداندن ملک به ماترک باید دعوای ابطال معامله و ابطال سند رسمی علیه وارث مدعی مطرح شود و قولنامهها تعیین تکلیف شوند. شکایت کیفری جعل نیز در صورت وجود دلایل میتواند در اثبات امر مؤثر باشد ولی جایگزین دعوای حقوقی نیست.
این مسیر کلی است، اما شیوه طرح خواسته بستگی به نحوه پیوند هر دو قولنامه با سند رسمی صادره دارد.
حمیدرضا قاسمیآنلاینوکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری·۵٫۰
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
نحوه ابطال سند رسمی با قولنامه صوری
شما باید دادخواست بطلان معامله منشأ و ابطال سند رسمی را مطرح کنید تا زمینه ورود ملک به تقسیم ترکه فراهم شود. اگر وارث به هر دو قولنامه استناد دارد، اعتبار هر دو میتواند در همان پرونده تعیین تکلیف شود و لزوما نیازی به طرح دو دعوای جداگانه نیست. برای اثبات صوری بودن، عدم پرداخت ثمن، نبود قصد واقعی و تعارض دو قولنامه از دلایل مؤثر هستند. در صورت وجود دلایلی مانند جعل، طرح همزمان شکایت کیفری نیز برای اثبات موضوع کارآمد خواهد بود.
این پاسخ بهصورت خودکار تولید شده و جای مشاورهی حقوقی با وکیل را نمیگیرد؛ پاسخهای وکلا در ادامه آمده است.
سلام
اگر سند رسمی بر اساس قولنامه دوم صادر شده باشد، باید هم معاملهای که مبنای صدور سند بوده و هم خود سند رسمی مورد دعوا قرار گیرد؛ بنابراین خواسته اصلی، بطلان معامله و ابطال سند رسمی است. اگر آن وارث برای مالکیت خود به قولنامه اول هم استناد میکند، اعتبار آن نیز باید در همین پرونده تعیین تکلیف شود و الزاما نیازی به طرح دو دعوای جداگانه نیست.
برای اثبات صوری بودن معامله، مواردی مثل نبود پرداخت واقعی ثمن، نداشتن قصد واقعی معامله، تعارض دو قولنامه و سایر قرائن و مدارک پرونده اهمیت دارد. شکایت کیفری نیز فقط در صورت وجود دلایلی مانند جعل یا استفاده از سند مجعول قابل طرح است و جای دعوای حقوقی را نمیگیرد.
اگر صوری بودن معامله اثبات شود، مبنای مالکیت اختصاصی وارث از بین میرود و با ابطال سند رسمی، امکان مطرح کردن ملک در تقسیم ترکه فراهم میشود.
با توجه به اینکه نحوه تنظیم خواستهها و ارتباط دو قولنامه با سند رسمی در نتیجه پرونده مؤثر است، بررسی خود اسناد و گزارش تامین دلیل قبل از ثبت دادخواست میتواند از طرح دعوای ناقص یا اشتباه جلوگیری کند.
درود بر شما، دوست گرامی مستحضر باشید که بدوا بایستی دعوای حقوقی ابطال سند رسمی و ابطال هر دو قولنامه را مطرح کنید و بعد با مشخص شدن صوری بودن، ملک در تقسیم ترکه وارد میشود.
بنابراین صرف طرح دعوای تقسیم ترکه کافی نیست، چون تا زمانی که سند رسمی به نام آن وارث معتبر است، دادگاه تقسیم اصولا نمیتواند آن ملک را جزء مال مشاع بین ورثه تلقی کند.
یک نکته مهم هم این است که در چنین پروندهای، لازم نیست الزاما برای هر قولنامه پروندهای کاملا جداگانه تشکیل شود؛ اما باید وضعیت حقوقی هر دو معامله/قولنامه در ستون خواستهها تعیین تکلیف شود.
اگر قولنامه اول به نام همان وارث است ولی قولنامه دوم نیز از همان مالک/مورث یا شخص دیگری گرفته شده، ترتیب زمانی، امضاکنندگان، ثمن و مبنای صدور سند رسمی میتواند کاملا روی نوع خواسته اثر بگذارد. بنابراین برای تنظیم دادخواست، صرف عنوان «ابطال قولنامه» کافی نیست.
اگر بررسی اصل دو قولنامه نشان دهد که یکی از آنها ساختگی، مجعول یا آگاهانه مورد استفاده قرار گرفته، شکایت کیفری جعل و استفاده از سند مجعول و هر عنوان دیگری که دقیقا با رفتار منطبق باشد میتواند به عنوان مسیر مکمل مطرح شود.
اسناد و مدارک بایستی بررسی شود.
با توجه به صدور سند رسمی به نام احد وراث، ابتدا باید حسب مورد دعوی ابطال سند رسمی و ابطال معامله یا سبب قانونی صدور سند مطرح شود و در همان دعوا، هر دو قولنامه و ادعای صوری بودن آنها مورد تعرض قرار گیرد؛ طرح دعوای مستقل نسبت به هر قولنامه لزوما ضرورت ندارد.
پس از ابطال سند و احراز تعلق ملک به مورث، ملک در ماترک قرار گرفته و قابل تقسیم خواهد بود. طرح شکایت کیفری نیز الزامی نیست، لیکن در صورت وجود ادله کافی بر جعل، استفاده از سند مجعول یا تبانی، میتواند مستقلا مورد پیگیری قرار گیرد.
در این وضعیت، اگر هدف اصلی این است که ملک ابتدا از عنوان «ملک اختصاصی وارث» خارج و سپس در تقسیم ترکه وارد شود، لازم نیست برای هر دو قولنامه الزاما دو دعوای مستقل مطرح کنید. باید زنجیره انتقال و مبنای صدور سند رسمی را در یک دعوای منسجم هدف قرار دهید.
اگر سند رسمی مالکیت بر اساس قولنامه دوم صادر شده، دعوای اصلی میتواند حسب وضعیت پرونده شامل ابطال سند رسمی مالکیت، ابطال معامله/سبب انتقال منتهی به سند رسمی و اعلام تعلق ملک به ماترک باشد. در این دعوا باید قولنامههای مورد استناد خوانده نیز مطرح و بیاعتباری آنها به عنوان مبنای مالکیت او مورد رسیدگی قرار گیرد. صرف اینکه دو قولنامه وجود دارد، لزوما به معنای ضرورت دو دادخواست جداگانه نیست.
اگر سند رسمی بر اساس قولنامه دوم صادر شده باشد خواسته اصلی بطلان معامله و ابطال سند رسمی است و اگر وارث به قولنامه اول استناد میکند اعتبار آن نیز باید در همین پرونده تعیین تکلیف شود برای اثبات صوری بودن معامله به عدم پرداخت ثمن تعارض دو قولنامه و نبود قصد واقعی استناد کنید شکایت کیفری جای دعوای حقوقی را نمیگیرد و فقط در صورت جعل کاربرد دارد با اثبات صوری بودن معامله امکان تقسیم ملک در ترکه فراهم میشود توصیه میشود قبل از ثبت دادخواست از گزارش تامین دلیل برای بررسی ارتباط دو قولنامه با سند رسمی استفاده کنید تا از طرح دعوای ناقص جلوگیری شود
با سلام
با توجه به اینکه سند رسمی به نام ایشان صادر شده، ابتدا باید دعوای ابطال معامله/قولنامهای که مبنای صدور سند رسمی بوده و ابطال سند رسمی مطرح شود؛ تا تکلیف مالکیت روشن نشود، تقسیم آن ملک بهعنوان ترکه عملا قابل انجام نیست.
در مورد قولنامه اول نیز بسته به مفاد و نقش آن در زنجیره انتقال، ممکن است نیاز به تعرض به آن باشد و تشخیص دقیق خواستهها بدون دیدن هر دو سند ممکن نیست. طرح شکایت کیفری هم الزاما برای ابطال سند لازم نیست و صرفا در صورت وجود دلایل جعل، معامله صوری با قصد مجرمانه یا عناوین کیفری مشابه قابل بررسی است.
برای تعیین دقیق خواستهها و جلوگیری از طرح دعوای ناقص، بهتر است هر دو قولنامه و سند رسمی توسط وکیل بررسی شود.
درود بر شما
با توجه به توضیحات شما ، چونکه به نام آن ورثه مورد نظر سند رسمی صادر شده، در قدم اول باید دعوای ابطال معامله یا قولنامه منشا صدور سند رسمی و همراه با آن ابطال سند رسمی مالکیت مطرح کنید . پس از تعیین تکلیف در این دعوا، ملک به عنوان ماترک در پرونده تقسیم ترکه قرار گیرد.
توجه کنید اگر هر دو قولنامه در زنجیره ادعای مالکیت او موثر هستند، میتوانید در یک دادخواست نسبت به هر دو قولنامه، ادعای بطلان مطرح کنید و نیازی به دو دعوای جداگانه نیست.
نکته بعدی اینکه شکایت کیفری نیز الزامی نیست، اما اگر دلایل کافی برای جعل، استفاده از سند مجعول یا سایر عناوین کیفری وجود داشته باشد، میتواند جداگانه مطرح شود.
درود، باید دادخواستی با خواسته «اعلام بطلان هر دو قولنامه به دلیل صوری بودن و فقدان قصد انشاء (مواد ۱۹۰ و ۲۱۸ قانون مدنی) به همراه ابطال سند رسمی مالکیت» مطرح کنید و در پرونده تقسیم ترکه تا زمان صدور رای قطعی، تقاضای اناطه (توقف رسیدگی) نمایید.
طرح شکایت کیفری (تحت عناوین جعل، استفاده از سند مجعول یا کلاهبرداری/انتقال مال غیر) برای ابطال سند الزامی نیست، اما بهعنوان اهرم فشار و اثبات تقدم و تاخر خطوط و صوری بودن امضاها در کارشناسی کیفری، بسیار راهگشا و مفید خواهد بود.
با سلام
با توجه به اینکه تقسیم ترکه جز امور حسبی بوده دادگاه صرفا نسبت به ماترکی که منجزا متعلق به مورث میباشد و هیچگونه ادعای نسبت به آن وجود ندارد رسیدگی مینمایید و در صورتی که نسبت به ملکی ادعای وجود داشته باشد باید مستقلا دعوای مقتضی مطرح و پس از اخذ رای اقدام به تقسیم ترکه دران قسمت نمود شما نیز مستقلا با ید دعوای ابطال سند رسمی و اعلام بطلان معامله به جهت صوری بودن مطرح و پس از اخذ رای بر ابطال اقدام به تقسیم ترکه نمایید
درود.
نیازی به طرح جداگانه ی دادخواست ابطال نیست . در همان دادخواست میتوانید ابطال سند رسمی را انجام داده البته با استناد به مدارک و مستندات قانونی دال بر صوری بودن مورد معالمه . بعد از ابطال ، و وارد شون ملک در ماترک متوفی میتوانید ادامه ی تقسیم ماترک را انجام دهید
ابتدا دعوای حقوقی ابطال سند رسمی و ابطال هر دو قولنامه را مطرح کنید و پس از ابطال سند، تقسیم ترکه را ادامه دهید. شکایت کیفری لازم نیست اما میتواند به عنوان مسیر موازی برای اثبات سوءنیت مفید باشد.
ابتدا باید دعوای ابطال سند رسمی و ابطال معامله مبنای آن (قولنامه دوم) را بهطور جداگانه مطرح کنید، سپس با صدور حکم قطعی، تقسیم ترکه را پیگیری کنید؛ طرح شکایت کیفری (مثل جعل یا کلاهبرداری) نیز میتواند بهعنوان دلیل و اهرم فشار مفید باشد اما جایگزین دعوای حقوقی نیست.
درود
بطور کلی میتوان برای بازگرداندن ملک به ماترک دعوای ابطال معامله و ابطال سند رسمی علیه وارث مدعی مطرح شود و قولنامهها تعیین تکلیف شوند.
شکایت کیفری جعل نیز در صورت وجود دلایل میتواند در اثبات امر مؤثر باشد ولی جایگزین دعوای حقوقی نیست.
بااحترام برای هدف شما دعوای اصلی ابطال سند رسمی و ابطال معامله و مستندات منتهی به صدور سند است و هر دو قولنامه را در همان دعوا مطرح کنید و شکایت کیفری فقط در صورت وجود دلیل کافی بر جعل یا استفاده از سند مجعول یا سایر عناوین کیفری لازم میشود
با سلام واحترام
ابتدا بطلان/بیاعتباری قولنامههای مورد ادعا و ابطال سند رسمی مالکیت را پیگیری کنید
سپس ملک را در تقسیم ترکه وارد کنید. شکایت کیفری الزامی نیست، مگر اینکه دلیل مشخصی بر جعل یا استفاده از سند مجعول وجود داشته باشد.
باسلام.
قولنامه صوری معنایی ندارد. قولنامه اصلی است یا جعلی. اگر مطمئن به جعلی بودن آن هستید هم می توانید از طریق کیفری و هم از طریق حقوقی پیگیری نمایید. ازطریق کیفری علیه وارث متخلف شکایت جعل و استفاده از سند مجعول طرح نمایید. در آنجا توسط کارشناسی اصالت خط و امضا بررسی می گردد و اگر جعل بودن اثبات شود علاوه بر مجازات کیفری می توانید درخواست ابطال سند صادر شده بر اساس این مدارک جعلی را در دادگاه حقوقی مطرح نمایید. اما از طریق حقوقی اگر بخواهید اقدام نمایید باید دادخواست ابطال سند رسمی و معامله مبنای آن را بنمایید. پس از قطعی شدن حکم ابطال مبایعه نامه و سند رسمی سپس دادخواست اثبات مالکیت مورث را نموده تا مالکیت مورث روی ملک مسجل شده و سپس دادخواست تقسیم ترکه مطرح نمایید.
باید دادخواست ابطال سند رسمی و ابطال معامله صوری را علیه وارث مدعی مطرح کنید تا ملک به ترکه بازگردد و همزمان شکایت کیفری جعل و استفاده از سند مجعور را ثبت نمایید زیرا حکم کیفری در اثبات صوری بودن قولنامهها مؤثر است
باید نخست تکلیف دو قولنامه روشن شود یعنی طی دادخواست ابطال دو قولنامه را به سبب سوری بودن مطرح کنید در صورت احراز سوری بودن از سوی دادگاه، ملک وارد در ماترک میشود
دعوی اصلی باید ناظر بر ابطال معامله و مستند عادی مبنای صدور سند رسمی و متعاقبا ابطال سند رسمی مالکیت باشد.
در خصوص قولنامه اول نیز، چنانچه خوانده آن را بهعنوان منشا مستقل مالکیت مورد استناد قرار میدهد، باید بیاعتباری آن نیز در چارچوب همان دعوا تعیین تکلیف شود؛ لزوما طرح دو پرونده مستقل ضروری نیست.
پس از تعیین تکلیف و زوال مالکیت اختصاصی، ملک بهعنوان جزء ماترک در دعوای تقسیم ترکه مطرح خواهد شد.
شکایت کیفری الزامی نیست
نسبت به یک موضوع نمیتوان هم زمان دو دعوی حقوقی و کیفری مطرح نمود.اظهارنظر در قابلیت طرح دعوای کیفری مستلزم داشتن اطلاعات بیشتر از موضوع هست ولی از جهت دعوای حقوقی میبایست مبادرت به طرح دعوی اعلام بطلان قولنامه «قولنامه ای که منجر به صدور سند رسمی کردید»بجهت صوری بودن و ابطال سند رسمی نمایید.
وجود دو قولنامه عادی میتواند از قرائن مثبت صوری بودن باشد.
ابتدا طرح دعوای ابطال سند رسمی با استناد به صوری بودن معاملات پیشنهاد میگردد و همچنین اگر قصد طرح دعوای کیفری دارید دعاوی جعل و استفاده از سندمجعول پیشنهاد میگردد
