موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آیا هزینههای شهرداری و ثبت بر عهده من است؟
پرسیده شده ۲ سال پیش
۳۳ پاسخ ثبت شده
با سلام و احترام. اینجانب یک قطعه زمین کشاورزی داشتم و با یک آپارتمان تهاتر کردیم. بعد مشاور املاک در فروشنامه آپارتمان به نام بنده دقیقا نوشته که هزینه سند تفکیکی به عهده اینجانب یعنی خریدار است. حالا فروشنده میگوید کل هزینه شهرداری، دارایی، نظام مهندسی، اوقاف، ثبت و دفترخانه را من بهعنوان خریدار باید بدهم. در صورتی که جز هزینه دفترخانه نصف نصف، مابقی به عهده فروشنده است. آیا فروشنده میتواند از من بخواهد؟
جمعبندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
ملاک اصلی پرداخت این مخارج متن قرارداد است و در صورت نبود توافق، هزینههای شهرداری، دارایی، نظام مهندسی و ثبت اصولا بر عهده فروشنده قرار دارد.
این یک قاعده کلی است و الزام شما به پرداخت، دقیقا به عبارات و شروطی که در مبایعهنامه نوشته شده بستگی دارد.
آسیه فتاحی امیردهیآنلاینوکیل پایه یک مرکز وکلای قوهقضاییه·۴٫۸
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
مسئولیت پرداخت هزینههای شهرداری و ثبت
پرداخت هزینههای انتقال و صدور سند کاملا تابع توافق طرفین در قرارداد است. طبق نظر وکلا، در صورتی که در قرارداد توافقی برای پرداخت این موارد نشده باشد، هزینههایی مانند شهرداری، دارایی، نظام مهندسی و ثبت اصولا بر عهده فروشنده است مگر آنکه خلاف آن شرط شده باشد. بنابراین اگر در مبایعهنامه صرفا هزینه سند تفکیکی به عهده خریدار گذاشته شده باشد، فروشنده نمیتواند سایر هزینههای قانونی را که بر عهده خودش است از شما مطالبه کند مگر اینکه در متن قرارداد صراحتا به آنها اشاره شده باشد.
این پاسخ بهصورت خودکار تولید شده و جای مشاورهی حقوقی با وکیل را نمیگیرد؛ پاسخهای وکلا در ادامه آمده است.
درود
هزینههای شهرداری، دارایی، نظام مهندسی، اوقاف و ثبت معمولا بهصورت جداگانه مورد توافق قرار میگیرند و در صورت عدم توافق، معمولا این هزینهها بر عهده فروشنده است مگر اینکه در قرارداد خلاف آن ذکر شده باشد
محمدمهدی قنبری
۱ سال پیش
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوهقضاییه
۴٫۹·۶۷ مشاوره موفق
سلام
با احترام، با توجه به اطلاعات موجود، در اینجا به بررسی این موضوع میپردازم:
مفاد قرارداد: طبق اظهار شما، در فروشنامه آپارتمان ذکر شده که هزینه سند تفکیکی به عهده خریدار (شما) است.
هزینههای مورد اختلاف: فروشنده معتقد است که شما باید کل هزینههای شهرداری، دارایی، نظام مهندسی، اوقاف، ثبت و دفترخانه را پرداخت کنید، در حالی که شما معتقدید به جز هزینه دفترخانه که نصف/نصف پرداخت میشود، مابقی هزینهها بر عهده فروشنده است.
هزینه تفکیک سند: به طور معمول، هزینههای تفکیک سند بر اساس تعرفه خدمات طرحهای شهرسازی در سال ۱۴۰۱ تعیین میشود و نحوه محاسبه آن به شرایط مختلفی بستگی دارد. مواردی همچون مساحت ملک، کاربری (مسکونی، اداری، تجاری) و موقعیت ملک در تعیین این هزینهها مؤثر هستند.
هزینه انتقال سند اوقافی: در صورتی که ملک اوقافی باشد، فروشنده باید هزینه اجاره یا پذیره ملک را به اداره اوقاف پرداخت کند. همچنین، هزینه انتقال سند که معمولا ۱۵ درصد ارزش کارشناسی اداره اوقاف است، نیز بر عهده فروشنده خواهد بود.
عوارض شهرداری: تهاتر عوارض شهرداری به معنای تسویه بدهی مالک به شهرداری از طریق مطالبات معوقه یا اموال قابل تهاتر است. مسئولیت تعیین میزان عوارض شهرداری بر عهده شورای شهر است.
توصیه:
با توجه به اینکه در فروشنامه ذکر شده هزینه سند تفکیکی به عهده شماست، لازم است ابتدا بررسی کنید که منظور از "هزینه سند تفکیکی" دقیقا شامل چه مواردی میشود. آیا این عبارت شامل تمام هزینههایی است که فروشنده از شما مطالبه میکند، یا فقط بخشی از آن؟ برای این منظور، میتوانید به یک وکیل یا مشاور حقوقی مراجعه کنید و با ارائه قرارداد و مدارک مربوطه، از ایشان راهنمایی بگیرید.
همچنین، میتوانید با مراجعه به شهرداری، دارایی، نظام مهندسی و اداره اوقاف مربوطه، از میزان دقیق هزینههایی که بر عهده هر یک از طرفین معامله است، اطلاع کسب کنید.
در نهایت، در صورتی که توافقی با فروشنده حاصل نشد، میتوانید از طریق مراجع قانونی اقدام کنید.
خیر، فروشنده نمیتواند تمام هزینهها را به شما تحمیل کند.
طبق ماده ۴ قانون پیشفروش ساختمان و قانون مالیات مستقیم، هزینههایی مانند مالیات نقلوانتقال، عوارض شهرداری و هزینه تفکیکی بر عهده فروشنده است.
هزینه ثبت و دفترخانه معمولا بهصورت مساوی بین طرفین تقسیم میشود، مگر اینکه در قرارداد بهصراحت خلاف آن قید شده باشد.
بنابراین، فقط هزینههایی که در مبایعهنامه به عهده خریدار گذاشته شده (مثلا هزینه تفکیکی) بر عهده شماست.
با سلام
اگر در این مورد قبلا توافق کتبی نمودهاید میبایست طبق آن عمل کنید اما در صورتی که توافقی صورت نگرفته باشد هزینهها در بعضی از موارد به عهده فروشنده و در بعضی دیگر به صورت نصف نصف خواهد بود
