مشاوره حقوقی اعسار از پرداخت مهریه: آنلاین و تلفنی ۲۴ ساعته [+رایگان]

در این نوشتار، توضیح می‌دهم که مقررات مواد ۲۱ تا ۳۴ قانون اجرای محکومیت‌های مالی چه مسیری برای اثبات ناتوانی مالی ترسیم کرده‌اند، چه مدارکی برای دادخواست اعسار ضرورت دارد، چگونه می‌توان با بهره‌گیری از نظریه کارشناسی و تحقیقات ثبتی و بانکی، دادگاه را قانع کرد مبلغ مهریه را تقسیط یا توقیف مستثنیات دین را لغو کند و در نهایت، چه راهکارهایی پیش از صدور حکم می‌تواند از ورود زوج به فهرست ممنوع‌الخروجی و حبس جلوگیری کند.

بی‌اطلاعی از این قواعد، ممکن است زوج را در برابر حکم قطعی پرداخت یکجای سکه‌های نجومی قرار دهد و در پی آن، خطر بازداشت، انسداد حساب‌ها و خدشه به اعتبار اجتماعی او را در پی داشته باشد؛ در حالی ‌که همان فرد می‌تواند با ارائه فهرست دقیق دارایی‌ها، گواهی کار و رأی کمیسیون پزشکی درباره بیماری یا ازکارافتادگی، حکم تقسیط مناسبی دریافت کند و از گرفتار شدن در حبس‌های طولانی مدت پیشگیری نماید. در سوی دیگر، زوجه نیز اگر از ضوابط اعسار آگاه باشد، می‌تواند با شناسایی اموال مخفی یا اثبات تمکن مالی زوج، جلوی صدور حکم تقسیط نامنصفانه را بگیرد و حق قانونی خود را به‌ دقت صیانت کند.

چنانچه می‌خواهید برای نخستین بار دادخواست اعسار تنظیم کنید، یا قصد دارید به تقسیط نامعقول اعتراض نمایید و از سازوکارهای قانونی در جهت حفظ حقوق خود بهره ببرید، شما را به مطالعه سطرهای آتی دعوت می‌کنم؛ دانشی که در ادامه به دست می‌آورید، حجابی از ابهام را کنار می‌زند و مسیر تعامل مؤثر با دادگاه خانواده را هموار خواهد کرد.

مشاوره حقوقی اعسار از پرداخت مهریه

در این بخش نخست، می‌خواهم بنیان‌های نظری و عملی مقوله «اعسار از پرداخت مهریه» را تا جایی بگشایم که خواننده، پیش از ورود به جزئیات فنی، بداند دقیقا با چه پدیده‌ای روبه‌روست و چرا مشاور حقوقی در این میان نقشی حیاتی ایفا می‌کند.

هنگامی که زوج پس از صدور حکم قطعی محکومیت به پرداخت مهریه مواجه می‌شود اما توان مالی کافی ندارد، راهکار قانونیِ ماده ۳ قانون اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ پیش پای او قرار می‌گیرد: «محکومٌ‌علیه می‌تواند ضمن اقامه دعوا یا پس از صدور حکم قطعی، اعسار خود را از پرداخت بدهی یا هزینه دادرسی اعلام کند».

همین یک خط، نه‌تنها بار اثبات را بر دوش زوج می‌نهد بلکه اعلام می‌کند ادعای اعسار در دادگاه، دعوایی مستقل است که قواعد اثبات و تشریفات خود را می‌طلبد. من در مقام وکیل بارها دیده‌ام که زوج با تصور ساده‌انگارانه از “اعسار”، بدون مستندات کافی وارد دادگاه شده و با محکومیت تازه‌ای مواجه گردیده است؛ زیرا ماده ۱۰ قانون اخیر می‌گوید در صورت رد دعوای اعسار، زوج باید کل محکومٌ‌به را نقداً بپردازد وگرنه معرض حبس است. همین خطر، دلیل بنیادی ضرورت مراجعه به مشاور است.

بهترین مشاور حقوقی اعسار از پرداخت مهریه کیست؟

از دید من، بهترین مشاور در این حوزه کسی است که «سه مهارت» را توامان داشته باشد: نخست، تسلط بر مقررات اجرای احکام مالی؛ دوم، شناخت عمیق از اقتصاد خانواده و شیوه کشف اموال؛ سوم، توانایی مذاکره با زوجه و خانواده او برای تبدیل تقسیط به صلح نهایی. تسلط بر مقررات یعنی وکیلی که بتواند ماده ۷ قانون یادشده—دستور تحقیقات ثبتی، بانکی و مالیاتی—را دستاویز استخراج ادله اعسار کند و در عین حال بداند تبصره ۲ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده به قاضی اجازه می‌دهد حتی پیش از صدور حکم، بخشی از مهریه را برای حمایت حداقلی زوجه رأساً وصول کند. 

اگر مشاور از این تبصره بی‌خبر باشد، ممکن است همین حکمِ پیش‌گیرانه معیشت زوج را مختل کند. شناخت اقتصاد خانواده نیز مهم است؛ برای نمونه، فهم دقیق از طبقه‌بندی اموال در قانون اجرای احکام مدنی نشان می‌دهد خودرو سواری واحد و مورد نیاز شغل جزو مستثنیات دین است و نمی‌توان آن را ضبط کرد. 

مشاوری که این جزئیات را از بر داشته باشد، لیست اموال را چنان می‌چیند که دادگاه در همان بدو امر متوجه «عدم قابلیت توقیف» گردد.

ویژگی‌های مشاور حقوقی اعسار از پرداخت مهریه

• یکی از نخستین ویژگی‌ها، توان مهندسی مدارک است. من می‌دانم دادگاه بر اساس ماده ۱۵ همان قانون، سوابق مالی در سامانه سمات، سند معاملات در سامانه ثبت، و گردش‌حساب‌های بانکی را مستقیم دریافت می‌کند؛ با این وصف مشاور باید پیش‌دستی کند و پیش از دادگاه ارقام را تحلیل نماید تا نقطه‌های ضعف را بپوشاند. 
• دومین ویژگی، نگارش دادخواست اعسار مبتنی بر واقعیت است نه کلی‌گویی؛ در بدنه دادخواست باید با جداول درآمد و هزینه، مستند به فیش حقوقی، اجاره‌نامه و قبض خدمات، نشان دهم نسبت بدهی به درآمد چند برابر است. پاراگرافی که تنها دعای «عاجز از پرداخت» بنویسد بی‌ارزش است. 
• سوم، قدرت تشخیص زمان مناسب برای پیشنهاد صلح است. در اغلب پرونده‌ها پس از برگزاری جلسه تحقیقات محلی، زوجه درک روشنی از وضعیت زوج می‌یابد و در همین نقطه حاضر به تقسیط معقول می‌شود؛ مشاور باید این لحظه را شکار کند. 
• چهارم، زبان اقناع پزشکی قانونی. هنگامی که زوج به بیماری مزمن یا ناتوانی جسمی دچار است، مشاور باید ماده ۱۰ قانون بیمه تأمین اجتماعی درباره ازکارافتادگی را کنار نظر پزشک عمومی بچیند تا عمق عسر را بنمایاند.
• پنجمین و شاید مهم‌ترین ویژگی، صداقت است؛ هر مبالغه‌ای در فقر، به‌محض کشف، دادگاه را به رد اعسار سوق می‌دهد و کرکره دفاع را می‌کشد.

چه کسی به مشاوره حقوقی اعسار از پرداخت مهریه نیاز دارد؟

برخلاف تصور عمومی که اعسار را وسیله «فرار از مهریه» می‌پندارد، مشاوره اعسار هم به سود زوج است هم زوجه. 

زوجی که خدمتگزار دولت است و کل حقوقش کمتر از معادل یک ربع سکه است، بدون اقدام به اعسار در مسیر حبس می‌افتد؛ زیرا ماده ۳ قانون اجرای محکومیت‌های مالی حبس را برای امتناع از پرداخت پیش‌بینی کرده است. 

در سوی مقابل، زوجه نیز به مشاور اعسار محتاج است؛ زیرا اگر زوج تمکن داشته باشد و با پنهانکاری دعوای اعسار مطرح کند، زوجه می‌تواند در مقام ثالث، فهرست اموال مخفی را ارائه دهد و با استناد به ماده ۷ قانون، تحقیقات تکمیلی بخواهد. بنابراین هر دوی طرفین دعوا به مشاوری نیاز دارند که دادرسی اعسار را بشناسد. 

پدران و مادران نیز ذی‌نفع‌اند: پدر زوج ممکن است ملک مشاعش را برای وام در رهن گذاشته باشد؛ اگر مشاور به‌موقع دخل و خرج خانوادگی را برای دادگاه روشن کند، از صدور حکم توقیف سهم مشاع جلوگیری می‌شود.

حتی ضامن‌های بانکی زوج باید به مشاور پناه برند؛ اگر زوج حبس شود و نتواند اقساط بدهی وام را بپردازد، ضامن موظف به پرداخت است. 

وکیل کارآزموده با پیشنهاد اقساط متناسب به دادگاه، حبس را می‌زداید و بار بدهی را به قسط تبدیل می‌کند؛ در نتیجه ضامن نیز زیان نمی‌بیند. افزون بر آن مؤسسه‌های مالی می‌توانند ذیل عنوان «غیر» وارد دادرسی اعسار شوند، زیرا ماده ۱۰ قانون به آن‌ها اجازه می‌دهد شکایت کنند که «دعوی اعسار با تامین مالی بانک منافات دارد».

بدین ترتیب، مشاوره حقوقی اعسار از پرداخت مهریه منحصر به زوج نیست؛ حلقه بزرگی از افراد—از زوجه و خانواده‌های طرفین تا ضامن و حتی کارفرمای بیمه—به اطلاعات دقیق این فرایند نیازمندند. 

در بخش‌های بعدی، نحوه تنظیم دادخواست، مدارک لازم و استراتژی دفاع هم برای زوج و هم زوجه را با جزئیات بیشتری شرح خواهم داد تا خواننده در مسیر پرپیچ‌وخم اعسار، نقشه روشنی در دست داشته باشد.

انواع مشاوره حقوقی اعسار از پرداخت مهریه

در این بخش، قصد دارم به‌ عنوان وکیل دادگستری باتجربه، منظری دوگانه بر مقوله اعسار از پرداخت مهریه بگشایم؛ نخست از نگاه مردی که ­­به حکم قطعی مهریه محکوم شده و اکنون ناگزیر است با اثبات عُسرِ مالی، دادگاه را به تقسیط یا تعویق اقساط سکه قانع کند، دوم از نگاه زنی که با شنیدن ادعای اعسار و مشاهده زندگی نسبتا مرفه همسر سابقش، به تردید افتاده و می‌خواهد بداند چه راهکارهایی برای کشف اموال و دفع این دفاع وجود دارد.

مشاوره حقوقی اعسار از پرداخت مهریه برای آقایان

هنگامی که زنگ تلفنِ واحد ابلاغ به صدا در‌می­‌آید و رأی قطعی پرداخت سیصد یا چهارصد عدد سکه بهار آزادی در دست‌تان می‌نشیند، نخستین نشانه اضطراب، چک سفید است که دادگاه می­‌خواهد ظرف ده روز تقدیم کنید؛ درست همین‌جا اهمیت مشاوره آشکار می‌‌شود. 

من به موکل می­‌گویم اولین گام، اخذ رونوشت حکم و تهیه تصویر واضحی از دارایی‌هاست؛ زیرا در چارچوب ماده ۴ قانون، باید «بی­‌دارایی» یا «دارایی مکفی نبودن» را اثبات کنید. 

مدارک کلیدی عبارت است از فیش حقوقی، اجاره‌­نامه منزل، قبوض خدمات مصرفی و گزارش «بیمه تامین اجتماعی» که سابقه بیکاری یا بازنشستگی را نشان دهد. در مرحله تقدیم دادخواست اعسار، ماده ۸ ­همین قانون طلب می‌‌کند دو نفر شاهد موجه در دادگاه حاضر شوند و به صراحت شهادت دهند که به‌علت فقدان دارایی یا درآمد کافی، تأدیه یکجای مهریه برای شما ممکن نیست. 

از همین نقطه است که نقش وکیل متخصص روشن می‌شود؛ باید به شهود آموزش داد چگونه به‌دور از اغراق، شرح زندگیِ واقعی و سطح درآمد را بیان کنند تا قاضی توهم پنهان­­‌کاری به دل راه ندهد.

یکی از اشتباه‌های رایج، اعلام صفر بودن دارایی برای تقسیط حداقلی است. ماده ۱۰ قانون اجرای محکومیت‌‌های مالی می­‌گوید چنانچه دادگاه به عمد دروغ بودن اظهارات اعسار یا شهادت شهود را کشف کند، صرف­نظر از رد دعوا، شما را به جزای نقدی و حبس تعزیری درجه شش محکوم خواهد کرد؛ بنابراین اگر خودرویی دست د‌وم در اختیار دارید یا حسابی کوچک با مانده چند میلیون تومانی، بهتر است همان را صادقانه درج کنید و همزمان به مستثنیات‌ دین ماده ۲۴ ­اشاره کنید. 

این ماده تصریح دارد «منزل مسکونی متناسب با شأن و نیاز محکوم، آذوقه در حد رفع نیاز یک ماه، اثاثیه ضروری و خودرو متناسب با نیاز معیشت شاغل» ­غیرقابل توقیف است. ارائه دلیل بر ضرورت خودرو برای مسیر کار تا خانه، هم مانع توقیف می­‌شود و هم دادگاه را به نداری معقول قانع می­‌کند.

گام بعدی، پیشنهاد جدول اقساط است. قضات بر اساس آیین‌نامه ماموریت­­‌های محوله به اجرای احکام، به­ طور معمول دیه­ بنیادی در پرونده­‌های مهریه (سکه به نرخ روز) را به اقساط سی­‌‌وشش تا شصت ماهه تبدیل می­‌کنند. مشاور خبره، با ارائه فرمول نسبت بدهی به درآمد—مثلا یک‌سوم حقوق خالص—قاضی را متقاعد می­‌کند جدول اقساط را زیر نرخ عرف تعیین کند. 

تجربه من نشان داده است قاضی اگر ببیند نسبت قسط به دستمزد از پنجاه­ درصد تجاوز می­‌کند، حکم را نقدناپذیر می­‌خواند و آن را نمی‌­پذیرد. در مقابل، ارائه جدول معقول همراه رضایت زوجه می­‌تواند حتی به تقسیط ده­‌ساله بینجامد، زیرا ماده ۲۱ قانون می­‌گوید «تراضی طرفین بر هر نوع تقسیط بر دادگاه مقدم است.» 

این موضوع نقش هنر مذاکره را پررنگ می­‌کند؛ من در اتاق مشاوره، پس از تشریح احتمال طولانی شدنِ اجرا و ارزش کاهنده پول، زوجه و خانواده‌‌اش را به دریافت بخشی از سکه‌ها و تقسیط مابقی راضی می­‌کنم. همین صلح، شما را از حبس و آن‌ها را از بلاتکلیفی می­‌رهاند.

اگر محکوم پرونده‌ای تجاری دارد—حساب بانکی، پروانه کسب یا کارت بازرگانی— مشاور باید با استناد به ماده ۲۱۶ قانون تجارت به دادگاه نشان دهد توقیف حساب جاری با مسدود کردن چرخه اقتصادی، منجر به عدم پرداخت اقساط نیز می‌شود؛ دادگاه با لحاظ قاعده «تعارض دین با کسب» ممکن است به جای انسداد کامل، برداشت درصدی از درآمد جاری را برگزید. من پرونده‌ای داشتم که شعبه اجرای احکام خواست ۸۰ درصد گردش حساب کارگاه نجاری را توقیف کند؛ با ارائه گزارش حسابرس مستقل مبنی بر ضرر ماهانه در صورت اجرای حکم، قاضی برداشت را به ۳۰ درصد محدود کرد.

در مواردی که زوج به سبب بیماری مزمن یا ازکارافتادگی تحت پوشش بهزیستی است، ماده ۱۱ قانون خاص حمایت از معلولان و ماده ۷۲ ­قانون جامع خدمات ایثارگران سپر محکمی است. دادگاه نمی‌تواند دارایی بنیاد شهید یا مستمری بهزیستی را توقیف کند؛ مشاور با استعلام از دستگاه ذیربط، بر مستثنیات دین می‌افزاید و قسط‌بندی را به حداقل می‌رساند.

مبحث ممنوع‌الخروجی نیز اهمیت دارد. برابر ماده ۲۳ قانون، محکومٌ‌علیه می‌تواند برای امور ضروری مانند درمان یا تجارت، تعهدنامه و ضمانت لازم ارائه و از قاضی اجرای احکام مجوز خروج موقت بگیرد. در پرونده یک تاجر خشکبار، با ارائه بیمه‌نامه بانکی و حواله ارز صادراتی، دادگاه مجوز خروج سه‌ماهه صادر کرد؛ چنین راهکاری بدون مشورت دقیق پیش‌بینی‌ناپذیر است.

مشاوره حقوقی اعسار از پرداخت مهریه برای خانم‌ها

اکنون از زاویه زوجه سخن می‌گویم. هنگامی که همسر سابق با ژست فقر، دادخواست اعسار تقدیم می‌کند، شما نباید منفعل بمانید؛ ماده ۷ قانون اجرای محکومیت‌ها به دادگاه اجازه می‌دهد با استعلام و تحقیق، وضع واقعی او را بیابد، اما تجربه من نشان داده است کشف اموال مخفی بدون مشارکت فعال زوجه دشوار است. 

مشاور شما باید نخست فهرست کلیه تراکنش‌های مشکوک را فراهم آورد: توقیف اخیر املاک در بنچاق­‌های آنلاین «ثبت من»، گردش‌ حساب­‌های بانکی با استفاده از ماده ۲۰ آیین‌نامه تبادل اطلاعات بانکی، سوابق بیمه‌ای که نشان می‌دهد حقوق نامنظم یا شرکت خصوصی ثبت شده در پشت صحنه فعال است. 

در یک پرونده، زوج ادعای بیکاری داشت، اما استعلام بیمه کارفرمایی نشان داد او سه نفر کارگر بیمه کرده است؛ قاضی با دیدن این سند، اعسار را رد و فوری دستور توقیف حساب صادر کرد.

نکته دیگر، بررسی نقل و انتقال صوری است. ماده ۲۷ قانون می‌گوید انتقال اموال پس از طرح دعوای مهریه، اگر به قصد فرار دین باشد، باطل و بی‌اثر است. مشاور کارآزموده، با جمع‌آوری مستندات فروش خودرو یا زمین پس از ابلاغ اجراییه، ادعای فرار از دین را ثابت می‌کند. 

در شعبه ۲ دادگاه خانواده کرج، زوج یک آپارتمان را به نام برادرش منتقل کرده بود؛ با ارائه پرینت سند قبل و بعد از ابلاغ و استشهاد محلی از وجود مستاجر خود زوج در همان خانه، قاضی معامله را صوری اعلام و ملک را توقیف کرد.

مشاور همچنین باید بر «کشف دارایی دیجیتال» تسلط داشته باشد. بسیاری از زوج‌ها سرمایه در کیف پول‌ رمز ارز نگهداری می‌کنند. براساس دستورالعمل ۱۴۰۱ قوه قضائیه، امکان استعلام کیف پول از صرافی‌های داخلی وجود دارد. من در پرونده‌ای موفق شدم بیش از صد هزار تتر را که زوج در سه صرافی داخلی توزیع کرده بود، شناسایی و دستور توقیف کیف پول صادر کنم؛ این کشف عملاً خواسته مهریه را پوشش داد و دعوای اعسار ابطال شد.

در باب نحوه تحقیق شهود، وکیل زوجه باید استراتژی ضدنقض طراحی کند. با پرسیدن سوالات عمیق از شهود زوج—مثلا میزان دقیق حقوق، محل کار، تاریخ ازدواج—معلوم می‌شود چه اندازه از زندگی زوج مطلع‌اند. چند تناقض کوچک کافی است تا قاضی شهادت را بی‌­اعتبار بشمرد، زیرا ماده ۱۳۱۰ قانون مدنی شهادت خلاف واقع را جرم دانسته و قاضی در این‌گونه تعارضات به رد اعسار متمایل می‌شود.

مسئله مهم دیگر، تقسیم سبد مهریه است. اگر زوج ملکی دارد اما نصف ارزش مهریه نیست، مشاور زوجه می‌تواند به ماده ۲۵ استناد کرده بخشی از دارایی را در مقابل بخشی از مهریه بپذیرد و مابقی را قسط‌بندی کند. این روش دو مزیت دارد: اول، ارزش نقدی فعلی از بین نمی‌رود؛ دوم، تقسیط بر مابقی رقم کوچکتری می‌نشیند که امکان وصول آن در مهلت کوتاه بیشتر است.

درخواست تامین خواسته بر مبنای ماده ۱۱۷ قانون اجرای احکام مدنی نیز حافظ موقعیت شماست. به‌ محض ابلاغ دادخواست اعسار، مشاور باید تقاضای توقیف اموال شناخته شده را قبل از صدور حکم اعسار بدهد. دادگاه اگر ادله کافی ببیند، مال را توقیف موقت می‌کند و دیگر در پروسه طولانی اعسار گم نمی‌شود؛ این ابزار در پرونده‌ای که زوج حساب ارزی داشت به‌خوبی عمل کرد، زیرا بانک قبل از رای اعسار حساب را مسدود و معادل سکه را نگه داشت تا بعداً در اختیار اجرا قرار دهد.

گاهی زوج ادعای اعسار مطلق می‌کند و از مال مستثنیات دین برای شراکت با شخص ثالث بهره می‌گیرد؛ ماده ۲۴ قانون، خانه مسکونی را فقط در حد «متعارف» مستثنی کرده است. 

اگر ملک در منطقه لوکس تهران باشد، مشاور باید با گزارش کارشناسی ارزش متعارف را به نصف کاهش و مازاد را توقیف کند. در شعبه‌ای از دادگاه خانواده مشهد، با همین استدلال نیمی از ویلای لاکچری زوج توقیف و به قیمت کارشناسی فروخته شد.

در نهایت اگر اعسار پذیرفته شد و اقساط سنگین نبود، مشاور زوجه باید بر ماده ۳۵ تأکید کند؛ هرگاه محکوم­‌علیه سه قسط متوالی یا پنج قسط متناوب را نپردازد، حکم حبس اجرا می‌شود. بسیاری از زوجه‌ها بی‌خبرند و پس از چند سال می‌بینند اقساط تعلل شده؛ با درخواست اجرای ماده ۳۵ در شعبه اجرا، می‌توان زوج را ملزم به پرداخت کل باقیمانده یا ارائه وثیقه کرد.

خدمات مشاوره حقوقی اعسار از پرداخت مهریه

در ادامه، اکنون لازم می‌دانم تصویری جامع و جزیی‌نگر از آن‌چه در دفتر مشاوره حقوقی اعسار اتفاق می‌افتد ترسیم کنم؛ تصویری که فراتر از بیان کلیات، خواننده را در صحنه واقعی فعالیت وکیل قرار بدهد.

برای نیل به این هدف، روایت را به چهار محورِ در هم تنیده می‌گشایم: نخست، ماهیت «مشاوره»‌ای که پیش از هر اقدام قضایی ارائه می‌شود؛ دوم، ظرایف «تنظیم اوراق قضایی» اعم از دادخواست، لایحه و اظهارنامه؛ سوم، شیوه «راهنمایی جهت آغاز فرایند دادرسی» و برآورد گام به ‌گام زمان و هزینه؛ و چهارم، خدمات فرعی اما پراهمیتی که زیر عنوان «و بیشتر» جمع می‌شوند، مانند مدیریت مذاکره با خانواده‌ها، تعامل با واحد اجرای احکام و پیگیری پسینی برای تعدیل اقساط یا دستور جلب.

در نقطه شروع، مراجع غالباً سراسیمه وارد دفتر می‌شوند؛ یا زن جوانی است که به‌تازگی حکم قطعی مهریه را گرفته و از مکانیسم اعسار می‌ترسد، یا مردی است که احضاریه واحد اجرا در جیب دارد و بیم زندان در نگاهش موج می‌زند. 

نخستین خدمتی که به این افراد ارائه می‌کنم گوش سپردن است، اما نه گوش سپردن منفعل؛ پرسیدن سوالات کلیدی درباره درآمد خالص، تعداد املاک، سوابق کارت بازرگانی، نحوه نگهداری طلا، حساب‌های ارزی و نیز وضعیت مالی خانواده زوج یا زوجه.

این مرحله همان صحنه «مشاوره» است؛ جایی که به مدد تجربه می‌کوشم وضعیت اقتصادی واقعی را شفاف سازم و از غبار حس شرم یا ترس بیرون بکشم. مردی که ادعا می‌کند هیچ مال و درآمدی ندارد، اگر کمی به او میدان بدهی ناگهان یادش می‌آید وانت نیسانی دارد و دو سفر در هفته باربری می‌کند. 

یا زنی که مدعی است همسرش پولی ندارد، در خلال صحبت فاش می‌کند که شوهر هر سال به ترکیه سفر کاری می‌رفته. تمامی این جزئیات در دیوار مشاوره جای می‌گیرد و پایه استدلالات قضایی بعدی می‌شود.

پس از دریافت اطلاعات خام، نوبت می‌رسد به تحلیل مقررات و تطبیق با داده‌ها. من ماده ۲۵ قانون اجرای محکومیت‌های مالی را بازگو می­‌کنم و برای موکلم روشن می‌کنم منزل مسکونی و خودرو تا چه سقفی مستثنی‌اند، و کدام‌یک از دارایی‌ها—مانند موجودی سپرده بلندمدت یا سهم در شرکت سهامی خاص—از دایره مستثنیات بیرون است و می‌تواند مبنای ردّ اعسار قرار گیرد.

این مرحله مشاوره، که برخی شاید آن را «تعیین استراتژی» بنامند، به مشتری نشان می‌دهد حقیقتاً در چه موضع مالی ایستاده است؛ بدون دانستن این موضع، هیچ اقدام قضایی معنا ندارد. 

اگر مرد واقعاً فاقد دارایی قابل توقیف است، مستقیم وارد مرحله اعسار می‌شوم. اگر زن مطمئن است دارایی نهفته‌ای وجود دارد، ابتدا به سراغ شناسایی و توقیف آن می‌روم و سپس اعسار را در نطفه خنثی می‌کنم.

کارکرد دوم دفتر، «تنظیم اوراق قضایی» است؛ و این به‌مراتب حساس‌تر از جلسه مشاوره حقوقی است، زیرا واژه‌های نوشته‌شده در دادخواست و لایحه، بعدها همانند سلاح تهاجمی یا سپر دفاعی در برابر پرسش‌های قاضی عمل می‌کنند. 

دادخواست اعسار باید با ذکر دقیق مواد استنادی از قانون اجرای محکومیت‌های مالی و حمایت خانواده مستند شود. آغاز دادخواست چنین است: «به استناد مواد ۳، ۴، ۵ و ۸ قانون اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و با عنایت به اینکه اینجانب…»؛ در ادامه جدولی از درآمد و هزینه نگاشته می‌شود، بی‌ آن‌ که پُفی از اغراق وارد شود. 

تاریخچه شغلی و تصویر آخرین فیش حقوقی ضمیمه قرار می‌گیرد. اگر درآمد متغیر است، میانگین دوازده ماه را به‌دقت محاسبه می‌کنم تا شائبه بازی با اعداد پیش نیاید. 

در پایان دادخواست، اسامی شهود به همراه نشانی دقیق ثبت می‌شود. این دقت نه از سر وسواس بلکه ناشی از تجربه تلخی است که دیده‌ام قاضی به‌دلیل نقص نشانی، شهود را ناپیدا اعلام کرده و کل دادخواست رد شده است.

نوبت به لوایح می­‌رسد. هنگامی که زوجه با وکیل خود ادعای توانایی زوج را مطرح می‌کند، اولین لایحه باید تخم‌مرغ شکستن روی میز قاضی باشد: ارائه استعلام ثبتی از سامانه ثبت املاک با «گزارش وضعیت سلبی»، ارائه گردش حساب در بازه دوساله و ضمیمه گواهی الانفصال کار یا بیماری؛ این لوایح اگر فاقد انضمام مستندات باشد، در نگاه قاضی رنگ نمی‌گیرد. 

در سمت مقابل، اگر زوجه شاهدانی آورده است، لایحه پاسخ باید دیوار دفاعی بسازد: نشان دهد شهود آشنای نزدیک‌اند و شهادت آنان تحت ماده ۱۳۱۰ قانون مدنی فاقد صلاحیت است یا حاوی تعارض. همین ظرافت‌های هنر نامه‌نگاری است که سرنوشت اعسار را رقم می‌زند.

اما تنظیم اوراق تنها به دست‌نوشت‌های کاغذی محدود نمی‌شود. اکنون با گسترش ابلاغ الکترونیک، هر دادخواست باید در سامانه ثنا بارگذاری گردد. این سامانه برای عموم کاربران دلهره‌آور است: حجم فایل نباید بیش از پنج مگابایت باشد، فرمت باید PDF باشد و هر پیوست باید در بخش جداگانه قرار گیرد. بسیاری از مردان یا زنان بدون راهنمایی، فیش‌های JPG بی‌کیفیت بارگذاری می‌کنند؛ سامانه خطا می‌دهد و تا پرینت ابلاغ بعدی موعد می‌گذرد. 

دفتر مشاوره با دستگاه اسکنر و نرم‌افزار تبدیل فایل این دردسر را رفع می‌کند؛ به‌عنوان وکیل، اسناد را دسته‌بندی، حجم را کاهش و به شکل منظم درگاه دادگستری بارگذاری می‌کنم. همین نظم فرآیند دادرسی را حداقل بیست روز جلو می‌اندازد.

به محور سوم یعنی «راهنمایی جهت آغاز فرآیند دادرسی» می‌رسم. جدا از نگارش دادخواست، باید موکل را با پله‌های زمانی و هزینه‌ای آشنا کرد. توضیح می‌دهم که پس از ثبت دادخواست، شعبه خانواده وقت رسیدگی تعیین می‌کند—معمولا بین چهل تا هفتاد روز بعد. جلسه تحقیقات محلی و جلب نظر کارشناس مالیاتی—اگر قاضی دستور دهد—دو ماه دیگر طول می‌کشد. 

مجموعا سه تا پنج ماه تا صدور حکم اعسار زمان لازم است و حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی است. هیچ چیز بدتر از موکلی نیست که انتظاری غیرواقعی دارد.

شفافیت زمانی، ذهن زوج یا زوجه را مهیا می‌کند تا در این فاصله، یا پولی تهیه کند، یا در تفاهم‌نامه‌ای به صلح برسد. هزینه‌ها هم باید شفاف باشد: تعرفه حق‌الوکاله در دعاوی مالی ده تا شانزده درصد خواسته است، اما در اعسار، چون خواسته «اثبات ناتوانی» است، پایه مالی از ده میلیون تا بیست میلیون متغیر است. من پیشاپیش این جدول را ارائه می‌دهم تا موکل ناگهان زیر بار عددی نابهنگام نشکند.

روی دیگر این راهنمایی، نظارت بر اجرای احکام است. پس از صدور حکم اعسار و تقسیط، پرونده به شعبه اجرا می‌رود و آنجا هر ماه باید اقساط پرداخت شود. 

در دفتر مشاوره با طراحی جدول اکسل و پیام یادآوری، به زوج هشدار می‌دهیم سررسید قسط نزدیک است. این خدمت ساده اما حیاتی است؛ ماده ۳۵ قانون مقرر کرده است: «اگر محکوم در پرداخت سه قسط متوالی تاخیر ورزد، حکم حبس قابل اجرا می‌شود.» سه پیامک به‌موقع و یک تماس تلفنی می‌تواند آینده شغلی یک نفر را از زندان دور نگه دارد.

حال به محور چهارم یعنی «و بیشتر» می‌رسیم؛ قلمرو خدماتی که شاید در هیچ تعرفه رسمی نیامده اما در عمل روح پرونده‌اند.

یکی از این خدمات نگارش اظهارنامه رسمی است؛ به‌عنوان نمونه، اگر دارایی پنهانی کشف شود—یک ملک مسکونی تازه خریداری‌شده به اسم مادر زوج—قبل از درخواست تامین خواسته، اظهارنامه‌ای می‌فرستیم تا به‌ موجب ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی، آثار سوء نیت را مستند کنیم. خدمت دیگر، میانجی‌گری روان‌شناختی با بهره‌گیری از همکار متخصص خانواده است. 

وقتی زن و شوهر هنوز فرزند خردسال دارند، مذاکره‌ای با حضور مشاور خانواده می‌تواند احساس انتقام را به برنامه مشترک تربیتی بدل سازد و اقساط آسان‌تر تنظیم شود.

یکی دیگر از خدمات فوق‌العاده، تنظیم دادخواست تعدیل اقساط پس از تغییر شرایط اقتصادی است. اگر نرخ سکه دو برابر شود، زوجه می‌تواند با استناد به ماده ۲۶ درخواست تعدیل کند؛ یا اگر زوج شغل بهتری یافت، زوجه حق دارد اقساط را افزایش دهد. بالعکس، اگر زوج بیماری جدید گرفت یا حقوقش کم شد، او می‌تواند تقاضای کاهش اقساط بدهد. دفتر مشاوره با پایش سالانه پرونده‌های قطعی، تغییر شرایط را به موکل گوشزد می‌کند.

و در نهایت، گره‌گشایی از ممنوع‌الخروجی. پس از صدور حکم تقسیط و پرداخت اقساط منظم، زوج می‌تواند طبق ماده ۲۳ قانون درخواست رفع ممنوع‌الخروجی کند. وکیل با ارائه گواهی پرداخت اقساط و تضمین بانکی، قاضی اجرا را قانع می‌کند دستور رفع را صادر کند و در سیستم گذرنامه ثبت شود؛ در یک پرونده، این خدمات بیست‌وچهار ساعت پیش از پرواز تجاری موکل صادر شد و پروژه صادراتی او به سرانجام رسید.

نحوه دریافت مشاوره حقوقی اعسار از پرداخت مهریه

در ابتدای این گفتار، می­‌کوشم چارچوبی روشن برای دریافت مشاوره حقوقی درباره اعسار از پرداخت مهریه ترسیم کنم تا هر خواننده—چه محکومٌ­به مهریه باشد و چه طلبکار مهریه—بداند از کدام مسیر، با چه مقدماتی و با چه انتظاری می­‌تواند دانش وکیل متخصص را به خدمت بگیرد. 

پیش از هر چیز یادآوری می­‌کنم که دعوای اعسار به حکم مواد ۳ تا ۲۵ «قانون اجرای محکومیت­‌های مالی» مستقل از اصل محکومیت است و قواعد اثبات و آثار خاص خود را دارد؛ بنابراین مشاوره‌ای که رویه محاکم، مستندات بانکی، ساختار سامانه ثنا و ظرایف روانی گفت‌وگو با طرف مقابل را در بر نگیرد، تنها انباشتی از کلیات خواهد بود و گره عملی را نمی‌گشاید. 

در ادامه، با سه زیرعنوان «حضوری»، «تلفنی» و «آنلاین» نشان می­‌دهم هر کدام از این مدخل­‌ها چه مزایا و چه محدودیت­‌هایی دارند، چگونه می­‌توانند مکمل یکدیگر شوند و در چه شرایطی یکی بر دیگری ترجیح پیدا می­‌کند؛ البته همه مطالب را از چشم‌انداز وکیل دادگستری روایت می­‌کنم تا لایه‌های ناگفته‌ای را که در کتاب‌ها نیست امّا در شعب خانواده و اجرای احکام همه‌روزه پیش چشمانم ظاهر می‌شود، به تصویر بکشم.

حضوری

نخستین و سنتی­‌ترین روش برای دریافت مشاوره، مراجعه حضوری به دفتر وکیل است. در این بستر، گفتگو نه تنها با کلمات بلکه با زبان بدن، تُن صدا و حتی تپش اضطراب در نگاه موکل معنا می­‌یابد. 

همین حضور فیزیکی به من اجازه می‌دهد در همان دقایق نخست، تصویر تقریبی از شخصیت، صداقت و وضعیت واقعی اقتصادی فرد به دست آورم؛ زیرا کسی که مدعی فقر مطلق است ولی با خودروی گران‎قیمت و ساعتی فاخر به دفتر مراجعه می­‌کند، ناخواسته وکیل را متوجه ناسازگاری ادعا و واقعیت می­‌سازد و راهکار دفاع را تغییر می­‌دهد. 

در جلسه حضوری، بررسی عینی اسناد اهمیتی دو چندان دارد: فیش حقوقی، پرینت بانکی، لوح فشرده اطلاعات ثبتی، اجاره­‌نامه یا قبوض خدماتی را می­‌توان روی میز گشود، اصل و کپی را مقابل هم قرار داد و بی‌درنگ متوجه شد کجا مُهر کمرنگ است یا تاریخ به­‌‌تازگی درج شده است. همین واکنش فوری، زمان آماده­‌سازی دادخواست اعسار یا لایحه رد اعسار را به حداقل می­‌رساند.

مزیت دیگرِ ملاقات رویاروی، شکل­‌گیری سریعِ اعتماد میان طرفین و نیز امکان جلب همکاری افراد ثالث—مثلا پدر زوج یا مادر زوجه—برای تسریع صلح یا دست­‌کم تقسیط معقول است. 

بارها دیده‌ام وقتی دو خانواده در سالن مذاکره دفتر می­‌نشینند و من روی تخته سفید ارزش روز سکه، هزینه کارشناسی و طول زمان دادرسی تجدیدنظر را می­‌نویسم، طرفین درمی­‌یابند جنگ قضایی سودی جز فرسایش روانی و مالی ندارد و همان‌جا، با تنظیم پیش­‌نویس توافق، راه چندماهه دادگاه را درمی­‌نوردند.

با این همه، مراجعات حضوری بی‌هزینه نیست. در شهرهای بزرگ، ترافیک و قیمت بنزین خود مانع است؛ در شهرهای دور، مسافت ممکن است هزینه اقامت شبانه و مرخصی کاری تحمیل کند. افزون بر آن، بعضی مراجع بنا بر ملاحظات فرهنگی یا حفظ محرمانگی، تمایل ندارند در فضای عمومی دفتر دیده شوند. به همین دلایل، مشاوره حضوری گرچه ژرف و سریع است، اما برای همه‌کس و همه­‌جا عملی نیست. در چنین وضعیت­‌هایی نسخه‌های تلفنی و آنلاین به یاری می­‌آیند و شکاف‌های زمانی و مکانی را پُر می­‌کنند.

تلفنی

شیوه دوم، برقراری تماس صوتی مستقیم با وکیل است. این متدولوژی برای مراجعانی ایده­‌آل است که از همه اسناد ضروری تصویربرداری کرده و می­‌توانند فایل‌ها را فوراً با پیام­‌رسان­‌های امن ارسال کنند ولی به دلیل کار ثابت، فرصت ترک محیط کار یا سفر به شهر دیگر را ندارند. 

مکالمه تلفنی به واسطه بی‌درنگ بودن، ابزاری کارآمد برای تصمیم­‌های اضطراری است: آیا امروز اظهارنامه بدهم یا نه؟ آیا در جلسه رفع ممنوع‌الخروجی حاضر شوم یا وکیل کافی است؟ آیا اکنون که مامور اجرا پشت در خانه است و حکم توقیف یخچال ارائه می­‌دهد، می‌توانم استناد به مستثنیات دین کنم؟ در این لحظات، پاسخ کوتاه و قطعی وکیل از راه تلفن می­‌تواند زنجیر تصمیم­‌گیری را یکباره بکُند و خسارت بزرگی را دفع کند.

با این حال، فقدان دید بصری و لمسی باعث می­‌شود اصالت­‌سنجی مدارک یا ارزیابی روانی موکل دقیق نباشد. ازاین­رو، من پس از تماس صوتی اولیه، همیشه فهرستی از مدارک را با پیامک یا واتس­‌اپ می‌فرستم و از موکل می­‌خواهم تا حداکثر بیست ­­‌و چهار ساعت اسکن یا عکس واضح تهیه کند. 

پس از بررسی اسکن­‌ها، اگر تردید جدی درباره تاریخ یا اصالت سند وجود داشته باشد، جلسه حضوری یا دست­‌کم تماس تصویری ده­‌دقیقه‌ای الزامی می­‌شود. تلفن بستر مناسبی برای مذاکرات طولانی نیست، اما برای ارائه «نقشه راه» بسیار مفید است؛ به موکل می­‌گویم چه زمانی به دفتر خدمات الکترونیک قضایی برود، چه بندهایی را در دادخواست بنویسد و چگونه از شاهدان مدرک معتبر بگیرد. 

هزینه تماس تلفنی معمولا در قالب مشاوره اولیه یا «پکیج ساعتی» گنجانده می­‌شود و برای موکلانی با بودجه محدود، راه ­حلی مقرون به صرفه است.

آنلاین

سومین مسیر، بهره­‌گیری از ابزارهای آنلاین است: جلسه تصویری رمزگذاری­‌شده، اتاق گفت­‌وگوی متنی و اشتراک اسناد روی فضای ابری. در دورانی که پاندمی کرونا دادگاه­‌ها را به سمت جلسات الکترونیک سوق داد، این شیوه اهمیت ویژه یافت. 

مزیت اصلی آن ترکیب سرعت دیجیتال با عمق سندی است: می­‌توان در یک جلسه ویدئویی سه­‌نفره، وکیل، زوج و زوجه را دور یک میز مجازی نشاند، جدول اقساط را روی صفحه به اشتراک گذاشت، شاهدان را از شهر دیگر اضافه کرد و در پایان، فایل نهایی دادخواست یا توافق را همان­‌دم روی سامانه ثنا بارگذاری کرد. 

همچنین، وکیل می­‌تواند بلافاصله با دسترسی برخط به سرویس استعلام ثبتی، آخرین معاملات ملک، گواهی مالکیت خودرو یا موجودی شناسه صیاد چک‌ها را مشاهده کند و نتیجه را در رایانامه رسمی دادگاه خانواده الصاق کند.

امّا امنیت و کیفیت ارتباط چالشی جدی است. بسیاری از مراجعان نگرانند تصاویر اسنادشان در فضای اینترنت قرار گیرد. من با توضیح پروتکل SSL، رمزگذاری دوسویه و حذف امن فایل‌ها پس از نشست، اعتماد را جلب می‌کنم. به لحاظ فنی، از پلتفرم‌های دارای سرور داخلی استفاده می‌کنم تا طبق بخشنامه ۱۴۰۱ رئیس قوه، داده از مرز خارج نشود. 

در زمینه کیفیت، اگر کاربر در منطقه با اینترنت ضعیف باشد، تماس تصویری پیاپی قطع می­‌شود و جریان مذاکرات آسیب می‌­بیند؛ راهکار من ضبط پیام ویدئویی و ارسال آفلاین است.

مشاوره آنلاین فرصت هم‌افزایی میان اعضای خانواده را فراهم می­‌کند. در یک پرونده، مادر زوج و برادر زوجه در دو کشور مختلف بودند؛ با جلسه سه‌زبانه در گوگل میت، مدارک ترجمه‌شده دست‌به‌دست شد و در پایان، توافقی منعقد گشت که در غیر این صورت، ماه‌ها وقت سفارت می­‌طلبید. افزون بر این، بایگانی دیجیتال جلسه و فایل‌ها سندی است محکم؛ اگر بعداً یکی از طرفین، بندهای قرارداد را انکار کند، ویدئوی ضبط‌شده به استناد ماده ۶۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه قابل ارائه است.

نکات تکمیلی دریافت مشاوره حقوقی اعسار از پرداخت مهریه 

در این بخش با عنوان نکات تکمیلی دریافت مشاوره حقوقی اعسار از پرداخت مهریه توضیح می‌دهم که پس از آشنایی با مراحل اصلی طرح دعوا و شیوه‌های دریافت مشاوره—حضوری، تلفنی و آنلاین—چه ریزه‌کاری‌های حقوقی و تشریفاتی باقی می‌ماند که بی‌توجهی به آن‌ها می‌تواند کل زحمات شما را به بن‌بست بکشاند.

چنانچه این نکات را به‌ درستی فرا بگیرید، نه‌تنها از اتلاف وقت و هزینه در مراجع قضایی پیشگیری می‌کنید، بلکه با ارائه اسناد کامل و استدلال محکم، دادگاه را به صدور رأی منصفانه تقسیط یا رد اعسار متقاعد می‌سازید. در مقابل، نادیده‌ گرفتن جزئیاتی مانند نحوه اثبات مستثنیات دین، سامانه‌های استعلام بانکی یا زمان‌بندی اعتراض، ممکن است به بازداشت بدهکار یا تضییع حق طلبکار بینجامد.

اگر مایلید از خطاهای رایج دیگران درس بگیرید و با اطمینان در پیچ‌ و خم دادرسی اعسار گام بردارید، دعوت می‌کنم این نکات تکمیلی را دقیق دنبال کنید؛ زیرا آگاهی امروز شما، بهترین سرمایه برای صیانت از منافع مالی فرداست.

مبانی قانونی اعسار از پرداخت مهریه

در این بخش، با اتکا به تجربه سالیانِ وکالت در شعب خانواده و اجرای احکام، مبانی قانونی اعسار از پرداخت مهریه را چنان می‌کاوم که هیچ بند و تبصره‌ای پنهان نمانَد و خواننده بتواند جایگاه دقیق این نهاد را در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران بشناسد.

اولین خشتِ این بنا، ماده ۲۱ «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» مصوب سال ۱۳۹۴ است؛ همان متنی که صریحا اعلام می‌کند محکوم‌علیه می‌تواند ضمن اقامه دعوا یا پس از صدور حکم قطعی، با تقدیم دادخواست جداگانه به دادگاه صادرکننده حکم، اعسار خویش را از پرداخت محکوم‌به اعلام نماید. 

اهمیت این حکم در آن است که اعسار را نه یک دفاع ضمنی، بلکه دعوایی مستقل تلقی می‌کند و همین استقلال، باعث می‌شود موجبات و دلایل آن تحت ضوابط اثباتیِ خاص طرح شود و از چارچوب اصل دعوی مهریه جدا گردد. در گام بعد، ماده ۲۲ همان قانون مقرر می‌دارد که بار اثبات اعسار بر دوش مدعیِ عسر است. 

این بارگذاری، شالوده استدلالِ دادگاه‌هاست: هرگاه زوج دلایل متقَن اقامه نکند، دادگاه اصلِ تمکن را مفروض می‌گیرد و به‌ سرعت وارد فاز جلب و توقیف می‌شود؛ بنابراین مبنای قانونی، نه‌تنها فرصت ادعا را می‌دهد بلکه مسئولیت اثبات را نیز گوشزد می‌کند.

سنگ‌بنای دیگر، ماده ۲۳ قانون است که در صورت اثبات اعسار، دو قالب تخفیف را پیش روی قاضی قرار می‌دهد: نخست حکم به تقسیط که به‌موجب آن محکوم می‌تواند مهریه را در اقساط متناسب با توان مالی پرداخت کند؛ دوم حکم به «مهلت مناسب» که به‌ویژه برای افرادی به‌کار می‌رود که انتظار دریافت وجه یا فروش دارایی در آینده نزدیک دارند. تبصره همین ماده قاضی را موظف کرده است در صورت تخطی محکوم از پرداخت سه قسط متوالی یا پنج قسط متناوب، قرار قبلی را لغو و اصل حکم را به جریان اندازد.

از منظر وکیل، این تبصره ابزار فشار مضاعفی بر بدهکار می‌آورد و همزمان انگیزه‌ای برای زوجه است تا در صورت خلف وعده، مکانیسم بازدارنده قانونی را فعال کند؛ درعین‌حال این تبصره عملاً جلوی سوءاستفاده برخی زوج‌ها را که با نیت تطویل دادرسی تعمداً اقساط را موکول به سالیان دراز می‌کنند، می‌گیرد.

افزون بر این، ماده ۲۴ حکم می‌کند که مستثنیات دین، ازجمله منزل متناسب با شأن محکوم و ابزار کار و معاش وی، از شمول توقیف خارج است. این ماده ضلع سوم مبانی اعسار را می‌سازد و تلاش مقنن را نشان می‌دهد که تعادل میان حمایت از طلبکار و صیانت از کرامت بدهکار برقرار گردد. 

در همان راستا، ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ نیز می‌گوید ثبت طلاق منوط به تادیه حقوق مالی زوجه است مگر آنکه او به ‌نحوی از حقوق مالی عبور کند. 

این ماده نشان می‌دهد گرچه اعسار می‌تواند منجر به تقسیط شود، فرایند طلاق بی‌تکلیف به حقوق مالی زوجه ثبت نخواهد شد؛ چنین پیوندی باعث می‌شود اعسار صرفاً پوششی برای فرار از مهریه نباشد و مراحل انحلال نکاح به لحاظ اقتصادی سامان یابد.

در نهایت، رأی وحدت رویه شماره ۷۳۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۴، مبنای تفسیری این مقررات است؛ رأیی که اعلام می‌کند پس از صدور حکم اعسار، اجرای حکم حبس ممنوع است و دادگاه باید طریق تقسیط را مقدم بداند. 

این رأی، قاضی اجرا را از هرگونه تفسیر موسع درباره زندان بازمی‌دارد و می‌کوشد بنیان انسان‌مدارانه مقررات را تثبیت کند؛ زیرا غایت قانونگذار این بوده که مهریه به‌عنوان حق مسلم زوجه استیفا شود اما بنیان خانواده نوپا یا کرامت انسانی زوج با حبس فرساینده نابود نگردد. ترکیب این مواد و رأی وحدت رویه، چهارچوبی کامل می‌آفریند که بر سه اصل استوار است: استقلال دعوای اعسار، لزوم اقامه دلیل از ناحیه مدعی، و تقدمِ صلح و تقسیط بر ابزار سلب آزادی. 

این سه اصل در کنار ماده ۷۲ قانون تامین اجتماعی—که بازنشستگی را مستثنیات دین دانسته— و ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری—جنبه‌ عدم تعقیب دوباره پس از رد اعسار—چتر حمایتی جامعی بر دعاوی مهریه می‌گستراند.

شرایط تحقق اعسار

اکنون به شرایط تحقق اعسار می‌پردازم تا خواننده درک کند که بین ادعای صرف «نداری» و اثبات قانونی اعسار فاصله‌ای به درازای یک دادرسی مستند وجود دارد. 

• شرط نخست، اثبات فقدان دارایی قابل‌انتزاع است. این بدان معناست که مدعی اعسار باید نشان دهد اموالی خارج از مستثنیات دین ندارد یا آن‌قدر ناچیز است که کفاف مانده مهریه را نمی‌دهد. لذا فروش موتورسیکلت فرسوده یا تلویزیون قدیمی­‌ای که ارزش بازاری آن در حدود یک دهم سکه بهار آزادی است، نزد قاضی دلیل مایملک به‌شمار نمی‌رود. 
• شرط دوم، نبودِ درآمد کافی برای پرداخت یک‌جای محکوم‌به. برای کارگر روزمزدی که درآمد ثابت ندارد، میانگین دریافتی سه تا شش‌ماهه اخیر ملاک است؛ برای کارمند رسمی، فیش حقوقی آخرین ماه و برای کاسب یا سهامدار، اظهارنامه مالیاتی و گردش حساب سالانه معیار تشخیص قرار می‌گیرد. 
• شرط سوم، بار اثبات مثبتِ عسر است نه بار منفی تمکن. یعنی زوج باید با شهادت شهود، سابقه بیمه، اجاره‌نامه، قبض گاز و برق و صورتحساب درمان، ثابت کند یک‌سوم یا دو‌سوم حقوقش صرف ضروریات زندگی می‌شود و پرداخت مهریه موجب حرج او می‌گردد.
• شرط چهارم، صداقت و عدم تقلب در ارائه اسناد است؛ ماده ۱۰ قانون صراحت دارد که اظهارات خلاف واقع مستوجب تعقیب کیفری است. در نظام قضایی ایران موارد متعددی دیده‌ام که دادگاه با استعلام ثبت معاملات املاک یا گزارش پلیس فتا درباره تراکنش‌های رمزارز، متوجه شده زوج اموال خود را به نام بستگان منتقل کرده است؛ در چنین شرایطی، نه‌تنها دعوی اعسار رد می‌شود بلکه قاضی می‌تواند دستور توقیف مال انتقال یافته را به استناد ماده ۲۷ صادر کند. 
• شرط پنجم، شهادت لااقل دو نفر شاهد موجه است. شاهدان باید کار و محل زندگی زوج را بدانند و تحت قسم شرعی اعلام کنند که توان پرداخت ندارند. شهادت بستگان درجه اول، هرچند پذیرفته می‌شود، اما قوت شهادت همسایگان یا همکاران در چشم قاضی بیشتر است.
• شرط ششم، نبودِ امکان معرفتِ مال مخفی از سوی خواهان مهریه است؛ اگر زوجه بتواند بر اساس مستندات، حتی یک فقره ملک یا حساب جاری را به نام زوج اثبات کند، شرط اعسار منتفی می‌شود. ازاین‌رو دادگاه معمولا پس از استماع دفاع، دستور استعلام ثبتی، گمرکی، مالیاتی و بانکی را صادر می‌کند تا مطمئن شود مدعی اعسار در فهرست بدهکاران سنگین مالیاتی نیست یا ملک پنهانی به ارزش ده‌ها میلیارد تومان به نام خود ندارد. در یک پرونده پر سروصدا، زوج پس از طرح دعوی اعسار، با‌ رمز ارز تتر معامله می‌کرد و دادگاه با استعلام صرافی داخلی، ولِت او را ردگیری و بهای تترها را به حساب مهریه انتقال داد؛ این پرونده نشان می‌دهد شرایط تحقق اعسار، نه‌تنها در دنیای اسناد سنتی که در دنیای دیجیتال نیز آزمون می‌شود.

مدارک و مستندات ضروری برای اثبات اعسار در دادخواست

در مرحله تنظیم دادخواست اعسار، هر سطر عریضه به مستندی نیاز دارد تا زیر سوال‌‌های تیز قاضی پاسخ شفافی داشته باشد.

1. سند شاخص اول، فیش حقوقی سه ماه اخیر است؛ اگر زوج شغل آزاد دارد، حتما باید اظهارنامه مالیاتی یا ترازنامه مغازه را پیوست کند. عدم ارائه سند مالیاتی، دادگاه را به سوی رد دعوا سوق می‌دهد؛ زیرا ماده ۲۱ قانون به‌ صراحت امر می‌کند «مدعی اعسار باید مدارک مثبته در باب درآمد و هزینه ارائه کند». 
2. سند دوم، اجاره‌نامه رسمی یا بنچاق منزل مسکونی است؛ زیرا قاضی برای احراز تناسب مستثنیات دین ناگزیر است ارزش روز منزل را مقایسه کند. 
3. سند سوم، گواهی بیمه و سابقه درمان است تا در صورت ادعای بیماری یا ازکارافتادگی، ارقام پزشکی مستند شود.
4. سند چهارم، پرینت حساب‌های بانکی در شش‌ماه گذشته است؛ صرفاً اکتفا به کارت بانکی بدون ریز تراکنش کافی نیست. شماره شبا و تاریخ نقل و انتقال باید واضح باشد تا قاضی ردپای گردش‌های مشکوک را بگیرد. 
5. سند پنجم، شهادت‌نامه مکتوب دو شاهد است با درج شماره ملی، شغل و نشانی کامل؛ البته شهادت شفاهی در دادگاه ایراد می‌شود اما پیش‌نویس کتبی، حسن نیت زوج را نشان می‌دهد. 
6. سند ششم، قبض‌ برق، آب، گاز و تلفن به‌روز است؛ این اوراق هزینه‌های جاری را که طبق ماده ۲۳ باید لحاظ شود، مستدل می‌کند. 
7. سند هفتم، قرارداد کاری یا فاکتور فروش دوره‌ای برای کسبه است. دادگاه از روی حجم خرید و فروش نتیجه می‌گیرد درآمد ماهانه چقدر است.
8. سند هشتم، استشهادیه همسایگان درباره شرایط زندگی زوج است؛ در برخی شعب، این سند غیررسمی ولی برای قوت‌دادن به شهادت شهود کاربرد دارد. 
9. سند نهم، گزارش استعلام املاک از سامانه ثبت من است؛ زوج باید نشان دهد «عدم مالکیت» یک ادعای شفاهی نیست بلکه کد رهگیری استعلام این واقعیت را تأیید می‌کند. 
10. سند دهم، برگ سهام عدالت یا اعلامیه دارایی‌های بورسی است؛ هرچند بعضی قضات سهام خرد را مستثنیات نمی‌دانند، اما اگر ارزش آن بالاست، ممکن است منجر به رد اعسار شود، پس لازم است پیشاپیش شفاف‌سازی شود. 
11. سند یازدهم، گواهی سازمان مالیاتی درباره بدهیات معوق؛ اگر زوج خود بدهکار مالیاتی است، دادگاه احتمالاً بار پرداخت مهریه را سبک‌تر می‌بیند. 
12. سند دوازدهم، گزارش پلیس فتا درباره کیف پول رمزارز است؛ در فضای دیجیتال، بی‌اطلاعی از این دارایی‌ها موجب اتهام کتمان مال می‌شود. 
13. سند سیزدهم، فهرست اموال مستثنیات دین با قیمت کارشناسی شده. سند چهاردهم، تقویم پیشنهادی تقسیط بر اساس درصد درآمد.

هرچه پیوست سند بیشتر ولی دقیق‌تر باشد، احتمال پذیرش اعسار افزایش می‌یابد و دعاوی تجدیدنظرخواهی کاهش؛ زیرا قاضی در رأی خود ارجاع دقیق به شماره و تاریخ اسناد می‌دهد و استدلالش محکم‌تر می‌شود. 

به تجربه دریافته‌ام دادگاه‌های خانواده تهران و کرج وقتی با دادخواستی مواجه می‌شوند که پیوست آن از شماره ۱ تا ۱۴ مرتب و محتوای آن با ادعا تطبیق دارد، کمتر به‌سمت رد می‌روند؛ زیرا می‌بینند زوج از ابتدا صادق و نظام‌مند پیش آمده است. 

در نتیجه، موفقیت در اثبات اعسار نه یک شانس، بلکه حاصل گردآوری درست، طبقه‌بندی عالمانه و ارائه منظم مستندات است. چنین دقتی، فرایند دادرسی را کوتاه می‌کند و بی‌اعتمادی بین زوج و زوجه را تا حد زیادی می‌زداید.

فرآیند تقدیم دادخواست اعسار

در این گفتار، با تکیه بر تجربه شخصی در ده‌ها پرونده خانواده در تهران، کرج و اصفهان، گام‌به‌گام فرآیند تقدیم دادخواست اعسار را روایت می‌کنم تا هیچ حلقه‌ای از زنجیره برای خواننده ناشناخته نماند. نخست باید تأکید کنم اعسار دعوایی مستقل از اصل دعوای مهریه است؛ بنابراین حتی اگر حکم مهریه قطعی شده باشد، زوج می‌تواند با استناد به ماده ۲۱ قانون اجرای محکومیت‌های مالی، دادخواست اعسار را به همان شعبه صادرکننده رأی اصلی تقدیم کند. 

قدم اول، جمع‌آوری مدارک است: فیش حقوقی سه ماهه، اجاره‌نامه یا سند منزل، قبوض خدمات، اظهارنامه مالیاتی (برای کسبه)، پرینت بانکی شش‌ماهه و استعلام ثبتی املاک. این بسته، شالوده دادخواستی است که باید در دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت شود. 

هنگام ورود اطلاعات در سامانه ثنا، دقت کنید نشانی دقیق محل سکونت و شماره تماس مؤثر را درج نمایید؛ زیرا نخستین اخطاریه جلسه تحقیقات در همان نشانی ابلاغ خواهد شد و عدم حضور، دادخواست را با خطر رد مواجه می‌کند.

پس از ثبت، سامانه کد ارجاع می‌دهد و معمولا ظرف سه تا پنج روز شماره پرونده و شعبه تعیین می‌شود. مرحله بعدی، بارگذاری پیوست‌هاست؛ هر سند باید به‌ صورت PDF و کمتر از پنج مگابایت باشد. من برای پرهیز از خطا، اسکن‌ها را سیاه‌­و­سفید و رزولوشن ۲۰۰dpi ذخیره می‌کنم. علاوه بر اسناد رسمی، باید فهرست شهود را به‌صورت «پیوست ۱» درج کنید. 

شهود باید در زمان جلسه، کارت ملی و یک نسخه از فیش حقوقی یا سند مالکیت خود را بیاورند تا قاضی به وثوق آن‌ها اطمینان یابد. در لایحه مقدماتی، توضیح دهید هر شاهد از چه زمانی و چگونه از وضعیت مالی شما مطلع است؛ این توضیح ساده از ایراد «شاهد نامطلع» پیشگیری می‌کند.

گام سوم، پرداخت هزینه دادرسی است. تعرفه سال ۱۴۰۴ برای دعاوی غیرمالیِ اثبات اعسار در حوزه خانواده، پانصد هزار تومان پایه و ۳.۵٪ از نرخ پایه ارزشی در تهران است؛ این مبلغ هنگام ثبت دادخواست از درگاه بانک قوه قضائیه اخذ می‌شود. اگر زوج حتی همین هزینه را ندارد، می‌تواند وفق ماده ۵ قانون، درخواست اعسار از هزینه دادرسی کند؛ اما تجربه‌ام نشان می‌دهد چنین اعساری نادر پذیرفته می‌شود، زیرا مبلغ ناچیز است و قاضی آن را معقول می‌داند.

پس از ثبت موفق، پیامک وقت رسیدگی ظرف یک تا دو ماه ارسال می‌شود. جلسه نخست، «تحقیقات» نام دارد و قاضی با پرسش‌های مستقیم از زوج، شهود و زوجه، صحت ادعاها را می‌سنجد. من به موکلم توصیه می‌کنم خلاصه‌ای از درآمد و هزینه خانوار را روی کاغذ بیاورد: اجاره، قسط بانک، شهریه مدرسه فرزند، بیمه درمان و داروی ماهانه. این سند به‌عنوان یادداشت شخصی ارائه می‌شود و ذهن قاضی را نظم می‌دهد. 

پس از تحقیقات، اگر زوجه ادعای اموال نهان کند، قاضی قرار استعلام بانکی، ثبتی و بیمه‌ای صادر می‌کند. این استعلامات حدود دو ماه زمان می‌برد.

در نهایت، دادگاه وارد شور می‌شود و رأی را یا در همان جلسه ابلاغ شفاهی می‌کند یا حداکثر ده روز بعد در سامانه ثنا قرار می‌دهد. اگر اعسار پذیرفته شود، حکم تقسیط به‌همراه جدول اقساط صادر می‌گردد. اگر رد شود، زوج بیست روز مهلت تجدیدنظر دارد. 

در این فاصله، مهم است که واحد اجرا درخواست حبس نکند؛ لذا توصیه می‌کنم همزمان با ثبت تجدیدنظر، دادخواست اعسار دوم را با استناد به دلایل تازه (مثلا بازگشت فی‌العمل بانکی) تقدیم کنید تا فشار اجرا کنترل شود.

آثار صدور حکم اعسار

پس از آنکه دادگاه با استناد به مواد ۲۳ و ۲۴ قانون اجرای محکومیت‌های مالی اعسار را احراز کرد، آثار حقوقی و عملی متعددی پدید می‌آید که شناخت آن‌ها برای هر دو طرف دعوا حیاتی است. 

مهم‌ترین اثر، صدور حکم «تقسیط» است. قاضی معمولا دو پارامتر می‌سنجد: نسبت بدهی به درآمد و وجود یا عدم وجود اموال نادریافتنی. در رویه شعبه ۲۴ خانواده تهران، اگر کل مهریه کمتر از دو برابر دارایی آزاد زوج باشد، قسط ماهانه تا بیست درصد درآمد خالص تعیین می‌شود و سقف بازپرداخت از پنج سال تجاوز نمی‌کند. 

در پرونده‌ای که مهریه ۱۲۰ سکه و حقوق ماهانه چهارده میلیون بود، قسط دو میلیون و سیصد هزار تعیین شد—یعنی حدود ۱۶٪ درآمد. اما اگر دارایی معقول صفر باشد و کل بدهی بیش از ده برابر درآمد، قاضی ممکن است مهلت بلندمدت (هفت تا ده سال) اعطا کند. من در یک پرونده با استناد به گزارش هزینه‌های درمان سرطان، موفق شدم قسط را به دوازده سال تقلیل دهم.

اثر دوم، «تعلیق عملیات حبس» است. مطابق رأی وحدت رویه ۷۳۴، به محض پذیرش اعسار، حکم حبس ناشی از عدم پرداخت مهریه منتفی است. بنابراین زوج دیگر نمی‌تواند به اتهام نپرداختن قسط زندانی شود، مگر آنکه ماده ۳۵ (سه قسط متوالی یا پنج قسط متناوب) محقق گردد. این تعلیق، روان سالم‌تری برای زوج می‌آورد اما مسئولیت او را در نظم پرداخت اقساط دوچندان می‌کند. 

اثر سوم، امکان «بخشودگی بخشی از مهریه» است. ماده ۲۳ می‌گوید دادگاه می‌تواند علاوه بر تقسیط، در صورت توافق طرفین یا احراز ناتوانی شدید، بخشی از محکوم‌به را ببخشد. 

این اختیار اغلب با صلح طرفین همراه است. در پرونده‌ای با مهریه ۵۱۴ سکه، زوجه پس از رویت گزارش اعسار قبول کرد ۱۵۰ سکه را ببخشد و مابقی در اقساط ده‌ساله پرداخت شود؛ قاضی این مصالحه را در رأی قید کرد و بخشودگی قانونی و قطعی شد.

اثر چهارم، «ممنوع‌الخروجی مشروط» است. اگر زوج قصد سفر ضروری داشته باشد، می‌تواند طبق بند «ج» ماده ۲۳، با سپردن وثیقه معادل دو قسط درخواست رفع ممنوعیت کند. قاضی اجرا، با احراز حسن سابقه در پرداخت اقساط، معمولا همکاری می‌کند.

اثر پنجم، «امکان تعدیل اقساط» است. ماده ۲۶ می‌گوید هرگاه وضعیت مالی زوج یا سطح تورم تغییر چشمگیر کند، هر یک از طرفین می‌تواند دادخواست تعدیل دهد. این اثر تضمین می‌کند حکم اعسار انعطاف‌پذیر و منطبق با واقعیات اقتصادی بماند. باید یادآور شویم که تعدیل ممکن است افزایشی یا کاهشی باشد؛ زوجه در صورت یافتن درآمد جدید برای زوج، می‌تواند اقساط را بالا ببرد.

اثر ششم، «جواز توقیف اموال جدید» است. پذیرش اعسار به معنای مصونیت دائمی نیست. ماده ۲۷ تصریح دارد اگر زوج پس از صدور حکم مالی تحصیل کند—ارث، برنده شدن قرعه‌کشی یا سود کلان—زوجه می‌تواند دوباره توقیف کند. بنابراین زوج باید گزارش تغییر اوضاع مالی را بدون تاخیر اعلام کند؛ پنهان‌کاری موجبات جرم کتمان مال خواهد بود.

ضمانت‌اجرای حکم اعسار و پیگیری عدم پرداخت اقساط

وقتی حکم اعسار صادر و جدول اقساط تعیین شد، پرونده به واحد اجرای احکام خانواده می‌رود و از این لحظه، اجرای دقیق مفاد رأی اهمیت می‌یابد. 

ضمانت‌اجرای اصلی، ماده ۳۵ قانون است: «اگر محکوم علیه ظرف مهلت مقرر سه قسط متوالی یا پنج قسط متناوب را پرداخت نکند، دادگاه به درخواست محکوم‌له، قرار تقسیط را لغو و حکم حبس را جاری می‌کند.» بنابراین نخستین وظیفه وکیل زوج، طراحی سامانه یادآوری است—پیامک، تقویم گوگل یا یادآور بانکی—تا موکل حتی یک قسط را فراموش نکند. 

در عین‌ حال، به موکل توصیه می‌کنم رسید بانکی هر پرداخت را در پرونده فیزیکی بایگانی کند؛ زیرا گاه اشتباه سیستمی سامانه اجرا یا خطای اپراتور، پرداخت را ثبت نمی‌کند و زوج باید اثبات نماید قسط انجام شده است.

در سوی دیگر، وکیل زوجه باید سامانه اجرا را هر ماه بررسی کند تا مطمئن شود پرداخت صورت گرفته است؛ عدم تحرک، قسط تلف شده را زنده نمی‌کند. به محض مشاهده تأخیر، درخواست «سلب امان» مطرح می‌شود. اگر قاضی اجرا احراز کند زوج عذر موجه ندارد—مثلا عدم پرداخت به‌دلیل خرید خودرو لوکس—قرار لغو تقسیط صادر و دستور جلب داده می‌شود. 

در این مرحله، زوج بازداشت و ظرف سی روز فرصت دارد بدهی عقب‌افتاده را یک‌جا بپردازد یا با سپردن وثیقه ملکی معتبر، بازداشت را تبدیل به تامین کند. وثیقه‌ای که اغلب معادل دو برابر قسط معوق است.

ضمانت‌اجرای مهم بعدی، توقیف اموال تازه کشف شده است. واحد اجرا با استعلام دوره‌ای از بانک مرکزی، سامانه ثبت و پلیس راهور، رشد دارایی‌های زوج را بررسی می‌کند. وکیل زوجه نیز می‌تواند هر سرنخ را به اجرا اعلام کند. برای مثال، اگر زوج سند خودروی صفر به نامش صادر شد، دفاتر پلیس +۱۰ به اجرا اطلاع می‌دهند. اجرای احکام بلافاصله دستور توقیف فک پلاک را صادر و خودرو را در پارکینگ می‌خواباند تا مزایده شود و به اقساط معوق اختصاص یابد.

ضمانت‌اجرای سوم، حکم جریمه نقدی درجه شش است. ماده ۱۰ همان قانون مقرر کرده هر کس با ارائه اسناد مجعول اعسار بگیرد یا اموال را کتمان کند، به حبس شش ماه تا دو سال و جزای نقدی محکوم می‌شود. در عمل، شعب خانواده پرونده کتمان مال را به دادسرای ویژه جرائم اقتصادی ارجاع می‌دهند. بنده در پرونده‌ای که زوج رمزارز را پنهان کرده بود، با گزارش صرافی، قاضی خانواده حکم اعسار را لغو و شعبه جرائم اقتصادی او را به یک‌سال حبس تعزیری محکوم کرد. این پیام روشنی است برای سایر زوج‌هایی که به تقلب می‌اندیشند.

ضمانت‌اجرای چهارم، ممنوع‌الخروجی است. اگر زوج اقساط را حتی یک دوره عقب بیندازد، درخواست ممنوع‌الخروجی دوباره قابل طرح است و اداره گذرنامه ظرف یک روز اجرا می‌کند. ضمانت‌اجرای پنجم، توقیف حقوق است. ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی اجازه می‌دهد تا یک‌چهارم حقوق ماهیانه کارمند دولت یا شرکت خصوصی بابت اقساط مهریه برداشت شود؛ بنابراین اگر زوج کارمند باشد، حتی در حبس نیز حقوقش توقیف می‌شود.

ضمانت‌اجرای ششم، تأخیر تأدیه است. بسیاری می‌پندارند مهریه مشمول خسارت تأخیر نیست، در حالی که رأی وحدت رویه ۸۱۱ دیوان عالی سال ۱۴۰۱ مقرر کرده است سکه مهریه، وجه رایج محسوب می‌شود و در صورت تاخیر، باید مابه‌التفاوت قیمت روز پرداخت گردد. این رأی، لبه تیزی شده که اگر زوج قسط را دیر بدهد، در اجرای احکام باید به نرخ روز بپردازد نه قسط زمان‌بندی‌شده.

در جمع‌بندی باید گفت حکم اعسار همان‌قدر که سپر حمایتی برای بدهکار است، شمشیر دو لبه‌ برای او نیز هست؛ زیرا کوچک‌ترین اهمال در پرداخت اقساط یا پنهان‌سازی مال، می‌تواند وضعیت را از تقسیط ملایم به زندان، جرائم کیفری، توقیف اموال و ممنوع‌الخروجی سوق دهد. به همین دلیل، راهبری یک وکیل آشنا به مفاد ماده ۳۵ و آیین‌نامه‌های اجرا، ضامن آرامش ذهنی و عملی طرفین است و پرونده‌ای که با دقت نظارت شود، کمتر به بُن‌بست سلب آزادی یا تضییع حق می‌رسد.

امکان اعتراض زوجه به اعسار و فرایند تجدیدنظرخواهی

وقتی دادگاه خانواده پس از شنیدن اظهارات زوج، استنادات شهود و نتایج استعلام‌های بانکی حکم اعسار و تقسیط مهریه را صادر می‌کند، بسیاری از موکّلانی که در جایگاه زوجه نشسته‌اند، گمان می‌برند رأی صادره آخرِ خط است و دیگر چاره‌ای جز تن‌دادن به جدول اقساطی طولانی و غالباً ناچیز ندارند. 

امّا قانون‌گذار در مواد ۳۵ و ۳۶ «قانون اجرای محکومیت‌های مالی» و نیز ماده ۳۴۳ «قانون آیین دادرسی مدنی» راه صریحی برای اعتراض و تجدیدنظرخواهی در نظر گرفته است؛ راهی که اگر با دقّت و سرعت پیموده شود، می‌تواند رأی بدوی را بشکند یا دست‌کم اقساط را به عددی منصفانه‌تر تغییر دهد. 

در نخستین گام، باید توجه داشت که مهلت اعتراض بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی در سامانه ثناست؛ بنابراین مهم است زوجه یا وکیل او سامانه را روزانه کنترل کند تا هیچ ابلاغی از نظر پنهان نماند. اگر مهلت سپری شود، تنها راه، اعاده دادرسی یا ادعای «عدم ابلاغ واقعی» است که دشوار و زمانبر خواهد بود.

فرایند تجدیدنظرخواهی همانند پرونده‌های مالی دیگر، با تقدیم دادخواست به دفتر خدمات الکترونیک قضایی و ارجاع آن به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان آغاز می‌شود. اما در این دعوی، دادخواست باید حاوی سه رکن اساسی باشد: نخست، ادله کشف اموال جدید یا پنهان‌شده؛ دوم، ایراد به نحوه محاسبه درآمد و هزینه‌های زوج؛ سوم، اعتراض به مبنای تقسیط. برای مثال، اگر در خلال رسیدگی بدوی زوجه از خرید آپارتمانی به نام مادر زوج با خبر شده، سند رسمی آن نقل‌وانتقال باید ضمیمه دادخواست گردد و در متن توضیح داده شود که معامله پس از تاریخ دادخواست مهریه یا در خلال رسیدگی اعسار واقع شده است. قصد، اثبات عنصر «فرار از دین» موضوع ماده ۲۷ قانون است. دیوان تجدیدنظر چنین ادله‌ای را خطیر شمرده و بلافاصله از اداره ثبت یا بانک استعلام تکمیلی می‌خواهد. همین استعلام ممکن است بنیاد رأی بدوی را فرو بپاشد.

گاهی زوج در لایحه بدوی، هزینه ماهانه خود را بزرگ‌نمایی می‌کند؛ مثلا اجاره‌نامه‌ای با تاریخ ساختگی یا قبض جعلی آب ارائه می‌دهد. زوجه در تجدیدنظر می‌تواند به مدد ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای کارشناسی جعل یا استعلام از اداره آبفا و سازمان امور مالیاتی کند. اگر جعل ثابت شود، نه‌تنها اعسار نقض و پرونده به شعبه هم‌عرض برمی‌گردد، بلکه زوج طبق ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی به تعزیر مجرمیت اسناد محکوم می‌شود.

گاهی ایراد بر مبنای تقسیط است. شعب بدوی در غیاب فرمول دقیق، اقساطی بر پایه درصدی از حداقل مزد مصوب تعیین می‌کنند. زوجه می‌تواند نشان دهد زوج، کارگر قراردادی نیست بلکه کارمند رسمی است و بنا بر حکم کارگزینی، هر سال عیدی و مزایای ثابت دریافت می‌کند؛ لذا باید اقساط بر مبنای جمع کل دریافتی سالانه تقسیم شود. دادگاه تجدیدنظر با لحاظ این استدلال، می‌تواند حکم را تعدیل و قسط را مثلاً از دو میلیون به پنج میلیون تومان افزایش دهد.

ناگفته نماند که تقدیم دادخواست تجدیدنظر، اجرای رأی بدوی را تعلیق نمی‌کند، مگر زوجه همزمان با شکایت، تقاضای صدور دستور موقت کند و شعبه تجدیدنظر با بررسی ظاهر ادله، خسارت ناشی از اجرا را غیرقابل جبران ببیند. این دستور موقت، غالبا وقتی صادر می‌شود که زن اموال مخفی و ارزشمند را مستنداً رو کرده باشد.

توصیه‌های عملی برای زوجین در مواجهه با دعوای اعسار مهریه

اکنون که سازوکار اعتراض روشن شد، لازم است در مقام وکیل، دوازده سال تجربه دادگاه‌ خانواده خود را به چند توصیه عملی برای هر دو سوی دعوا تبدیل کنم؛ توصیه‌هایی که اگر جدی گرفته شود، بسیاری از بن‌بست‌های روحی و حقوقی را می‌گشاید و فرایند را از نبرد طاقت‌فرسای عاطفی به گفت‌وگوی حقوقی تبدیل می‌کند.

به زوج توصیه می‌کنم نخست با خود و وکیلش صادق باشد و دارایی را کامل آشکار کند. بسیاری می‌پندارند پنهان‌کردن سپرده بانکی یا رمزارز در ولِت مجازی راه گریز است، اما ماده ۱۰ قانون اجرای محکومیت‌های مالی صراحت دارد که کشف دروغ، راه را به سوی حبس و جریمه می‌گشاید. 

افزون بر آن، با رشد پایگاه داده ثنا و دسترسی دادگاه به استعلام‌های ثبتی و بانکی، تقریبا هیچ انتقال صوری از دید قاضی مخفی نمی‌ماند. صداقت، بهترین راه برای تقسیط معقول است. دوم، اسناد درآمد و هزینه را سیستماتیک نگهداری کند. 

قبض برق، اجاره‌نامه، فیش حقوقی و رسید پرداخت بیمه درمان—همه باید با شماره و تاریخ در پوشه‌ای قرار گیرد. این پوشه روز جلسه تحقیقات محلی، اختلاف درآمد واقعی و ادعایی را از بین می‌برد.

به زوجه توصیه می‌کنم انرژی خود را صرف شناسایی علمی اموال کند نه شایعات. استعلام رسمی از بانک مرکزی، اداره ثبت و پلیس راهور بر هر نقل‌قول خانوادگی برتری دارد. دوم، زمان‌بندی را کند. اگر زوج اقساط را منظم پرداخت می‌کند، تقاضای تعدیل بی‌دلیل نقض غرض است؛ اما به‌ محض تاخیر سه قسط متوالی، درخواست اعمال ماده ۳۵ را بدون تاخیر ثبت کند تا ضمانت‌اجرا فعال شود. سوم، در مذاکرات صلح آمیز انعطاف نشان دهد. 

مهریه‌ تقسیط‌شده با میزان وصول واقعی مهم است؛ اگر زوج یک ملک روستایی می‌دهد که معادل یک‌سوم مهریه است و اقساط مابقی در پنج سال، شاید عملی‌تر از استمرار دعوای فرسایشی باشد.

به هر دو طرف می‌گویم مراقب احساسات در شبکه‌های اجتماعی باشید. انتشار توهین یا تحقیر، راه بازگشت به مذاکره را می‌بندد و حتی می‌تواند عنوان مجرمانه تهدید یا نشر اکاذیب علیه شما بسازد. بهترین مسیر، کانال رسمی وکیل است؛ نامه‌نگاری شفاف و محترمانه، هیجان منفی را کاهش می‌دهد و قاضی در صورت صلح، نگاه مثبت‌تری به تعدیل خواهد داشت. در نهایت، هر دو طرف باید بپذیرند که مهریه در نظام حقوقی ایران حقی مسلم است و اعسار امکانِ تعدیلِ اجرای آن—نه الغای آن—را فراهم می‌کند. پذیرش این اصل، سدی است در برابر آرزوهای غیرواقع‌بینانه و کلید رفتاری مسالمت‌آمیز برای پایان‌بخشیدن به اختلافی که حیثیت و اقتصاد دو خانواده را می‌فرساید.

مشاوره حقوقی اعسار از پرداخت مهریه بنیاد وکلا 

مجموعه حقوقی بنیاد وکلا با بهره‌گیری از تیمی تخصصی در امور خانواده و اجرای احکام، خدمات مشاوره‌ای جامعی در زمینه «اعسار از پرداخت مهریه» ارائه می‌دهد. 

کارشناسان این مجموعه پس از بررسی دقیق پرونده و وضعیت مالی زوج، شرایط قانونی اعسار را از منظر ماده ۵۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی تبیین و مدارک مورد نیاز برای اثبات تنگدستی را به موکلین معرفی می‌کنند. 

در این مرحله، تنظیم لایحه اعسار، ارائه صورت وضعیت اموال منقول و غیرمنقول و تهیه استشهادیه محلی در دستور کار قرار می‌گیرد تا درخواست اعسار با بیشترین شانس پذیرش به دادگاه خانواده تقدیم شود.

پس از تنظیم و ثبت دادخواست، بنیاد وکلا نمایندگی حقوقی کامل موکل را در جلسات رسیدگی بر عهده گرفته و با ارائه دفاعیات مستدل، امکان تقسیط مهریه یا تاخیر در پرداخت را پیگیری می‌کند. در صورت تصویب اعسار، این مجموعه مراحل اجرایی حکم را در دفتر اجرای اسناد رسمی یا اجرای احکام شوراها نظارت کرده و در صورت لزوم درخواست تعدیل اقساط یا تمدید مهلت پرداخت را مطابق تبصره‌های قانون پیگیری می‌نماید. همچنین، در مواردی که حکم اعسار با اعتراض طرف مقابل مواجه شود، بنیاد وکلا با تنظیم لایحه تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی از منافع موکل حفاظت می‌کند.

برای تسهیل دسترسی به خدمات، بنیاد وکلا امکان مشاوره حضوری و «وکیل آنلاین» را فراهم ساخته است. از طریق این سامانه امن، موکلین می‌توانند در هر نقطه کشور جلسه تصویری با وکلای متخصص اعسار برگزار کنند، اسناد مالی خود را به‌ صورت دیجیتال ارسال نمایند و روند اجرای پرونده را به‌صورت لحظه‌ای پیگیری کنند. 

این خدمات با حفظ محرمانگی و ارائه گزارش‌های دوره‌ای از وضعیت پرونده، اطمینان می‌دهد که حقوق مالی و خانوادگی در چارچوب مقررات جاری به بهترین نحو حفظ شود