سلام
با توجه به شرح دقیق و پیچیده‌ای که ارائه دادید، پاسخ کوتاه این است: بله، داروخانه طبق مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، مبنای حقوقی قوی برای ثبت دادخواست احراز وقوع تخلف و مطالبه خسارت علیه دانشگاه، کمیسیون ماده ۱۱ و معاون غذا و دارو در دیوان عدالت اداری و همچنین جلب مشتری به عنوان شخص ثالث را دارد.
در ادامه، تحلیل دقیق حقوقی این موضوع در بخش‌های مختلف ارائه می‌شود.
مبنای حقوقی طرح دعوا
اساس دادخواست داروخانه بر تقصیر مقامات دولتی (معاون غذا و دارو و کمیسیون ماده ۱۱) در انجام وظایفشان استوار است . طبق ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی، هر کسی که به عمد یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد .
همچنین، ماده ۱۱ همین قانون به طور خاص به مسئولیت کارمندان دولت می‌پردازد و بیان می‌کند که کارمندان دولت و شهرداری‌ها که در نتیجه عمد یا بی‌احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد کنند، شخصا مسئول جبران خسارت هستند . در سناریوی شما، اقدام معاون غذا و دارو در اعلام تخلف سنگین (گران‌فروشی و قاچاق) بدون بررسی اولیه و کلیدی‌ترین مدرک (یعنی نسخه بیمار)، مصداق بارز «بی‌احتیاطی» و قصور در انجام وظیفه است .
مرجع صالح برای رسیدگی
دیوان عدالت اداری مرجع صالح برای رسیدگی به این شکایت است . بر اساس بند «پ» و «ت» ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات و تظلمات از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و ماموران آن‌ها و همچنین رسیدگی به تضییع حقوق اشخاص در صلاحیت دیوان است . از آنجایی که خسارت ادعایی ناشی از یک تصمیم و اقدام غیرقانونی از سوی یک نهاد دولتی (دانشگاه و کمیسیون ماده ۱۱) و یک مقام دولتی (معاون غذا و دارو) بوده، داروخانه می‌تواند ابتدا از دیوان درخواست «احراز وقوع تخلف» توسط این نهادها و سپس «الزام به جبران خسارت» را بنماید .
ارکان لازم برای موفقیت در دعوا
داروخانه برای موفقیت در این دعوا باید سه رکن اصلی مسئولیت مدنی را اثبات کند:
وقوع تقصیر (فعل زیان‌بار): مهم‌ترین بخش پرونده اثبات تقصیر طرف مقابل است . خوشبختانه برای داروخانه، آرای برائت صادر شده از شعب بدوی و تجدیدنظر تعزیرات، قوی‌ترین ادله برای اثبات این موضوع هستند. رای شعبه تجدیدنظر که صراحتا دلیل برائت را «عدم ارائه نسخه معتبر توسط بیمار» اعلام کرده، به طور مستقیم نشان می‌دهد که شکایت اولیه از اساس بی‌مبنا بوده و مقامات مربوطه بدون تحقیق کافی اقدام به اعلام تخلف کرده‌اند .
ورود ضرر و زیان: داروخانه باید ثابت کند که از این اقدام متحمل خسارت مادی و معنوی شده است. این خسارات می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
خسارات مادی: هزینه‌های دادرسی در شعب تعزیرات، حق‌الوکاله وکیل، و هرگونه ضرر مالی مستقیم دیگر.
خسارات معنوی: لطمه به اعتبار و حسن شهرت داروخانه که با اتهام قاچاق و گران‌فروشی خدشه‌دار شده است .
رابطه سببیت: باید ارتباط مستقیم بین تقصیر مقامات و خسارت وارد شده به داروخانه اثبات شود . در این مورد، کاملا واضح است که اگر معاون غذا و دارو و کمیسیون ماده ۱۱ با بی‌احتیاطی اعلام تخلف نمی‌کردند، داروخانه متحمل هزینه‌های دادرسی و خدشه به اعتبار خود نمی‌شد.
امکان جلب ثالث مشتری
داروخانه می‌تواند و بهتر است که مشتری شاکی را نیز به عنوان «مج لوب ثالث» به دادرسی جلب نماید . استدلال داروخانه این خواهد بود که منشا اصلی تمام این وقایع، شکایت غیرواقعی و سوءنیت مشتری بوده است . مشتری با علم به اینکه نسخه‌ای در اختیار نداشته و شیر خشک را به قیمت آزاد خریداری کرده، اقدام به طرح شکایت گران‌فروشی نموده که این خود می‌تواند مصداق «سوءاستفاده از حق» باشد. حضور مشتری در پرونده به روشن شدن ابعاد ماجرا و احراز تقصیر او در شروع این فرآیند کمک شایانی خواهد کرد.
نتیجه‌گیری
پرونده توصیف شده یک نمونه کلاسیک از امکان مطالبه خسارت از نهادها و مقامات دولتی به دلیل تصمیمات و اقدامات خلاف قانون یا ناشی از بی‌احتیاطی آن‌هاست . با توجه به آرای قطعی برائت از سوی تعزیرات که دلیل آن نقص در عملکرد شاکی و عدم وجود تخلف از سوی داروخانه بوده، شانس موفقیت داروخانه در دیوان عدالت اداری برای احراز تخلف مسئولان و دریافت خسارت‌های مادی و معنوی، بسیار بالا ارزیابی می‌شود .
