رای موقوفی تعقیب به جهت شمول مرور زمان، استناد در دادگاه حقوقی

در پرونده کیفری که به اتهام جعل و استفاده از سند جعلی شکایت شده بود، دادگاه بدوی در خصوص شکایت جعل قرار موقوفی تعقیب و در خصوص استفاده از سند مجعول قرار منع تعقیب صادر نموده است و مهمترین دلیلش هم این بود که شاکی فاقد سمت قانونی در پرونده و موضوع فاقد ضرر برای وی تشخیص داده شده بود. در دادگاه تجدیدنظر قاضی با توجه به زمان شکایت و اینکه سند عادی محسوب می‌شد، موضوع رو مشمول مرور زمان دونست و بدین گونه حکم داد که:
"دادگاه بر اساس اختیار حاصله از بند ث ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن تغییر جهت صدور قرار نهایی دادسرا در خصوص منع تعقیب صادره در خصوص استفاده از سند مجعول، به موقوفی تعقیب به جهت شمول مرور زمان تعقیب و تغییر جهت قرار موقوفی تعقیب به جهت شمول مرور زمان شکایت به مرور زمان تعقیب در خصوص بزه جعل سند عادی، النهایه مستندا به مواد فوق‌الذکر و مواد ۲۷۱و ۲۷۳ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد اعتراض، قرار معترض‌عنه را در نتیجه با استدلال فوق تایید ابرام می‌نماید".
با اینکه قاضی دادگاه تجدیدنظر در ابتدای استدلال مربوط به رای خود عنوان نموده است "به فرض وقوع جرم جعل..." و در نهایت نیز آن را مشمول مرور زمان تشخیص داده است، حال شاکی در دعوای حقوقی جدیدی که ترتیب دیده است بر اساس این رای مدعی شده است که دادگاه وقوع جرم جعل را تایید کرده و از دادگاه حقوقی درخواست ابطال برگه مذکور و همچنین سند رسمی کرده است که این برگه در پرونده آن به کار گرفته شده است، در حالی که اساسا وقوع جرم جعل اثبات نشده است. آیا تلقی شاکی از این رای قاضی درست است و جرم جعل اثبات گردیده است؟ شایان ذکر است موضوع مذکور در چندین پرونده کیفری تکراری دیگر نیز با قرار منع تعیب مختومه شده بود.