بنیاد وکلا
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

آیا عرف متداول در قرارداد مشارکت در ساخت معتبر است؟

پرسیده شده
۲۶ پاسخ ۳۵۲

سلام، در قرارداد مشارکت در ساخت، در قسمت تاریخ تحویل نوشته شده تحویل ۲۱ ماه بعد از صدور پروانه ساختمانی و در متن قرارداد نوشته شده (در حال ساخت). در شکایت حقوقی، وکیل خواهان درخواست خسارات به دلیل عرف متداول اماره از تاریخ شروع قرارداد را معیار قرارداده و گفته ۲۱ ماه گذشته. آیا این درست است؟ در ضمن پروانه گرفته نشد و دو جا هم قید شده که تاریخ تحویل ۲۱ ماه بعد از صدور پروانه ساختمان. آیا تفسیر وکیل خواهان به استناد به عرف که در حال ساخت نوشته شده، آیا دلیل درستی است؟

۲۶ پاسخ برای این سوال ثبت شده

متن صریح قرارداد بر عرف مقدم است و چون تاریخ تحویل صراحتا به «
صدور پروانه معلق شده، ادعای وکیل برخلاف تراضی مکتوب است.

گفتگو با وکلای آنلاین ۸۱ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۴۷۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ارث و وصیت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده بانکی و مطالبات قرارداد و تعهدات ملکی و املاک کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده قرارداد و تعهدات ملکی و املاک کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار بانکی و مطالبات فضای مجازی و فناوری قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات کیفری و جرایم خانواده ثبت احوال و هویت
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک ارث و وصیت دیوان عدالت اداری اجرای احکام قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات ثبت اسناد و املاک خانواده ملکی و املاک
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم ارث و وصیت خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان

درود برشما
متن قرارداد و توافقات اصولا بر عرف مقدم می باشد...

درود
دلیل عرفی زمانی جاریست که امور طبق روال پیش برود
حق باشماست

سلام

متن قرارداد و توافقات اصولا بر عرف مقدم می باشد

سلام..خیر، کیل خواهان نمی‌تواند صرفا با استناد به عرف، تاریخ تحویل را از صدور پروانه به شروع قرارداد تغییر دهد.دادگاه به شرط صریح قرارداد نگاه می‌کند و موعد ۲۱ ماه پس از صدور پروانه معتبر است

باسلام
خیر، کیل خواهان نمی‌تواند صرفا با استناد به عرف، تاریخ تحویل را از صدور پروانه به شروع قرارداد تغییر دهد.دادگاه به شرط صریح قرارداد نگاه می‌کند و موعد ۲۱ ماه پس از صدور پروانه معتبر است.

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

سلام
دلیل عرفی زمانی جاریست که امور طبق روال پیش برود
حق باشماست
با وکیل مشورت کنید

با سلام
خیر؛متن صریح قرارداد بر عرف مقدم است و چون تاریخ تحویل صراحتا به «
صدور پروانه معلق شده، ادعای وکیل برخلاف تراضی مکتوب است.

مدارک بایستی بررسی شود

سلام
با توجه به اطلاعات ارائه شده در پرسش، به نظر می‌رسد تفسیر وکیل خواهان مبنی بر شروع محاسبه مدت ۲۱ ماه از تاریخ شروع قرارداد و استناد به عرف و عبارت "در حال ساخت"، با توجه به قیود صریح قرارداد، محل تامل دارد.

تحلیل وضعیت قرارداد شما
مبنای محاسبه تاریخ تحویل در قرارداد:
قرارداد شما به وضوح و در دو قسمت، تاریخ تحویل ملک را "۲۱ ماه بعد از صدور پروانه ساختمانی" تعیین کرده است [اشاره به متن سوال]. این یک شرط صریح و روشن در قرارداد است.

عدم صدور پروانه ساختمانی:
طبق اظهار شما، پروانه ساختمانی هنوز صادر نشده است [اشاره به متن سوال]. این بدان معناست که شرط لازم برای شروع محاسبه مهلت ۲۱ ماهه (یعنی صدور پروانه) هنوز محقق نشده است.

استناد وکیل خواهان به "عرف" و عبارت "در حال ساخت":
وکیل خواهان با استناد به "عرف متداول" و عبارت "در حال ساخت" در متن قرارداد، شروع مهلت ۲۱ ماهه را از تاریخ انعقاد قرارداد در نظر گرفته و مدعی است که این مدت سپری شده است [اشاره به متن سوال].

بررسی صحت استدلال وکیل خواهان بر اساس منابع:
اولویت شروط قراردادی بر عرف:

اصولا در قراردادها، توافقات صریح و مکتوب طرفین بر عرف مقدم است. تعهدات عرفی معمولا تعهداتی هستند که در متن قرارداد نوشته نشده‌اند و طرفین مستقیما بر آن‌ها توافقی نداشته‌اند. در مورد شما، تاریخ شروع محاسبه تحویل به صراحت به صدور پروانه منوط شده است.

قرارداد مشارکت در ساخت باید شامل تمامی جزئیات توافقات طرفین، از جمله مدت زمان ساخت باشد. تعیین زمان‌بندی دقیق برای هر مرحله از پروژه، از جمله دریافت مجوزها، در قرارداد توصیه می‌شود. این نشان‌دهنده اهمیت تعیین دقیق و مکتوب زمان‌بندی است.

شرط تحقق نیافته (صدور پروانه):

وقتی انجام تعهدی (مانند تحویل ملک در مدت ۲۱ ماه) منوط به تحقق شرطی (صدور پروانه) شده باشد، تا زمانی که آن شرط محقق نشود، الزام به ایفای تعهد اصلی نیز به وجود نمی‌آید. در قرارداد شما، زمان اجرای قرارداد و تحویل ملک به وضوح پس از صدور پروانه تعیین شده است، مشابه نمونه‌ای که در یکی از منابع ذکر شده: "مالک از زمان صدور پروانه به مدت ... روز متعهد به تحویل ملک می‌باشد و زمان اجرای قرارداد از تاریخ تخلیه ملک به مدت ... ماه شمسی است". این نشان می‌دهد که مبدا زمانی می‌تواند وابسته به رویدادی مانند صدور پروانه باشد.

تفسیر عبارت "در حال ساخت":

عبارت "در حال ساخت" می‌تواند به وضعیت پروژه در زمان انعقاد قرارداد اشاره داشته باشد (مثلا مراحل اولیه مانند تجهیز کارگاه یا اقدامات مقدماتی در جریان بوده) اما لزوما به معنای شروع رسمی دوره ۲۱ ماهه برای تحویل نهایی نیست، خصوصا وقتی شرط صریح دیگری (صدور پروانه) برای آغاز این دوره در قرارداد ذکر شده است. این عبارت به تنهایی نمی‌تواند شرط صریح مربوط به صدور پروانه را نادیده بگیرد.

اهمیت زمان‌بندی دقیق در قرارداد:

برای مطالبه خسارت تاخیر، باید زمان‌بندی هر کدام از مراحل انجام پروژه، از جمله دریافت مجوزها، به دقت در قرارداد مشخص شده باشد تا تاخیر در انجام تعهدات سازنده معنا پیدا کند. در قرارداد شما، نقطه شروع تعهد تحویل، صدور پروانه است.

نتیجه‌گیری اولیه:
با توجه به اینکه در قرارداد شما به صراحت قید شده که تاریخ تحویل ۲۱ ماه بعد از صدور پروانه ساختمانی است و این پروانه هنوز صادر نشده، استدلال وکیل خواهان مبنی بر شروع محاسبه این مدت از تاریخ انعقاد قرارداد و استناد به عرف یا عبارت "در حال ساخت" برای نادیده گرفتن شرط صریح صدور پروانه، قوی به نظر نمی‌رسد. اصولا، شروط صریح و مکتوب قرارداد بر تفسیرهای مبتنی بر عرف یا عبارات کلی که می‌توانند معانی مختلفی داشته باشند، اولویت دارند.

با سلام ،اظهار نظر مستلزم بررسی مدارک و مستندات می باشد.

عرض سلام و احترام ،اظهار نظر مستلزم بررسی مدارک و مستندات است.

با سلام برای اظهار نظر دقیق و کارشناسی نیاز به بررسی مستندات است

فردا ذکرشده ۲۱ ماه بعد از تارخ پروانه ساخت پس ملاک همان است، حال باید بررسی گردد اگر تاخیر در اخذ پروانه ساختمان از تقصیر سازنده باشد و از عمد بنا به دلیل غیر موجه تاخیر صورت گرفته مصداق کوتاهی می باشد می توان از باب عدم انجام به موقع تعهد و خسارت وارده محکوم نمود.

با احترام
پاسخ به این سوال نیاز به بررسی مدارک دارد

با سلام مدارک و مستندات بایستی مورد بررسی قرار گیرد

سلام
نیاز به بررسی مستندات می باشد

سلام
در قراردادهای ساختمانی، تاریخ تحویل معمولا بر اساس شروط قراردادی و تاریخ‌های مشخص شده در قرارداد تعیین می‌شود. اگر در قرارداد ذکر شده است که تاریخ تحویل ۲۱ ماه بعد از صدور پروانه ساختمانی است، این زمان‌بندی باید رعایت شود.

بنابراین، اگر پروانه ساختمانی هنوز صادر نشده باشد، زمان تحویل نیز هنوز نرسیده است و استناد به عرف متداول اماره نمی‌تواند مبنای درستی برای مطالبه خسارت باشد
با این حال باید بیان کرد ک اگر بین قسمت های مختلف قرارداد تعارض باشد و یک جا نوشته شده ۲۱ ماه بعد از پروانه و یک جا شروع عملیات ساخت وساز را بیان کرده میتوان ب عرف مسلم استنلد کرد لذا بررسی پرونده تون لازم است تا پاسخ دقیق تر ارائه شود

درود مستندات می بایست بررسی گردد

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

سلام
قرارداد ملاک عمل می باشد...

با سلام با توجه به تصریح در قرارداد تاریخ تحویل ۲۱ ماه پس از صدور پروانه ساخت است

با سلام و درود
اظهارنظر مستلزم بررسی مدارک و مستندات است

بادرود
اگرچه عرف می‌تواند در تفسیر قرارداد مؤثر باشد، اما متن قرارداد اولویت دارد. اگر قرارداد به صراحت زمان تحویل را به صدور پروانه ساختمانی مرتبط کرده باشد، نمی‌توان بدون صدور پروانه، تاریخ تحویل را محاسبه کرد.
تفسیر وکیل خواهان ممکن است با متن قرارداد سازگار نباشد، زیرا زمان تحویل به صدور پروانه ساختمانی وابسته است و پروانه هنوز صادر نشده.

با سلام خیر عرف مربوط به زمانی است که توافقی وجود نداشته باشد و طرفین سکوت کرده باشند

با درود
مدارک و مستندات بایستی بررسی شود

با سلام
مدارک بایستی بررسی شود.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

۵۵۲ مشاوره حقوقی قرارداد مشارکت در ساخت تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
۲,۰۴۱ وکیل قرارداد مشارکت در ساخت آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا