موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
یک وسیله کشاورزی را از فروشنده ای خریداری کردم ( از فروشنده دوم خریداری شده است و من خریدار سوم هستم) ، که بعد از نوشتن مبایعه قرار بود سند قطعی بزنه خیلی بهانه می آورد، در آخر هم بهم گفت سند نمیزنند ناچار شدم دادخواست الزام به تنظیم سند زدم، بعد از چند ماه در دادگاه مشخص شد که وسیله مستحق الغیر در آمد ، ناگفته نمونه فروشنده دوم سند رسمی و قطعی داشت
میتونم علاوه بر اصل پول پرداختی خسارت بگیرم
ممنون از راهنمایی هاتون
درود بر شما، بایستی بدوا دادخواست بطلان معامله نموده و پس از آن چنانچه مشخص شود شما از مستحقللغیر بودن مورد معامله اطلاعی نداشتید، علاوه بر دریافت اصل مال، میتوانید غرامات وارده را نیز از فروشنده مطالبه نمایید.
خریدار باید تقاضای «خواسته» صدور حکم مبنی بر بطلان معامله بلحاظ مستحقللغیر در آمدن مبیع و استرداد ثمن معامله از دادگاه بخواهد. در صورتی که مبیع کلا مستحق للغیر در آید، مطابق مواد ۲۶۵ و ۳۹۱ قانون مدنی چنین معامله ای باطل است و بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ بنابراین خریدار باید دعوی ابطال یا اعلام بطلان معامله را طرح نماید و این در موردی است که مبیع عین خارجی یا کلی در معین باشد؛ به علاوه اگر مشتری اطلاعی از مستحق للغیر بودن مورد معامله نداشته باشد، علاوه بر مطالبه رد ثمن، استحقاق دریافت غرامات وارده را دارد
با درود بله میتوانید غرامات را مطالبه نمائید.
به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی ، بیع فاسد اثری در تملک ندارد ، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم ، اگر بعد از قبض ثمن ، مبیع کلا یا جزئا مستحقق للغیر درآید ، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد ، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن ، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانونا ملزم به جبران آن است ؛ بنابراین دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۱۳۸۹,۳,۳۱ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد . این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
