این متن را هوش مصنوعی نوشته است و ممکن است دقیق یا کامل نباشد؛ پاسخهای وکلا در ادامهٔ همین صفحه آمده است.
در رویه قضایی ایران، اگر ثابت شود خریدار ثالث واقعاً با حسننیت بوده و از کلاهبردارانهبودن معامله اطلاع نداشته، ابطال سند او بسیار دشوار است و دادگاهها معمولاً آن را نمیپذیرند.
طبق قانون مدنی، معاملهای که با وکالتنامه جعلی یا خارج از حدود اختیار انجام شده، فضولی یا باطل است؛ اما اگر وکالتنامه ظاهراً صحیح بوده و ثالث به آن اعتماد کرده باشد، اصل حمایت از اعتماد مشروع به اسناد رسمی مانع ابطال سند میشود.
اگر بتوانید ثابت کنید ثالث از تبانی یا کلاهبرداری آگاه بوده، دعوای ابطال سند در دادگاه حقوقی قابل طرح است. در غیر این صورت، زیاندیده باید از مسیر مطالبه خسارت از کلاهبردار پیگیری کند، نه ابطال سند ثالث.