نحوهی پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواهی ضامنِ تعهدکننده در دعوای مطالبهی وجه چک با سند تعهد عادی
ادامهٔ متن پرسشبستن
دادنامهی بدوی در پروندهی مطالبهی وجه چک (چک دیجیتال برگشتشده) به نفع اینجانب صادر شده است. قاضی در دادنامه نوشته است که احقاق حق در پروندههای دیگر نیز وجود دارد و دریافت وجه از صادرکننده یا ضامن، موجب بریالذمه شدن دیگری میشود. طرف مقابل (فردی که سند تعهد عادی را امضا کرده و محکوم شده است) لایحهی تجدیدنظرخواهی به دادگاه تجدیدنظر استان یزد نوشته است. در لایحهی او چنین آمده است:
دادنامه در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ از شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان اشکذر صادر و ابلاغ شده است. من (خواهان) بابت چند فقره چک صادره از خواهرزادهی او، به مبلغ حدود ۳۰۰ میلیون تومان، علیه صادرکننده و ضامن چک حکم گرفتهام. با احتساب خسارت تأخیر تأدیه، مبلغ حدود یک میلیارد و دویست میلیون تومان در اجرای احکام محاسبه میشود. من درخواست جلب آقای [نام] (ضامن چک) را دادهام. به اصرار مادر ایشان و با این شرط که محکومله در پروندهی اجرای احکام مدنی اعلام رضایت کند، تجدیدنظرخواه متن مورد استناد من را (مبنی بر ضمانت چک صادره از سوی دوست آقای [نام]) پذیرفته است. او میگوید من بدون اعلام رضایت، همزمان حکم جلب را پیگیری کردهام و هم دعوای حاضر را طرح کردهام.
دلایل تجدیدنظرخواه اینهاست:
۱. اصل طلب حدود ۳۰۰ میلیون تومان است و با خسارت تأخیر حدود یک میلیارد و دویست میلیون تومان میشود. مطالبهی دو میلیارد تومان از مدیون و ضامنان باطل و اکل مال به باطل است.
۲. او برای رفع جلب مدیون، مقدار زیادی کاشی معرفی کرده که در مرحلهی مزایده است. به گفتهی او، به میزان بدهی و خسارت تأخیر مال معرفی کرده و به تعهد خود عمل کرده است.
۳. او سند تعهد عادی را یکجانبه امضا کرده است و این سند نه عقد ضمان است، نه عقد موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی، نه شرط ضمن عقد. خواهان آن را امضا نکرده و ظهر چک را هم ضمانت نکرده است. بنابراین سند الزامآور نیست.
۴. مطالبهی یک طلب از چند ضامن و مدیون خلاف قواعد است. خواهان نباید با دعاوی متعدد چند حکم جداگانه بگیرد. ضمانت از محکومعلیه در مرحلهی اجرا باید در همان پروندهی اجرای احکام جاری میشد.
درخواست او صدور حکم بیحقی خواهان است. اکنون باید چه کنم؟
جمعبندی پاسخ وکلا
وکلا در یک نکته همنظرند: باید با لایحهٔ پاسخ، اعتبار سند تعهد عادی را اثبات کنید و درخواست رد تجدیدنظرخواهی را بدهید. معرفی مال به اجرا بهتنهایی ذمه را بری نمیکند و تعدد مسئولان مانع مطالبه نیست، به شرط اینکه بیش از میزان محکومبه وصول نشود.
اینها قاعدهٔ کلی است و در پروندهٔ شما مفاد دقیق سند تعهد عادی و عبارتهای آن میتواند نتیجه را عوض کند.