لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
من زوج هستم و همسرم تقاضای طلاق دارد. شرط من برای طلاق این است که اگر همسرم (که اکنون ۲۰ ساله است) تا سن ۲۵ سالگی ازدواج مجدد، عقد دائم یا موقت داشته باشد، مبلغ یک میلیارد تومان به من پرداخت کند. همسرم این شرط را پذیرفته و حاضر است در محضر تعهد رسمی بدهد. آیا چنین شرطی در قالب سند رسمی با حضور چند شاهد قابل ثبت و اجراست؟
این شرط از نظر حقوقی مشکل جدی دارد و احتمال ابطال آن در دادگاه بالاست. شرطی که آزادی ازدواج را محدود کند یا ازدواج مجدد را با ضمانت مالی سنگین منع کند، مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه است و طبق قانون مدنی چنین شرطی باطل است، هرچند سند رسمی هم داشته باشد.
بر اساس قانون مدنی، شروطی که با مقتضای ذات عقد مخالف باشند یا نظم عمومی را نقض کنند باطل و بلااثرند. ثبت این تعهد در محضر مانع از طرح دعوای بطلان شرط نمیشود.
اگر هدف شما دریافت تضمین مالی است، میتوانید موضوع را در قالب فسخ توافق طلاق یا دریافت مابهازای طلاق (مانند بذل مهریه یا سایر توافقات مالی) پیش ببرید که پایه قانونی محکمتری دارند.
باسلام
برای اعتبار چنین تعهدی شاهد شرط اصلی نیست. اگر سند در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود، خود سند رسمی ارزش اثباتی بالایی دارد. حضور شاهد میتواند به عنوان پشتوانه اثباتی مفید باشد، اما جایگزین تنظیم دقیق سند نیست.
درود
بنظر چنین شرطی معتبر و لازم الاجرا نیست. موفق باشید
سلام و درود
خیر این شرط باطل و غیرقابل اجراست زیرا خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است.
سلام، بنظر شرط مورد نظر اگر به این صورت که فرمودید ذکر شود و سلب حق ازدواج از زوجه نکند، قابل ثبت و قابل اجراست.
سلام عرض ادب، خیر الزام آور نیست چراکه سلب حق حریت و آزادی اشخاص در ازدواج است.
بله اصل شرط پرداخت وجه به تنهایی می تواند معتبر باشد
اما......اگر شرط به گونه ای باشد که عملا حق ازدواج را سلب یا نامشروع کند.ممکن است با اشکال مواجه شود
سلام
علی الاصول چنین شرطی دارای اعتبار می باشد چون محدود و مضیق شده است
بادرود
شرط باطلی است بغد از طلاق هردو احتیار دارین ازدواج کنید به طرفین ارتباطی ندارد
سلام
با توجه به توضیحات شما ، به نظر من چنین شرطی خلاف قانون و مشمول بند ۲ و ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی است و شرط بی فایده و شرط نامشروع است و چنین شرطی باطل ولی مبطل عقد نیست
زوجه می تواند در آینده درخواست ابطال سند تعهد به علت بطلان شرط را مطرح نماید
خیر این شرط در حقوق ایران برخلاف اخلاق حسنه و شرع و قوانین آمره می باشد و قابل ترتیب اثر نمی باشد.
سلام شرط مطروحه خلاف مقتضای ذات عقدنکاح نمیباشد وبا توجه به اینکه محدویت در مدت زمان مشخصی تعیین شده است شرط باطل نیست
با احترام
کاربر گرامی حتی اگر زوجه شرط را پذیرفته باشد شرط غیر قانونی ، مخالف قواعد آمره و باطل است و امکان اجرا نخواهد داشت
با سلام و احترام.
خیر، این شرط باطل و غیرقابل اجراست.
دلایل حقوقی آن به زبان ساده:
حق ازدواج یکی از حقوق اساسی و طبیعی هر فرد است. طبق قانون، هیچکس نمیتواند این حق را از خود سلب کند
به علاوه شرطی که مانع ازدواج مجدد شود، خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است.
بنابراین، ثبت این شرط تضمین قانونی برای شما ایجاد نمیکند.
سلام
به نظر شرط خلاف نظام عمومی و اخلاق حسنه است باطل می باشد
با سلام
شروطی که آزادی فرد را در زندگی شخصی مثل ازدواج، بیش از حد محدود کنند، معمولا خلاف نظم عمومی و باطل تلقی میشوند.
هرچند همسر شما حاضر به تعهد رسمی باشد، اما تضمینی برای اجرای قانونی این شرط در آینده نیست و ممکن است در دادگاه بیاعتبار شناخته شود.
در فرض سوال به نطر می رسه شرط خلاف مقتضای ذات طلاق است و نمی تونی حق رو از کسی سلب کنی .لذا شرط باطل است و قابل ترتیب اثر نیست .شرط هم خلاف اخلاق حسنه هست و نظم عمومی.
با سلام. با توجه به متن به نظر می رسد چنین شرطی خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه بوده و قابل اجرا نمی باشد.
علیرغم ماده ۹۵۹ قانون مدنی که سلب حق تمتع به صورت جزئی را به رسمیت شناخته لیکن نظر به قوانین تضمین کننده نظم عمومی و اخلاق حسنه حاکم بر جامعه اسلامی و حساسیت نهاد خانواده و مبحث ازدواج به نظر می رسد توافق مدنظر شما نه تنها در دفاتر اسناد رسمی قابل تنظیم نباشد بلکه در صورت تنظیم به صورت رسمی یا عادی ولو با حضور شهود قابل ابطال است.
باسلام
به نظر می رسد با توجه به اینکه شرط مذکور مخالف نظم عمومی است پس باطل است
سلام
در عمل، چنین شرطی با ایرادهای جدی حقوقی روبهرو است و احتمال اجرای آن بسیار پایین است.
دلیل اصلی این است که شرطی که شخص را پس از طلاق به دلیل ازدواج مجدد (اعم از دائم یا موقت) ملزم به پرداخت وجه کند، با اصول حاکم بر آزادی اشخاص در ازدواج و نظم عمومی تعارض پیدا میکند. حتی اگر این تعهد:
* در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود؛
* با حضور شهود امضا شود؛
* و هر دو طرف نیز آن را بپذیرند،
باز هم دادگاه ممکن است در زمان رسیدگی، آن را غیرقابل اجرا یا باطل بداند.
از سوی دیگر، حق طلاق یا توافق بر طلاق، مانع از آن نیست که طرفین درباره مسائل مالی توافق کنند؛ اما توافق مالی باید مشروع، معین و قابل اجرا باشد. شرطی که هدف آن محدود کردن حق ازدواج آینده یکی از طرفین یا تحمیل ضمانت مالی بر استفاده از این حق باشد، معمولا با اشکال مواجه است.
اگر هدف شما صرفا تضمین اجرای تعهدات مالی ناشی از توافق طلاق باشد، میتوان از ابزارهای حقوقی معتبرتری مانند:
* صلح،
* اقرار به دین،
* وجه التزام برای تخلف از تعهدات مالی مشخص،
* یا سایر توافقهای مالی مشروع
استفاده کرد؛ اما وابسته کردن پرداخت یک میلیارد تومان به ازدواج مجدد تا سن ۲۵ سالگی، از نظر قابلیت اجرا با تردید جدی مواجه است.
بنابراین، پیش از تنظیم هرگونه سند رسمی، بهتر است متن توافق بهگونهای تنظیم شود که با قواعد آمره و نظم عمومی تعارض نداشته باشد؛ در غیر این صورت، حتی سند رسمی نیز تضمینی برای قابلیت اجرای آن نخواهد بود.
اسناد و مدارک، از جمله متن وکالت در طلاق، توافقنامه طلاق و متن دقیق شرط موردنظر، باید پیش از تنظیم سند رسمی توسط وکیل بررسی شود.
سلام کاربر گرامی خیر این شرط را درج نمی کنند.
سلام،سلب حق مسلم ازدواج برای زن، برخلاف قواعد آمره و نظم عمومی است.
با سلام اینکار بعید بنظر میرسد اجرایی گردد چون سالب ازادی و نظم عمومی است.
بله چنین شرطی لازم الاجرا میباشد.
خیر، این شرط در محضر رسمی قابل ثبت و اجرا نیست، زیرا:
۱. مخالف نظم عمومی است (سلب حق ازدواج مجدد در آینده).
۲. نامشروع و غیرقانونی میباشد (ماده ۹۷۵ قانون مدنی).
۳. ضمانت اجرای کیفری یا حقوقی ندارد و دادگاه چنین شرطی را نمیپذیرد.
بهترین راهکار: دریافت توافقی مهریه یا مالی دیگر در همان جلسه طلاق، بدون قید زمان ازدواج مجدد.
چنین شرطی باطل است و اثر حقوقی بر آن بار نمیشود
با سلام
چنین شرطی بهدلیل مغایرت با حق قانونی ازدواج و نظم عمومی، بهاحتمال زیاد باطل و غیرقابلاجراست، هرچند در قالب سند رسمی تنظیم شده باشد.
با سلام
بله، اصل چنین توافقی قابل تنظیم است؛ اما بهتر است بهصورت قرارداد یا صلحنامه رسمی مستقل در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود، نه صرفا یک تعهد ساده در دفتر طلاق.
شرط باید دقیقا مشخص کند:
مبلغ یک میلیارد تومان؛
مدت تعهد: تا ۲۵سالگی؛
منظور از ازدواج مجدد: عقد دائم و موقت؛
زمان و نحوه پرداخت؛
ضمانت اجرای تخلف.
حضور شاهدان الزامی نیست و سند رسمی خود ارزش اثباتی بالایی دارد.
نکته مهم: باید متن تعهد طوری تنظیم شود که منع قانونی برای ازدواج ایجاد نکند و صرفا بهعنوان یک تعهد مالی مشروط باشد
به نظر می رسد شرط مخالف نظم عمومی است.اگر چه شما ازادی نامبرده را بطور کل سلب نکرده اید
سلام شرط درست نیست اولا که مبلغ گزاف است دوما ازدواج حق مسلم هر شخص است و نمیتوان آن را محدود کرد
بله تحت عنوان اقرار در دفتر استاد رسمی ثبت کنید
با سلام
اگر متن درست تنظیم شود، بله قابل ثبت است
اما اگر طوری نوشته شود که عملا حق ازدواج را ممنوع کند یا مبهم باشد ممکن است در اجرا یا اعتبار آن مشکل ایجاد شود
پس باید بهصورت تعهد مالی مشروط نوشته شود نه منع ازدواج
با سلام چنین شرطی مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه است لذا در عمل غیر قابل اجرا می باشد، موفق باشید.
سلام
ازدواج از حقوق اساسی اشخاص است و محدود کردن آن خلاف نظم عمومی و آزادیهای قانونی تلقی میشود.اگر در سند رسمی و با حضور شاهد امضا شود، این شرط باطل و غیرقابل اجراست.
بله، این نوع شرط اگر دقیق و منجز در «سند رسمی تعهد به پرداخت وجه» تنظیم شود و ارکان تحقق شرط (نوع ازدواج، زمان ملاک، شیوه اثبات) روشن باشد، قابل ثبت است و در صورت تخلف همسرتان میتوان برای مطالبه وجه و اجرای تعهد اقدام کرد
درود کاربر محترم
شرط مورد توافق شما هیچاشکال قانونی ندارد،
«صرف اینکه همسر شما این شرط را بپذیرد و در دفترخانه نیز به صورت سند رسمی تنظیم شود، به معنای قابلیت اجرای قطعی آن نیست. از آنجا که این شرط پرداخت وجه را به ازدواج مجدد یا عقد موقت در آینده گره میزند، ممکن است در صورت اختلاف، دادگاه آن را مخالف موازین حقوقی یا نظم عمومی دانسته و غیرقابل اجرا تشخیص دهد.
باسلام
درخواست چنین توافق و تعهدی حتی به صورت رسمی خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه بوده و بلااثر میباشد
سلام
چنین تعهدی از منظر حقوقی با ابهام در اعتبار و قابلیت اجرا روبهرو است.
شرطی که برای ازدواج مجدد، اعم از دائم یا موقت، ضمانت اجرای مالی تعیین کند، ممکن است مغایر قانون یا نظم عمومی تلقی شود.
تنظیم این تعهد در قالب سند رسمی و با حضور شهود، بهتنهایی موجب لازمالاجرا بودن آن نخواهد شد.
در صورت طرح اختلاف، دادگاه میتواند اعتبار و قابلیت اجرای شرط را نپذیرد.
با سلام
با توجه به اینکه شرط خلاف مقتضای ذات عقد میباشد همچنین برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است باید از مجرای دیگری محدودیت اعمال شود
