سلام وعرض ادب
با توجه به توضیحاتی که ارائه فرمودید، موضوع شما نیازمند بررسی دقیق اسناد و گردش مالی چندین معامله است و صرفا با استناد به اینکه وجه خرید یا وام‌ها توسط شما تامین شده، نمی‌توان فورا حکم به انتقال ملک یا ابطال سند گرفت.
در خصوص املاکی که سند آنها به نام همسر سابق شما صادر شده، ابتدا باید مشخص شود منشا پرداخت وجوه چه بوده، وام‌ها به نام چه شخصی اخذ شده، اقساط توسط چه کسی پرداخت شده، وجه وام به چه حسابی واریز شده و هنگام خرید هر ملک چه توافقی بین شما وجود داشته است.
اگر بتوان با اسناد بانکی، قراردادهای وام، رسیدهای پرداخت، مبایعه‌نامه‌ها، پیام‌ها، اقرارها یا شهادت و سایر قرائن اثبات کرد که وجوه متعلق به شما بوده و ثبت ملک به نام همسر سابق شما برخلاف توافق واقعی یا به صورت امانی انجام شده، می‌توان بر مبنای مستندات موجود، دعوای حقوقی مناسب از جمله اثبات حق و مالکیت، ابطال سند رسمی در صورت وجود مبنای قانونی، مطالبه وجوه یا استرداد مبالغ پرداختی را بررسی و مطرح کرد.
البته باید توجه داشته باشید که مالک رسمی ملکی که سند آن به نام همسر شماست، اصولا همان شخص شناخته می‌شود و بنابراین برای بی‌اثر کردن سند رسمی، صرف ادعای پرداخت پول کافی نیست و باید دلیل معتبر و مبنای حقوقی مشخص ارائه شود.
در مورد وام‌ها نیز باید هر وام به صورت مستقل بررسی شود. اگر وجه وام با اعتبار و تعهد شما دریافت شده ولی در اختیار همسر سابق قرار گرفته و ایشان مکلف به بازپرداخت یا استرداد وجه بوده، بسته به مستندات، امکان طرح دعوای مطالبه وجه وجود خواهد داشت. اینکه وام در نهایت صرف خرید ملکی شده که به نام ایشان ثبت شده نیز می‌تواند در کنار سایر ادله، در تعیین رابطه مالی طرفین مؤثر باشد.
اما موضوع واگذاری حق طلاق کاملا جدا از موضوع املاک و وام‌هاست. تنظیم سند رسمی در دفترخانه، اصل را بر اعتبار آن قرار می‌دهد و صرف اینکه پس از خروج از دفترخانه همسر شما اعلام کرده قصد ادامه زندگی ندارد، به خودی خود موجب بی‌اعتباری سند نمی‌شود. با این حال، متن دقیق سند و نحوه تنظیم آن باید بررسی شود تا مشخص شود آیا اساسا ادعایی مانند فقدان قصد، اکراه یا وجود ایراد مؤثر دیگری قابل اثبات هست یا خیر.
بنابراین پیشنهاد می‌کنم قبل از طرح هر دعوا، تمام اسناد مربوط به خرید و فروش خانه‌ها، مبایعه‌نامه‌ها، اسناد مالکیت، قراردادهای وام، گردش حساب‌ها، پرداخت اقساط، انتقال وجوه به حساب همسر، پیام‌ها و مکاتبات طرفین و سند رسمی مربوط به حق طلاق جمع‌آوری شود.
پس از بررسی این مدارک، می‌توان برای هر ملک و هر وام، منشا حق شما، ادله قابل استناد، طرف صحیح دعوا، خواسته مناسب و امکان موفقیت دعوا را به صورت جداگانه مشخص کرد.
در این پرونده توصیه نمی‌کنم بدون بررسی اسناد، صرفا با عنوان «پس گرفتن خانه» اقدام شود؛ چون انتخاب عنوان صحیح دعوا و اثبات منشا حق، تعیین‌کننده نتیجه پرونده خواهد بود. ابتدا مستندات مالی و ثبتی را بررسی می‌کنیم و سپس بر اساس آن، اقدام حقوقی متناسب انجام می‌دهیم.
