بر اساس قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها (مصوب ۱۳۶۷) تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است. اما افراد در صورتیکه مدعی تفاوت سن واقعی و شناسنامه‌ای خود به میزان بیش از پنج سال باشند، می‌توانند درخواست خود را به کمیسیونی که به این منظور در ثبت احوال تشکیل میشود، ارائه دهند. کمیسیون مزبور، ادعاها و مستندات فرد را بررسی کرده و در صورتیکه ادعا را مقرون‌به‌واقع تشخیص دهد، حکم به پذیرش تقاضای فرد می‌کند.
برای مواردی که درخواست تغییر سن کمتر از پنج سال باشد، دادگاه عمومی محل صالح به رسیدگی بوده و درخواست فرد باید به دادگاه عمومی حقوقی داده شود. برای این منظور فرد باید مدارک و مستندات خود را به انضمام یک استشهادیه به دادگاه ارائه کند و رای دادگاه در این خصوص قطعی است.
مرجع اداری یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می‌کند، در همه موارد، فرد را به پزشکی قانونی ارجاع می‌دهند تا آزمایش‌های مربوط به تعیین سن روی فرد انجام شود؛ در صورتیکه پزشکی قانونی به‌عنوان کارشناس رسمی، پایین‌تر بودن سن واقعی افراد را تائید کند، با بررسی سایر ادله و مستندات، مانعی برای پذیرش درخواست فرد وجود ندارد اما اگر پزشکی قانونی، چنین موضوعی را تایید نکند، در این‌صورت می‌توان گفت که مراجع رسیدگی‌کننده، بعید است که تقاضای فرد را مورد پذیرش قرار دهند.
