تعارض نظریه کارشناسی با استنادات قرار جلب به دادرسی و نحوه رسیدگی دادگاه
ادامهٔ متن پرسشبستن
شخص «الف» دو فقره چک سفیدامضا را به موجب رسیدی کتبی به امانت نزد شخص «ب» قرار میدهد. امین بر خلاف تعهد، یکی از چکها را تکمیل کرده و بابت بدهی خود به شخص ثالث واگذار میکند. مالک چک به اتهام خیانت در امانت شکایت مطرح مینماید.
متهم در دفاعیات خود مدعی میشود شماره چک دوم بعداً به رسید الحاق شده است. کارشناس اولیه الحاق را رد میکند، اما هیئتهای ۳ نفره و ۵ نفره کارشناسی وقوع الحاق را تأیید مینمایند. با وجود این نظریه کارشناسی که همسو با دفاعیات متهم است، بازپرس پرونده قرار جلب به دادرسی صادر کرده و در زمره ادله انتساب جرم، به نظریه هیئت کارشناسان، گزارش ضابطان، شکایت شاکی و بلاوجه بودن دفاعیات متهم استناد میکند؛ در حالی که بازپرس با درخواستهای مکرر شاکی مبنی بر احضار دارنده نهایی چک جهت انجام تحقیقات نیز مخالفت کرده بود.
۱. دادگاه کیفری در مواجهه با تعارض استناد بازپرس به نظریه کارشناسی چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد؟ آیا سایر دلایل میتوانند علیرغم نظر کارشناسی، مبنای رأی محکومیت قرار گیرند؟
۲. آیا دادگاه کیفری ممکن است عدم احضار دارنده نهایی چک را از مصادیق نقص تحقیقات بداند و نسبت به تکمیل تحقیقات یا احضار وی اقدام کند؟
جمعبندی پاسخ وکلا
دادگاه الزامی به تبعیت مطلق از نظر کارشناسی ندارد و میتواند با تکیه بر سایر ادله و بیان دلایل مستدل رأی دهد. همچنین عدم احضار دارنده نهایی چک میتواند نقص تحقیقات دانسته شود و دادگاه راساً یا از طریق دادسرا نسبت به احضار او اقدام کند.
این قاعده کلی است و سرنوشت نهایی پرونده شما به کفایت سایر ادله و نظر قاضی دادگاه درباره نقص تحقیقات بستگی دارد.