موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
اگر واحدی را بهصورت پیشفروش از سازندهای خریداری کنیم و بعداً مشخص شود که او اصلاً حق فروش نداشته، و در ازای این معامله وکالتنامه رسمی ملک دیگری را به نام او زده باشیم و او نیز با استفاده از آن وکالتنامه ملک را به شخص ثالث خوشنیت منتقل کرده باشد، آیا پس از صدور حکم کلاهبرداری میتوان سند ثالث را ابطال کرد؟
ابطال سند ثالث خوشنیت در این وضعیت بسیار دشوار است و در اغلب موارد دادگاهها سند ثالث را معتبر میدانند.
طبق قانون مدنی، انتقال ملک از طریق وکالتنامه رسمی به شخص ثالثی که از کلاهبردارانهبودن معامله اطلاع نداشته، در صورتی که وکالتنامه در زمان انتقال باطل یا معزول نشده باشد، معتبر تلقی میشود؛ زیرا ثالث به سند رسمی اعتماد کرده است. همچنین طبق قانون مجازات اسلامی، محکومیت کیفری به کلاهبرداری لزوماً موجب ابطال معاملات بعدی با ثالث خوشنیت نمیشود.
راه عملی این است که در دعوای کیفری، رد مال را از متهم مطالبه کنید؛ یعنی بخواهید معادل ارزش ملک منتقلشده از داراییهای کلاهبردار جبران شود. اگر بتوانید ثابت کنید ثالث از کلاهبردارانهبودن معامله آگاه بوده یا وکالتنامه پیش از انتقال منعزل شده بوده، امکان ابطال سند ثالث هم وجود دارد، اما اثبات این موارد نیازمند ادله محکم است.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
باسلام
بله، امکان طرح دعوای ابطال سند ثالث وجود دارد، حتی اگر ثالث مدعی حسننیت باشد؛ اما موفقیت دعوا قطعی نیست و به حدود وکالت، وضعیت مالکیت، ماهیت معامله، زمان انتقال و میزان اثبات حسننیت یا سوءنیت ثالث بستگی دارد.
سلام
بله انتقال سند مالکیت رسمی قابل ابطال است شما می توانید شکوائیه کیفری تحصیل مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری و فروش مال غیر و دادخواست حقوقی بطلان معامله و ابطال انتقال سند رسمی مالکیت را مطرح نمایید با توجه به توضیحات شما ، حکم به بطلان معامله صادر خواهد شد و
سلام
صدور حکم کلاهبرداری بهتنهایی موجب ابطال سند مالکیت شخص ثالث نمیشود. اگر ثابت شود انتقال ملک به ثالث در نتیجه معامله یا وکالت ناشی از جرم انجام شده، امکان طرح دعوای ابطال معامله و سند رسمی انتقال وجود دارد؛ اما خوشنیتی ثالث موضوع بسیار مهمی است و باید بررسی شود که وی در زمان معامله از محدودیت مالک یا منشا مجرمانه انتقال اطلاع داشته یا خیر.
اگر ثالث واقعا با حسننیت و بر اساس سند رسمی و بدون اطلاع از جرم، ملک را تحصیل کرده باشد، صرف محکومیت کیفری انتقالدهنده لزوما برای بیاعتبار کردن سند او کافی نیست و باید آثار رای کیفری، حدود وکالتنامه، وضعیت مالکیت و نحوه انتقال دقیقا بررسی شود. در صورت اثبات اینکه سند ثالث مستقیما ناشی از اقدامات مجرمانه و انتقال بدون اختیار بوده، حسب مورد میتوان ابطال سند رسمی و اعاده وضعیت ثبتی ملک را مطالبه کرد؛ در غیر این صورت ممکن است مطالبه خسارت از محکومعلیه راهکار عملیتری باشد.
لازم است متن وکالت نامه و سایر اسناد بررسی شود اما به صورت کلی اگر ثابت شود فروشنده اصلا مالک یا ماذون نبوده، موضوع میتواند در قلمرو معامله فضولی قرار گیرد؛ اما صدور حکم کلاهبرداری بهتنهایی به معنای ابطال خودکار سند شخص ثالث نیست و وضعیت حسننیت و نحوه انتقال باید بررسی شود. رای وحدت رویه ۸۴۷ نیز درباره حدود اختیار وکیل و معامله فضولی در شرایط خاص، آثار مهمی دارد.
با سلام
بهطور کلی، صدور حکم کلاهبرداری بهتنهایی باعث ابطال سند شخص ثالث نمیشود؛ ملاک، وضعیت مالکیت و حدود اختیار وکالتنامه و نیز حسننیت یا سوءنیت منتقلالیه است.
اگر ثابت شود انتقال ملک به ثالث خارج از حدود اختیار یا بر اساس معامله فضولی و بدون رضایت مالک انجام شده باشد، حسب مورد امکان طرح دعوای ابطال معامله و ابطال سند رسمی وجود دارد. اما اگر ثالث با شرایط قانونی و با حسننیت سند گرفته باشد، موضوع پیچیدهتر است و باید اسناد و مفاد وکالتنامه دقیق بررسی شود.
بنابراین بعد از رای کیفری، معمولا باید دعوی حقوقی ابطال سند و معامله را نیز با استناد به مفاد رای کیفری و سایر مدارک مطرح کرد.
اگر ثابت شود وکالتنامه یا مبنای انتقال نسبت به آن ملک بیاعتبار بوده، یا ثالث خوشنیت نبوده، شانس ابطال سند بالاتر میرود. اما اگر ثالث واقعا با حسننیت و با اتکای ظاهری به سند رسمی منتقلالیه شده باشد، دادگاهها معمولا احتیاط بیشتری میکنند و دعوای حقوقی دقیق میخواهند.دادخواست مستقل ابطال سند رسمی علیه سازنده و ثالث مطرح کنید.
بله، ممکن است، اما صرف صدور حکم کلاهبرداری کافی نیست.
اگر ثابت شود وکالتنامهای که مبنای انتقال ملک به ثالث بوده، در نتیجه معامله فاقد اختیار یا اقدامات مجرمانه سازنده مورد استفاده قرار گرفته، میتوان علیه سند انتقال ثالث، دعوای ابطال سند رسمی و حسب مورد ابطال معامله مطرح کرد.
اما اگر شخص ثالث واقعا با حسن نیت، بدون اطلاع از کلاهبرداری و بر اساس سند و وکالتنامه معتبر ظاهری ملک را خریده باشد، ابطال سند او ساده نیست و باید وضعیت اعتبار و حدود وکالت، زمان انتقال و حسننیت ثالث دقیقا بررسی شود. پس در کنار پرونده کیفری، معمولا باید دعوی حقوقی ابطال معامله و سند انتقال نیز مطرح شود.
درود؛ بله، ممکن است؛ اما صرف صدور حکم کلاهبرداری کافی نیست. باید بیاعتباری معامله یا انتقال و عدم حمایت از ثالث با حسننیت اثبات شود؛ سپس دعوای ابطال سند رسمی قابل طرح است. نتیجه به مفاد وکالتنامه و وضعیت ثبتی و علم یا جهل انتقالگیرنده بستگی دارد. مستند به قانون مدنی و قانون ثبت اسناد.
با احترام
سلام بله؛ اگر ثابت شود معامله اولیه از اساس باطل بوده (مانند کلاهبرداری و فروش مال غیر)، تمام معاملات بعدی نیز باطل تلقی شده و سند شخص ثالث (حتی اگر خوشنیت باشد) قابل ابطال است.
با سلام کاربر گرامی
با توجه به اینکه ملک از طریق مملک قانونی انتقال پیدا نکرده و نوعی معامله فضولی بوده در صورت عدم تنفیذ مالک اولیه معامله باطل و ابطال سند ممکن خواهد بود
وقت بخیر خیر این امکان وجود ندارد و شما قیمت ملک به نرخ روز رو مطالبه میکنید درباره ملکی که بابت ثمن دادید در صورتی که در وکالت نامه یا قرار دادیم فروش شرطی مبنی بر این که اگر معامله اول باطل شد معامله دوم هم باطل باشد یا فروشنده حق انتقال نداشته باشد میتوانید اقدام به بطلان معامله دوم کنید
اگر بتوان ثابت کرد که وکالتنامه بر اثر فریب و در چارچوب معاملهای صادر شده که سازنده اساسا اختیار انجام آن را نداشته، با استناد به حکم قطعی کیفری میتوان برای بیاعتبار شدن وکالتنامه و ابطال سند انتقال بعدی اقدام کرد. البته چون ملک با سند رسمی به شخص دیگری منتقل شده، اینکه خریدار سوم از ماجرا اطلاع داشته یا با حسننیت معامله کرده، در تصمیم دادگاه مؤثر است. در این خصوص هم رویه دادگاهها همیشه یکسان نیست. بنابراین، بدون بررسی متن وکالتنامه، سند انتقال و به ویژه قسمت «رد مال» در حکم کیفری، نمیشود با قطعیت گفت سند شخص ثالث حتما باطل خواهد شد یا خیر.
ابتدا باید نسبت به اثبات سوء نیت وی جهت کلاهبرداری و رد مال اقدام نمایید. تا ابطال معامله صورت پذیرد. البته مفاد قرارداد ملاک اظهارنظر و اقدام صحیح و دقیق میباشد که باید بررسی شود.
سلام در حالت عادی وقتی انتقال اولیه فاقد اعتبار باشد میتوان ابطال سند انتقالی به ثالث را درخواست کرد چون مالکیت به نحو صحیح منتقل نشده است با این حال در برخی پرونده ها دادگاه با توجه به شرایط پرونده حکم به تلف حکمی ملک صادر کرده و انتقال دهنده را به پرداخت قیمت روز ملک محکوم میکند.
سلام
حسب شرایط و مفاد قرارداد منعقده امکان چنین اقدامی در صورت ابطال معامله اولیه فیمابین شما و سازنده وجود دارد و اظهارنظر نظر نهایی در این رابطه منوط به بررسی مدارک و مستندات است
سلام وقت بخیر
از نظر قانونی در صورتی که ملک به دارنده با حسن نیت منتقل شده باشد امکان ابطال سند بسیار دشوار میباشد و علی الاصول میتوان از طریق کیفری در خصوص رد مال به طرفیت متهم اقدام نمود
اگر خریدار،با حسن نیت ملک شما را از سازنده خریداری کرده و به موجب وکالتنامه سند رسمی به نام وی تنظیم شده از آنجا که قانون از خریدار با حسن نیت حمایت میکند مطابق قاعدهی تلف حکمی سازنده ی کلاهبردار ضامن مثل یا قیمت روز ملک شما است و در نتیجه ملک شما از دست رفته است
درود و احترام.
اصل بر این است که سند ثالث قابل ابطال است چون ملک به ناقل صحیح انتقال نیافته است، اما پس از تصویب قانون الزام در سال ۱۴۰۳ و تاسیس تلف حکمی مال غیرمنقول، دیده میشود که در برخی موارد، دادگاه حکم به تلف حکمی مال میدهد و شخص کلاهبردار را به پرداخت قیمت روز ملک به شما محکوم میکند.
موفق باشید.
عرض سلام و احترام ،عرض سلام و احترام، بله در صورت صدور حکم کلاهبرداری می توان انتقال به ثالث را از جهت امکان ابطال یا بی اثر کردن نسبت به متهم و نیز امکان پیگیری حقوقی شبیه ابطال سند مطرح کرد، ولی شرط اصلی این است که اثبات شود ثالث خوش نیت در واقع بر پایه معامله معیوب و متکی به عمل مجرمانه وارد شده یا در چارچوب همان کلاهبرداری قرار گرفته است، چون در حقوق ایران اصل بر اعتبار معاملات شخص ثالث خوش نیت و استناد به آثار ثبت است.