سلام
با توجه به قوانین قضایی ایران، دلایل متعددی وجود دارد که چرا دادسرا و دادگاه کیفری صرفا بر اساس یک فایل صوتی ضبط شده، حتی اگر سیمکارت به نام متهم باشد، قرار جلب به دادرسی یا رای محکومیت صادر نمیکنند. این دلایل ریشه در اصول حقوقی و رویه قضایی دارند.
تفاوت دلیل و اماره قضایی
مهمترین علت این موضوع، تفاوت بین "دلیل" و "اماره قضایی" در نظام حقوقی ایران است.
دلیل : به وسایلی گفته میشود که قانون برای اثبات یک دعوا مشخص کرده است. این ادله شامل مواردی مانند اقرار، شهادت شهود، اسناد رسمی و سوگند است. حکم دادگاه باید مستند به این دلایل باشد.
اماره : به نشانه ها و اوضاع و احوالی گفته میشود که به خودی خود اثباتکننده جرم نیستند، اما میتوانند ذهن قاضی را به سمت حقیقت هدایت کنند و به علم او کمک کنند.
بر اساس قوانین ایران، صدای ضبط شده دلیل قطعی محسوب نمیشود، بلکه تنها یک اماره قضایی است. این بدان معناست که یک فایل صوتی به تنهایی برای صدور حکم محکومیت کافی نیست و باید توسط سایر ادله و قرائن تقویت شود.
دلایل عدم پذیرش صدای ضبط شده به عنوان دلیل قطعی
امکان دستکاری و جعل: فایلهای صوتی به راحتی قابل تقطیع، تدوین، مونتاژ و شبیهسازی هستند. این آسیبپذیری فنی باعث میشود که نتوان با اطمینان کامل به صحت و تمامیت آن استناد کرد.
انکار از سوی متهم: اگر متهم (مشتکیعنه) در دادگاه انتساب صدا به خود را انکار کند، اعتبار فایل صوتی به شدت کاهش مییابد. در این حالت، صرف وجود صدا کافی نیست و دیگر نمیتواند حتی به عنوان امارهای قوی مورد استناد قرار گیرد، مگر اینکه صحت آن از طرق دیگر ثابت شود.
نیاز به کارشناسی: در صورت انکار متهم، شاکی میتواند از دادگاه درخواست ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری را بنماید. کارشناس با بررسی فرکانس و ویژگیهای صدا، نظر خود را در مورد تعلق آن به متهم اعلام میکند. با این حال، حتی نظر مثبت کارشناس نیز ماهیت صدای ضبط شده را از "اماره" به "دلیل" تغییر نمیدهد، بلکه صرفا ارزش آن را به عنوان یک نشانه تقویت میکند. تصمیمگیری نهایی در مورد پذیرش نظر کارشناس با قاضی است.
لزوم وجود دلایل دیگر: قاضی برای صدور رای محکومیت در امور کیفری، نیازمند رسیدن به علم و اقناع وجدانی است که این امر معمولا با یک اماره به تنهایی حاصل نمیشود. صدای ضبط شده تنها زمانی میتواند مؤثر واقع شود که در کنار سایر مدارک و شواهد مانند شهادت شهود، پیامکهای مرتبط، یا حتی اقرار ناقص متهم قرار گیرد و مجموع این موارد، وقوع جرم را برای قاضی محرز کند.
چرا دادسرا قرار جلب به دادرسی صادر نمیکند؟
دادسرا برای اینکه فردی را به دادگاه بکشاند (صدور قرار جلب به دادرسی)، باید به وجود "ادله کافی" برای انتساب جرم به متهم برسد. اگر تنها مدرک ارائه شده توسط شاکی یک فایل صوتی باشد که توسط متهم انکار شده، بازپرس یا دادیار ممکن است این مدرک را برای فرستادن پرونده به دادگاه کافی نداند، زیرا پیشبینی میکند که دادگاه کیفری نیز با همین استدلال، رای به برائت خواهد داد.
در سناریوی مطرح شده، هرچند سیمکارت به نام مشتکی عنه است، اما این موضوع تنها ثابت میکند که تماس از خط او برقرار شده و لزوما اثبات نمیکند که گوینده توهینها خود او بوده است. بنابراین، دادگاه و دادسرا به دلیل اینکه صدای ضبط شده به تنهایی دلیل قطعی و شرعی محسوب نمیشود و برای اثبات جرم کافی نیست، از صدور قرار جلب به دادرسی و رای محکومیت خودداری میکنند.
