موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
در یک پرونده سرقت خودرو گرفتار شدهام. قاضی بر اساس نظر کارشناس مبلغی را به عنوان خسارت تعیین کرد و من آمادگی پرداخت داشتم، اما شاکی اعتراض کرد و چند سال از آن زمان گذشته است. آیا همان مبلغ کارشناسی که در حکم قاضی آمده را باید بپردازم یا با گذشت زمان بهروزرسانی میشود؟
اگر حکم قطعی صادر شده باشد، مبلغ مندرج در همان حکم ملاک اجراست و بهخودیخود تغییر نمیکند. اما اگر پرونده هنوز در مرحله رسیدگی به اعتراض (تجدیدنظر) باشد، دادگاه تجدیدنظر میتواند دستور کارشناسی مجدد بدهد و مبلغ جدیدی تعیین شود که ممکن است با توجه به نوسانات قیمت خودرو بالاتر باشد.
بر اساس قانون مدنی، خسارت باید جبرانکننده واقعی زیان باشد و دادگاهها در عمل اغلب کارشناسی بهروز را مبنا قرار میدهند. همچنین طبق قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت اعتراض شاکی به میزان خسارت، دادگاه تجدیدنظر صلاحیت بررسی مجدد و تعیین مبلغ جدید را دارد.
اگر اعتراض شاکی هنوز در جریان است، بهتر است در جلسه رسیدگی حاضر شوید و آمادگی پرداخت خود را اعلام کنید؛ این میتواند در نظر قاضی تأثیر مثبت داشته باشد. اگر حکم قطعی شده و شاکی اعتراض خود را پس نگرفته، وضعیت پرونده را از طریق سامانه ثنا پیگیری کنید تا مرحله دقیق آن مشخص شود.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
سلام
ملاک پرداخت خسارت، مبلغی است که در حکم قطعی دادگاه تعیین شده است، مگر اینکه حکم یا مقررات مربوط، امکان تعدیل یا محاسبه خسارت تاخیر تادیه را در آن مورد پیشبینی کرده باشد. صرف گذشت چند سال از زمان تعیین خسارت، بهطور خودکار موجب افزایش مبلغ مندرج در حکم نمیشود.
با این حال، اگر محکومبه وجه رایج باشد و شرایط قانونی خسارت تاخیر تادیه وجود داشته باشد، ممکن است محکومله بتواند افزایش ناشی از تاخیر در پرداخت را مطالبه کند؛ این موضوع به نوع محکومیت، زمان قطعی شدن رای، مطالبه طلب و شرایط پرونده بستگی دارد. همچنین اگر رای هنوز قطعی نشده یا میزان خسارت در مرحله رسیدگی مجدد قرار گرفته باشد، ممکن است وضعیت متفاوت باشد.
سلام اگر حکم قطعی مبلغ خسارت را مشخص کرده باشد اصل بر اجرای همان مبلغ مندرج در حکم است و صرف گذشت زمان موجب افزایش خودکار آن نمیشود مگر اینکه در حکم یا قانون پرداخت بر اساس قیمت روز یا خسارت تاخیر در نظر گرفته شده باشد.
همان مبلغ حکم را پرداخت کنید (ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی).
گذشت زمان باعث تغییر قیمت نمیشود، مگر اینکه شاکی دادخواست جبران کاهش ارزش پول بدهد و کارشناس جدید تایید کند. در غیر این صورت، فقط خسارت تاخیر تادیه (به نرخ تورم) به آن اضافه میشود.
اگر حکم قطعی مبلغ خسارت را مشخص کرده باشد، اصل بر اجرای همان مبلغ مندرج در حکم است. صرف گذشت زمان باعث افزایش خودکار مبلغ نمیشود، مگر اینکه در حکم یا قانون، پرداخت بر مبنای قیمت روز یا خسارت تاخیر پیشبینی شده باشد.
سلام و احترام؛
چنانچه صراحتا در دادنامه مبلغ مشخص گردد، همان مبلغ قابل وصول است. البته شاکی می تواند مجدد از تاریخ وقوع جرم لغایت اجرای حکم دادخواست تاخیر تادیه را به دادگاه مطرح نماید.
حال اگر در دادنامه رد مال ذکر شود اجرای احکام می تواند ضرر و زیان را بر مبنای قیمت روز وصول نماید.
با سلام پاسخ به سوال شما لازم است دانسته شود ایا در حکم قطعی دادگاه مبلغ مشخص شده است یا استرداد خودرو در حکم امده است پرونده در اجراست یا هنوز در جریان است ووو چنانچه ثابت نمایید در زمان حکم امدگی پرداخت را داشته اید و با اعتراض شاکی پرونده به تعویق افتاد میتواند به شما کمک کند در هر صورت باید بررسی گردد به موارد فوق بعد جواب قطعی داد
پاسخ سوال نیاز به مطالعه رای دارد لیکن هدف از جبران خسارت، بازگرداندن وضعیت زیاندیده به حالت پیش از وقوع جرم است. با توجه به تورم شدید، پرداخت مبلغ کارشناسی چند سال پیش، نمیتواند خسارت واقعی شاکی را جبران کند. با توجه به اعتراض شاکی و مرور زمان، دادگاه احتمالا قرار ارجاع امر به کارشناسی مجدد (یا هیئت کارشناسی) را برای بهروزرسانی قیمت به نرخ روز صادر خواهد کرد و ملاک، نظریه جدید خواهد بود.
بستگی به مفاد حکم دارد
اگر در حکم مبلغ بصورت مقطوع تعیین شده باشد همان مبلغ ملاک است، درغیر اینصورت و درصورت درخواست کارشناسی مجدد مبلغ جدید تعیین می گردد.
اصل بر این است که مبلغ خسارتی که در حکم قطعی دادگاه آمده همان مبلغ لازمالاجراست و صرف گذشت زمان بهصورت خودکار آن را تغییر نمیدهد.
اما اگر بعد از صدور حکم، اجرای حکم متوقف شده یا تجدیدنظر باعث تغییر نشده باشد، ممکن است در مرحله اجرا فقط در صورت وجود خسارت تاخیر تادیه یا محاسبات قانونی جدید (مثل تورم در برخی موارد خاص) مبلغ قابل افزایش باشد؛ در غیر این صورت همان مبلغ کارشناسی مبناست.
اگر حکم قطعی دادگاه مبلغ مشخصی را بهعنوان خسارت تعیین کرده باشد، اصل بر پرداخت همان مبلغ مندرج در حکم است. صرف گذشت زمان باعث بهروزرسانی مبلغ نمیشود، مگر اینکه در حکم یا طبق قانون، خسارت تاخیر تادیه یا ارزیابی به قیمت روز پیشبینی شده باشد.
سلام،
در پروندههای سرقت خودرو، نحوه پرداخت خسارت بستگی به متن دقیق دادنامه دارد و با گذشت چند سال معمولا مبلغ بهروز میشود.
اگر در دادنامه دقیقا عدد مشخصی (مثلا ۱۰۰ میلیون تومان) نوشته شده و عبارت «به نرخ روز» یا «معادل قیمت روز» نیامده باشد، در ظاهر همان مبلغ مندرج در حکم مطالبه میشود.
با سلام و احترام
مطابق تبصره ماده ۱۹ ق کارشناسان رسمی...
گزارش کارشناس پس از ۶ ماه معتبر نیست و باید مجددا کارشناسی شود و قیمت به نزخ عادله روز پرداخت می شود. ضمنا وفق ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل یا قیمت مال صادر میکند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکوم علیه، حدود مسؤولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند.
تبصره - در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است.
سلام
بستگی به دادنامهدارد در صورتیکه مبلغ صراحتا درج شده و قطعی شده باشد همان مبلغ پرداخت میشود و این حق برای شاکی محفوظ است که از طریق ارائه دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم از جمله قیمت روز رو مطالبه کند
ممکن است که قیمت روز مال درج شده باشد که باید کارشناسی شود و به روز پرداخت شود
بسم تعالی
نتیجه سوالات شما دو حالت دارد : ۱) در دادنامه ابلاغ شده اگر به صراحت تعیین شده باشد که در صورت تاخیر در پرداخت مبلغ تعیینی به قیمت روز باید مطالبه شود شما باید مبلغ را با نظر کارشناسی به نرخ روز پرداخت نمایید ۲) چنانچه در دادنامه چنین چیزی ذکر نشده باشد شاکی باید دادخواست استرداد مال به نرخ روز نماید که نتیجه ان به نظر قاضی بستگی دارد .
عرض سلام
دو حالت وجود دارد؛
۱- اگر در دادنامه صراحتا مبلغ مشخص شده باشد، صرفا همان مبلغ قابل وصول است. اما شاکی می تواند مجدد از تاریخ وقوع جرم لغایت اجرای حکم دادخواست تاخیر تادیه مطرح نماید.
۲- چنانچه در دادنامه رد مال ذکر شده باشد اجرای احکام می تواند ضرر و زیان را بر مبنای قیمت روز وصول نماید
با سلام
به نظر میرسد اطلاعات مطرح شده در سوال ناقص است و احتمالات زیادی را به ذهن متبادر میکند.
اگر رای دادگاه رد مال باشد !؟
یا مبلغ مشخصی باشد ، یا به قیمت یوم الاداء باید پرداخت شود ، یا اصلا پرونده دارای رای قطعی شده یا هنوز در جریان است !؟
همگی موثر در جواب است
سلام
اگر رای قطعی نشده و اعتراض شاکی در جریان است، دادگاه معمولا کارشناسی جدید میگیرد و خسارت را به نرخ روز تعیین میکند.
اگر رای قطعی شده باشد، همان مبلغ قبلی ملاک اجراست
درود بر شما؛
در فرضی که حکم قطعی صادر شده و میزان خسارت ناشی از سرقت خودرو بر مبنای نظریه کارشناسی در رای تعیین گردیده است، اصل بر این است که محکومعلیه صرفا مکلف به پرداخت همان مبلغ مندرج در حکم قطعی است و گذشت زمان بهتنهایی موجب افزایش یا بهروز شدن مبلغ خسارت نمیشود.
با این حال، اگر موضوع دعوا مطالبه قیمت مال تلفشده یا خودرو مستردنشده باشد و رای دادگاه بر مبنای «قیمت یومالاداء» یا «قیمت روز» صادر شده باشد، یا در مرحله رسیدگی هنوز رای قطعی نشده و پرونده در جریان اعتراض به نظریه کارشناسی باشد، امکان ارزیابی مجدد و تعیین قیمت جدید وجود دارد.
همچنین اگر در حکم، خسارت تاخیر تادیه وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد حکم قرار گرفته باشد، علاوه بر اصل محکومبه، خسارت تاخیر نیز تا زمان پرداخت قابل محاسبه خواهد بود.
بنابراین پاسخ به نحوه تنظیم رای بستگی دارد؛ اگر در حکم قطعی مبلغ مشخصی بهعنوان خسارت تعیین شده باشد، معمولا همان مبلغ ملاک اجراست و افزایش قیمت خودرو در سالهای بعد تاثیری در میزان محکومبه ندارد، مگر اینکه در متن رای یا خواسته دعوا، مبنای محاسبه قیمت روز یا خسارات قانونی دیگری پیشبینی شده باشد. برای اظهارنظر دقیق، بررسی متن دادنامه و منطوق حکم ضروری است.
با سلام
ملاک همان مبلغی است که در حکم قطعی دادگاه آمده. با گذشت زمان خودبهخود افزایش نمییابد، مگر اینکه در حکم صراحتا پرداخت به قیمت روز یا با خسارت تاخیر پیشبینی شده باشد.