آیا می توان بر خلاف مفاد قانون پیش فروش ساختمان قراردادی را تنظیم کرد؟

بطور کلی امری و اجباری بودن از صفات اصلی قاعده حقوقی یا قانون به معنی عام می باشد. قوانین کم و بیش با منافع عموم در ارتباط می باشند و اجرای آن نیز از طرف قوای عمومی تضمین شده است. مقصود از عنوان نمودن این درجه بندی، تضمین درجه اجبار قوانین است. در پاره‌ای موارد قانونگذار جهات و مبانی قانون را به حدی مهم میداند که به هیچ وجه اجازه تراضی خلاف آن را به اشخاص نمی‌دهد. احکام قانون که در این موارد مقرر می شود اصطلاحاً قواعد امری یا آمره نامیده می شود. در سایر موارد هدف قانونگذار وضع قواعد تخلف ناپذیر نیست بلکه غرض بیان اراده مفروض طرفین یک رابطه حقوقی می باشد در مواردی که این اراده به اختیار بیان نشده است. مانند خیارات که طرفین قرارداد می‌توانند تمام یا بعض آنرا شرط کنند (ماده 448 قانون مدنی) لکن در صورت سکوت متعاملین مقررات راجع به خیارات بر قرارداد حاکمیت دارد و هیچ یک از طرفین نمی‌توانند صرفاً به ادعای اینکه حکم قانون در این موارد امری نیست از تمکن به آن امتناع ورزد. بنابراین تفاوت این دو دسته این است در قوانین امری یا آمره الزام بطور مطلق وجود دارد لکن در قواعد دسته دوم که اصطلاحاً قوانین تکمیلی نامیده شده است الزام در صورت عدم تراضی طرفین برخلاف آن می باشد.
لذا در هر قانونی موادی وجود دارد که جنبه آمره داشته و خلاف آن نمی توان تراضی نمود.