درود،
بررسی شرایط ماهوی:
سوء نیت بر دو نوع است. یکی عام و دیگری خاص. در این جرم به نظر میرسد سوء نیت عام کفایت میکند و نیازی به احراز سوءنیت خاص نیست. زیرا جرم موضوع ماده ۶۲۱ از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی یعنی آدم ربایی از جرایمی است که وقوع آن بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه خاصی نمیباشد مگر درباره ذیل ماده که بیان میدارد به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود که در این صورت قانون حداکثر مجازات را برای مجرم در نظر میگیرد.
به نظر نمیرسد که کسی بدون اراده‌ی آزاد اقدام به ربایش دیگری کند بنابراین عمد و اراده‌ی آدم‌ربایی به نظر محرز می‌آید.
و اگر مستند به ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مرتکبین آدم ربایی بخواهند به علل موجهه جرم و موانع مسئولیت کیفری استناد کنند، بار اثبات بر عهده‌ی آنان میباشد.
ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی: علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:
الف- در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.
ب- در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.
پ- در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی‌صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد...
تعریف بیماران روانی مزمن و تعیین تکلیف آنان طبق ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی جزء (۵) بند (الف) ماده (۱۹۲) قانون برنامه سوم توسعه بررسی میگردد.
بررسی شرایط شکلی:
ماده ۲۷۸ آیین دادرسی کیفری: ... هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یک بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می‌توان او را برای یک بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی میکند.
