موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آیا تماس با پلیس در ملک مشاع میتواند ممانعت از حق کیفری باشد؟
پرسیده شده ۲ ماه پیش
۳۷ پاسخ ثبت شده
دادگاه نسبت به اراضی زراعی مشاع متعلق به ۱۹ وارث، حکم قطعی تقسیم ترکه صادر کرده است. به علت غیرقابل افراز بودن زمین، حکم فروش از طریق مزایده نیز صادر شده و پرونده در اجرای احکام مدنی در جریان است. ۷ نفر از وراث علیه ۴ نفر متصرف دعوای خلع ید مطرح کردهاند و حکم بدوی به نفع آنان صادر شده است. در زمان رسیدگی تجدیدنظر، همان ۴ نفر مجدداً اقدام به شخم زدن اراضی کردهاند. یکی از وراث غیرمتصرف به عنوان نماینده در محل حاضر شده، با پلیس ۱۱۰ تماس گرفته و احکام دادگاه را به مأموران ارائه داده است. مأموران نیز از راننده تراکتور خواستهاند محل را ترک کند. اکنون دو نفر از همان متصرفان علیه این نماینده شکایت کیفری با عنوان ممانعت از حق مطرح کردهاند. سه پرسش مطرح است: ۱. آیا تماس با پلیس و ارائه احکام دادگاه میتواند رکن مادی جرم ممانعت از حق را تشکیل دهد؟ ۲. آیا این موضوع اساساً وصف کیفری دارد یا اختلاف حقوقی است؟ ۳. آیا این شکایت شانس موفقیت دارد؟
جمعبندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
اکثریت قریب به اتفاق وکلا معتقدند صرف تماس با پلیس و ارائه احکام، رکن مادی جرم ممانعت از حق را تشکیل نمیدهد و موضوع فاقد وصف کیفری و صرفاً یک اختلاف حقوقی است؛ هرچند یک وکیل اشاره کرده که هر شکایتی احتمال موفقیت خاص خود را دارد.
این نظر بر اساس رویه عمومی است، اما ارزیابی نهایی شکایت بستگی به مفاد گزارش مأموران پلیس و احکام ارائهشده دارد.
هومن زمانیآنلاینوکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
عدم تحقق جرم ممانعت از حق با تماس با پلیس
صرف تماس با پلیس ۱۱۰ و ارائه احکام قضایی، رکن مادی جرم ممانعت از حق را تشکیل نمیدهد و عمل انجامشده فاقد وصف مجرمانه است. تحقق این جرم مستلزم جلوگیری غیرقانونی از اعمال حق و احراز سوءنیت است، در حالی که توسل به قوای انتظامی برای احقاق حق، یک اقدام قانونی محسوب میشود. به همین دلیل اختلاف موجود ماهیت حقوقی دارد و شکایت کیفری مطرحشده از سوی متصرفان زمینهٔ پیشرفت چندانی ندارد.
این پاسخ بهصورت خودکار تولید شده و جای مشاورهی حقوقی با وکیل را نمیگیرد؛ پاسخهای وکلا در ادامه آمده است.
با سلام
صرف تماس با پلیس ۱۱۰، بهتنهایی رکن مادی جرم ممانعت از حق را تشکیل نمیدهد؛ تحقق این جرم منوط به جلوگیری غیرقانونی از اعمال حق و احراز سوءنیت است.
سلام
با توجه به شرحی که بیان کردهاید، صرف تماس با پلیس و ارائه احکام دادگاه، اصولا رکن مادی جرم ممانعت از حق را تشکیل نمیدهد.
در پاسخ به پرسشهای شما:
۱. آیا تماس با پلیس و ارائه احکام دادگاه میتواند ممانعت از حق باشد؟
خیر، اگر نماینده یکی از وراث صرفا برای جلوگیری از بروز درگیری یا حفظ وضعیت موجود با پلیس تماس گرفته و احکام قطعی یا تصمیمات قضایی را به ماموران ارائه کرده باشد، این رفتار بهخودیخود مصداق ممانعت از حق نیست. بهویژه اگر اجرای دستور یا ترک محل توسط راننده تراکتور، نتیجه اقدام و تصمیم ماموران انتظامی بوده باشد، نه اقدام مستقیم شما.
۲. آیا موضوع وصف کیفری دارد یا حقوقی است؟
با توجه به اینکه درباره همان ملک، دعوای تقسیم ترکه، دستور فروش و دعوای خلع ید در جریان یا صادر شده است، منشا اختلاف، اختلاف بر سر حقوق و تصرفات در ملک مشاع است. در چنین شرایطی، اصل اختلاف ماهیت حقوقی دارد و صرف اختلاف در نحوه استفاده از ملک، لزوما موجب تحقق جرم ممانعت از حق نمیشود؛ مگر اینکه تمام ارکان قانونی جرم احراز شود.
۳. آیا این شکایت شانس موفقیت دارد؟
اگر واقعا اقدام شما محدود به تماس با پلیس، ارائه احکام دادگاه و درخواست رسیدگی قانونی بوده و هیچگونه تصرف، جلوگیری فیزیکی یا اقدام خودسرانهای انجام نداده باشید، این شکایت از نظر حقوقی با موانع جدی برای اثبات جرم مواجه است. البته تصمیم نهایی با مرجع رسیدگی است و دادسرا تمام دلایل، از جمله گزارش ماموران ۱۱۰، احکام دادگاه و اظهارات طرفین را بررسی خواهد کرد.
اسناد و مدارک، از جمله حکم قطعی تقسیم ترکه، دستور فروش، دادنامه خلع ید، گزارش ماموران انتظامی، پرونده اجرای احکام و سایر مستندات مرتبط، باید پیش از هر اقدام توسط وکیل بررسی شود.
درود بر شما؛
خیر. صرف تماس با پلیس ۱۱۰، ارائه احکام قطعی دادگاه و درخواست جلوگیری از ادامه تصرف، بدون انجام اقدام مادی برای سلب یا اخلال در تصرف شاکیان، رکن مادی جرم ممانعت از حق را محقق نمیکند. با وجود جریان اجرای حکم فروش و اختلافات ناشی از مالکیت و تصرف در ملک مشاع، موضوع اصولا واجد ماهیت حقوقی است، نه کیفری. تحقق بزه موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) منوط به احراز ممانعت عملی و غیرقانونی از اعمال حق متصرف یا ذیحق است که در فرض سؤال، با استمداد از ضابطان و ارائه احکام قضایی، چنین عنصری احراز نمیشود. در نتیجه، در صورت احراز این اوضاع، شکایت کیفری از حیث فقدان ارکان قانونی و مادی، فاقد توفیق مؤثر خواهد بود. مستندات: ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مواد ۱۵۹ و ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، مواد ۲ و ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی. تشخیص نهایی، منوط به بررسی مفاد احکام، پرونده اجرایی و کیفیت مداخله اشخاص در محل است.
محمدمهدی قنبری
۲ ماه پیش
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوهقضاییه
۴٫۹·۶۷ مشاوره موفق
سلام
خیر، اصولا نه. صرف تماس با ۱۱۰، حضور در محل و ارائه احکام دادگاه، بهخودیخود «ایجاد مانع» برای اعمال حق دیگری نیست؛ بهویژه اگر نماینده فقط گزارش داده و پلیس مستقلا از راننده خواسته محل را ترک کند.
با این اوصاف، موضوع عمدتا اختلاف حقوقی ناشی از ملک مشاع و تصرف است، نه جرم ممانعت از حق. تحقق جرم ماده ۶۹۰ نیازمند احراز اقدام عملی غیرقانونی برای جلوگیری از حق قانونی شاکیان و نیز سوءنیت است.
شانس موفقیت شکایت، با وجود حکم قطعی تقسیم/فروش، جریان اجرا و حکم بدوی خلع ید، کم به نظر میرسد؛ مگر شاکیان ثابت کنند نماینده بدون اختیار یا با اقدام مادی غیرقانونی و مستقل، آنان را از حق قانونیشان محروم کرده است.
برای دفاع: دادنامهها، برگ اجرای احکام، مدرک نمایندگی، گزارش یا کد تماس ۱۱۰ و شهادت ماموران/راننده را ارائه کنید.
صرف تماس با پلیس ۱۱۰ و ارائه احکام قطعی دادگاه و درخواست جلوگیری از ادامه تصرف بدون انجام اقدام مادی برای سلب یا اخلال در تصرف شاکیان رکن مادی جرم ممانعت از حق رو محقق نمیکنه با وجود جریان اجرای حکم فروش و اختلافات ناشی از مالکیت و تصرف در ملک مشاع موضوع اصولا واجد ماهیت حقوقیه نه کیفری تحقق بزه موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات منوط به احراز ممانعت عملی و غیرقانونی از اعمال حق متصرف یا ذیحق هست که در فرض سوال با استمداد از ضابطان و ارائه احکام قضایی چنین عنصری احراز نمیشه در نتیجه در صورت احراز این اوضاع شکایت کیفری از حیث فقدان ارکان قانونی و مادی فاقد توفیق موثر خواهد بود مستندات ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مواد ۱۵۹ و ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی مواد ۲ و ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی تشخیص نهایی منوط به بررسی مفاد احکام پرونده اجرایی و کیفیت مداخله اشخاص در محل هست
سلام تماس با پلیس و ارائه احکام برای اجرای دستور قضایی رکن مادی جرم ممانعت از حق نیست.
این اقدام صرفا اجرای قانونی و درخواست کمک از مامورین برای حفظ نظم و اجرای حکم است.
موضوع مذکور یک اختلاف حقوقی و اجرایی است و به دلیل وجود حکم قطعی، وصف کیفری ندارد.
شکایت متصرفان به دلیل اجرای حکم و عدم وجود سوءنیت، شانس موفقیت بسیار ناچیزی دارد.
باسلام
صرف تماس با پلیس، ارائه حکم دادگاه و درخواست اجرای قانون، رفتار مادی ممانعت از حق محسوب نمیشود.
جرم ممانعت از حق (موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات) زمانی مطرح میشود که شخصی عمدا و بدون مجوز قانونی مانع استفاده دیگری از حق ارتفاق، انتفاع یا تصرف قانونی شود؛ مانند اینکه با اقدام عملی:
راه عبور شخصی را ببندد،
مانع بهرهبرداری صاحب حق از ملک شود،
با ایجاد مانع فیزیکی یا اقدامات مشابه، استفاده قانونی دیگری را مختل کند.
۱. خیر، تماس با پلیس و ارائه احکام دادگاه، رکن مادی ممانعت از حق را تشکیل نمیدهد؛ زیرا این اقدام، دفاع از حق قانونی است، نه تجاوز به حق دیگری.
۲. موضوع وصف کیفری ندارد و یک اختلاف حقوقی است؛ چون نماینده برای اجرای حکم دادگاه اقدام کرده، نه برای تضییع حق متصرفان.
۳. این شکایت شانس موفقیت بسیار پایینی دارد و در دادگاه، اقدام شما دفاع مشروع تلقی میشود (ماده ۱۵۶ قانون مجازات). محکومیت قطعی دادگاه، دلیل محکمی بر حقانیت شماست.
نکته: اگر متصرفان اصرار دارند، شما میتوانید به اتهام شکایت کذب علیه آنها اقدام کنید. ⚖️
با سلام
پاسخ اول: خیر مطلقا چرا که در راستای رای دادگاه این اعمال صورت گرفته است
پاسخ دوم: نسبت به نماینده اختلافی نیست چرا که اصلا وصف کیفری ندارد اما اگر منظورتان افرادی هستند که اقدام به شخم زدن نمودند لازم به ذکر است که استفاده از مال مشاع منوط به اذن سایر مالکین مشاع میباشد پاسخ به سوال سوم: خیر مطلقا به نتیجه نخواهد رسید چون ارکان بزه کیفری در آن مفقود است
موفق باشید
جمعبندی کوتاه و مفید
تماس با پلیس و ارائه احکام قطعی دادگاه به ماموران، در حالت معمول «ممانعت از حق» محسوب نمیشود؛ چون رکن مادی آن (مانعتراشی عمدی برای محروم کردن از حق) با این رفتار سازگار نیست. نتیجه: اگر نماینده فقط برای اجرای حکم قطعی و جلوگیری از ادامه شخمزنی بعد از حکم اقدام کرده باشد، شکایت کیفری شانس کمی دارد
درود
تماس با پلیس و ارائه احکام دادگاه، به هیچ وجه نمیتواند رکن مادی جرم ممانعت از حق را تشکیل دهد. این اقدامات، استفاده از ابزارهای قانونی برای دفاع از حق و اجرای حکم دادگاه است، نه ایجاد مانع.
شکایت علیه نماینده وراث شانس موفقیت ندارد و احتمالا با قرار منع تعقیب مواجه خواهد شد.
نگران نباشید
باسلام، صرف تماس با پلیس، ارائه حکم دادگاه و درخواست اجرای قانون، اصولا مصداق مادی ممانعت از حق موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی نیست. این جرم زمانی محقق میشود که شخص عمدا و بدون مجوز قانونی، با اقدامات عملی مانند بستن راه عبور یا ایجاد مانع، استفاده قانونی دیگری از حق ارتفاق، انتفاع یا تصرف را مختل کند.
سعید نقدی
۲ ماه پیش
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۵٫۰·۳۱ مشاوره موفق
درود کاربر گرامی
توضیحات شما کامل هست، هیچ خلاف قانون و جرمی حادث نشده است، متاسفانه در سیستم قضایی هر شکایتی هر چند واهی قابل ثبت است و به جریان می افتند، اما مواردی، مانند این پرونده که شما بیان کردید، قطعا منجر به نتیجه برای شکات نمی شود.
صرف تماس با پلیس ۱۱۰، بهتنهایی رکن مادی جرم ممانعت از حق را تشکیل نمیدهد. برای تحقق این جرم باید رفتار متهم عملا موجب جلوگیری غیرقانونی از اعمال حق شاکی شده باشد و سوءنیت نیز احراز شود.
درود
در جرم ممانعت از حق حتما باید فعل مادی مثبت وجود داشته باشد و صرف تماس با پلیس رکن مادی محقق نشده است. خیر فاقد وصف کیفری است. خیر
کاربر بنیاد وکلا
۲ ماه پیش
سلام با توجه به اینکه شما صرفا با پلیس ۱۱۰ تماس گرفته و احکام قطعی دادگاه را به ماموران ارائه کردهاید، این اقدام به تنهایی رکن مادی جرم ممانعت از حق را تشکیل نمیدهد. اختلاف اصلی نیز ناشی از مالکیت و تصرف اراضی مشاع است که ماهیت حقوقی دارد. در صورتی که شاکیان نتوانند ثابت کنند شما با اقدامات غیرقانونی و شخصا مانع استفاده آنان از ملک شدهاید، شکایت کیفری آنان از شانس موفقیت بالایی برخوردار نیست و احتمال صدور قرار منع تعقیب یا برائت وجود دارد.
درود
۱. صرف تماس با پلیس، رکن مادی جرم را تشکیل نمیدهد ۲ و ۳. بنظر میرسد ممانعتی صورت نگرفته و موضوع واجد جنبه کیفری و قابل طرح شکایت نیست. موفق باشید
با سلام
برای دفاع از حق قانونی با پلیس تماس حاصل شده است نه ممانعت از حق و ایرادی در آن دیده نمی شود
اختلاف حقوقی متصور است و ادامه شکایت نتیجه ای در بر نخواهد داشت
عرض ادب
پرونده شما ابعاد گوناگونی دارد
حتما با وکیل دادگستری مشورت نمایید و ادله و اوراق خود را به ایشان عرضه کنید تا تصمیم و راهنمایی درستی بنمایند
موفق باشید
