آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
پدری در زمانی که در قید حیات بوده، مقدار زمینی را طی فروشنامهای به فرزند خود داده است. هیچگونه پولی رد و بدل نشده. آن فرزندان زیر سن قانونی بودند و با گذشت ۴ سال از فوت پدر هنوز زمین به اختیار آنان در نیامده است و تحویل از طرف بقیه ورثه نشده است.
۱) آیا این عقد هبه بوده و چون قبض صورت نگرفته صحیح است یا دادگاه فروشنامه و عقد بیع را لحاظ میکند؟
۲) و اینکه زیر سن قانونی بودند، آیا قرارداد باطل است؟ یکی ۱۴ سال و دیگری ۱۷ سال بودند.
۱) بر اساس ماده ۷۹۵ قانون مدنی، هبه عقدی است که به موجب آن فرد مالی را به دیگری تملیک میکند بدون اینکه عوضی دریافت کند. در صورتی که پولی رد و بدل نشده و قصد تملیک بدون عوض بوده، این قرارداد میتواند به عنوان هبه تلقی شود. اما برای صحت هبه، قبض (تحویل مال به متهب) لازم است و تا زمانی که قبض صورت نگرفته، هبه کامل نشده است. بنابراین اگر زمین هنوز به فرزندان تحویل داده نشده، هبه ناقص است و میتواند توسط ورثه فسخ شود.
۲) بر اساس ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، اهلیت برای انجام معاملات و قراردادها برای افراد زیر سن ۱۸ سال کامل نیست و این افراد صغیر محسوب میشوند. بنابراین، قراردادی که با افراد زیر سن قانونی (۱۴ و ۱۷ سال) منعقد شده است، باطل یا غیرنافذ است مگر اینکه ولی یا قیم آنها آن را تأیید کند. در این مورد، قرارداد بیع یا هبه نیاز به تأیید ولی یا قیم دارد تا معتبر شود.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
سلام.....عنوان سند مهم است. اگر فروشنامه تنظیم شده باشد، اصل بر بیع است نه هبه؛اگر عنوانی نداشته باشد اصل بر هبه است نه بیع. عدم پرداخت ثمن بهتنهایی باعث تبدیل بیع به هبه یا بطلان عقد نمیشود. عدم قبض هم در بیع شرط صحت نیست، بنابراین دادگاه غالبا بیع را معتبر میداند مگر صوری بودن ثابت شود.
۲) صغیر بودن خریداران:
قرارداد بیع به نفع صغیر غیرنافذ است نه باطل؛ با تنفیذ ولی یا قیم (پدر که فروشنده بوده) صحیح محسوب میشود. با فوت پدر، امکان تنفیذ از بین رفته اما چون معامله به نفع آنان بوده، دادگاه معمولا بطلان اعلام نمیکند. اگر قرارداد هبه باشد، چون کلا نافع است صحیح بوده و نیاز به تنفیذ ندارد و باطل بودن آن نیازمند اثبات عدم قبض یا صوری بودن است.
عنوان سند مهم است. اگر فروشنامه تنظیم شده باشد، اصل بر بیع است نه هبه؛اگر عنوانی نداشته باشد اصل بر هبه است نه بیع. عدم پرداخت ثمن بهتنهایی باعث تبدیل بیع به هبه یا بطلان عقد نمیشود. عدم قبض هم در بیع شرط صحت نیست، بنابراین دادگاه غالبا بیع را معتبر میداند مگر صوری بودن ثابت شود.
۲) صغیر بودن خریداران:
قرارداد بیع به نفع صغیر غیرنافذ است نه باطل؛ با تنفیذ ولی یا قیم (پدر که فروشنده بوده) صحیح محسوب میشود. با فوت پدر، امکان تنفیذ از بین رفته اما چون معامله به نفع آنان بوده، دادگاه معمولا بطلان اعلام نمیکند. اگر قرارداد هبه باشد، چون کلا نافع است صحیح بوده و نیاز به تنفیذ ندارد و باطل بودن آن نیازمند اثبات عدم قبض یا صوری بودن است.
بنابر اصل صحت معامله اصولا باطل تلقی نمیشود و قابلیت استناد برای مطالبه تحویل ملک را دارد.
باسلام
معامله غالبا هبه تلقی میشود، نه بیع واقعی
مگر اینکه ثابت شود ثمن هرچند صوری، در ذمه قرار گرفته یا قصد واقعی فروش بوده است
در موضوع شما:زمین تحویل نشده تصرفی هم از طرف فرزندان صورت نگرفته بنابراین هبه کامل نشده و باطل تلقی می شود.
باید مشخص شود فروش نامه عادی است یا رسمی و اینکه شهود دارند یا خیر
معامله برای صغیر غیرنافذ است
توصیه می شود حتما با وکیل مشورت و پیگیری نمایید تا پس از بررسی فروش نامه بهترین راه حل انتخاب شود.
۱) اگر وجهی پرداخت نشده و قرائن بر تبرعی بودن باشد، دادگاه معمولا معامله را هبه تلقی میکند و چون قبض انجام نشده، هبه کامل نشده و قابل استناد نیست؛ مگر اینکه قصد بیع و صوری نبودن آن ثابت شود.
۲) معامله با فرزند زیر سن قانونی بدون اجازه ولی قهری یا رعایت مصلحت، نسبت به کودک غیرنافذ است؛ ۱۴ ساله صغیر محسوب میشود و ۱۷ ساله در صورت عدم اثبات رشد، معاملهاش نیاز به تنفیذ ولی یا دادگاه دارد.