موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
ابطال سند رسمی به نام خریدار با حسننیت بر اساس حکم کلاهبرداری چگونه ممکن است؟
پرسیده شده ۲ ماه پیش
۴۶ پاسخ ثبت شده
میخواهم سند رسمی به نام شخص ثالثی که ادعای حسننیت دارد را بر اساس حکم قطعی کلاهبرداری باطل کنم. آیا این امکان وجود دارد و چه مسیری باید طی شود؟
جمعبندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
ابطال سند رسمی شخص ثالث با استناد به حکم قطعی کلاهبرداری امکانپذیر است، اما نیازمند طرح دادخواست حقوقی مجزا در دادگاه حقوقی است و صرف حکم کیفری برای ابطال سند کافی نیست.
این مسیر کلی است، اما شرایط ابطال سند به مندرجات دقیق دادنامه کیفری و ادله اثباتی پرونده شما بستگی دارد.
زهرا فرجآنلاینوکیل پایه یک مرکز وکلای قوهقضاییه·۵٫۰
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
امکان ابطال سند با دادخواست حقوقی مجزا
صرف صدور حکم کیفری کلاهبرداری موجب باطل شدن خودکار سند رسمی نمیشود. شما باید با استناد به رای قطعی کیفری و دلایل معامله فضولی یا فاسد، در دادگاه حقوقی محل وقوع ملک دادخواست ابطال سند و بطلان معامله را علیه خریدار مطرح کنید. اگرچه برخی وکلا معتقدند ادعای حسننیت ثالث تاثیری در بطلان ندارد، اما برخی دیگر تاکید دارند که اثبات سوءنیت یا ادله بطلان بر عهده شماست و بستگی به جزئیات دادنامه کیفری دارد.
منابع: رای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱ دیوان عالی کشور
این پاسخ بهصورت خودکار تولید شده و جای مشاورهی حقوقی با وکیل را نمیگیرد؛ پاسخهای وکلا در ادامه آمده است.
سلام
صرف صدور حکم قطعی کلاهبرداری علیه فروشنده یا انتقالدهنده، بهتنهایی همیشه موجب ابطال سند رسمی شخص ثالث نمیشود؛ زیرا باید وضعیت حقوقی دارنده سند و نحوه انتقال ملک نیز بررسی شود.
اگر شخص ثالث واقعا خریدار با حسننیت باشد؛ یعنی:
* از کلاهبرداری و مشکل مالکیت اطلاعی نداشته،
* معامله را با ظاهر قانونی انجام داده،
* و در زمان خرید، دلیل قابل توجهی برای تردید در مالکیت فروشنده وجود نداشته باشد،
ابطال سند او معمولا با دشواری بیشتری مواجه است.
اما اگر بتوان ثابت کرد که:
* انتقال سند به او ناشی از همان عمل مجرمانه بوده،
* او از موضوع اطلاع داشته یا قرائن هشداردهنده وجود داشته،
* معامله صوری یا برای فرار از آثار جرم انجام شده،
* یا رای کیفری اثر مستقیم بر مالکیت و مبنای انتقال دارد،
میتوان حسب مورد دعوای ابطال سند رسمی و ابطال معامله یا انتقالات بعدی را مطرح کرد.
مسیر معمول:
۱. بررسی دقیق مفاد حکم قطعی کیفری و اینکه دادگاه کیفری درباره مال، رد مال یا مالکیت چه تصمیمی گرفته است؛
۲. طرح دعوای حقوقی مناسب علیه دارندگان سند و اشخاص مرتبط؛
۳. ارائه حکم قطعی کیفری، اسناد انتقال، قراردادها و سایر دلایل اثبات سوءنیت یا ارتباط انتقال با جرم.
نکته مهم این است که اصل بر اعتبار سند رسمی و حمایت از حقوق ثالث با حسننیت است؛ بنابراین موفقیت دعوا وابسته به اثبات شرایطی فراتر از صرف محکومیت کیفری فروشنده خواهد بود.
اسناد و مدارک، از جمله دادنامه کیفری، زنجیره نقلوانتقالات، سند رسمی و دلایل مربوط به علم یا بیاطلاعی خریدار، باید پیش از هر اقدام توسط وکیل بررسی شود.
درود بر شما؛
صرف صدور حکم قطعی کلاهبرداری، موجب ابطال خودکار سند رسمی منتقلالیه نیست؛ حتی اگر انتقالگیرنده مدعی حسننیت باشد، باید دعوای مستقل «ابطال معامله و ابطال سند رسمی» علیه دارنده سند اقامه و بیاعتباری منشا انتقال یا عدم نفوذ معامله اثبات شود. دادگاه با بررسی حسننیت، نحوه انتقال و آثار حکم کیفری اتخاذ تصمیم میکند. در صورت احتمال نقل و انتقال مجدد، درخواست دستور موقت نیز ضروری است. مستندات: مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۷/۹۸/۹۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲. آیا حکم کیفری، صراحتا بر بطلان معامله و استرداد عین مال دلالت دارد یا صرفا محکومیت به کلاهبرداری و رد مال صادر شده است؟ پاسخ این موضوع در تعیین مسیر صحیح دعوا نقش تعیینکننده دارد.
با سلام و احترام بله، این امکان وجود دارد. شما باید با استناد به حکم قطعی کلاهبرداری، دعوای «ابطال سند» را در دادگاه حقوقی مطرح کنید. نکته کلیدی این است که باید «حسننیت» شخص ثالث را رد کنید؛ یعنی ثابت کنید او از جریان کلاهبرداری مطلع بوده یا ملک را به قیمتی غیرمتعارف خریده است تا تبانی او با کلاهبردار اثبات شود. توصیه میشود همزمان با اقامه دعوا، درخواست «توقیف اثر» را به دادگاه ارائه دهید تا شخص ثالث نتواند ملک را مجددا به دیگری منتقل کند. اگر حسننیت او ثابت شود و سند ابطال نگردد، تنها راه شما مطالبه خسارت از کلاهبردار خواهد بود.
محکومیت کیفری فروشنده فینفسه سند رسمی ثالث را باطل نمیکند و اصل بر صحت و اعتبار معاملات در نظام ثبتی ایران است بار اثبات سوءنیت یا صوری بودن معامله در انتقال ثانویه بر عهده مدعی است اگر ثابت شود خریدار از منشا مجرمانه آگاه بوده یا معامله با تبانی انجام شده راه برای ابطال هموار میشود در غیر این صورت خریدار با حسننیت از حمایت قانونی برخوردار است بررسی زنجیره انتقالات و تطبیق آن با رای دادگاه کیفری برای موفقیت در دعوای حقوقی بسیار حیاتی است و باید تمرکز اصلی بر اثبات تبانی یا فقدان حسننیت باشد
بله، در صورت وجود حکم قطعی کلاهبرداری، امکان ابطال سند رسمی منتقلشده به شخص ثالث وجود دارد، اما این امر خودکار نیست.
باید دادخواست ابطال سند رسمی و ابطال معامله (در صورت لزوم) را علیه انتقالدهنده و دارنده فعلی سند مطرح کنید. اگر شخص ثالث بتواند حسننیت خود و تحقق شرایط قانونی انتقال را اثبات کند، ممکن است دعوا با پیچیدگی روبهرو شود. اما اگر ثابت شود انتقال نیز در راستای کلاهبرداری بوده یا شخص ثالث از آن آگاه بوده است، شانس ابطال سند بیشتر خواهد بود.
صرف صدور حکم کلاهبرداری علیه اشخاص موجب ابطال سند رسمی بنام آنها نمیشود اما پایه ی حقوقی محکمی برای این هدف است باید در دادگاه حقوقی محل وقوع ملک دادخواست ابطال سند رسمی به طرفیت خریدار و سایر منتقل الیهای بعدی تقدیم کنید اگر خریدار با حسن نیت باشد با انجام تشریفات معمول و استعلامات لازم خرید و از جعلی بودن معامله اطلاع نداشته باشد قانون برای حمایت از او و استحکام معاملات ابطال سند را با محدودیت جدی مواجه میکند پس توصیه میکنم دادخاست مربوطه را با کمک وکیل تنظیم نمایید
در صورت وجود حکم قطعی کلاهبرداری، ابطال سند شخص ثالث ممکن است؛ اما صرف محکومیت کیفری کافی نیست. باید دادخواست حقوقی ابطال سند رسمی، ابطال معاملات بعدی (در صورت وجود) و الزام به تنظیم سند یا اعاده وضعیت را علیه دارندگان فعلی سند مطرح کنید. اگر شخص ثالث حسننیت واقعی داشته باشد، وضعیت پرونده به زمان انتقال، نحوه انتقال و آثار حکم کیفری بستگی دارد.
باسلام
بله، در برخی شرایط ابطال سند رسمی به نام شخص ثالثی که خود را خریدار با حسننیت میداند، حتی با وجود انتقال رسمی، امکانپذیر است؛ اما صرف وجود حکم قطعی کلاهبرداری به تنهایی برای ابطال سند کافی نیست. دادگاه حقوقی باید رابطه میان جرم، معامله و انتقال سند را بررسی کند.
اولا در سوال ایراد وارد است که ارتباط حکم کلاهبرداری به ابطال سند قید نشده
ثانیا بر فرض ارتباط (یعنی مالی به واسطه کلاهبرداری منتقل شده) ، ادعای شخص آخر که با حسن نیت بوده ، در مجرم بودن موثر است و فاقد مسئولیت کیفری بودن که حال اگر در نقل و انتقال فریب و انتقال صحیح صورت نگرفته ، قابل ابطال سند بوده .
درود
طرح دعوای جدید برای ابطال سند، در صورتی که دادگاه کیفری به این موضوع رسیدگی نکرده باشد، امکانپذیر است؛ اما موفقیت آن به اثبات «حسننیت» یا «سوءنیت» شخص ثالث وابسته است . اصل بر این است که اثر حکم کیفری محدود به شخص مجرم است و بهطور خودکار به اشخاص ثالث تسری نمییابد .
با سلام ابطال سند رسمی به نام شخص ثالث حتی با وجود حکم قطعی کلاهبرداری به دلیل ادعای حسننیت ثالث نیازمند طرح دعوای حقوقی مستقل ابطال سند علیه ثالث است و صرف حکم کیفری کلاهبرداری برای ابطال سند کافی نیست و باید در دادگاه حقوقی اثبات شود که ثالث علم به غیرقانونی بودن معامله داشته یا در زمان معامله با علم به نقص در مالکیت فروشنده اقدام کرده است
عرض سلام و احترام
اگر حکم قطعی کلاهبرداری شما شامل رد مال یا استرداد عین باشد، اول در اجرای حکم کیفری اقدام کنید و همزمان اگر ملک به نام ثالث منتقل و سند رسمی صادر شده، معمولا برای بی اثر کردن آن اسناد باید دادخواست حقوقی ابطال سند رسمی را علیه اشخاص ذی ربط مطرح کنید
بله. با استناد به حکم قطعی کلاهبرداری میتوان دادخواست ابطال معامله و ابطال سند رسمی را علیه انتقالدهنده و شخص ثالث مطرح کرد. بااینحال، صرف محکومیت کیفری برای ابطال سند شخص ثالث کافی نیست و دادگاه وضعیت حسننیت یا سوءنیت وی و سایر دلایل پرونده را بررسی میکند.
با سلام
بله، در صورت وجود حکم قطعی مؤثر و احراز اینکه انتقال مبتنی بر عمل مجرمانه بوده، امکان طرح دعوای ابطال سند رسمی وجود دارد.
باید دادخواست ابطال سند رسمی و حسب مورد ابطال معامله را علیه دارنده فعلی سند (و در صورت لزوم انتقالدهندگان قبلی) در دادگاه حقوقی مطرح کنید.
پیشنهاد میشود در این موارد حتما با وکیل مشورت نمایید
باسلام
ابطال سند رسمی به نام شخص ثالث، حتی در صورت ادعای خریدار با حسننیت، در برخی شرایط امکانپذیر است؛ اما صرف صدور حکم قطعی کلاهبرداری بهتنهایی برای ابطال سند کافی نیست. دادگاه حقوقی باید ارتباط میان جرم، معامله و انتقال رسمی سند و همچنین وضعیت حسننیت شخص ثالث را بررسی و احراز کند.
بسته به نوع محکومیت میتوان به صورت مجزا و در دعوی حقوقی مستقل به استناد محکومیت کیفری خواستار ابطال سند رسمی و همچنین خسارات محتمل من باب تسبیب و خسارات دادرسی شد. ضرورت دارد بدوا رای محکومیت به رویت وکیل برسد.
امکانپذیر است، اما صرفا با حکم کیفری قطعی، سند رسمی بهخودیخود باطل نمیشود. مسیر: دادخواست ابطال سند رسمی در دادگاه حقوقی با استناد به حکم کلاهبرداری و اثبات علم یا سوءنیت ثالث (چون اصل بر حسننیت است مگر خلافش ثابت شود).
سلام
سوالاتان مبهم هستش
اما به طور کلی اگر رای به بطلان یک سند به دلیل کلاهبرداری داشته باشید و درواقع حکم کیفری داشته باشید علیه مالک اولیه و در خصوص یک ملک، معاملات بعد از آن غیر معتبر بوده و به استناد همان حکم کیفری امکان بطلان ان معامله علیه ثالث وجود دارد
محمدمهدی قنبری
۲ ماه پیش
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوهقضاییه
۴٫۹·۶۷ مشاوره موفق
سلام
بله، ممکن است؛ اما صرف حکم قطعی کلاهبرداری کافی نیست. باید در دادگاه حقوقی ثابت کنید شخص ثالث هنگام معامله از منشا کلاهبرداری مطلع بوده یا با کلاهبردار تبانی داشته است.
با سلام کاربر گرامی
در صورت طرح شکایت کیفری نسبت به مال مقبوض به عقد فاسد و یا کلاهبرداری نسبت به سند رسمی و قطعیت آن ادله مستحکمی جهت ابطال در محاکم عمومی میباشد
درود
باید دادخواست ابطال سند رسمی اقامه کنید و ضمنا بار اثبات وجود این سوءنیت با شماست؛ لذا سعی کنید ادله و مستندات کافی برای اثبات این ادعا داشته باشید. موفق باشید
با سلام میتواند زمینه ساز ابطال سند باشد ولی به تنهایی خیر .
کاربر بنیاد وکلا
۲ ماه پیش
سلام. بله در صورت وجود حکم قطعی کلاهبرداری، میتوانید با دادخواست حقوقی ابطال سند رسمی و معاملات بعدی را مطرح کنید. صرف ادعای حسننیت شخص ثالث مانع ابطال سند نیست و دادگاه با بررسی دلایل تصمیم میگیرد.
