بنیاد وکلا
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

آیا تماس با پلیس در ملک مشاع می‌تواند ممانعت از حق کیفری باشد؟

پرسیده شده
۲۷ پاسخ ۹۴

دادگاه نسبت به اراضی زراعی مشاع متعلق به ۱۹ وارث، حکم قطعی تقسیم ترکه صادر کرده است. به علت غیرقابل افراز بودن زمین، حکم فروش از طریق مزایده نیز صادر شده و پرونده در اجرای احکام مدنی در جریان است. ۷ نفر از وراث علیه ۴ نفر متصرف دعوای خلع ید مطرح کرده‌اند و حکم بدوی به نفع آنان صادر شده است. در زمان رسیدگی تجدیدنظر، همان ۴ نفر مجدداً اقدام به شخم زدن اراضی کرده‌اند. یکی از وراث غیرمتصرف به عنوان نماینده در محل حاضر شده، با پلیس ۱۱۰ تماس گرفته و احکام دادگاه را به مأموران ارائه داده است. مأموران نیز از راننده تراکتور خواسته‌اند محل را ترک کند. اکنون دو نفر از همان متصرفان علیه این نماینده شکایت کیفری با عنوان ممانعت از حق مطرح کرده‌اند. سه پرسش مطرح است: ۱. آیا تماس با پلیس و ارائه احکام دادگاه می‌تواند رکن مادی جرم ممانعت از حق را تشکیل دهد؟ ۲. آیا این موضوع اساساً وصف کیفری دارد یا اختلاف حقوقی است؟ ۳. آیا این شکایت شانس موفقیت دارد؟

۲۷ + ۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

پاسخ بنیاد وکلا
پاسخ بنیاد وکلا

هر سه پرسش پاسخ روشنی دارند و در مجموع، این شکایت کیفری فاقد پایه محکم است.

نخست، رکن مادی جرم ممانعت از حق موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) عبارت است از مداخله‌ی فیزیکی در ملک دیگری یا ایجاد مانع مادی برای بهره‌برداری صاحب حق. تماس با پلیس، حضور در محل به عنوان ناظر و ارائه‌ی احکام دادگاه به مأموران، هیچ‌کدام مداخله‌ی فیزیکی در ملک محسوب نمی‌شوند و رکن مادی این جرم را تشکیل نمی‌دهند. شخصی که صرفاً از مرجع قانونی کمک می‌گیرد، مرتکب ممانعت از حق نشده است.

دوم، با وجود ملک مشاع، حکم قطعی فروش از طریق مزایده و دعوای خلع ید در جریان، اختلاف بین وراث ماهیتاً حقوقی است، نه کیفری. متصرفانِ شاکی خودشان در همین پرونده‌های حقوقی طرف دعوا هستند و استفاده از ابزار کیفری در چنین فضایی، اغلب ناموفق است.

با این اوصاف، متهم (نماینده‌ی وراث) باید در دفاعیه خود تأکید کند که هیچ اقدام مادی‌ای انجام نداده و صرفاً از حق قانونی مراجعه به مراجع انتظامی استفاده کرده است؛ ارائه‌ی صورتجلسه‌ی پلیس و احکام دادگاه به عنوان مستندات دفاعی ضروری است. احتمال صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت در این پرونده بالاست.

این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً توجه داشته باشید که ممکن است اطلاعات ارائه‌شده به‌طور کامل دقیق یا قابل اعتماد نباشد. توصیه می‌شود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.

سلام
خیر، اصولا نه. صرف تماس با ۱۱۰، حضور در محل و ارائه احکام دادگاه، به‌خودی‌خود «ایجاد مانع» برای اعمال حق دیگری نیست؛ به‌ویژه اگر نماینده فقط گزارش داده و پلیس مستقلا از راننده خواسته محل را ترک کند.
با این اوصاف، موضوع عمدتا اختلاف حقوقی ناشی از ملک مشاع و تصرف است، نه جرم ممانعت از حق. تحقق جرم ماده ۶۹۰ نیازمند احراز اقدام عملی غیرقانونی برای جلوگیری از حق قانونی شاکیان و نیز سوءنیت است.
شانس موفقیت شکایت، با وجود حکم قطعی تقسیم/فروش، جریان اجرا و حکم بدوی خلع ید، کم به نظر می‌رسد؛ مگر شاکیان ثابت کنند نماینده بدون اختیار یا با اقدام مادی غیرقانونی و مستقل، آنان را از حق قانونی‌شان محروم کرده است.
برای دفاع: دادنامه‌ها، برگ اجرای احکام، مدرک نمایندگی، گزارش یا کد تماس ۱۱۰ و شهادت ماموران/راننده را ارائه کنید.

گفتگو با وکلای آنلاین ۸۹ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۴۷۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ارث و وصیت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار بانکی و مطالبات فضای مجازی و فناوری قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک کیفری و جرایم جرایم علیه اشخاص خانواده قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
دیوان عدالت اداری اتباع خارجی و مهاجرت ملکی و املاک بانکی و مطالبات فضای مجازی و فناوری خانواده کیفری و جرایم اجرای احکام جرایم علیه اموال قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک فضای مجازی و فناوری خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم مالکیت فکری قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۳۰,۰۰۰ تومان
۳۵۵,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری بانکی و مطالبات خانواده ثبت اسناد و املاک
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده بانکی و مطالبات قرارداد و تعهدات ملکی و املاک کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان

۱- رکن مادی ممانعت از حق برای ملک دیگری متصرف است نه ملک خود
۲- ماهیت امر واقع شده حقوقی هست نه کیفری
۳- شانس قابل توجهی متصور نیست

درود بر شما؛
خیر. صرف تماس با پلیس ۱۱۰، ارائه احکام قطعی دادگاه و درخواست جلوگیری از ادامه تصرف، بدون انجام اقدام مادی برای سلب یا اخلال در تصرف شاکیان، رکن مادی جرم ممانعت از حق را محقق نمی‌کند. با وجود جریان اجرای حکم فروش و اختلافات ناشی از مالکیت و تصرف در ملک مشاع، موضوع اصولا واجد ماهیت حقوقی است، نه کیفری. تحقق بزه موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) منوط به احراز ممانعت عملی و غیرقانونی از اعمال حق متصرف یا ذی‌حق است که در فرض سؤال، با استمداد از ضابطان و ارائه احکام قضایی، چنین عنصری احراز نمی‌شود. در نتیجه، در صورت احراز این اوضاع، شکایت کیفری از حیث فقدان ارکان قانونی و مادی، فاقد توفیق مؤثر خواهد بود. مستندات: ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مواد ۱۵۹ و ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، مواد ۲ و ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی. تشخیص نهایی، منوط به بررسی مفاد احکام، پرونده اجرایی و کیفیت مداخله اشخاص در محل است.

باسلام
صرف تماس با پلیس، ارائه حکم دادگاه و درخواست اجرای قانون، رفتار مادی ممانعت از حق محسوب نمی‌شود.
جرم ممانعت از حق (موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات) زمانی مطرح می‌شود که شخصی عمدا و بدون مجوز قانونی مانع استفاده دیگری از حق ارتفاق، انتفاع یا تصرف قانونی شود؛ مانند اینکه با اقدام عملی:
راه عبور شخصی را ببندد،
مانع بهره‌برداری صاحب حق از ملک شود،
با ایجاد مانع فیزیکی یا اقدامات مشابه، استفاده قانونی دیگری را مختل کند.

سلام
با توجه به شرحی که بیان کرده‌اید، صرف تماس با پلیس و ارائه احکام دادگاه، اصولا رکن مادی جرم ممانعت از حق را تشکیل نمی‌دهد.

در پاسخ به پرسش‌های شما:

۱. آیا تماس با پلیس و ارائه احکام دادگاه می‌تواند ممانعت از حق باشد؟
خیر، اگر نماینده یکی از وراث صرفا برای جلوگیری از بروز درگیری یا حفظ وضعیت موجود با پلیس تماس گرفته و احکام قطعی یا تصمیمات قضایی را به ماموران ارائه کرده باشد، این رفتار به‌خودی‌خود مصداق ممانعت از حق نیست. به‌ویژه اگر اجرای دستور یا ترک محل توسط راننده تراکتور، نتیجه اقدام و تصمیم ماموران انتظامی بوده باشد، نه اقدام مستقیم شما.

۲. آیا موضوع وصف کیفری دارد یا حقوقی است؟
با توجه به اینکه درباره همان ملک، دعوای تقسیم ترکه، دستور فروش و دعوای خلع ید در جریان یا صادر شده است، منشا اختلاف، اختلاف بر سر حقوق و تصرفات در ملک مشاع است. در چنین شرایطی، اصل اختلاف ماهیت حقوقی دارد و صرف اختلاف در نحوه استفاده از ملک، لزوما موجب تحقق جرم ممانعت از حق نمی‌شود؛ مگر اینکه تمام ارکان قانونی جرم احراز شود.

۳. آیا این شکایت شانس موفقیت دارد؟
اگر واقعا اقدام شما محدود به تماس با پلیس، ارائه احکام دادگاه و درخواست رسیدگی قانونی بوده و هیچ‌گونه تصرف، جلوگیری فیزیکی یا اقدام خودسرانه‌ای انجام نداده باشید، این شکایت از نظر حقوقی با موانع جدی برای اثبات جرم مواجه است. البته تصمیم نهایی با مرجع رسیدگی است و دادسرا تمام دلایل، از جمله گزارش ماموران ۱۱۰، احکام دادگاه و اظهارات طرفین را بررسی خواهد کرد.

اسناد و مدارک، از جمله حکم قطعی تقسیم ترکه، دستور فروش، دادنامه خلع ید، گزارش ماموران انتظامی، پرونده اجرای احکام و سایر مستندات مرتبط، باید پیش از هر اقدام توسط وکیل بررسی شود.

با سلام
تماس با پلیس جهت اجرای حکم ممانعت از حق محسوب نمی شود. می تواند وصف‌کیفری نیز داشته باشد. هر شکایتی ضریب احتمال خود را دارد.

سلام و درود
به نظر موضوع فاقد وصف مجرمانه است

سلام کاربر گرامی خیر صرف تماس با پلیس منجر به تشکیل رکن مادی جرم نخواهد بود

درود
۱. صرف تماس با پلیس، رکن مادی جرم را تشکیل نمی‌دهد ۲ و ۳. بنظر می‌رسد ممانعتی صورت نگرفته و موضوع واجد جنبه کیفری و قابل طرح شکایت نیست. موفق باشید

عرض ادب
پرونده شما ابعاد گوناگونی دارد
حتما با وکیل دادگستری مشورت نمایید و ادله و اوراق خود را به ایشان عرضه کنید تا تصمیم و راهنمایی درستی بنمایند
موفق باشید

سلام، بنظر عمل انجام شده فاقد وصف مجرمانه است

سلام ممانعت از حق صورت نگرفته

صرف تماس با پلیس رکن مادی محقق نگردیده است.
مشمول وصف کیفری نمی باشد..... موفق باشید 🌹

رکن مادی تعریف مصرح و مشخص خود را دارد و صرف تماس با پلیس دال بر تحقق جرمی نمی باشد.اگرچه عل الظاهر جرمی محقق نگردیده

سلام با توجه به اینکه شما صرفا با پلیس ۱۱۰ تماس گرفته و احکام قطعی دادگاه را به ماموران ارائه کرده‌اید، این اقدام به تنهایی رکن مادی جرم ممانعت از حق را تشکیل نمی‌دهد. اختلاف اصلی نیز ناشی از مالکیت و تصرف اراضی مشاع است که ماهیت حقوقی دارد. در صورتی که شاکیان نتوانند ثابت کنند شما با اقدامات غیرقانونی و شخصا مانع استفاده آنان از ملک شده‌اید، شکایت کیفری آنان از شانس موفقیت بالایی برخوردار نیست و احتمال صدور قرار منع تعقیب یا برائت وجود دارد.

خیر این امر مشمول وصف کیفری نمی باشد

سلام و احترام
صرف تماس با پلیس رکن مادی محقق نگردیده است.
مشمول وصف کیفری نمی باشد.
نتیجه ای متصور نیست.

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

با سلام
برای دفاع از حق قانونی با پلیس تماس حاصل شده است نه ممانعت از حق و ایرادی در آن دیده نمی شود
اختلاف حقوقی متصور است و ادامه شکایت نتیجه ای در بر نخواهد داشت

جمع‌بندی کوتاه و مفید
تماس با پلیس و ارائه احکام قطعی دادگاه به ماموران، در حالت معمول «ممانعت از حق» محسوب نمی‌شود؛ چون رکن مادی آن (مانع‌تراشی عمدی برای محروم کردن از حق) با این رفتار سازگار نیست. نتیجه: اگر نماینده فقط برای اجرای حکم قطعی و جلوگیری از ادامه شخم‌زنی بعد از حکم اقدام کرده باشد، شکایت کیفری شانس کمی دارد

با سلام
پاسخ اول: خیر مطلقا چرا که در راستای رای دادگاه این اعمال صورت گرفته است
پاسخ دوم: نسبت به نماینده اختلافی نیست چرا که اصلا وصف کیفری ندارد اما اگر منظورتان افرادی هستند که اقدام به شخم زدن نمودند لازم به ذکر است که استفاده از مال مشاع منوط به اذن سایر مالکین مشاع میباشد پاسخ به سوال سوم: خیر مطلقا به نتیجه نخواهد رسید چون ارکان بزه کیفری در آن مفقود است
موفق باشید

درود
تماس با پلیس و ارائه احکام دادگاه، به هیچ وجه نمی‌تواند رکن مادی جرم ممانعت از حق را تشکیل دهد. این اقدامات، استفاده از ابزارهای قانونی برای دفاع از حق و اجرای حکم دادگاه است، نه ایجاد مانع.
شکایت علیه نماینده وراث شانس موفقیت ندارد و احتمالا با قرار منع تعقیب مواجه خواهد شد.
نگران نباشید

با سلام،خیر ممانعت از حقی صورت نگرفته

سلام
دعوای ممانعت از حق به هیچ وجه مصداق ندارد

درود
در جرم ممانعت از حق حتما باید فعل مادی مثبت وجود داشته باشد و صرف تماس با پلیس رکن مادی محقق نشده است. خیر فاقد وصف کیفری است. خیر

جرم ممانعت از حق اتفاق نیفتاده است

درود کاربر گرامی
توضیحات شما کامل هست، هیچ خلاف قانون و‌ جرمی حادث نشده است، متاسفانه در سیستم قضایی هر شکایتی هر چند واهی قابل ثبت است و به جریان می افتند، اما مواردی، مانند این پرونده که شما بیان کردید، قطعا منجر به نتیجه برای شکات نمی شود.

۱. خیر، تماس با پلیس و ارائه احکام دادگاه، رکن مادی ممانعت از حق را تشکیل نمیدهد؛ زیرا این اقدام، دفاع از حق قانونی است، نه تجاوز به حق دیگری.

۲. موضوع وصف کیفری ندارد و یک اختلاف حقوقی است؛ چون نماینده برای اجرای حکم دادگاه اقدام کرده، نه برای تضییع حق متصرفان.

۳. این شکایت شانس موفقیت بسیار پایینی دارد و در دادگاه، اقدام شما دفاع مشروع تلقی میشود (ماده ۱۵۶ قانون مجازات). محکومیت قطعی دادگاه، دلیل محکمی بر حقانیت شماست.

نکته: اگر متصرفان اصرار دارند، شما میتوانید به اتهام شکایت کذب علیه آنها اقدام کنید. ⚖️

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

۳۷۱ مشاوره حقوقی ممانعت از حق تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
۲,۵۲۵ وکیل ممانعت از حق آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا