لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

آیا کسورات قانونی در قرارداد می تواند بر عهده کارفرما باشد؟

پرسیده شده
۱۲ پاسخ ۱,۱۸۰ #38697283

سلام،
بنده طراح گرافیک هستم و قرارداد شخصی با شرکت ها و سازمان ها دارم، در بندی از قرارداد ذکر کرده ام که کسورات قانونی را بر عهده کارفرما است و مبلغ اعلامی خالصی دریافتی است. آیا این بند از لحاظ قانونی درست است؟ و اینکه اگر نیاز به مفاصا حساب هست چرا بعضی ها بدون مفاصا پرداخت میکنند و ده درصد را از مبلغ کل بر میدارند ولی بعضی ها نیاز به مفاصا دارند؟

مشاوره حقوقی قرارداد کار
۶۸۵ مشاوره حقوقی قرارداد کار تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
وکیل قرارداد کار
۴,۲۵۴ وکیل قرارداد کار آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا
گفتگو با وکلای آنلاین ۳ وکیل آنلاین
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۷۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۶,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۲۰۰,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۱۸۰,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۲۰۰,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
۱۲ پاسخ برای این سوال ثبت شده

سلام شرط به عنوان شرط ضمن عقد معتبر است

بانک قراردادها بیش از ۱۰۰۰ عنوان قرارداد تخصصی جمع آوری شده طی ۱۵ سال براساس نیازهای اشخاص، شرکت‌ها و نهادها آنلاین تنظیم کنید

شرط معتبر هست و مانعی ندارد

اخذ مفاصا حساب از تعهدات پیمانکار است و اداره دارایی بابت مالیات و بیمه، پیمانکار را می شناسد. لکن اگر شرطی خلاف این در قرارداد خصوصی بین پیمانکار و کار فرما درج شده باشد پیمانکار می تواند پس از پرداخت آن به کارفرما رجوع کند.

سلام
بله هر شرطی که مغایر با قوانین امره باشد منعی ندارد

با احترام .شرکتهای خصوصی که زیر نظر دولت نباشند با سازمانهای دولتی هرکدام جدا گانه تصمیم گیرنده این موضوع می باشند

بله شرط ضمن عقد صحیح است.

به عنوان توافق و شرطی که هر دو طرف ضمن عقد آن را قبول دارند معتبر بوده و منع قانونی نیز ندارد، در خصوص مفاصا منظور شما روشن نیست و سوال ابهام دارد