در تعارض شهود شاکی و مشتکیعنه با یکدیگر موجب سقوط ادله اثباتی میشود، ولی در این حالت شاکی سه نفر شهود دارد که به نفع شاکی شهادت میدهند. با این اوصاف که شاکی بینه شرعی قویتری از مشتکیعنه ارائه کرده و تعداد شهود شاکی بیشتر است، آیا نبایستی دادسرا قرار جلب به دادرسی و دادگاه کیفری ۲ رای به محکومیت مشتکیعنه و دیه شاکی را صادر کند؟
اگر بابت ضرب و جرح عمدی شاکی شکایت کند و اگر فیلم تصویری مربوط به روز درگیری وجود نداشته باشد و گزارش تحقیقات محلی نیز راه به جایی نبرد و گزارش ضابط قضایی پلیس ۱۱۰ به عنوان مدرک نیز قابل استناد نباشد و مشتکیعنه به درگیری و ضرب و جرح عمدی اقرار صریح و جزئی نکند و قرائن و اماراتی که موجب ظن قوی قاضی و منجر به وجود لوث هم نباشد، اگر شاکی گواهی پزشکی قانونی داشته باشد و سه نفر شهود به دادسرا ببرد و شهادت بدهند که مشتکیعنه ایشان را مورد ضرب و جرح عمدی قرار داده است و شاکی نیز درخواست اتیان سوگند کند و اما اگر مشتکیعنه نیز دو نفر شهود به دادسرا ببرد و شهادت بدهند که شاکی را مورد ضرب و جرح عمدی قرار نداده است، با عنایت به مادتین ۱۹۹ و ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی که در مقابل ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی قرار دارند، ابتدا دادسرا قرار جلب به دادرسی صادر میکند یا قرار منع تعقیب؟ و آیا دادگاه کیفری ۲ مشتکیعنه را محکوم میکند و رای به نفع شاکی (دیه) صادر میکند یا خیر؟
این پاسخ بهصورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه بهعنوان تأیید محتوای آن.
پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا
وقتت بخیر
تحلیل تعارض شهود و ادله اثباتی
در نظام حقوقی ایران، زمانی که شهادت شهود طرفین دعوا با یکدیگر در تضاد کامل باشد (تعارض شهود)، قاعده کلی این است که هر دو شهادت از درجه اعتبار ساقط میشوند. به عبارت دیگر، صرف بیشتر بودن تعداد شهود شاکی (سه نفر در مقابل دو نفر) به صورت خودکار موجب ترجیح شهادت آنها بر شهود مشتکی عنه نمیشود. در چنین شرایطی، قاضی باید به سایر دلایل و قرائن موجود در پرونده توجه کند تا بتواند حقیقت را کشف نماید.
در پرونده شما، با فرض اینکه سایر ادله مانند فیلم، اقرار صریح و گزارش قطعی ضابطین وجود ندارد و شرایط لوث (ظن قوی قاضی به وقوع جرم) نیز محقق نشده است، وضعیت ادله به شرح زیر است:
شهادت شهود: به دلیل تعارض، به تنهایی قابل استناد نیستند.
گواهی پزشکی قانونی: این گواهی وجود جراحت را اثبات میکند اما به خودی خود اثبات نمیکند که این جراحت توسط مشتکی عنه وارد شده است.
سوگند: درخواست شاکی برای اتیان سوگند، یک نقطه کلیدی در این پرونده است.
تصمیم دادسرا: قرار جلب به دادرسی یا منع تعقیب؟
دادسرا وظیفه دارد تحقیقات مقدماتی را انجام دهد و تشخیص دهد که آیا ادله کافی برای انتساب اتهام به متهم و فرستادن پرونده به دادگاه وجود دارد یا خیر.
با توجه به تعارض شهود، بازپرس یا دادیار نمی تواند صرفا بر اساس شهادتها تصمیم گیری کند. با این حال، وجود گواهی پزشکی قانونی در کنار شهادت سه شاهد برای شاکی، حتی با وجود شهود معارض، می تواند مجموعهای از قرائن را تشکیل دهد که ظن به وقوع جرم توسط متهم را تقویت میکند.
در چنین وضعیتی، صدور قرار جلب به دادرسی محتمل تر است. زیرا در مرحله دادسرا، هدف اثبات قطعی جرم نیست، بلکه احراز "ادعای قوی" و "ادله کافی برای انتساب اتهام" است. مقام قضایی دادسرا ممکن است تشخیص دهد که تعارض شهود باید در دادگاه و تحت بررسی دقیق قاضی حل و فصل شود. صدور قرار منع تعقیب در این مرحله به معنای نادیده گرفتن کامل شهادت شهود شاکی و گواهی پزشکی قانونی است که با توجه به وجود این دلایل، کمتر محتمل به نظر میرسد. شاکی در صورت صدور قرار منع تعقیب، حق اعتراض به آن را خواهد داشت.
تصمیم دادگاه کیفری ۲: محکومیت یا برائت؟
در دادگاه، قاضی با اختیارات وسیع تری به ارزیابی دلایل میپردازد و "علم قاضی" نقش مهمی ایفا میکند. با توجه به موادی که به آنها اشاره کرده اید، مسیرهای قانونی زیر برای دادگاه متصور است:
بررسی اعتبار شهود: قاضی می تواند با پرسشهای دقیق از شهود طرفین، صحت و سقم اظهارات آنها را بسنجد و در صورت کشف تناقض در گفتار یکی از طرفین، شهادت آنها را از اعتبار ساقط کند. اگر قاضی به این نتیجه برسد که شهادت شهود شاکی معتبر و شهادت شهود مشتکی عنه کذب است، میتواند بر اساس همان شهادتها و گواهی پزشکی قانونی، حکم به محکومیت صادر کند.
نقش کلیدی مواد ۱۹۹ و ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی: این مواد راهکاری برای اثبات جرائمی که موجب دیه میشوند، ارائه میدهند:
ماده ۱۹۹: نصاب شهادت برای اثبات جنایات موجب دیه، شهادت دو مرد، یا یک مرد و دو زن است. اگر سه شاهد شاکی این نصاب را داشته باشند، بینه شرعی کامل است، اما این بینه با بینه معارض (شهود مشتکی عنه) روبرو شده است.
ماده ۲۰۹: این ماده یک راهکار جایگزین ارائه میدهد. طبق این ماده، برای اثبات دیه (که جنبه مالی دارد)، میتوان از قواعد اثبات دیون مالی استفاده کرد. یعنی شاکی می تواند با یک شاهد مرد و قسم یا دو شاهد زن و قسم ادعای خود را ثابت کند.
نتیجه گیری نهایی در دادگاه:
با توجه به اینکه شاکی درخواست سوگند کرده است و سه شاهد نیز معرفی نموده، قاضی دادگاه می تواند از ظرفیت ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی استفاده کند. اگر در میان سه شاهد شاکی، حداقل یک مرد یا دو زن واجد شرایط شهادت وجود داشته باشد، دادگاه می تواند شهادت آنها را با قسم خود شاکی ترکیب کرده و بر اساس آن، حکم به پرداخت دیه صادر نماید.
بنابراین، احتمال محکومیت مشتکی عنه به پرداخت دیه به نفع شاکی بالا است. این حکم نه به دلیل بیشتر بودن تعداد شهود شاکی، بلکه به دلیل استفاده از راهکار قانونی ترکیب "شهادت با سوگند" برای اثبات جنبه مالی جرم (دیه) صادر خواهد شد. در مقابل، اثبات جنبه کیفری عمومی جرم (مانند حبس تعزیری) بدون وجود دلایل قطعی، دشوارتر خواهد بود.
بنا بر قاعده اذا تعارضا تساقطا چنانچه شهادت شهود طرفین دارای تعارض باشد اصل شهادت از عداد دلایل خارج خواهد شد و این ارتباطی به تعداد شهود نخواهد داشت . مهم احراز تعارض شهود از سوی قاضی است .
بایستی عرض شود که اگر چنانچه شهادت شهود طرفین دارای تعارض باشد اصل شهادت از عداد دلایل خارج خواهد شد و نتیجه ی رای بستگی به سایر ادله و مدارک و مستندات خواهد بود که قابل پیش بینی نخواهد بود
گرچه شهادت عدمی پذیرفته نیست اما اگر در تعارض ادله دلیل شامی بی اعتبار شود درصورت وجود دیگر قرائن که موجب علم قاضی شود میتوان به استناد علم قاضی رای داد درغیر اینصورت امکان محکومیت خود ندارد
پاسخهای عمومی، مدارک و تاریخها و شرایط خاصِ شما را نمیبینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت میکند و قدم بعدی را مشخص میکند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
پرسش حقوقی خودتان را بپرسید
پرسش خود را ثبت کنید تا وکلای بنیاد وکلا پاسخ بدهند — ثبت پرسش رایگان است.ثبت پرسش حقوقی
