آیا وضع قوانینی که با قانون بالا دست متعارض است توسط یک شرکت، امکان دارد؟
با سلام و احترام.بنده از فروشگاهی اینترنتی تعدادی کالا خریداری کردم.این فروشگاه یکی از اقلام را به اشتباه ارسال کرده است که تاخیر در ارسال آن موجب خسارت مالی به بنده گردیده است.طبق ماده ۱۹ قانون حمایت از حقوق مصرف کننده در سایت اینماد،فروشگاه موظف به پرداخت خسارت به بنده است و این فروشگاه قوانین تجارت الکترونیکی را پذیرفته و نشان اعتبار دارد.این در درحالی است که فروشگاه اعلام میکند در قوانین فروشگاه ذکر شده درصورت اشتباه در ارسال قطعه،هیچگونه خسارتی پرداخت نمیگردد.سوال من اینجاست آیا وضع قوانینی که با قانون بالادست متعارض است توسط یک شرکت، امکان دارد؟در این صورت کدام قانون ارجحیت دارد؟اگر حق با من است،طبق چه ماده قانونی میتوانم صحبتم را مستدل کنم؟
اکثر کارشناسان معتقدند شروط و قوانین داخلی فروشگاه که بر خلاف قوانین بالادستی باشد نافذ نیست و رافع مسئولیت و جبران خسارت نخواهد بود. با این حال برخی وکلا اشاره کردهاند که توافق بر خلاف قوانین غیرامری ممکن است معتبر باشد و پذیرش قوانین سایت مانع ادعا شود.
این دیدگاه کلی وکلاست و نتیجه نهایی پرونده شما به ماهیت امری یا غیرامری بودن قانون و نحوه پذیرش شرایط سایت بستگی دارد.